جواد نوری

در طول تاریخ، علم اقتصاد ازلحاظ نظری سه سؤال مبنایی و مرتبط با یکدیگر در حوزه پول وجود داشته است که هر نظریه پولی سعی کرده پاسخ های مناسب برای آنها ارائه کند. این سه سؤال عبارت اند از: 1- پول چیست؟- 2- منشأ پول چیست یا چگونه وارد جامعه می شود؟- 3- پول چگونه ارزش به دست می آورد یا آن را از دست می دهد؟؛ در اقتصاد متعارف دو نحله و مکتب پولی «متالیست ها (فلزگرایان[i])» و «چارتالیست ها[ii]»، سعی کرده اند با مبانی و اصول نظری خویش به این سؤالات پاسخ دهند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلامی از منظر اقتصاد اسلامی به این سؤالات پاسخ داده شود. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلام تبیین شده و سپس با توجه به آنها به سؤالات مذکور پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در نظام پولی اسلامی، اولاً هرآنچه که بتواند وظایف پول را ایفا کند و از نظر مردم (عرف) مورد قبول واقع شود، می تواند نقش پول را در نظام اقتصادی ایفا نماید ولی حکومت اسلامی حسب وظیفه و جایگاهی که دارد، در صورت انحراف مصادیق پول از شروط و موازین شرعی، تأیید و اعتبار خویش را از پول الغا می نماید؛ ثانیاً در خصوص ارزش پول، باید گفت که پول یا باید ارزش ذاتی داشته یا مابه ازاء ارزشمندی در عالم واقع داشته باشد تا با اصول و مبانی نظام پولی تطابق داشته و بتواند در مقام مبادلات و معاملات مورد استفاده قرار گیرد. 1. Metallists 2. Chartalists

یکی از موضوعاتی که با گسترش فناوری های فضای مجازی و بین المللی در راستای جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته، پدیده ارز مجازی و سازوکارهای مرتبط با آن است. این پدیده نشأت گرفته از رشد فناوری به نام بلاکچین و استفاده آن در فضای مجازی است. در این راستا با توجه به اهمیت مسائل شرعی و  گسترش تهدیدها و فرصت های پدیده های فضای مجازی و لزوم تعیین موضع مناسب در خصوص مبادله و معامله با این ارزها، به نظر می رسد مسئله شناخت دقیق ارزهای مجازی و تحلیل انواع آنها امری مهم و ضروری است. در این تحقیق سعی شده است اولاً با استفاده از روش های تاریخی، بنیادی و توصیفی ابعاد فنی، اقتصادی ارزهای مجازی تبیین شود، سپس بر اساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، حکم مبادله با ارزهای مجازیِ قابل استخراج (مانند بیت کوین) مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً انواع ارزهای مجازی با یکدیگر تفاوت ماهوی و حکمی دارند و ثانیاً ارزش ارز مجازی قابل استخراج خلق شده (مانند بیت کوین)، بر فرض وجود مالیت عرفی، از حیث عقلایی و شرعی قابل تعیین نیست؛ ثالثاً با گذشت زمان، تمرکز در استخراج و در نتیجه تمرکز ثروت در این مکانیزم خواهد شد که مخالف عدالت توزیعی ثروت خواهد بود.

باوجود اهمیت متنوع سازی و توسعه صنعتی همگون یافتن روشی مناسب برای تعیین همگونی و ارتباط، یکی از اصلی ترین چالش ها در پیاده سازی این نوع استراتژی است. به همین دلیل انجام مطالعه های کاربردی با استفاده از روش های جدید تعیین همگونی برای حل مسائل واقعی دنیای سیاست گذاری و استراتژی ضروری به نظر می رسد. از همین رو هدف از انجام این پژوهش شناسایی محصولات همگون با تولیدات فعلی صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور است. روش استفاده شده در این پژوهش رویکرد پیچیدگی اقتصادی است که با تکیه بر داده های صادرات 669 کد کالایی ذیل صنعت ساخت قطعات و تجهیزات در سال های 2002 تا 2017، به شناسایی فرصت های تولیدی همگون با قابلیت های در اختیار صنعت ساخت قطعات و تجهیزات ایران می پردازد. یافته های این پژوهش از وجود 28 فرصت تولیدی همگون با وضعیت فعلی صنعت ساخت قطعات و تجهیزات ایران خبر می دهد که حرکت به سمت آنها موجب متنوع تر و پیچیده تر شدن این صنعت شده است که در صورت تولید آنها می توان به انباشت قابلیت های فنّاورانه و کسب درامد صادراتی بیشتر دست پیدا کرد. براین اساس تولید برخی از انواع توربین، موتور، قطعه های وسایل نقلیه، تیوب، قطعه های ماشین آلات و لوکوموتیو بخش عمده ای از فرصت های تولیدی همگون با صنعت ساخت قطعه ها و تجهیزات ایران را تشکیل می دهند. یافته ها و روش استفاده شده در این مقاله می تواند به عنوان راهنمایی کارا به وسیله سیاست گذاران صنعتی و مدیران مورداستفاده قرار گیرد.

در اواخر سال 2008، با رشد فناوری ها و گسترش فضای مجازی، پدیده ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت کوین» به جهان معرفی گردید و مورد اقبال عمومی قرار گرفت. هرچند استخراج ارزهای مجازی در کشورهای اسلامی و ایران گسترش یافته، هنوز ابهاماتی شرعی در زمینه حلیت و مشروعیت درآمد حاصله از آن وجود دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی فقهی-اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً، با توجه به گسترش مصادیق مختلف ارزهای مجازی، باید حکم استخراج هر ارز مجازی را به صورت مجزا، با اصول و قواعد اسلامی تطبیق داد. در این راستا، از منظر فقه فردی، اگر پاداشی که در ازای فعالیت استخراج پرداخت می شود، امری باشد که در نظام اقتصادی، عوض و مابه ازاء معتبر نداشته باشد، عقد باطل است. ثانیاً، از منظر فقه حکومتی، پرداختن به فعالیت استخراج ارزهای مجازی ای که منجر به تقویت حکومت اسلامی گردند، جایز بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. در مقابل، استخراج ارزهایی که موجب استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی شوند، جایز نیست.

در شرایط کنونی کشور، گذار از ساختارهای اقتصادی سنتی به سمت اقتصاد دانش بنیان که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی یاد کرده اند بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در چشم انداز اقتصادی کشور، ارائه روش مناسبی برای تعیین جایگاه فعلی کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه می تواند بسیار راهگشا باشد و به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات مناسب در ارتباط با فراهم سازی زیرساخت های رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. هدف این مقاله تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه از منظر اقتصاد دانش بنیان است. بنابراین داده های سال 2012 کشورهای منطقه از پایگاه داده بانک جهانی استخراج شد و با استفاده از روش خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم کا-میانگین نتایج تحلیل شد. درنهایت کشورهای منطقه به چهار دسته شامل پیشرو، میانه رو، دنباله رو و نوپا تقسیم شدند و جایگاه ایران در بین این کشورها بر اساس شاخص های موردبررسی تعیین شد و ایران در بین کشورهای دنباله رو قرار گرفت.

این مقاله سعی دارد رهیافت نظام ملی نوآوری را به عنوان چارچوب سیاست گذاری فناوری از طریق تاکید آن بر تعامل دو طرفه تکنولوژیک بن بنگاه ها و صنایع بزرگ، در مقابل نگاه نگاشت نهادی، تبیین کند. از یک طرف مقاله به دنبال نشان دادن این نکته است که مدل های خطی در اصل در جهان خارج وجود نداشته است، بلکه این مدل ها به فهم بشر در حوزه دانشگاهی باز می گردد، برای همین استفاده از این مدل ها با تاکید بر سودمندی آن ها در گذشته از توجیه قابل قبولی برخوردار نیست. از طرف دیگر، حتی با فرض وجود و سودمندی چنین مدل هایی در گذشته، مدل های خطی نمی تواند کفایت لازم را برای سیاست گذاری علم و فناوری کشور به همراه داشته باشد و از عرصه های مهمی مانند توسعه فناوری در بنگاه های بزرگ غافل است.

همراستایی میان راهبرد فناوری و راهبرد کلان در بنگاه های اقتصادی، یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت فناوری را به خود اختصاص می دهد. این موضوع در بنگاه های بزرگ که دارای کسب و کار متنوع هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا شرکت های دارای کسب و کار متنوع به دلیل برخورداری از دارایی های فناورانه مختلف نیازمند یک برنامه جامع و کلان راهبردی در زمینه فناوری هستند. علیرغم این اهمیت، تعداد اندکی از پژوهش ها به همسویی راهبرد فناوری با راهبرد کلان در شرکت های دارای کسب و کار متنوع پرداخته اند. در مقاله ای که توسط همین نویسندگان در شماره سوم از سال دوم فصلنامه سیاست علم و فناوری به رشته تحریر درآمده، مباحث نظری این موضوع مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. همچنین در همان مقاله، بر مبنای مطالعه ادبیات و بر اساس رویکرد قیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، یک چارچوب نظری برای توضیح این ارتباط ارائه شده است. هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد پذیری چارچوب نظری توسعه داده شده در عمل از طریق موردکاوی گروه صنعتی ایران خودرو است؛ که یکی از شرکت های دارای کسب و کار متنوع در ایران به شمار می رود. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز پژوهش علاوه بر مشاهده محققین از پدیده مورد مطالعه و بررسی مستندات مرتبط، از طریق مصاحبه با جمعی از مدیران ارشد و کارشناسان خبره گروه صنعتی ایران خودرو حاصل شد. سپس این اطلاعات مورد تجزیه وتحلیل تم قرار گرفت و وضعیت فعلی راهبرد کلان گروه، محتوا و خروجی های راهبرد فناوری گروه و نحوه تأثیر پذیری آن از راهبرد کلان در قالب چارچوب قبلی توصیف و تبیین شد. همچنین چارچوب قبلی در برخی موارد تکمیل و تعمیق شده است که می تواند مبنای مطالعات آتی قرار گیرد.

این مقاله به موضوع راهبرد فناوری و ارتباط آن با راهبرد کلان در شرکت های دارای کسب و کارهای متنوع می پردازد. در دو دهه گذشته، هم راستایی راهبرد فناوری و راهبرد کسب و کار، یکی از محورهای مهم پژوهشی را در دو حوزه راهبردی و مدیریت فناوری به خود اختصاص داده است. تمرکز این تحقیقات بیش تر بر بنگاه های دارای کسب و کار واحد بوده و در همین خصوص چارچوب ها، مدل ها و ابزارهای تصمیم گیری مختلفی توسعه یافته و به وسیله شرکت ها به کار گرفته شده اند. علی رغم این که شرکت های دارای کسب و کارهای متنوع، نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا می کنند و به دلیل برخورداری از دارایی های فناورانه مختلف، نیازمند برنامه جامع و کلان راهبردی در زمینه فناوری هستند، تعداد اندکی از پژوهش ها به این موضوع پرداخته اند و خلأ وجود چارچوبی نظری در این زمینه، احساس می شود. هدف این مقاله دستیابی به چارچوب اولیه بر مبنای مطالعه ادبیاتی و بر اساس رویکرد قیاسی، با استفاده از روش تحلیل محتوی است. به همین منظور ده ها منبع در زمینه های راهبرد فناوری، مدیریت فناوری، مدیریت شرکت های مادر و راهبرد تنوع بررسی شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مفهوم راهبرد فناوری در سطح شرکت های مادر (گروه) به وسیله صاحب نظران دو حوزه راهبرد و مدیریت فناوری پذیرفته شده و ضرورت ارتباط آن با راهبرد کلان این شرکت ها ، تأکید شده است. در این تحقیق همچنین مؤلفه های راهبرد فناوری در سطح گروه و نحوه شکل گیری آن مبتنی بر راهبرد کلان گروه ، شناسایی و تبیین شده و بر همین اساس چارچوب نظری اولیه پیشنهاد شده است که می تواند مبنایی برای مطالعات بعدی در این حوزه قرار گیرد.