نسرین مصفا

اتحادیه آفریقابرمبنای تجارب سازمان وحدت آفریقا تشکیل شد، تا با تغییر الگوی روابط کشورها در آفریقا از دشمنی/رقابت به دوستی / همکاری ، صلح وامنیت را در این منطقه تامین کند . اکنون دو دهه از تأسیس اتحادیه آفریقا می گذرد، این سازمان کارنامه ای از کامیابی و ناکامی از فعالیت های خوددارد. سیر روند فعالیت ها و همچنین افزایش روابط میان این اتحادیه با سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای نشان دهنده اراده ان برای استفاده از ابزارهای در دست جهت تامین وتثبیت صلح درقاره واز طریق ان، فراهمی روزافزون توسعه سیاسی درکشورها و مناطق فرعی ان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی این سؤال است که نقش اتحادیه آفریقا در صلح و ثبات در منطقه شاخ آفریقا با تأکید بر توسعه سیاسی چیست؟ اتحادیه به تدریج برای نیل به مقصوداز ابزارهای خود استفاده می کند، نمونه قابل ذکرآن ، تعلیق عضویت سودان تا انتقال قدرت به غیرنظامیان در بحران ان نشان دهنده اراده اتحادیه برای تغییر الگو و حرکت به نیل توسعه سیاسی است. بنظرمی رسداتحادیه آفریقا تثبیت صلح و توسعه سیاسی را با توجه به تغییر الگوی روابط حاکم میان بازیگران در این مجموعه امنیتی پیگیری و در این زمینه با وجود چالشها به موفقیت هایی رسیده است.

  از آنجا که امروزه حقوق بشر یکی از گفتمان های اصلی روابط بین الملل است، توجه به پذیرش و همچنین میزان پیروی کشورها از اسناد بین المللی حقوق بشری، از اولویت های مهم پژوهشی در روابط بین الملل به شمار می رود. لذا هدف این نوشتار با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای آفریقایی، پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا با وجود پذیرش بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری توسط کشورهای قاره آفریقا، همچنان شاهد عدم تحقق موازین مندرج در این اسناد در درون کشورهای این منطقه هستیم؟ برای پاسخ به این سوال، با استفاده از نظریات موجود در مورد پذیرش و تعهد معاهدات حقوق بشری بیان می گردد که کشورهای آفریقایی عمدتا به دلایل راهبردی و سیاسی این معاهدات را مورد پذیرش قرار داده اند و قصد یا توان تحقق موازین این اسناد را به دلایلی مانند نوع نظام های سیاسی و شرایط جوامع آفریقایی نداشته اند. در واقع فقدان سطح مناسبی از عوامل سه گانه موثر در تحقق حقوق بشر یعنی دموکراسی، مسئولیت پذیری دولت ها و نقش آفرینی جامعه مدنی در جوامع آفریقایی منجر به عدم تحقق موازین و اسناد بین ا لمللی حقوق بشری شده اند.در این نوشتار از روش تبیینی به منظور بررسی علل پذیرش معاهدات حقوق بشری و توضیح زمینه های عدم تحقق این اسناد استفاده شده است.                                    

مروری بر تاریخ سیاسی جهان روایت گر برگزاری جشن های گرامیداشت و ارزش نهادن به مدت زمان طولانی سلطنت حاکمان در نظام های پادشاهی است. نمونه هایی از این جشن ها را می توان در تاریخ ایران و جهان را یافت و آنها را مورد بررسی قرارداد. این جشن ها در زمره انتظاراتی که از هر نظام سیاسی برای فراهمی زندگی توام با رعایت حقوق و کرامت انسانی، رفاه فردی و اجتماعی برای شهروندان وجود دارد، نمی گنجد، ولیکن در چارچوب اعمال سطح سوم نظام قابل تحلیل است. سئوال اصلی مقاله آثار برگزاری جشن های سلطنتی، در مناسبت های گرامیداشت سال های سلطنت حاکمان و رابطه آن با مشروعیت آنان و نظام های سیاسی می باشد؟ به عبارت دیگر اهمیت و نقش طول دوره حکمرانی که زمینه برگزاری جشن گرامیداشت است، بر مشروعیت حاکمان و نظام سیاسی چیست و به چه عواملی وابسته است؟ دیگر آنکه برگزاری این جشن ها را در چارچوب کدامیک از سطوح اعمال و توانایی های نظام سیاسی می توان تحلیل کرد؟ همچنین این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا برگزاری این جشن ها که با صرف هزینه های هنگفت مالی و انسانی، برنامه ریزی واجرای فعالیت های گسترده تبلیغاتی به اشکال مختلف و با ابزارهای گوناگون همراه است، برای سرور و شادمانی مردم در مملکت است یا نتیجه ای برای بهبود وضعیت زندگی آنان و مشروعیت حاکم و نظام سیاسی در عرصه ملی و بین المللی خواهد داشت؟ نمونه های تاریخی از برگزاری این جشن ها در سطح ملی و بین المللی وجود دارد. اهمیت مقاله در توجه همه جانبه به مشروعیت سیاسی در فراهمی زمینه اعمال نظام سیاسی از ورود تقاضا همراه با پشتیبانی تا انجام فعالیت های آن در تعامل با محیط داخلی و بین المللی است. این پژوهش برپایه درک سه مفهوم، نظام سیاسی و تحلیل آن برمبنای نظریه ساختاری عملکردی، مشروعیت سیاسی، سلطنت موروثی و همچنین تحلیل فرایند ونتایج برگزاری جشن های سلطنتی دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵در ایران استوار است. فرضیه آن است که جشن های سلطنتی به عنوان جلوه ای از توانایی نمادین که هدف آنها بهره مندی از”مدت زمان” حکمرانی فرد و یا سلسله حاکم برای مشروعیت بخشی حاکم و نظام سیاسی باشد، به دلیل عواملی چند تأثیرگذار نمی باشند. پژوهش از نوع کیفی است که به روش توصیفی تحلیلی اسناد تاریخی و منابع کتابخانه ای انجام شده است.

نوشتار حاضر بر آن است که ظهور و تکامل سازمان همکاری شانگهای به طور بالقوه یک اقدام موازنه بخش در واکنش به یک جانبه گرایی ایالات متحده آمریکا است، موازنه شدید در نظام تک قطبی مشکل است و خطر بالایی دارد، به همین دلیل دولت ها بیشتر در صدد شکل گیری یک موازنه نرم تر می باشند. از این نظر، سازمان شانگهای به عنوان ابزاری دیده می شود که روسیه با (همکاری چین) در پی ایجاد موازنه در برابر ایالات متحده می باشد. همچنین این نوشتار بازی دوگانه روسیه در زمینه عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای را نیز بررسی می کند. در واقع طرح عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای و انعطاف نسبی سیاست روسیه در قبال این درخواست به نگرانی روسیه از همراهی ایران با غرب نسبت داده می شود؛ به این خاطر که در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتواند روابطی سازنده و مبتنی بر احترام متقابل در روابط بین خود و کشورهای غربی به ویژه آمریکا را سامان دهد، آنگاه روس ها ناچار خواهند شد ملاحظات بیشتری در تامین منافع جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار دهند.

درحالی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته موضوع کمک های بشردوستانه را از رویکردی اخلاقی و نه الزامی مورد توجه قرار داده اند، پژوهش حاضر با رویکردی جدید به تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی پرداخته است. در نظام بین الملل حقوق بشر تنها با تفسیر موسع از این حقوق و اتخاذ رویکرد اثباتی نسبت به آن، تنها الزام به پذیرش کمک های بشردوستانه اثبات شده است. این پژوهش با نگاهی متمایز در پی بررسی ادله تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی است و معتقد است دین مبین اسلام با برخورداری از اصول مترقی نسبت به نظام بین الملل حقوق بشر، رویکردی اثباتی نسبت به کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. در این زمینه ادله پیش فقهی کرامت انسانی و عدالت و ادله درون فقهی وجوب حفظ نفس محترمه و اصل تألیف قلوب در مبحث زکات، تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه به تمامی انسان های در معرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی به ویژه به غیرمسلمانان را بهتر اثبات می کنند.

پژوهش حاضر باهدف بررسی روابط بین المللی ورزش ایران از منظر حکمرانی بهینه انجام شد. این تحقیق از منظر روش گرد آوری داده ها، توصیفی است که به شکل میدانی در دو ساختار حاکمیتی عمده نظام ملی ورزش کشور یعنی وزارت ورزش و جوانان (در بخش دولتی) و کمیته ملی المپیک (در بخش غیر دولتی)  به اجرا درآمد. این پژوهش از بعد هدف  ادر زمره تحقیقات کاربردی است و ماهیت روش تحقیق مورد استفاده، پیمایشی در محدوده زمانی مشخص به حساب می آید. روش پژوهش حاضر، آمیخته است که با استفاده از تکنیک دلفی وتحلیل عامل تاییدی CFA صورت پذیرفته است.جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دست اندرکاران ورزش در دو بخش دولتی (وزارت ورزش و جوانان) و غیر دولتی (نهاد عمومی غیر دولتی، کمیته ملی المپیک) بود. نمونه گیری در هر دو بخش به صورت کل شمار انجام شد و در نهایت، 150 پرسشنامه کامل و صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل بررسی اسناد و مدارک، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای «اصول اساسی جهانی حکمرانی بهینه در المپیک و سازمان های ورزشی» ارائه شده توسط کمیته      بین المللی المپیک (2008) و مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی توسط بسته های آماری SPSS21 و PLS نسخه 3 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار است و مدل تحقیق تأیید می شود. همچنین مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) با مقدار 069/0 و CFI با مقدار 918/0 به دست آمد. بارهای عاملی نشان داد که بالاترین بارعاملی مربوط به انسجام و استقلال درونی (866/0=λ ) و به ترتیب به قرار شفافیت(850/0= λ )، پاسخگویی(793/0= λ )، انضباط(781/0= λ)، مسئولیت پذیری(709/0= λ )، حاکمیت قانون(651/0= λ) و مشارکت و دموکراسی(613/0= λ) بود. الگوی حاضر می تواند سازمان های ورزشی کشور را در شناسایی اولویت های مربوط به روابط بین المللی ورزش ایران از منظر حکمرانی بهینه یاری کند و از هدر رفت سرمایه های مشهود و نامشهود در حوزه        بین الملل جلوگیری نماید.