سید رضا حسینی

امروزه الگوهای متعارف تأمین اجتماعی سرمایه داری با چالش های فراوانی از جمله بحران های عمیق مالی مواجه اند. بروز این چالش ها، تدوین الگوی تأمین اجتماعی اسلامی را به ضرورتی اساسی تبدیل نموده است. در این تحقیق این فرضیه را مطرح می کنیم که می توان با به کارگیری روش تاریخی، الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام را کشف و پس از الغاء خصوصیات عصری آن، به الگوی مناسبی برای جوامع امروزی دست یافت. یافته های تحقیق که به روش تحلیل تاریخی انجام شده نشان می دهد در صدر اسلام الگوی متمایز و موفقی از تأمین اجتماعی وجود داشته است. این الگو متضمن ویژگی های برجسته ای چون: جامعه محوری (به جای دولت محوری)، استحقاق گرایی(به جای عام گرایی)، محله محوری(به جای تمرکزگرایی)، عدم دوگانگی کسورات مالیات و تأمین اجتماعی بوده است که توجه به آنها در طراحی الگوهای نوین تأمین اجتماعی به حل مشکلات موجود کمک خواهد کرد.

«توسعهٴ اقتصادی» یکی از جنبه های توسعه به مفهوم وسیع آن است که در دورهٴ جدید، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، عالی ترین هدف و آرمان اجتماعی بسیاری از کشورهای جهان بوده است. توسعهٴ اقتصادی از کشورهای غربی آغاز گردید و بر مبانی اعتقادی، انسان شناختی و اخلاقی خاصی استوار است، از این رو، برای بسیاری از اندیشمندان مسلمان، این سؤال مطرح گردید که آیا اصولاً توسعهٴ اقتصادی امری ممدوح است؟ اگر چنین باشد، آیا چنین چیزی با عقاید و اخلاق اسلامی، سازگاری دارد؟ هدف این مقاله، بررسی این مسأله از دیدگاه حکیم متأله آیت الله جوادی آملی است. یافته های مقاله، نشان می دهد که از دیدگاه ایشان، دو نوع توسعهٴ اقتصادی وجود دارد که یکی ممدوح است (توسعهٴ کوثری) و دیگری، مذموم (توسعهٴ تکاثری). توسعهٴ کوثری توسعه ای است که در درون خود، متضمن رشد مستمر تولید، پیشرفت فنی، شکوفایی علمی و فراوانی امکانات رفاهی است؛ اما در عین حال، بر اخلاق و ارزش های الاهی نیز مبتنی است. از این رو، نه تنها امری مجاز، که واجب است. ایشان برخی مختصات نظری چنین توسعه ای را در حوزه های مختلف، از جمله در تولید، توزیع و مصرف، بیان نموده ، معتقدند با تلاش علمی بیش تر در گزاره های ارزشی و دانشی اسلام، می توان الگوی کاملی از چنین توسعه ای را طراحی و اجرا کرد.

این مقاله، رابطة علّی بین مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را در سال های 1340ـ 1382 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می­دهد. برنامه­های تأمین اجتماعی از راه های گوناگون، مانند تأثیر بر انگیزه پس انداز، کار و بهره­وری نیروی کار، بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. در مورد رابطه مخارج تأمین اجتماعی و پس انداز، به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها به شواهد تجربی نیز استناد کرده اند. بررسی رابطه پس انداز و تأمین اجتماعی به لحاظ اهمیت پس انداز در تأمین منابع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ضرورت دارد؛ امّا در تحلیل نهایی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، چگونگی روابط میان مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی است. در این باره، به لحاظ نظری، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. پتر . اس. بارچ (1969) معتقد است که هر یک درصد افزایش در مخارج تأمین اجتماعی، به اندازه 7/0 درصد بر نرخ رشد اقتصادی می افزاید. برخی مانند مارتین فلد اشتاین (1985) با رد این دیدگاه معتقدند که هزینه های تأمین اجتماعی در تضاد با نرخ رشد اقتصادی کشورها عمل می کند. دیدگاه سوم، مانند ساموئلسون (1975) این تأثیرگذاری را به سطح موجودی سرمایه در مقایسه با سطح قاعده طلایی انباشت سرمایه و نوع سیستم تأمین اجتماعی حاکم، مشروط می داند. تحقیق حاضر برای تبیین این رابطه و تعیین جهت علیت، از مدل خود توضیح برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر استفاده می نماید. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که رابطة علیت از مخارج تأمین اجتماعی به رشد اقتصادی برقرار است؛ امّا عکس آن برقرار نیست و افزایش در مخارج تأمین اجتماعی به صورت معناداری درآمد ملّی را افزایش خواهد داد.

چکیده: مقاله­ی حاضر به بررسی رویکرد جامع نگر و محدود نسبت به دین و تأثیر آن بر دانش تعلیم و تربیت می­پردازد. ابتدا دو رویکرد جامع و محدود نسبت به دین مورد بررسی قرار گرفته­اند. از آنجا که در هر رویکرد اختلافاتی نیز میان طرفداران آن وجود دارد، لذا طرفداران رویکرد جامع به سه دسته با نامهای الف: دائره المعارفی، ب: اجتهادی ج: گزیده گو؛ تقسیم شده­اند. طرفداران رویکرد محدود نیز به سه دسته با نامهای الف: آخرت گرا، ب: داوری و تهذیب، ج: دخالت غیر مستقیم تقسیم شده­اند. سپس به بررسی نقش دین در تولید دانش تعلیم و تربیت براساس هر کدام از این دیدگاهها پرداخته شده است.

تصمیم گیری درباره انتخاب کمیت و کیفیت مطلوب تخصیص درآمد به تامین نیازهای گوناگون زندگی از مسایل بنیادی اقتصادی است. در اقتصاد مرسوم، به علت مبانی خاص مکتب سرمایه داری مفهوم کانونی این مسئله «مصرف» است و حداکثرسازی مطلوبیت ناشی از آن، هدف رفتار مصرف کنندگان قرار می گیرد. در منابع اسلامی مفهوم کانونی این مسئله، انفاق (به معنای عام) است که تمام هزینه های زندگی اعم از مخارج مصرفی، مخارج مشارکت های اجتماعی و مخارج سرمایه گذاری را شامل می شود. هدف مقاله حاضر کشف و تبیین الگوی مطلوب تخصیص درآمد فردی در چارچوب نگرش اسلامی است. مقاله، با بررسی مبانی اعتقادی، هدف ها، موارد و باید و نبایدهای الگوی تخصیص درآمد در اسلام، نشان می دهد اولاً مفهوم کانونی در این الگو انفاق (عام) است که مصرف فقط یکی از موارد آن شمرده می شود؛ ثانیاً اتخاذ این مفهوم، به جای مصرف، بر مبانی بینشی و ارزشی اسلامی مبتنی است؛ ثالثاً رفتار مطلوب تخصیص درآمدی (به ویژه رفتار مصرفی) در چارچوب اسلامی به گونه ای رقم می خورد که رفاه، عدالت اجتماعی و معنویت را در کنار یکدیگر ارتقا می بخشد.

کنز به عنوان یکی از مفاهیم محوری در ادبیات فقه اقتصادی که در آیات 34و35سورهی توبه وارد شده، مورد برداشت های گوناگونی از ناحیهی مفسران، فقیهان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی فقهی ـ اقتصادی، ضمن بررسی برخی از مهمترین این دیدگاه ها، در صدد ارایه تبیینی قابل قبول از مفهوم کنز و تحلیل برخی از آثار و کارکرد های اقتصادی آن است. فرضیهی مقاله این است که آیات کنز بیانگر یک قاعده ی اساسی در جهت اصلاح انگیزه های حاکم بر رفتارهای اقتصادی افراد در زمینهی کسب مال و ثروت و جریان صحیح گردش پول (مال) و چگونگی تخصیص درآمد است. بر اساس این حکم، رویکرد تکاثری به انباشت ثروت که مستلزم اسراف، اتراف و بیتوجهی به مصالح اجتماعی و نیاز تهیدستان باشد،محکوم است . اسلام، خواهان قرار گرفتن ثروت و درآمد در جریان فعالیت های اقتصادی و در راه های مورد رضایت خداوند اعم از تأمین هزینه های شخصی و تأمین مصالح اجتماعی در (زمان حال) وسرمایه گذاری برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی (آینده) است. تحلیل آثار این حکم برتقاضای پول، سفته بازی در بازار های مالی، رفتار پس انداز و سرمایه گذاری افراد و برخی پدیده های کلان اقتصادی،هدف دیگر این مقاله است.

مدیریتی انتظامی باید متناسب با شئونات مذهبی و دین مبین اسلام و برگرفته از تعالیم اسلامی، قرآن کریم و ائمه معصومین باشد تا ضمن برقراری نظم وامنیت و آرامش شهروندان، بر اساس اصول ارزشی اسلامی، مدیریتی مطلوب بر این حوزه اعمال شود. نوع پژوهش کاربردی و روش آن تاریخی(اسنادی) است. داده های پژوهش از طریق فیش برداری از کتب، مقالات و پایان نامه ها. جمع آوری شده است. شاخص های بررسی پژوهش بر اساس اصول پنجگانه مدیریتی(برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل) است. سؤال اصلی تحقیق «وجوه اشتراک و افتراق (در سطح تاکتیک ها) الگوی مدیریت انتظامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و حضرت علی (ع) کدامند؟»می باشد و نتیجه حاکی از این است که دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) برگرفته از دیدگاه های حضرت علی (ع) بوده و بر اساس اصول علمی مدیریت کاملا منطبق بوده و درعمل با اصول مورد نظر حضرت علی (ع) هم ترکیب شده است. حضرت علی (ع) نیز اصول علمی مدیریت انتظامی را رعایت می نموده اند اما به صورت مدون امروزی نبوده است و در عمل این اصول را با اصول اخلاقی دین مبین اسلام و اصول مدیریت انسانی توام اجرا می نموده اند. متغیرهای زمانی و مکانی بر اصول مورد اشاره تأثیری نداشته و در هر زمان و هر مکان قابلیت اجرا داشته و در سطح تاکتیکی به وجوه افتراقی چون عدم کاربرد ظاهری اصول مدیریت، تاکید بر جنبه های خاص توسط حضرت علی (ع) برخورد می نماییم که افتراق درتاکتیک به حساب می آید. فقط مقتضیات فرهنگی، پیچیدگی ها و پیشرفت های علمی، فرهنگی، سیاسی اقتصادی و ابزار مدیریت جوامع امروزی با جوامع دوران صدر اسلام بر تاکتیک های اجرای این اصول تأثیر گذاشته و موجب افتراق تاکتیکی اصول مورد اشاره متناسب با شرایط و مقتضیات شده است. در پایان الگویی از اصول مشترک مدیریت انتظامی منطبق بر دیدگاه های امام خمینی (ره) و حضرت علی (ع) ارائه گردیده است.