سهراب صلاحی

دفاع دستور مافوق بحث جدیدی در علم حقوق نیست، درعین حال یکی از بحث برانگیزترین مسائل در حوزه حقوق بین الملل کیفری است. تهاجم آمریکا به عراق ) 2003 ( و اتفاقات بعدی متعاقب آن، بار دیگر این مسئله را به مرکز مباحث حقوق بین الملل کیفری کشاند و آن زمانی بود که نسخه ای از فیلم بدرفتاری خشونت جنسی و شکنجه اسیران جنگی عراقی در مقابل چند تن از سربازان متهم آمریکایی که مرتکب این اعمال شده بودند به نمایش گذاشته شد، جواب هر یک از آنها این بود که «من فقط فرمان را اطاعت کرده ام ». مقاله حاضر ضمن تبیین اجمالی دفاع دستور در حقوق بین الملل کیفری، به طور مختصر به بررسی نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوسیله نیروهای آمریکایی در عراق تحت اشغال می پردازد و ثابت می نماید که براساس نرم های پذیرفته شده بین المللی، مأمورین آمریکایی درگیر تهاجم و اشغال عراق به جهت فقدان شرایط مقرر در حقوق بین الملل کیفری نمی توانند با استناد به دفاع مافوق نسبت به جنایات بین المللی ارتکابی، خود را از مسئولیت کیفری معاف دارند و باید به وسیله محاکم صالح ملی وبین المللی تحت تعقیب،محاکمه و مجازات قرار گیرند.

بررسی نقش و جایگاه مردم در نظریات مربوط به تشکیل حکومت در عصر حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که پذیرش یا عدم پذیرش مردم ضابطه ای برای تقسیم حکومت ها به اقتدارگرا و مردمسالار تبدیل شده است. از طرف دیگر از آن جا که تشکیل حکومت اسلامی یکی از خواسته های شارع مقدس در جهت سعادت بشر و اقامه دین الهی میباشد که بر مبنای منابع شرعی تحقق آن در همة دوران ها واجب و ضروری به نظر میرسد بررسی نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی ضروری است. براین مبنا در این مقاله سعی شده تا نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای آراء فقها در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه جامع الشرایط بر اساس نظریه انتصاب و انتخاب تبیین شود. سپس نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی در موازین دینی اعم از دلایل عقلی، نقلی و سیره ائمه معصومین مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نیز ازمجموعه استنادات و استدلال های فوق تحلیلی در این باره ارائه شود. به نظر میرسد مردم در تشکیل حکومت اسلامی نقشی اساسی و تعیین کننده دارند و تحقق حکومت اسلامی مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش آنان است. هرچند عدم پذیرش حکومت اسلامی به وسیله مردم موجبات مسئولیت در برابر خداوند متعال و عقوبت اخروی آنان را در پی خواهد داشت.

حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.

پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 و به دنبال آن، حمله آمریکا به خاک افغانستان و بروز مخاصمه مسلحانه در آن کشور، مقامات آمریکایی با تفسیر خاصی که از این وضعیت و عوامل درگیر در این مخاصمه داشتند، اعلام کردند که مقررات کنوانسیون های ژنو را در رفتار با اسیران جنگ علیه تروریسم اعمال نخواهند کرد. در این راستا، آنها برای تخطی از قوانین و مقررات بین المللی و حتی قوانین ملی خود، به بازتعریف قواعد حقوقی در رابطه با مفهوم «اسیرجنگی» و مفهوم «شکنجه» پرداختند تا راه برای اعمال رفتارهای غیر انسانی ازجمله شکنجه علیه اسیران جنگی هموار گردد. مقاله حاضر ضمن بررسی باز تعریف این دو مفهوم از سوی دولت آمریکا، به نقد این رویکرد و پیامدهای منفی آن در چارچوب حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشردوستانه بین المللی می پردازد

قدرت نرم جذابیتی دارد که به واسطة آن جذابیت، جوامع و کشورها در وضعیت مخاطب گرفتن بدون درنگ به سمت آن گام بر می دارند. در واقع خواست عمومی آن کشورها و رفتار عملکردی آن ها بدون بهره گیری از زور و با تمایل درونی در جهت مزبور شکل می گیرد و به این ترتیب نظم عمومی آن کشور در جهت مورد نظر آن قدرت نرم تحویل پیدا می کند. می دانیم که تحولات عمومی کشورهای منطقه متأثر از خواست عمومی ملت های مسلمان آن برای استقرار حاکمیت اسلامی، کاملاً گنگ و مبهم است و البته ارزش های بنیادین قابل توجهی وجود دارد که این ملت ها تحقق آن را عملاً در ساحت های متفاوتی دنبال می کنند. با این وجود آنچه به طور نسبی توانسته است در کشاکش نظریات مختلف حکمرانی مطلوب برای این کشورها ایجاد جذابیت نماید، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است، علی الخصوص آرمان بزرگ وحدت کشورهای اسلامی (امت واحده) از بدیهیات آموزه های دینی محسوب می گردد که به دلایل متعددی از جمله توجه به نظریات دولت ملی با شکست مواجه شده است. در چنین شرایطی و درحالی که مدل های جهانی دیگر نیز الگوهای منطقه ای از وحدت را به عنوان ابزار توسعه و امنیت معرفی می کنند، نظم عمومی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدلی قابل بسط در تمامی کشورهای منطقه، جذابیت عملیاتی مبتنی بر بستر سرمایه انسانی موجود در منطقه را به دست خواهد داد که تحقق این آرمان را با اتکاء بر مفهوم دارالاسلام به عنوان مبناء فقهی (عامه و تشیعه) ارائه می دهد. واژگان کلیدی: امت اسلامی، دارالاسلام، نظم عمومی، قدرت نرم، حقوق اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی.

جنگ نرم یکی از شیوه های جنگی است. در این نوع از جنگ به جای ابزارهای جنگی متعارف از ابزارهای فرهنگی تأثیر گذار بر فکر و اندیشه و عواطف و احساسات انسانی بهره گرفته می شود. قرآن کریم با بیان آیاتی به نمونه هایی از روشها و شیوه هایی که دشمنان اسلام در طول تاریخ از آن استفاده می کردند؛ اشاره می کند؛ شیوه هایی همچون افک و افترا، شخصیت سازی، تخریب شخصیت، شایعه سازی، افتراء، تحریم، ارتداد. قرآن کریم برای مقابله با این نوع جنگ سه روش اساسی را ترسیم می کند: تقویت ایمان، مقابله با حب دنیا و دنیاطلبی. ائمه اطهار نیز راههای اساسی و مهمی همچون تفقه در دین، الگو قراردادن پیامبران و ائمه معصومین، مجالست با نیکان، روی آوردن به عبادت و یاد خدا کردن، مقاومت و بردباری، دشمن شناسی، دشمنی با شیطان راتبیین می کنند.