رضا نصر اصفهانی

امروزه برنامه ریزی فضایی راهبری در سراسر جهان و در پاسخ به ناکارآمدی روش های برنامه ریزی جامع - سنتی به عنوان راهی برای شکل دهی رشد شهری مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ایران نیز با مطرح شدن طرح های ساختاری راهبردی در دهه 70 و همین طور طرح های راهبرد توسعه شهری در دهه 80، تلاش هایی برای تغییر نگرش از برنامه ریزی جامع به راهبردی صورت گرفت؛ این طرح ها هرچند به لحاظ مبانی نظری مبتنی بر برنامه ریزی فضایی راهبری بودند؛ اما به دلایل متعدد ازجمله؛ عدم شناخت درست از محیط نهادی و عوامل مؤثر بر کاربست برنامه ریزی فضایی راهبری و فقدان یک الگوی نظری مناسب، نتوانستند در نظام برنامه ریزی شهری کشور دوام آورده و اثربخش باشند؛ لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر کاربست برنامه ریزی فضایی راهبری با رویکرد نهادگرایی و تدوین یک الگوی نظری مناسب برای کاربست این نوع از برنامه ریزی است. در پژوهش حاضر باتوجه به ماهیت سؤال اصلی پژوهش (چگونگی الگوی نظری مناسب برای کاربست برنامه ریزی فضایی راهبری) و جهت گیری فلسفی آن، از روش های کیفی تحقیق بهره گرفته و از بین آن ها نیز روش نظریه زمینه ای با توجه به توانایی تفکر انتزاعی و قابلیت نظریه پردازیِ برخاسته از درون داده ها انتخاب شده است. داده ها ازطریق مرور ادبیات نظری، نتایج پژوهش های انجام شده درخصوص عدم موفقیت تلاش های تجربیِ قبلی در کشور و مصاحبه با خبرگان برنامه ریزی شهری جمع آوری گردید و برای تحلیل آن ها از روش مقایسه مداوم طی سه گام: کدگذاری باز، محوری و انتخابی، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد الگوی نظری پیشنهادی برای کاربست برنامه ریزی فضایی راهبری دارای 21 مقوله اصلی در قالب 5 کلان مقوله شامل: 1. نظم دسترسی باز، 2. خروجی ها، 3. شیوه های برنامه ریزی فضایی راهبری، 4. محتوا و بافتار و 5. ظرفیت سازی نهادی و مشارکت می باشد که تحقق آن درگرو ظرفیت سازی نهادی به منظور ایجاد شرایط نظم با دسترسی باز ازطریق تنظیم راهبردها باتوجه به بافتار و زمینه برنامه ریزی است؛ که پیامد های آن در قالب 5 مقوله اصلی: اثرات اجتماعی، اسناد برنامه، مدیریت شهری، تحقق پذیری و کاهش هزینه های مبادله بروز می نماید.

یکی از کارکردهای مالیات عایدی سرمایه تنظیم رفتار عاملان اقتصادی در بازار مسکن است. این مالیات باعث می شود بخشی از تقاضای سفته بازی در بازار مسکن به دلیل جنبه سرمایه ای دارایی مسکن (نه جنبه مصرفی آن) از بین برود. پژوهش حاضر با هدف برآورد ظرفیت مالیات عایدی سرمایه واحدهای مسکونی شهر اصفهان انجام گرفته است. برای این منظور ابتدا الگوی مالیات ستانی تدوین شده و سپس یک الگوی ریاضی برای برآوردی از میزان ظرفیت درآمد مالیاتی مالیات عایدی سرمایه واحدهای مسکونی شهر اصفهان طراحی شده است. در مدل ارائه شده، متغیرهای قیمت فروش، تعداد معاملات واحدهای مسکونی، دوره نگهداری واحد مسکونی، متوسط رشد سالانه قیمت مسکن، نرخ مالیات عایدی سرمایه و تابع توزیع و تجمعی احتمال دوره نگهداری مسکن لحاظ شده اند. برآورد الگو با استفاده از نرم افزار R و انجام 32 خط کدنویسی صورت گرفته است. از بین همه برآوردها کمترین برآورد بیان کننده درآمد مالیاتی حدود 350 میلیارد تومان و بیشترین برآورد نشان دهنده درآمد مالیاتی حدود 1000 میلیارد تومان است. نتایج نشان می دهند نخست، تعداد معاملات تأثیر مستقیمی بر میزان مالیات عایدی سرمایه دارد. دوم، ظرفیت درآمد مالیاتی مالیات عایدی سرمایه در کوتاه مدت بیشتر از میان مدت است. به عبارتی در کوتاه مدت به دلیل اینکه عوامل اقتصادی هنوز واکنش نشان نمی دهند مالیات عایدی سرمایه بیشتر است؛ اما در بلند مدت به دلیل تعدیل رفتارها، مقدار مالیات عایدی سرمایه به دلیل محبوس شدن دارایی ها کاهش می یابد. این اثر چیزی است که در ادبیات مالیه عمومی با عنوان اثر قفل شدگی از آن یاد می کنند.

امروزه تحقق پذیری خدمات شهری یکی از ضروریات مهم زندگی شهری و طرح های توسعه شهری به حساب می آید. این در حالی است که استفاده از روش های سنتی تأمین زمین خدمات شهری باعث گردیده که بسیاری از اراضی اختصاص یافته به کاربری خدمات عمومی محقق نشده و مشکلاتی را برای شهروندان و مدیران شهری بوجود آورد و به همین دلیل برخی از نواحی شهرها فاقد خدمات لازم جهت زیست مناسب می باشد. از جمله این روش ها می توان به برنامه انتقال حق توسعه که مبتنی بر احترام به حقوق مالکیت بوده اشاره کرد. این پژوهش با به کارگیری زمینه ها و مبانی نظری موضوع به مطالعه امکان سنجی استفاده از روش انتقال حق توسعه برای افزایش تحقق پذیری خدمات شهری در شهر کرج (مناطق 1 و 2 شهری) پرداخته و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه جهت اولویت بندی شاخص ها و از نرم افزار ArcGIS برای تحلیل فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که محلات عظیمیه 3، عظیمیه 2، عظیمیه 1، عظیمیه 5 و عظیمیه 4 از منطقه 1 دارای ظرفیت خیلی زیاد جهت دریافت حق توسعه و محلات دانشکده و شاه عباسی و مرادآباد حوزه عمومی دارای ظرفیت خیلی زیاد جهت ارسال حق توسعه هستند. در نهایت با توجه به مواجه این روش با چالش های حقوقی، مالی و مدیریتی پیشنهاد گردید. برای رفع این چالش ها بسترسازی، سازوکارها و الزاماتی از قبیل پیش بینی در طرح های توسعه شهری، ایجاد تشکیلات اجرایی در بدنه شهرداری ها به نام دفتر نظام انتقال حقوق توسعه، تعیین بسته های تشویقی از سوی شهرداری ها به منظور ایجاد انگیزه مشارکت و بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکانه به منظور افزایش ضریب اطمینان در کارآمدی روش انتقال حقوق توسعه انجام بگیرد.

استفاده از فضاهای زیرزمینی می تواند منجر به افزایش بهره وری زمین در شهرها شود. این مقاله، به این مسأله پرداخته است که در صورتی که بخواهیم از فضاهای زیر خیابان های شهر استفاده کنیم از بین چهار کاربری تجاری، انبار، پارکینگ عمومی و گذرگاه (خیابان دو طبقه) کدام یک کاربری بهینه می باشد ؛ لذا بیست ویک خیابان اصلی منتخب در مناطق ۵ و ۶ شهر اصفهان به عنوان گزینه های مسئله انتخاب شدند. با بهره گیری از داده های سال ۱۳۹۲ و روش برنامه ریزی خطی، تابع هدف برای تخصیص بهینه کاربری طراحی شد. در ادامه با توجه به روش تحلیل سلسله مراتبی دومرحله ای در محیط نرم افزار GIS ، مسئله بهینه سازی بررسی شد. برای بررسی در مرحله اول، نوع کاربری به عنوان معیارهای اصلی مسأله شامل: کاربری پارکینگ، انبار، تجاری و گذرگاه، انتخاب شد و در ادامه، برای بررسی در مرحله دوم، زیرمعیارهای قیمت منطقه بندی زمین، ترافیک عبورومرور، مساحت فضای سبز و سطح اشتغال، انتخاب شد ند . نتایج به دست آمده از بررسی مرحله اول نشان دادند که کدام خیابان برای کدام کاربری اهمیت بیشتری دارد. همچنین نتایج به دست آمده از بررسی مرحله دوم نشان دادند کدام زیرمعیار در انتخاب نوع کاربری اهمیت بیشتری دارد. بر این مبنا می توان تصمیم گرفت در زیر کدام خیابان چه کاربری لازم است و اولویت انجام کدام خیابان برای استفاده از فضای زیرزمینی چه می باشد. برای کاربری پارکینگ و گذرگاه، بزرگراه شهید همت بیشترین امتیاز و برای کاربری تجاری و انبار، خیابان هزارجریب بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو پروژه های مختلف زیرساختی و خدماتی می باشد. محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تأمین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد مالی موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را برای بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها به کاربندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی-خصوصی متبلور شده است. در این پژوهش به رتبه بندی روش های تأمین مالی مشارکتی و شناسایی بهترین آن ها بر اساس چهار شاخص ریسک، مدت زمان، کارایی و سرمایه در گردش برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری پرداخته شده است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه و از روش AHP استفاده شده است. نتایج تحلیل سلسه مراتب AHP نشان داد که روش ساخت، عملیات و انتقال با اولویت 430/0 در صدر رتبه بندی قرار گرفت و روش خرید خدمات و قرارداد اجاره به ترتیب با اولویت های 245/0 و 124/0 در رتبه های بعدی قرار گرفتند و روش قراردادهای امتیازی و عملیات و مدیریت با اولویت های 108/0 و 093/0 در رده های پائین قرار گرفتند.

توسعه مراکز خرید در شهرها موجب پدیدآمدن مسئله ای برای توسعه دهندگان آن می شود. آن مسئله، ترکیب بهینه فروشگاه ها در مراکز خرید است. هم جواری فروشگاه های مشابه و متنوع برای هر کاربر باعث افزایش جذابیت مرکز خرید می شود و هزینه های خرید را برای مشتریان کاهش می دهد. به منافع حاصل از هم جواری فروشگاه های مشابه یا در کنار هم قرارگرفتن فروشگاه های متنوع، اثرات خارجی بین فروشگاهی[1] گفته می شود. هدف نگارندگان این مطالعه تعیین ترکیب بهینه فروشگاه ها برای مرکز خرید اصفهان سیتی سنتر در دوره زمانی دی تا اسفند 1396 است. برای این کار از الگوی برنامه ریزی خطی عدد صحیح خالص استفاده شده است که در آن مجموع منافع توسعه دهنده، ازجمله اثرات خارجی بین فروشگاهی، حداکثر می شود؛ بنابراین 7 نوع خرده فروشی طلا و نقره، لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، لوازم منزل، مبلمان و دکوراسیون داخلی، رستوران و فست فود وکافی شاپ در 3 کلاس اندازه ای و 3 کلاس مکانی مختلف بررسی شده است. مقایسه نتایج بهینه با نتایج واقعی نشان می دهد بیشترین انطباق به کاربری طلا و نقره، مبلمان و دکوراسیون داخلی و لوازم منزل مربوط می شود. به طورکلی نتایج بهینه، تمرکز بیشتر در برخی کاربری ها را نشان می دهد؛ درحالی که در حالت واقعی، فروشگاه ها به صورت متنوع تری توزیع شده اند. یکی از دلایل آن لحاظ نکردنِ اثرات خارجی بین فروشگاهی ناشی از تنوع فروشگاه ها در الگوست.

در این مقاله الگوی تامین مالی مناسب مخارج توسعه کلان شهرها و تاثیر آن بر مقاوم سازی اقتصادی شهرها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از مدل سازی ریاضی (تصمیم گیری چند شاخصه) سهم بهینه هر پایه درآمد در ساختار تامین مالی مشخص شد. در ادامه توان تامین مالی و امکان جایگزینی با وضع موجود بررسی شد. به عنوان نمونه کلان شهرهای اصفهان تهران تبریز شیراز و مشهد مطالعه شد. نتایج مدل سازی نشان داد، اخذ عوارض (مالیات محلی) سالانه از املاک و مستغلات به نرخ متوسط کمتر از 0.5درصد ارزش روز، توان تامین مالی مخارج توسعه شهرها مورد مطالعه را دارد. عدم دریافت هزینه های (عوارض) صدور پروانه ساختمانی منجر به کاهش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی و تجاری جدید شود. با توجه به مستمر بودن دریافت عوارض جدید، انتظار کاهش تقاضای مصرفی برای املاک با قیمت بالا را می توان انتظار داشت. دریافت مالیات یا عوارض بر اساس ارزش روز از دارایی افراد عامل مهمی در توزیع درآمد محسوب می شود. لذا می توان انتظار داشت تامین مالی مناسب مخارج توسعه شهری یکی از ارکان مقاوم سازی اقتصادی شهرها باشد.

در این پژوهش، به منظور تعیین اندازه ی بهینه ی شهر اصفهان از مدل اندازه ی تعادلی استفاده شده است که براساس هزینه ها و منافع شهری اندازه ی بهینه را تعیین می کند و در آن جمعیت به عنوان عامل مهم و کلیدی مقیاس شهر مورد توجه می باشد. اساس مطالعه بر مقایسه ی هزینه ها و منافع نهایی ناشی از افزایش جمعیت در شهر بنا شده است و با توجه به دو اصل نزولی بودن منافع نهایی و صعودی بودن هزینه های نهایی افزوده شدن جمعیت، اندازه ی بهینه ی شهر از برابری این دو به دست می آید. در پژوهش حاضر هزینه های شهری شامل هزینه ی خانوار شهری، آلودگی هوا، زمان انتظار یا ترافیک، مالیات محلی و هزینه ی اجاره مسکن در نظر گرفته شده و هم چنین منافع شهری نیز در قالب افزایش بهره وری و درآمد شهر دیده شده است. در همین راستا توابع هزینه و منفعت کل شهر اصفهان در دوره ی 1361-1391 برآورد و با برابر قراردادن هزینه ی نهایی شهر با منفعت نهایی شهر، اندازه ی بهینه ی آن برابر با 537017 نفر تخمین زده شده است که به دلیل عدم پرداخت هزینه ها به صورت  مستقیم با جمعیت فعلی شهر اصفهان فاصله ی زیادی دارد. طبقه بندی JEL : H75, P42:R12, R23

  در این پژوهششناساییسهمعواملغیرذاتیدرقیمت واقعیمسکن، شناساییعواملمؤثربرحبابقیمتمسکندر شهرتهران(کوتاه مدتوبلندمدت)وتعیینسهمهریکازعوامل اقتصادیدرحبابقیمتمسکندر دوره ی زمانی 92-1371 مورد توجه بوده است. دومدلاقتصادیباتوجهبهمبانینظریاستخراج، بااستفادهاز روش هایاقتصادسنجی VAR ، ARDL و با کمک نرم افزارهای Eviews و Microfit ،تخمینزدهشده است. برآورد الگوی پویای ارزش ذاتی مسکن و تأیید اعتبار مدل و آزمون ریشه واحد بر روی جزء پسماند مدل (حباب) نشان می دهد که تغییرات توضیح داده شده توسط متغیرهای توضیحی در مقایسه با تغییرات توضیح داده نشده (خطاها) معنی دار و جزء پسماند پایا است و آن را می توان به عنوان حباب قیمت مسکن شهر تهران پذیرفت. در مورد متغیرهای توضیح دهنده ی ارزش ذاتی- واقعی مسکن شهر تهران، نیز می توان گفت تعداد خانوار با داشتن ضریب 112/1- دارای بیشترین کشش قیمتی و نسبت وام به ارزش با داشتن ضریب 0674/0، دارای کم ترین کشش قیمتی در ارزش ذاتی بوده است. در بین متغیرهای توضیح دهنده ی حباب قیمت مسکن شهر تهران متغیرهای حجم نقدینگی واقعی کشور با یک وقفه با ضریب 26/0 مهم ترین متغیر و متغیر نرخ واقعی بهره با یک وقفه با داشتن ضریب 0048/0، کم اهمیت ترین متغیر توضیحی حباب قیمت مسکن در شهر تهران است.  

گسترش نیازمندی های محلی به انرژی، لزوم برنامه ریزی منطقه ای انرژی را در فرایند کلان برنامه ریزی انرژی مهم جلوه می دهد. از این نظر که قسمتی از اثرات مستقیم بیرونی تولید و مصرف انرژی به صورت محلی اثر گذار است، کمتر در فرایندهای کلان برنامه ریزی انرژی دید می شود. لذا در این مقاله سعی شده است موضوع تداوم عرضه انرژی، امکان دسترسی بلند مدت به منابع و کاهش آلایندگی ها از بعد محلی بررسی شود. شهرستان اصفهان به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب و ترکیب بهینه عرضه انرژی الکتریکی ناشی از انرژی های جایگزین مانند خورشیدی، بادی و گازی در بازه زمانی 10 سال آینده بر اساس اهداف آرمانی مورد بررسی قرار گرفت. مدل برنامه ریزی آرمانی پیش نهادی، بر اساس پیش بینی تقاضای مصرفی، توان جایگزینی انرژی های نو، هزینه های سرمایه ای و حداقل کردن انتشار آلایندها ناشی از تولید، سبد بهینه ای را برای تولید انرژی الکتریکی پیشنهاد می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد سهم تولید انرژی های خورشیدی و بادی در طی 10 سال آینده باید به هشت درصد کل مصرف برسد و برای جبران کمبود عرضه انرژی الکتریکی، از توان شبکه برق سراری (تولید غیر محلی) استفاده شود، در این شرایط با هزینه سرمایه ای یکسان نسبت ادامه روند موجود، میزان آلایندگی کمتری به صورت منطقه ای را شاهد خواهیم بود.

حاشیه نشینی شهری در اثر گسترش نا به سامان و بی رویه شهرها با روندی سریع و بی برنامه به وجود می آید. این موضوع یکی از یکی از مشکلات شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. در این مقاله برای بررسی پدیده حاشیه نشینی از بعد اقتصادی چهار شاخص در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر رفاه خانوارهای ساکن در شهر اصفهان بررسی شده است. برای این منظور با استفاده از مدل اثر درمان، محلات شهر به دو گروه حاشیه نشین و سایر تفکیک و برای بررسی عوامل اقتصادی، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ بی سوادی، قیمت زمین و نرخ مهاجرت در نظر گرفته شده است. برای بررسی شاخص رفاه خانوارهای ساکن، از 9 زیر شاخص با اوزان متفاوت استفاده شد. با استفاده از داده های خام پرسش نامه های سرشماری 1390 متغیرهای موردنظر برآورد گردیده است. طبق نتایج به دست آمده، قیمت زمین و نرخ بیکاری با حاشیه نشینی رابطه ای منفی و نرخ بی سوادی و نرخ مهاجرت با حاشیه نشینی رابطه ای مثبت پیداکرده اند. برای برآورد مدل اثر درمان گروه حاشیه نشین، گروه درمان و گروه غیر حاشیه نشین، گروه کنترل در نظر گرفته شده و متغیر رفاه به عنوان متغیر نتیجه در مدل واردشده است. بر این اساس حاشیه نشینی، نرخ مهاجرت و نرخ بی سوادی رابطه ای معکوس و قیمت زمین و نرخ بیکاری رابطه ای مستقیم با رفاه پیدا کردند.

قیمت گذاری بهینه پارکینگ های عمومی موجب اصلاح مدیریت پارکینگ ها می شود. این موضوع به روان و سبک شدن ترافیک و در نتیجه کاهش هزینه های شبکه حمل و نقل منجر می شود. در این مطالعه، شبکه حمل و نقلی با تعدادی مبدأ، مقصد و پارکینگ عمومی در نظر گرفته می شود. در این شبکه، رانندگانِ خودروهای شخصی با توجه به مدت زمان حرکت بین مبدأ و پارکینگ به صورت سواره؛ پارکینگ و مقصد به صورت پیاده؛ و هزینه (قیمت) پارکینگ طوری رفتار می کنند که هزینه ها کمتر شود. از طرفی، مدیران شهر در پی کم کردن هزینه های شبکه حمل و نقل اند. در این شرایط، تابعِ هدف کم کردن هزینه شبکه با درنظرگرفتن (قید) رفتار تعادلی رانندگان خودروهای شخصی است؛ در نتیجه، قیمت های بهینه برای هر پارکینگ به دست می آید. در این مطالعه، مدل سازی برای مناطق مرکزی شهر اصفهان با 6 مبدأ، 5 مقصد و 18 پارکینگ عمومی انجام یافت. بر اساس نتایجِ مدل سازی، محدوده قیمت ها از 1000 تا 10000 ریال به دست آمد؛ بیشترین قیمت مربوط به پارکینگ فرشادی است. همچنین، تعیین مقدار بهینه فضای اشغالی هر پارکینگ و تعیین الگوی بهینه جریان جستجوی جای پارک از دیگر نتایج این پژوهش است.

با نگاهی اجمالی به ترکیب منابع شهرداری ها، می توان وابستگی قابل توجهی را به درامدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان و تراکم را مشاهده نمود که پیامدهای نامناسبی را برای اقتصاد شهری در ایران در پی داشته است. در این مطالعه الگویی برای تأمین مالی دولت های محلی و شهرداری ها ارائه شده است که بر مبنای آن، معیار های عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری و کفایت به عنوان معیارهای الگوی مناسب معرفی و رتبه بندی شد. بر این اساس منابع موجود (موضوع های درامدی) با استفاده از الگوی تصمیم گیری چند معیاره رتبه بندی و الگوی تأمین حداقل مخارج، مدل سازی شد. نتایج به دست آمده از رتبه بندی معیارها نشان داد که معیار عدالت و شفافیت بالاترین درجه ی اهمیت را به نسبت دیگر معیارها دارد. برای تأمین مالی حداقل مخارج مورد نیاز، بر اساس رتبه بندی انجام شده از نظر مناسب بودن پایه های اخذ عوارض (رتبه بندی گزینه های معرفی شده در مطالعه)، بالا ترین درجه ی اهمیت برای «عوارض آلایندگی و سوخت» و پس از آن برای «عوارض ارزش افزوده» به دست آمده است. همچنین، در بین گزینه های موجود، «عوارض ساخت و ساز» در درجه ی آخر اهیمت قرار گرفته؛ این در حالی است که عوارض یاد شده در حال حاضر، بالاترین سهم درامدی شهرداری اصفهان را به خود اختصاص داده است.

این مقاله به بررسی اثرات متغیرهای اسمی بر شکاف تولید ناخالص داخلی فصلی درایران می پردازد. از طریق تلفیق روش های متداول فصلی کردن داده ها، تولید ناخالص داخلی فصلی برای داده های اقتصاد ایران محاسبه شده و در ادامه با استفاده از روش فیلترینگ هودریس پرسکات تولید ناخالص بالقوه به دست آمده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای شکاف تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد نرخ ارز بازار آزاد و رشد نقدینگی با استفاده از مدل بردارهای خودرگرسیونی (VAR) نشان از تاثیر هم جهت تکانه های وارد شده از طرف متغیرهای اسمی برشکاف تولید درایران دارد. پایداری این تکانه ها نشان دهنده تاثیر بلندمدت ضربه های وارد شده به سیستم است. همچنین، تکانه های وارد شده از طرف شکاف تولید بر شکاف تولید نشان دهنده این مطلب است که برای رشد اقتصادی سیاست گزاری باید با هدف افزایش تولید باشد و در صورت محقق شدن این امر تاثیرات وارد شده از خود متغیر منجر به افزایش بلندمدت در تولید می شود. از طرف دیگر، افزایش تورم و نرخ ارز منجر به افزایش شکاف تولید در ایران می شود، ولی افزایش رشد نقدینگی تاثیر اندکی بر شکاف تولید دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان دهنده اهمیت ثبات متغیرهای اسمی برای داشتن رشد اقتصادی است

این مقاله، به تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم در ایران با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی می پردازد. این الگو، با استفاده از متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر واقعی(براساس داده های فصلی)، برآورد شده است. نتایج تخمین نشان می دهد، ریشه تورم صرفاً پولی نبوده و مزمن بودن تورم در ایران به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. در کوتاه مدت تکانه های تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز بر نوسانات تورم مؤثر بوده و پایداری تورم در میان مدت بیشتر به تورم انتظاری بستگی دارد، ولی در افق بلندمدت، تکانه های بخش واقعی نیز تاثیر بسزایی بر تورم دارد. همچنین، رابطه رشد نقدینگی و نرخ ارز با تورم مثبت است. نتایج الگو دلالت بر درون زا بودن رشد نقدینگی در ایران دارد و نشان می دهد که متغیرهای اسمی تاثیر بلند مدت بر شکاف تولید ناخالص داخلی داشته و ثبات این متغیرها از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود. نتایج حاصل از تخمین الگو بر امر سیاست گزاری اقتصادی حاکی از آن است که، برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفاً بر سیاست های پولی اتکا‏ کرد و در درازمدت، باید بخش واقعی اقتصاد را نیز مد نظر قرار داد.