رقیه حسن زاده

متفکران اجتماعی از دیرباز درباره آسیب های اجتماعی مطالعه کرده اند. دسته ای، آنها را ناشی از سرشت آدمی دانسته اند که بیشتر در نظریه های روان شناختی ریشه دارد و دسته ای دیگر  آنها را ناشی از محیط و طبیعت اجتماع می دانند. در بروز آسیب های اجتماعی به عوامل متعددی توجه شده است. شرایط اقتصادی جامعه، ازجمله این عوامل است که بر اجتماع و مسائل اجتماعی اثرگذار است. مطالعه حاضر به دنبال بررسی تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی بر آسیب اجتماعی سرقت در استان آذربایجان شرقی، طی دوره 1379 الی 1399 است. نتایج برآورد مدل به روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهد در بلندمدت و کوتاه مدت با افزایش شاخص فلاکت، جرم (سرقت) افزایش می یابد. همچنین رابطه منفی معنی داری بین رشد تولید ناخالص داخلی استان با تعداد جرم وجود دارد. افزایش متوسط هزینه های خوراکی خانوار نیز ارتباط مستقیمی با جرم سرقت در استان دارد.

خمس در اسلام به ویژه بین جوامع شیعه از مهم ترین وجوهات شرعی برای پی ریزی اقتصاد اسلامی می باشد؛ بنابراین پیش بینی دقیق مقدار آن، برای اطمینان از تأمین بلندمدت و پایدار، برنامه ریزی و هدفگذاری مالی در اقتصاد اسلامی در ایجاد خزانه اسلامی [1] بسیار اهمیت دارد. هدف این پژوهشِ توصیفی- اکتشافی نیکویی برازش محاسبه های انجام شده خمس بالقوه کشور طی سال های 1380 1393 و طراحی معادله ریاضی برای پیش بینی مقدار خمس بالقوه در اقتصاد اسلامی ایران با استفاده از معادله درجه سوم و چهارم سری فووریه در نرم افزار Matlab  می باشد. ضمن محاسبه انواع خمس، نتایج پژوهش ضریب تعیین برابر با 9521/0 برای خمس کل، 9027/0 برای خمس درآمد و 95 61 /0 برای خمس معدن و ضریب تعیین تعدیل شده به ترتیب 8443/0، 7892/0 و 9048/0 و مربع میانگین خطاها به ترتیب 444/1، 55/6 و 732/4 به دست آمد که نشان از نیکویی برازش دقیق محاسبات انجام شده است. در این مقاله برای هر یک از دو خمس و خمس کل فرمول محاسبه با خروجی ضرایب اختصاصی ثبت شده توسط نرم افزار متلب که روشی کارآمد در پیش بینی نتایج در علوم دیگر می باشد، ارائه شده، که قادر به پیش بینی دقیق انواع خمس در خزانه اقتصاد اسلامی ایران می باشد. ضریب همبستگی ضریب ده گانه معادله ها 95 درصد می باشد.  

یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران کمبود سرمایه گذاری است. این مقاله با هدف بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه گذاری طی سال های 1358 تا 1397 انجام شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر اطلاعات اقتصادی کشور ایران است. در این بررسی، سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم، متغیرهای مستقل و سرمایه گذاری متغیر وابسته درنظر گرفته شد. برای برآورد الگوهای مورد​ نظر و آزمون فرضیه مطرح​شده، با استفاده از روش های اقتصادسنجی و سیستم معادلات هم زمان و به کمک نرم​افزار ایویوز (Eviews) مدل برآورد و فرضیه های پژوهش تجزیه و تحلیل شد و اثر شوک های وارد بر هر متغیر بر سرمایه گذاری ارزیابی گردید. نتایج نشان داد سیاست های پولی در قالب تنظیم نرخ بهره (سود) بانکی و نیز در قالب تغییر حجم نقدینگی بر سرمایه گذاری اثرگذار است. به علاوه کنترل دولتی و درنهایت تحریم اقتصادی بر سرمایه گذاری اثر منفی داشته است. 

امروزه بانک ها در نظام مالی اقتصادی در عرصه های داخلی و بین المللی نقش ویژه ای ایفا می کنند. ارزیابی آثار سیاست های پولی در قالب متغیرهای بانکیدر کاهش تنگناهای تولیدی و رونق بخشیدن به فعالیت بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این پژوهش آثار گسترش فعالیت خدمات بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران را در خلال  دوره 1388-1 تا 1397-4 به روش داده های تلفیقی با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی برآورد نموده است. یافته ها نشان می دهند که تغییرات رشد اقتصادی در دوره های ده ساله به شکل معناداری از شوک های ناشی از عرضه اعتبارات بانک های دولتی و شوک تغییرات تولید ملی تاثیر می پذیرند. حدود 78 درصد تغییرات رشد اقتصادی توسط شوک های مربوط به رشد اقتصادی، 11 درصد توسط شوک های ناشی از عرضه اعتبارات اعطایی بانک های دولتی، 3 درصد به تعداد شعب و حدود 6 درصد توسط شوک های ناشی از تعداد کارکنان توضیح داده می شوند.   This study examines the effects of banking services expansion on economic growth in Iran during 2009.1 to 2018.4 based on autoregressive models. The finding show that changes in economic growth over past ten-year significantly affected by credit supply shocks. State-owned banks has affected dramatically by shocks originated from production changes. Accordingly, about 78% of changes in economic growth are due to shocks related to economic growth itself, 11% due to shocks due to the amount of credit of state-owned banks, 3% due to shocks due to the number of branches of state-owned banks and about 6% due to shocks due to the number of employees.

پژوهش با هدف بررسی رابطه مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیلگری عزت نفس سازمانی به مرحله اجرا در آمده است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه تبادکان خراسان رضوی در نظر گرفته شدهاند که تعداد آن ها 110 نفر میباشند که از میان آن ها تعداد 85 نفر بهعنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی – همبستگی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بود که پرسشنامه مدیریت تصویرسازی وین و فریس(1990)، رفتار شهروندی سازمانی اورگان(1988) و عزت نفس مبتنی بر سازمان پیرس و همکاران(1989) مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (760/0، 886/0، 902/0) به دست آمده که می توان گفت ابزار از پایایی مناسب برخوردار است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. ابتدا جهت تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد نظر از پارامترهای توصیفی شامل جداول و نمودارهای فراوانی و در قسمت آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار SPSS 21 از روش رگرسیون چندگانه و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که بین مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تأیید نقش تعدیل کنندگی عزت نفس در رابطه بین مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی حکایت دارد، در انتها پیشنهاداتی برای هر یک از فرضیات بیان گردید

مطالعه صورت گرفته با هدف کلی شناخت مشکلات خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با رویکرد به مدل های مشتری مدار انجام گرفته است. پژوهش حاضر بر اساس مدل تغییر یافته servqual که بر شش بعد اصلی کیفیت خدمات آموزشی و امکانات رفاهی دانشجویی ارائه شده، استوار است. در این پژوهش شش فرضیه مطرح گردید، که سه فرضیه صحیح رد گردید و فرضیات مخالف مبتنی بر وجود شکاف و معنی دار بودن مورد توجه قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی و مدل مورد بررسی مدل ترکیبی بوده است. تعداد نمونه این پژوهش دویست و نود و شش نفر بود که از فرمول مورگان به تعیین حجم نمونه پرداخته و به صورت طبقه ای و تصادفی در چهار دانشکده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین توزیع گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه می باشد که بر اساس طیف هفت گزینه ای در شناخت وضع موجود و ادراکات مورد توجه قرار گرفته است و از روشهای آمار استنباطی شامل: آزمون فریدمن، آزمون کروسکال - والیس، آزمون ویل کاکسون، برحسب ضرورت با توجه به فرضیات و مسائل تحقیق به کار گرفته شده است.

هدف از این پژوهش حاضر ارایه یک چارچوب مدون و مفهومی برای نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی بوده، شیوه پژوهش پیمایشی و 33 نفر از حوزه های سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نمونه و در تحقیق مشارکت داده شده اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که بر اساس شاخص های ارزیابی نظام آموزش عالی طراحی شده است. داده های گرد آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عامل های مربوط به امور پژوهش و رشد کیفیت آموزشی دارای رتبه های برتر است و توجه به عوامل دانشجویی و سپس جنبه های فرهنگی و خدماتی دارای اولویتهای بعدی قرار می گیرد. در این پژوهش نشان داده شده بر اساس شاخص های اولویت بندی شده نظام ارزیابی عملکرد سازمانی مناسبی را می توان در چهارچوب الگوی بازخورد 360 درجه می توان برای ارزیابی دانشگاه ها به کار گرفت.