سهراب صلاحی

انتشار مواد هسته ای در زمره جلوه های جرایم زیست محیطی می باشد که از ابعاد تروریستی و غیرتروریستی برخوردار است. دراین زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل با تصویب کنوانسیون های حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای و سرکوب اعمال تروریسم هسته ای به ترتیب در سال های 1979 و 2005، جرم انگاری ابعاد غیرتروریستی و تروریستی انتشار مواد هسته ای را در دستور کار قرار داده اند. در این خصوص، قانونگذار ایران در سال 1392، پخش مواد خطرناک در سطح گسترده را به عنوان یکی از مصداق های جرم حدی افساد فی الارض قرار داد. سوایِ استفاده از واژه ها و عبارت های ابهام آمیز، لزوم تحقق نتیجه مجرمانه و داشتن سوء نیت خاص باعث شده است تا پوشش ناقصی از حیث انطباق انتشار مواد هسته ای با حد افساد فی الارض به وجود آید؛ محاربه و تهدید علیه بهداشت عمومی در زمره جرایم دیگری هستند که هرکدام از چالش ها و نقص هایی در پاسخ به انتشار مواد هسته ای برخوردار هستند. در سوی مقابل، سیاست گذاران قانونگذاری فدرال ایالات متحده آمریکا به نحو روشن و کامل، جرم انگاری انتشار مواد هسته ای را در ابعاد تروریسم هسته ای و غیرِ آن، به صورت توأمان مدّنظر قرار داده اند؛ با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با بررسی مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، واکنش کیفری منسجم و متناسبی با اعمال یادشده موردترسیم قرار گیرد.

هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نسبت تغییر نظام سیاسی با الزامات هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت چه وضعیتی دارد؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به تغییر نظام سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی حاکم و مستقر، نه در پرتو الزامات نظام بین المللی حقوق بشر مقدور است و نه به-موجب نهاد حقوقی مسئولیت حمایت؛ لذا حقوق بشر دستاویزی جهت تغییر نظام سیاسی نیست.

سیاست های آمریکا در قبال جغرافیای سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی تقریباً در تمام زمینه ها دچار تحول شد و در یک مسیر واگرایی کامل قرار گرفت. به تبع آن، رسانه های آمریکایی و به ویژه صدای آمریکا ، نقش فعالی برعهده گرفتند و وظیفه بازنمایی جمهوری اسلامی بر اساس سیاستگذاری ایالات متحده را در دوره پسا انقلاب اسلامی ایفا کردند.هدف آنها افزایش قدرت نرم ایالات متحده امریکا در محدوده جغرافیای سیاسی ایران و به تبع آن خاورمیانه بود. مقاله حاضر می کوشد تا با استفاده از مدل رابینسون و به روش تحلیل فریم بندی، نحوه پوشش و بازنمایی بیانات، پیامها و متون مربوط به رهبر انقلاب را در دهه های پس از انقلاب کندوکاو کند و به این پرسش پاسخ دهد که سیاستگذاری صدای آمریکا در جنگ رسانه ای علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران پیرو کدام نظریه بوده است. همچنین نحوه کنشگری ایشان در برابر سیاستهای رسانه ای آمریکا (متبلور در بخش فارسی صدای آمریکا) و تدابیر ایشان در این زمینه بررسی خواهد شد.

 بیت المقدس به عنوان یک سرزمین کهن از ارزش معنوی برای پیروان ادیان توحیدی و بویژه اسلام، برخوردار است. تشکیل به اصطلاح دولت جعلی اشغالگر اسرائیل سبب شده است تا تصرفات غیرقانونی در مورد این مکان مقدس صورت گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اسناد و مقررات حقوق بین المللی در مورد وضعیت حقوقی این سرزمین پرداخته است. بر اساس این مطالعه، هیچ رژیم یا نظام حقوقی مشخص توافق شده ای در مورد این سرزمین وجود ندارد. وضعیت حقوقی بیت المقدس مبتنی بر یک رژیم بین المللی خاص قابل اعمال در مورد مجموعه مستقل شهر بیت المقدس می باشد به نحوی که در قطعنامه 181 مجمع عمومی در سال 1947 مشخص شده است که مورد پذیرش دولت فلسطین قرار نگرفته است. هر گونه توافق و تصمیم گیری در این خصوص باید با رای مردم فلسطین و همچنین جهان اسلام و بر مبنای اصول حقوقی پذیرفته شده جهانی صورت گیرد. در نتیجه هر گونه اقدام یک جانبه از طرف رژیم اشغالگر در رابطه با بیت المقدس غیرقانونی و فاقد هر گونه اثر و ارزش حقوقی است.

مقاله حاضر به بررسی بکارگیری قدرت نرم و ابزارهای آن مانند رسانه ها از طریق آزادی اطلاعات علیه حاکمیت دولت ها می پردازد. در این فرایند شاهد بکارگیری ابزارهای نوین رسانه ای و ایجاد جنگ نرم توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه حاکمیت دولت های دیگر می باشیم. در عصر حاضر که تکنولوژی و فناوری اطلاعات از جایگاه و قدرت ویژه ای برخوردار شده است انتظار نمی رود جوامع بین المللی از ورود اطلاعات از خارج از مرزهای جغرافیایی به داخل کشورشان مصون بمانند. در این راستا کشورهای دارای قدرت رسانه ای و تکنولوژی های به روز در عرصه ی فناوری اطلاعات به منظور تحقق اهداف خود اقدام به طرح ریزی جنگ نرم در درون جوامع هدف نموده اند. از این رو در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر با هدف تبیین ابعاد مختلف قدرت نرم و ابزارهای رسانه ای، اعمال جنگ نرم علیه حاکمیت دولت ها به روش "کتابخانه ایی" و "اسنادی" بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مرزهای فرهنگی، عقیدتی و اخلاقی یک کشور به اندازه ی مرزهای جغرافیایی و تمامیت ارضی آن ها دارای احترام می باشد و کسب رضایت کشورها برای ورود به مرزهای غیرجفرافیایی آن ها نیز امری بی بدیل بوده و انتقال اطلاعات به داخل یک کشور بدون اخذ اجازه و رضایت آن کشور وصف نقض حاکمیت و تمامیت ارضی را پیدا می کند.

حقوق بشر، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره-گیری از روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده در پرتو موازین بین-المللی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده تا چه اندازه با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار است؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به منافع سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات حقوق بین الملل، از جمله موازین بین المللی حقوق بشر، مشروعیت نداشته و لذا طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده ناقض این موازین است.

تحریم های یکجانبه و خودسرانه در حقوق بین الملل به اقدامات تنبیهی یک یا چند کشور علیه کشورهای دیگر گفته می شود که خارج یا فراتر از تحریم های معین شده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. تحریم های اتحادیه اروپا پس از تصویب قطعنامه های شورای امنیت وضع شده و دارای قلمرویی گسترده تر از آن می باشد. اتحادیه اروپا مکلف به تضمین و جبران خسارات وارده بر کشوری است که آن را تحت تحریم قرار داده است و در قبال آن، واجد مسئولیت بین المللی می باشد. این پژوهش با هدف بررسی مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا نسبت به خسارات ایجاد شده در تحریم جمهوری اسلامی ایران است. مسئولیت بین المللی یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است رفتار متخلفانه اتحادیه اروپا در تحریم ج.ا.ا خود موجب نقض تعهدات بین المللی و ورود خسارت شده است. اتحادیه اروپا از تحریم ها و معیارهای محدودساز برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و بعنوان اقدامات پیشگیرانه ای که به اتحادیه اجازه ی پاسخ به چالش های سیاسی و تحولات پیش رو را می دهد، استفاده می کند. این تحریم ها فارغ از منشا شکل گیری شان اعم از قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد، تحریم های مستقل اتحادیه و یا شکل ترکیبی از دو صورت مذکور بعنوان اسناد حقوقی و قانونگذاری ذیل نظام حقوقی اتحادیه تلقی گردیده و طبق مفاد معاهده ی کارکرد اتحادیه، بایستی با اصول و قواعد نظام مذکور همخوانی و انطباق داشته باشند.

پیشگیری از جرایم اقتصادی در سازمان ها و شرکت ها یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سیاست کیفری بسیاری از کشورها است. در حقوق ایران نیز بحث جرم اقتصادی و پیشگیری از آن از موضوعات مهم است که در این راه اتخاذ سازکارهای نظارتی از جمله بازنگری، تدوین، وضع و اجرای قوانین روشن و نظارت همه جانبه بر آنها، در نظر گرفتن مجازات برای مدیران متخلف و به کار گماردن مدیرانی مسئولیت پذیر را می طلبد تا بتوان از ورود فساد به درون دستگاه های دولتی، شرکت ها و سازمان ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی سازکارهای شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی پرداخته و تلاش شده تا قوانین و مقررات، چالش ها و خلأهای موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد و به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، چگونگی کارکرد سازمان ها، سازکارهای مورداستفاده اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تشریح و ارزیابی شده است.