محمدعلی آقایی

دراین مقاله کیفیت اقلام تعهدی شرکتهای تجدید ارائه کننده طی سالهای 1380 الی 1389 مورد بررسی قرارگرفته است. نمونه تحقیق شامل 70 شرکت تولیدی می باشدکه تنها یکبار تجدید ارائه با اهمیت داشته و در دوسال قبل و بعد از سال تجدید ارائه، فاقد تجدید ارائه بوده اند.کیفیت سود برای دو سال قبل از سال تجدید ارائه و تا دو سال بعد از تجدید ارائه درنظر گرفته شده است. معیارکیفیت سود در این تحقیق ،کیفیت اقلام تعهدی مبتنی بر مدل دیچو و دچو(2002) است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود( اقلام تعهدی ) بطور معناداری از دوره تحریف تا دوره بعد از تجدید ارائه افزایش یافته است.همچنین در این تحقیق عوامل تاثیر گذار برکیفیت سود از قبیل متغیرهای حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکتها وکیفیت حسابرسی در تبیین مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تغییر اندازه شرکت ، تغییر فروش ، تغییر جریانهای نقدی حاصل از عملیات، تغییر نسبت بدهی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مدت تصدی مدیریت عامل با تغییر کیفیت سود درشرکتهای تجدید ارائه کننده رابطه معناداری دارند.

این پژوهش تلاشی برای معرفی روشی نوین در تحلیل صورت های مالی است که در آن از مفاهیم تئوری اطلاعات برای اندازه گیری ارزش اطلاعات ترازنامه استفاده شده است. به کارگیری مفاهیم تئوری اطلاعات در حسابداری به وسیله هنری ثیل ، منجر به ایجاد تفکری نو در تجزیه و تحلیل صورت های مالی شد؛ این روش در تحلیل ترازنامه، کل ارقام آن را با هم در نظر گرفته و با استفاده از مفاهیم تئوری اطلاعات، آنتروپی و اندازه گیری احتمالات، ارزش اطلاعات انتقال یافته به وسیله ترازنامه را محاسبه می کند. برای انجام این تحقیق نخست ارزش اطلاعاتی ترازنامه شرکت های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1387 با استفاده از آنتروپی محاسبه شد، سپس الگوی پیشنهادی طبقه بندی اطلاعات مربوط به دارایی های ثابت در ترازنامه آن شرکت ها پیاده و دوباره ارزش اطلاعاتی آن ها اندازه گیری و مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد در صورتی که اطلاعات ترازنامه این شرکت ها در طبقه دارایی های ثابت مشهود به گونه ای جزئی تر در شش طبقه زمین، ساختمان و تأسیسات، ماشین آلات و تجهیزات، وسایط نقلیه، اثاثه و ابزار و سایر دارایی های ثابت مشهود ارائه شود؛ ارزش اطلاعات انتقال یافته به مراتب بیش تر از حالتی خواهد بود که دارایی های ثابت مشهود به صورت یک رقم کلی در ترازنامه نشان داده شود، هر چند این اطلاعات در پیوست صورت های مالی موجود است، اما در این پژوهش به طور صرف ارزش اطلاعاتی ترازنامه مدنظر است.

این مطالعه اثربخشی حسابرسی داخلی در مدیریت سازمان های دولتی و چالش های آن را بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارکنان بخش مدیریت مالی، اداری و بودجه و تشکیلات مراکز استانی و سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور بوده و نمونه از بین مراکز استانی و سازمان مرکزی انتخاب شده است. اثربخشی حسابرسی داخلی در سازمان های دولتی با استفاده از متغیرهای استقلال سازمانی، منشور رسمی، دسترسی نامحدود، بودجه کافی، درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی، کارکنان شایسته، حمایت مدیریت ارشد و انطباق با استانداردهای حسابرسی حرفه ای مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، انطباق با استانداردهای حسابرسی حرفه ای، دسترسی نامحدود، منشور رسمی، حمایت مدیریت ارشد و کارکنان ارتباط مستقیمی با اثربخشی حسابرسی دارد. همچنین، بین استقلال سازمانی حسابرسان داخلی و درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی رابطه ای وجود ندارد و متغیر بودجه کافی با عمکرد مدیریت ریسک حسابرسی دخلی رابطه معکوس و با عملکرد کنترل حسابرسی داخلی رابطه مستقیم معنی دار دارد. براساس نتایج پیشنهاد می شود استانداردهای کار حسابرسی داخلی در سازمان های دولتی تدوین شود و این مهم مستلزم حمایت مدیریت ارشد و آموزش کارکنان بخش حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی به عنوان یک فرهنگ در سازمان های دولتی باید طوری جاری باشد که دسترسی نامحدود حسابرسان داخلی به هر بخشی چه مالی و غیرمالی به سهولت امکان پذیر بوده و استقلال حسابرسان داخلی حفظ شود.

امروزه «مشتری گرایی» در سازمان ها به یک استراتژی تبدیل شده است، بنابراین داشتن اطلاعات در مورد مشتری اهمیت زیادی دارد. از جمله اطلاعات مهم، سودآوری مشتری است که حسابداری مدیریت با ابزارهای سنجش سودآوری مشتری،  آن را اندازه گیری می کند. فلسفه طراحی نظام سنجش سودآوری مشتریان، مهم دانستن سود متفاوتی است که هر ریال درآمد حاصل از ارتباط با مشتری های مختلف، ایجاد می نماید. سیستم یاد شده در شرکت های خدماتی، به ویژه بانک ها نیز کاربرد دارد. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت موجود سنجش سودآوری مشتری در بانک های خصوصی ایران و نگرش مدیران این گونه بانک ها، نسبت به سنجش سودآوری مشتری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در بانک های خصوصی ایران، سیستم سنجش سودآوری مشتری توسعه نیافته است ولی، مدیران این قبیل بانک ها نسبت به برقراری و توسعه این سیستم، دیدگاه مثبتی دارند و معتقدند که اطلاعات مربوط به سودآوری مشتری در تصمیم های آنها درباره اعطای وام به مشتریان، تعیین بهای تسهیلات اعطایی، برقراری یا حذف رابطه با مشتریان، قیمت گذاری خدمات ارایه شده به مشتری و استراتژی های بازاریابی تاثیر دارد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره) و محتوای اطلاعاتی سود در صورت وجود مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1380می-باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقیPGLS) ) استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره با محتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای با انگیزه مدیریت سود بالا قویتر از شرکتهای با انگیزه مدیریت سود پایین می باشد. همچنین از نظر سهامداران سایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره) تاثیری در بهبود محتوای اطلاعاتی سود چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود بالا و چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود پایین ندارند. لذا، به منظور حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، افزایش قابلیت اتکای سود و کمک به توسعه و رشد بازار بورس، لازم است موضوع تصویب آیین نامه راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با در نظر گرفتن نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته در خصوص موضوع حاکمیت شرکتی، در اولویت کاری شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار بگیرد.

پژوهش های اخیر بیانگر این است که هزینه ها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها به چسبندگی هزینه معروف شده است. یکی از عواملی که می تواند بر چسبندگی هزینه ها تأثیرگذار باشد، انگیزه شخصی مدیران است که از مسأله نمایندگی نشأت می گیرد. همچنین، مکانیزم های حاکمیت شرکتی به مهار انگیزه های مدیران منجر شده و در نتیجه، چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. لذا، در این پژوهش تأثیر انگیزه حکمرانی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه ها بررسی شد. در این پژوهش، تعداد 142 شرکت در دوره زمانی 1392-1383 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج این پژوهش گویای تأثیر معنادار جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه هاست. از این رو، عدم تقارنی هزینه ها رابطه مثبتی با انگیزه های شخصی و حکمرانی مدیران دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد، در شرکت هایی با سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، تأثیر معنادار جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. این نتایج بیانگر این است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نقش مؤثری در مهار انگیزه مدیران ایفا می کنند.

مدیران برای مدیریت سود به دو گزینه پیش روی خود؛ یعنی دستکاری فعالیت­های واقعی و یا دستکاری اقلام تعهدی اختیاری روی می­آورند. اعمال هر یک از این گزینه­ها با محدویت­ها و هزینه­هایی رو به روست. مسأله این است که این دو گزینه مدیریت سود، آیا همزمان با یکدیگر صورت می­پذیرند و یا اینکه یکی قبل از دیگری انجام می­شود؟ به عبارت دیگر، آیا مدیر ابتدا برای دستیابی به سود مورد انتظار خود به یک تکنیک مدیریت سود روی می آورد و زمانی که با محدودیت مواجه شد، به تکنیک دیگر روی می­آورد یا اینکه از هر دو تکنیک به طور همزمان استفاده می­کند؟ از این رو، هدف اصلی پژوهش پیش روی، بررسی توالی یا همزمانی انجام دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیت­های واقعی با در نظر گرفتن عوامل محدود کننده آنهاست. تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388- 1380 برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده اند. برای آزمون همزمانی از آزمون هاسمن و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می­دهد که بین مدیریت سود واقعی و مدیریت اقلام تعهدی اختیاری، رابطه جایگزینی وجود دارد؛ به گونه ای که مدیران برای انجام مدیریت سود، مدیریت سود واقعی را قبل از مدیریت اقلام تعهدی اختیاری انتخاب می­کنند.

این مقاله درصدد بررسی تاثیر تجدید ارائه های اجباری در مقایسه با تجدید ارائه های اختیاری بر کیفیت سود شرکتهای تجدید ارائه کننده است . نمونه تحقیق ما شامل 62 شرکت است که تنها یکبار تجدید ارائه در دوره زمانی 1380الی 1390 داشته اند. متغیر وابسته در این تحقیق معیار کیفیت سود ، تغییرکیفیت اقلام تعهدی می باشد که دردوره های قبل از تجدید ارائه و بعد از تجدید ارائه اندازه گیری شده است. در این تحقیق متغیرهای حاکمیت شرکتی داخلی(ویژگیهای هیات مدیره) و کیفیت حسابرسی و ویژگیهای شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته اند. ما بررسی کردیم که چگونه متغیرهای فوق برای دوره تحریف و بعد ازآن بر تغییر کیفیت سود تاثیر گذاشته اند. یافته های ما نشان می دهد که تجدید ارائه های اجباری(ناشی از پیشنهاد حسابرس مستقل) سبب شده است کیفیت اقلا م تعهدی سود در دوره های بعد تجدید ارائه نسبت به دوره قبل تجدید ارائه افزایش یابد.نتایج همچنین نتایج نشان می دهد که یهیود وضعیت حاکمیت شرکتی بر افزایش کیفیت اقلام تعهدی سود در شرکتهای دارای تجدید ارائه اجباری تاثیر گذار می باشد.

شرکت ها برای رفع نیاز چندگانه مشتریان خود به تنوّع روی آورده اند تا با حفظ مشتریان خود، عملکرد و سودآوری شرکت را افزایش دهند. از سوی دیگر برای آن که بتوانند حضوری موّفق در جامعه داشته باشند درصدد آن هستند تا مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی را به بهترین شکل ممکن اجرا کنند تا با این کار در راستای افزایش رضایت مندی جامعه، عملکرد شرکت را هم بهبود ببخشند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و تنوع پذیری محصولات بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری تنوّع پذیری محصولات از معیار آنتروپی استفاده شده است و مسئولیت پذیری اجتماعی هم با استفاده از جدول ارائه شده در پیوست مقاله حاضر که دارای شش بُعدِ مسائل محیطی، محصولات و خدمات، منابع انسانی، مشتریان، مسئولیت های اجتماعی و انرژی است، اندازه گیری و برای سنجش عملکرد از نرخ بازده دارایی ها استفاده شده است. هم چنین، نمونه آماری پژوهش حاضر 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1393 (480 سال-شرکت) است. پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاکی از آن بودند که بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار و بین تنوّع پذیری محصولات و عملکرد شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

در بازار رقابتی شدیدی که بین مؤسسات اعتباری وجود دارد، سازمان هایی پیشرو هستند که در آنها از ابزارهای مدیریتی نوین، به بهترین نحو استفاده شده باشد. بودجه یکی از این ابزارهای بسیار مهم مدیران است که بیانگر رویکرد سازمان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، در هر سال مالی است. از این رو، برای افزایش کیفیت تصمیم های مدیران درباره نحوه تأمین و مصرف منابع بین فعالیت های مختلف، می توان نظام بودجه ریزی عملیاتی را به عنوان ابزاری کارآمد در حوزه بودجه ریزی پیشنهاد کرد. از آنجایی که برای استفاده از هر نظام جدیدی در سازمان ها، به تأمین زیرساخت هایی نیاز است، احصاء آنها، گامی مهم برای استقرار اثربخش نظام بودجه ریزی عملیاتی است. از این رو، در بخش نخست مقاله حاضر، به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط و الزام های اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسات مالی کدام است؟ در ادامه، با بررسی وضعیت این الزام ها در مؤسسات مالی غیربانکی، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اختلاف معنی داری بین زیر ساخت های لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی با زیرساخت های موجود وجود دارد؟ در پاسخ به پرسش اول، از مجموع ادبیات موضوع و آرای خبرگان، 46 مؤلفه به عنوان الزام های استقرار، در چهار گروه عوامل مدیریتی، فنی، سازمانی– فردی و محیطی استخراج گردید و با استفاده از ابزار پرسشنامه، آرای 35 خبره بودجه ریزی عملیاتی درباره میزان اهمیت این مؤلفه ها به منظور استقرار نظام مذکور احصاء گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های T، فریدمن و فن تاپسیس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت، 38 مورد از 46 مؤلفه احصاء شده، به عنوان الزام های استقرار بودجه ریزی عملیاتی تأیید گردید. در پاسخ به پرسش دوم، با استفاده از پرسشنامه، وضعیت موجود مؤلفه های مذکور، در شش مؤسسه مالی غیربانکی برتر در کشور ( انصار ، مهر، شهر ، توسعه، قوامین و ثامن الائمه) استخراج گردید. داده های حاصل از 96 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از آزمون های T، تحلیل واریانس یک طرفه، توکی و نیز فن تاپسیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که وضعیت 31 مؤلفه از 46 مؤلفه احصاء شده برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، از حد مطلوبی برخوردار است

گروه های صنعتی، تعاملات درون گروهی و برون گروهی دارند. در این مطالعه برای بررسی پویایی خطی اطلاعات، از دوازده گروه صنعتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. از دو معیار اندازه گیری محافظه کاری شامل معیار «نسبت جمع قیمت به جمع ارزش دفتری سهام» و «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری» استفاده شده است. برای اصلاح آثار عوامل خاص در صنعت، این نسبت روند زدایی شد و همچنین جهت کنترل آثار هر صنعت، تورم و عوامل مؤثر بر شاخص های صنایع مختلف در دوره های زمانی مورد مطالعه از دو معیار- میانگین سالیانه تفاضل ارزش بازار و ارزش دفتری و شاخص هر صنعت- استفاده شد. نتایج تحلیل صنعت نشان می دهد که معیار «نسبت جمع قیمت به جمع ارزش دفتری» دارای همبستگی قوی می باشد و در نقطه مقابل با به کارگیری میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری روند زدایی شده نتایج همبستگی قوی تر می شود. درنهایت استانداردکردن متغیرها براساس شاخص هر صنعت در مقایسه با استاندارد کردن براساس میانگین سالیانه تفاضل ارزش بازار و ارزش دفتری منجر به نتایج قوی تری در ضرایب مدل های ارزش گذاری براساس صنعت می شود. بنابراین برای ارزیابی و تحلیل پویایی خطی اطلاعات در گروه های صنعتی به همراه گنجاندن عوامل محیطی همچون، سیاست های محافظه کاری در حسابداری، نوع صنعت، شاخص های بازار بورس، نرخ هزینه سرمایه، نرخ تورم، سیاست های توزیع سود نقدی، ارزش دفتری و قیمت های گذشته و حال اوراق بهادار می توان مدل های ارزش گذاری مبتنی بر سود باقیمانده را به کار رفت.

هدف این پژوهش، بررسی نقش حاکمیت شرکتی در طرح ریزی مالیات شرکت هاست. خصوصیات حاکمیت شرکتی به کار رفته شامل تعداد اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره، ثبات جایگاه مدیرعامل و تخصص مالی اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین، نرخ موثر مالیات تعهدی و نقدی نیز به عنوان معیارهای سنجش طرح ریزی مالیات استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، اطلاعات 54 شرکت طی سال های 1387 تا1391 و روش آماری رگرسیون چندمتغیره به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طرح ریزی مالیات، بیشتر در شرکت های با تعداد اعضای هیات مدیره کمتر وجود دارد. افزون براین، هرچه تعداد اعضای غیرموظف در هیات مدیره شرکت بیشتر و مدیرعامل، به دلیل عضویت در هیات مدیره از ثبات جایگاه برخوردار باشد، طرح ریزی مالیات افزون تر خواهد بود. درخصوص تاثیر تخصص مالی اعضای هیات مدیره شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نیز یافته های پژوهش شفاف نیست. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نشان می دهد که شرکت های با بازدهی بالاتر، طرح ریزی مالیات بیشتری داشته اما اهرم مالی تاثیری بر طرح ریزی مالیات ندارد. همچنین تاثیر اندازه شرکت بر طرح ریزی مالیات نیز شفاف نیست.

موضوع مقاله: هدف حسابداری ارائه اطلاعات سودمند به استفاده کنندگان از گزارشات سالانه است. با این حال، ادبیات تحقیق، کمک چندانی به قضاوت در مورد تاثیر خصوصیات کیفی گزارشگری مالی بر سودمندی گزارشگری مالی نمی کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تعیین تاثیر خصوصیات کیفی بر سودمندی گزارشگری مالی است. روش تحقیق: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای آزمون مدل، روایی پژوهش، و وجود همبستگی بین خصوصیات کیفی به ترتیب از نرم افزارهای PLS،LISREL، و SPSS استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 85 شرکت بود که اطلاعات مربوط به آنها طی دوره 1376 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. طرح بحث و نتیجه گیری: به جز فرضیه های فرعی هفتم و نهم و فرضیه اصلی سوم، سایر فرضیه ها تایید شدند (محافظه کاری و قابل فهم بودن تاثیر معنی داری بر سودمندی نداشتند). همچنین بین خصوصیات کیفی محافظه کاری و بیان صادقانه و بی طرفی، خصوصیات کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن، و خصوصیات کیفی ارزش پیش بینی و ارزش تاییدکنندگی رابطه متقابل وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می شود از خصوصیات کیفی حذف شود. همچنین با توجه به اینکه تاثیر مربوط بودن بر سودمندی بیشتر از تاثیر قابل اتکا بودن است، بنابراین چنین می توان نتیجه گیری کرد که استفاده کنندگان صورتهای مالی به دنبال اطلاعات مربوط هستند و قابلیت اتکای اطلاعات در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

غلبه کاپیتالیسم بازار بر جهان، از یک سو سلطه نظام های بزرگ اقتصادی را بر زندگی فردی و اجتماعی افراد بیشتر نموده است و از دیگر سو موجب شده است که قدرت های اقتصادی نه تنها پاسخ گویی به کشور و انتخاب کنندگان خود نداشته بلکه در عوض ملل و جوامع به آن ها پاسخ گو باشند. پاسخ گویی موضوع اقتصاد را قابل سؤال می کند. به این مفهوم که فرد متعهد است از طریق حساب دهی منطق عملش را برای دیگران نمایش دهد. با این حال تئوری اقتصاد، با تاکید صرف بر منفعت خود، دنیایی را ایجاد نموده است که دیگر گرایی در آن محو شده است . تکای حسابداری مدرن، بر اقتصاد نئوکلاسیک ریشه های پاسخ گویی را در آن قطع نموده است و تعهد حسابداری را از سطح حساب دهی به جامعه، به سطح حساب دهی به منافع شخصی واحد اقتصادی تقلیل داده است. بنابراین خود گرایی در تئوری اقتصاد، هم پاسخ گویی را مخدوش نموده و هم وظیفه اخلاقی دانش حسابداری در ارایه هر چه بهتر حساب دهی را ناکارآمد کرده است. چنانچه بخواهیم واحدهای اقتصادی را نسبت به اهداف جامعه انسانی و محیطی پاسخ گو نگه داریم، باید این هدف را از منفعت طلبی شخصی جدا کنیم. این مستلزم یک امر اخلاقی است که بتوان پاسخگویی و حساب دهی را اصلاح نموده و از تقلیل آن به سطح موضوعات اقتصادی جلوگیری کرد. نوشتار حاضر ضمن بررسی و تبیین ادعاهای مذکور، با بهره گیری از مبانی فلسفی-اخلاقی امانوئل لوین به چگونگی اصلاح چنین نابسامانی هایی می پردازد.

"در این پژوهش با استفاده از چند مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات گذشته نماگرهای پیشروی اقتصادی ، به بررسی قابلیت پیش بینی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در مدل گام تصادفی فرض بر این است که رفتار سود حسابداری از یک فرایند تصادفی تبعیت می نماید . از آنجائیکه نماگرهای پیشروی اقتصادی علائم صحیحی درباره تغییرات آینده متغیرهای هدف ( مانند سودحسابداری و قیمت سهام شرکت ها ) از خود بروز می دهند ، تعدیل سودهای واقعی با استفاده از نسبت تغییرات این نماگرها در مدل های متداول پیش بینی سود نظیر مدل گام تصادفی می تواند منجر به پیش بینی های بهتری از سود گردد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات دو نماگر پیشرو شامل عرضه پول یا نقدینگی و مجموع تسهیلات اعطائی سیستم بانکی کشور به بخش های دولتی و غیردولتی در سه سال گذشته ، نسبت به مدل گام تصادفی ساده ، پیش بینی های بهتری را منجر می گردد."