محمد عابدی

هدف: کوته بینی سرمایه گذاران عاملی است که موجب می شود سرمایه گذاران عایدات کوتاه مدت را بیش از واقع و عایدات بلند مدت را کمتر از واقع ارزیابی کنند. این رفتار سرمایه گذاران موجب این انگیزه برای مدیران خواهد شد که با کاهش هزینه های تحقیق و توسعه آتی، عملکرد کوتاه مدت شرکت را بهتر از واقع نشان دهند. از طرفی نیز کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی است که هدف از تشکیل آن کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره از طریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی، نظارت بر حسابرسان مستقل و اثربخشی کنترل های داخلی می باشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: اطلاعات 150 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی دوره 7 ساله از سال 1392 تا 1398 گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات معمولی باچیدمان داده های تلفیقی انجام شد. یافته ها: کوته بینی سرمایه گذاران بر هزینه های تحقیق و توسعه، تأثیر منفی معناداری دارد. این بدان معناست که با افزایش کوته بینی سرمایه گذاران، هزینه های تحقیق و توسعه کاهش پیدا می کند. همچنین نتایج نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی شرکت بر رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه، تأثیر کاهشی معناداری دارد و رابطه بین آن دو متغیر را مثبت می نماید. استقلال کمیته حسابرسی شرکت بر رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه، اثر تعدیلی داشته و از شدت رابطه مذکور کم می کند و اثر تعدیلی دارد. این بدان معناست که افزایش اندازه و استقلال کمیته حسابرسی موجب کاهش رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه می شود. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر منفی کوته بینی سرمایه گذاران بر هزینه تحقیق و توسعه شرکت ها، به این معنا که کوته بینی سرمایه گذاران منجر به تشویق مدیران به کاهش سرمایه گذاری های بلند مدت در زمینه پژوهش و توسعه آتی شرکت می شود؛ به مدیران شرکت ها پیشنهاد می گردد پیامدهای بلند مدت کاهش سرمایه گذاری را مدنظر داشته باشند، زیرا این پیامدها در آینده بروز پیدا خواهند کرد و عملکرد و توان رقابتی شرکت ها را در بلند مدت کاهش خواهند داد. همچنین به سرمایه گذاران کوته بین که دارای افق دید کوتاه مدت هستند، پیشنهاد می شود به جای تمرکز بر عایدات کوتاه مدت، به عملکرد واقعی و بلند مدت شرکت توجه نمایند، زیرا پدیده کوته بینی سرمایه گذاران باعث می شود تا عوامل بنیادی و افق بلند مدت سرمایه گذاری در بورس فراموش شود و کسب بازدهی های روزانه جایگزین آن گردد. به همین دلیل، کوته بینی سرمایه گذاران موجب یکی از بزرگ ترین مشکلات در بورس شده که در بلندمدت منجر به ناکارآمدی بورس خواهد شد.

حمایت قانونی از داده های شخصی به عنوان یکی از جنبه های حقوق بشر و مصداقی از حقوق شهروندی، ضروری است. حمایت جامع از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده در برخی کشورها با وجود قوانین و مقررات خاص در این حوزه تحقق یافته است. در این خصوص مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا قابل اشاره است که با حمایت های همه جانبه از داده های شخصی به الگویی در این زمینه تبدیل شده است. یکی از ابعاد حمایتی این مقررات، تصریح ضمانت اجراهای نقض حق بر داده های شخصی است. جریان عملی ضمانت اجراهای مختلفی که در این مقررات بیان شده است تا حد زیادی این مقررات را به هدف خود یعنی احیای حقوق نقض شده اشخاص موضوع داده و تحقق حمایت کامل از داده های شخصی نزدیک کرده است. از مهم ترین مصادیق چنین ضمانت اجراهایی، وجود حق جبران خسارت و اعمال جزای نقدی ازسوی مراجع نظارتی است. با تبیین هر یک از ضمانت اجراهای یادشده براساس مقررات اروپایی و بررسی تطبیقی آنها در نظام حقوقی ایران، مشخص شد که ضمانت اجراهای پیش گفته در حقوق ایران نیز برای نقض حق بر داده های شخصی پذیرفتنی است؛ اما حمایت جامع از داده های شخصی و تحقق کارآمد این ضمانت اجراها با تصریح قانونگذار حاصل می شود.

در راستای حمایت جامع از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده، مقررات اروپایی مربوط به حفاظت از داده (GDPR) جنبه های مختلفی را موردتوجه قرار داده است. یکی از این حمایت ها، توجه ویژه به داده های شخصی است که به دلیل ماهیت حساسشان، نیازمند حفاظت بیشتری هستند (داده های شخصی خاص). این مقررات برای پردازش داده های شخصی خاص که شامل داده های شخصی حساس، داده ی شخصی مرتبط با امور کیفری و داده ی شخصی کودکان است، الزامات مختلفی را مقرر نموده است. این الزامات ازجمله اصل ممنوعیت پردازش داده های شخصی حساس است مگر اینکه استثنائی قانونی وجود داشته باشد. الزام دیگر، ضرورت وجود نظارت مرجع رسمی و جواز قانونی برای پردازش داده های شخصی مرتبط با امور کیفری است. هم چنین تعیین سن معین برای رضایت به پردازش نیز از الزامات پیش گفته برای حمایت از داده های شخصی کودکان است. این پژوهش با تبیین تفصیلی الزامات پیش گفته و شفاف سازی چگونگی پردازش داده ی شخصی خاص در حقوق اتحادیه اروپا؛ حمایت از داده ی شخصی خاص در حقوق ایران را نیز مورد بررسی قرار داده است. بررسی های انجام شده حکایت از این دارد که گرچه حقوق ایران در خصوص داده های شخصی قانونی مستقل ندارد تا برای حمایت از داده های شخصی خاص به آن استناد شود؛ لیکن می توان با توجه به قوانین و مقررات موجود، نظریات دکترین، مبانی حقوق ایران، بسیاری از الزاماتِ پردازش داده ی شخصی خاص موجود در مقررات اروپایی را در حقوق ایران نیز جاری دانست. 

در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبارعامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه گانه ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می برد. در تحلیل حقوقی، شرایط زیان قابل جبران مانند قابلیت پیش بینی، مستقیم بودن، مسلم بودن و عدم جبران پیشین ضرر بر پایه انصاف و اخلاق و عدل استوار است؛ هر ضرری را نمی شود قابل مطالبه دانست، مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان گسترده را نمی توان تحمل کرد. در تحلیل اقتصادی، تقلیل هزینه نهایی ویژگی ضرر قابل جبران را مشخص می کند و قابل جبران بودن هر ضرری معقول و کارامد نیست. اقتصاد با ارائه معیاری عینی در تشخیص تقصیر عمل زیانبار راهنماست و رابطه سببیت را، برخلاف مفهوم عرفی، کارآمد می سازد. این رابطه، میان ضرر و عاملی که اجتناب کننده ی با هزینه کمتر شناخته شود، وجود دارد.

با افزایش پردازش داده های شخص از یک سو و ارزشمندی این داده ها از سویی دیگر، ضرورت حمایت قانونی از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص و داده های شخصی شان بیشتر احساس می شود. چنین حمایتی به صورت جامع در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) تحقق یافته است. به موجب این مقررات، اشخاص موضوع داده از حقوق مختلفی برخوردار هستند، در مقابل اشخاص پردازش کننده داده نیز ملزم به رعایت تکالیف متعددی می باشند. هم چنین بر اساس مقررات اروپایی جنبه های مختلفی دیگری در راستای حمایت کامل از داده های شخصی مورد تصریح قرارگرفته است. فارغ از رویکرد حمایتی این مقررات، بر اساس نص GDPR حق بر داده های شخصی مطلق نیست و در تقابل با حقوق و اهداف دیگری از قبیل حقوق و آزادی های بنیادین، حق آزادی بیان و اطلاعات و پردازش داده های شخصی برای اهداف بایگانی در جهت منافع عمومی، اهداف تحقیقات علمی، تاریخی یا آماری، می تواند محدود شود. به عبارت دیگر حقوق و اهداف مذکور، بر حق حفاظت از داده ی شخصی تأثیر گذاشته و اطلاق جریان حقوق اشخاص موضوع داده را از بین می برند. در این پژوهش با تبیین این حقوق و اهداف با عنوان جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی، چگونگی محدودیت حقوق اشخاص موضوع داده در اتحادیه اروپا روشن شد. سپس وجود این امر در نظام حقوقی ایران موردتوجه قرار گرفت. یافته ها حکایت از این دارد که جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی با استناد به مواد مختلفی از قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوق ایران به ویژه فقه امامیه به طورکلی قابل جریان است؛ لیکن تبیین دقیق و شفاف سازی جزئیات عوامل محدودکننده ی حقوق اشخاص موضوع داده، منوط به تصریح قانون گذار است.

«قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب 30/1/1392 این حق را به اشخاص حقیقی و حقوقی داده که، به استناد اصل اقدام متقابل، بتوانند برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل از اقدامات دولتهای خارجی، که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض می کنند، در دادگستری تهران دعوا اقامه نمایند. زیاندیدگان می توانند خسارات ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولتهای بیگانه را که مغایر حقوق بین الملل است(بند الف ماده یک) و نیز خسارات ناشی از فعالیت اشخاص یا گروههای وحشت افکن که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می کند(بند ب ماده یک) مطالبه کنند. این دعاوی مطابق تشریفات قانون ایین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوط رسیدگی و حکم صادر و اجرا می شود. حال، با توجه به اینکه دولت امریکا با اصلاح قانون FASI مصوب 1996 مصونیت قضایی دولت ایران را نقض نموده ، مسأله اصلی آن است آیا به استناد قانون مذکور، دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی می -توانند، با توجه به تشویق و حمایت دولت امریکا از اعتراضات داخلی ایران، برای جبران خسارات خود علیه دولت امریکا در دادگاههای ایران دعوا اقامه کنند؟ به نظر می رسد اظهارات مقامات سیاسی و بیانیه های وزارت امورخارجه امریکا را نتوان مصداق فعل زیان بارِ توصیف شده در بند الف ماده یک این قانون تفسیر کرد؛ چون بند الف به فرضی نظر داشته که فعل زیان بار به نحومستقیم موجب خسارت شود، لیکن، بتوان بر مبنای بند ب ماده یک، که دولت خارجی، بدون هیچ گونه دخالت مستقیم در رکن مادی فعل زیان بار، وقوع آن را تشویق و حمایت می نماید، علیه ایالات متحده در دادگاههای ایران اقامه دعوا نموده و خسارت مطالبه کرد.