علی اکبر ناجی میدانی

این مطالعه به بررسی ارتباط نوسانات پویای نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش های صنایع مختلف بازار سهام در دامنه زمانی و فرکانسی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) طی دوره ماهانه 1392:03-1402:02 در ایران می پردازد. با استفاده از رهیافت شاخص ارتباط زمان-فرکانس دیبولد و ایلماز (2009، 2012) و برنیک و کرلیک (2018) نتایج نشان داد که بین نوسانات نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات بخش های صنایع مختلف بازار سهام در کوتاه مدت و میان مدت ارتباط معنی داری وجود دارد و در بلندمدت این ارتباط کاهش می یابد. در دامنه زمانی نااطمینانی نسبت به نرخ ارز انتقال دهنده شوک به بخش های مختلف بازار سهام می باشد. در دامنه فرکانسی سرریز نوسانات خالص نااطمینانی نرخ ارز در میان مدت از کوتاه مدت و بلندمدت بیشتر است. این امر نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز در میان-مدت شوک بیشتری را به بخش های صنایع مختلف بازار سهام انتقال می دهد. همچنین در کوتاه مدت، بخش های شیمیایی، سیمانی، فلزات اساسی، سرمایه گذاری و دارویی، در میان مدت بخش فرآورده های نفتی، و در بلندمدت بخش های فرآورده های نفتی و شیمیایی آسیب پذیرتر و تحت تأثیر بیشتری از سرریز نااطمینانی نرخ ارز قرار دارند. توصیه می شود سیاست گذار در راستای اتخاذ سیاست های کلان و سرمایه گذار در راستای کسب منفعت در بازار سهام، به بخش هایی که در شرایط وجود نااطمینانی نرخ ارز در دامنه متفاوت فرکانسی آسیب پذترند، توجه بیشتری داشته باشند.

گسترده   معرفی: یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان هر کشور است. با مروری بر وضعیت  شغلی و درآمدی زنان و مقایسه ی آن با مردان، مشخص است  که زنان از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت کشور هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور شده اند اما طبق آمار نتایج نیروی کار سال 1396، نرخ مشارکت زنان در بازار کار16 درصد بوده که با نرخ مشارکت 5/64 درصدی مردان تفاوت بسیار دارد. همچنین در بازار نیروی کار ایران، شکاف مثبت دستمزدی به صورت  فزونی دستمزد زنان  باوجود تفاوت ناچیز سطح تحصیلات  آنان، نسبت به مردان وجود دارد. این مطالعه برآن است تا به بنیادی ترین و بدیهی ترین نابرابری، یعنی نابرابری دستمزدی، بپردازد و  تعیین کند چه میزان از این نابرابری دستمزد  ناشی از تبعیض و چه میزان ناشی از ویژگی های سرمایه انسانی است. .  در بسیاری از موارد، در مباحث دستمزدی زنان و مردان با داده های سانسور شده مواجه هستیم که نیازمند برآورد یک مدل توبیت است؛ زیرا در حضور داده های سانسور شده، روش حداقل مربعات معمولی، پارامترهای ناسازگار و نتایج گمراه کننده به دنبال خواهد داشت. مسئله محوری این پژوهش بررسی شکاف دستمزدی  با مدل توسعه یافته ای از روش تجزیه اوکساکا با استفاده از مدل های توبیت می باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. ​ متدولوژی: همانطور که در قسمت معرفی بیان شد، هدف این مقاله، بررسی این موضوع است که حتی با کنترل کردن عواملی چون سطح تحصیلات، گروه شغلی و نیز سن باز هم تبعیض آشکاری میان دستمزد مردان و زنان در بازار کار کشور وجود دارد. از این رو مقاله پیش رو ضمن اندازه گیری دقیق مقدار شکاف دستمزدی مردان و زنان در بازار کار کشور، این اختلاف را به دو بخش ناشی از برخورداری های مردان و زنان و همچنین تبعیض تجزیه می کند. براساس پژوهش های نظری و تجربی، تکنیک برآورد شکاف دستمزدی در دو قالب  روش حداقل مربعات معمولی و تعریف متغیر دامی و تجزیه اوکساکا و بلایندر برآورد شده است.  اما با توجه به اهمیت موضوع و همچنین  تصویر موجود از داده های سانسور شده، روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود دارای تورش بوده و نتایج قابل اعتمادی ارائه نمی دهد. این مطالعه تلاش می کند دستمزد نیروی کار را به صورت تمایل بالقوه و بالفعل افراد در بازار نیروی کار اندازه گیری کند و جهت رفع مشکل داده های سانسور شده در تجزیه اوکساکا، از مدل توبیت استفاده می کند. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی شکاف جنسیتی دستمزد به روش توبیت با داده های سانسور شده نشان می دهد که میزان تفاوت در میانگین لگاریتم دستمزد بین مردان و زنان مثبت و حاکی از بالاتر بودن دستمزد مردان نسبت به زنان در مناطق شهری است. عدد مثبت در این بخش به معنای افزایش شکاف جنسیتی دستمزد به ضرر زنان است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوها،  با افزایش مقطع تحصیلی، دستمزد مردان و زنان به میزان معناداری افزایش می یابد، اما این افزایش دستمزد برای زنان بیشتر از مردان است که از نرخ بازدهی بالاتر تحصیلی برای زنان نسبت به مردان حکایت دارد. نتایج نشان می دهد،  اگر سانسور داده ها در نظر گرفته شود، بازدهی تحصیلی زنان و مردان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. نکته قابل توجه این است که تاثیر در نظر گرفتن سانسور داده ها بر کاهش بازده تحصیلی در مورد زنان خیلی بیشتر از مردان است. علاوه بر آن اشتغال در بخش دولتی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر دستمزد است که این تأثیر در هر دو روش برای زنان بیشتر از مردان است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که تأثیر تجربه بالقوه از الگوی u معکوس تبعیت می کند. بدین معنی که افراد با سطوح میانی تجربه بالقوه، از بیشترین میزان دستمزد نسبت به دو سر طیف برخوردار هستند. در این مطالعه با توجه به احتمال درون زایی متغیر تجربه کاری، از متغیر ابزاری به عنوان جایگزین تجربه کاری استفاده شده است. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در هر دو روش، به صورت فزونی میانگین دستمزد مردان نسبت به زنان در بازار کار ایران وجود دارد اما  در صورت نادیده گرفتن اریب داده های سانسور شده، تفاوت دستمزد زنان و مردان که توسط سرمایه انسانی قابل توضیح است و همچنین تبعیض جنسیتی دستمزد که قابل توضیح با سرمایه انسانی نیست بیش از اندازه برآورد می شود که این افزایش برآورد در بخش تبعیض جنسیتی دستمزد  به میزان بیشتری محسوس است و تبعیض دستمزدی را بیش از میزان واقعی آن نشان می دهد. در نتیجه روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود بر حسب روش ols دارای تورش بوده و نتایج قابل اعتمادی ارائه نمی دهد.

یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه ریزی منطقه ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیت ها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگی های خاص آن و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف کشور است. بر این اساس، مطالعاتی در زمینه شناخت وضع موجود این مناطق، روند آن در آینده و شناسایی عوامل مؤثر در رشد اقتصادی هر منطقه می تواند برای برنامه ریزان اقتصادی و منطقه ای در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی سودمند باشد. هدف این مقاله بررسی اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های کشور و همچنین نقش شهرنشینی بر سرعت همگرایی استان هاست. برای این منظور، ابتدا همگرایی (بتا) رشد اقتصادی استان های ایران در طی سال های 2005 تا 2017 با استفاده از مدل پانل فضایی برآورد شده، سپس به نقش شهرنشینی در سرعت همگرایی استان ها پرداخته شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش، نشان می دهد با توجه به اینکه رشد اقتصادی استان های کشور دارای اثرات فضایی و مکانی بوده و رشد هر استان متأثر از استان های مجاور نیز است. ازاین رو همگرایی فضایی از نوع بتا بین استان های کشور تأیید می شود. همچنین شهرنشینی یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی استان ها است و اثر فضایی آن به لحاظ آماری معنی دار بوده و باعث افزایش سرعت همگرایی اقتصادی استان ها می شود.

هدف این مقاله بررسی اثر تغییرات بهره وری بخش های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از برآورد توابع تولید به روش تانگ و پنگ (2018) در چارچوب تکنیک سناریوسازی (شامل سه سناریو) است. نتایج نشان داد بخش های نه گانه اقتصاد کل و میزان بهره وری آنها در بازه زمانی 1353 - 1393 بین 175/3 تا 59/4 میلیون ریال است؛ بنابراین، نقطه شروع بهره وری کران پائین بهره وری بازه عملکردی 175/3  قرار می گیرد. هم چنین، در بخش های اقتصاد، صنعت و معدن، برق (نیروگاه ها) و ساختمان حتی با افزایش 30 درصدی کران پائین بهره وری کل اقتصاد در بازه عملکردی (175/3) قرار ندارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان، مدیران و سیاست گذاران اقتصادی با تغییر تکنولوژی بهره وری بخش های صنعت و معدن، نیروگاه  و بخش ساختمان را بیش از 30 درصد افزایش دهند تا مقدار رشد اقتصادی مناسب به دست آید.

تلاش کشورها برای افزایش درآمد ملی و رفاه اگر همراه با ملاحظات محیط-زیستی نباشد، زیان های جبران ناپذیری ازجمله تغییرات سریع آب و هوایی و تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت. ازاین رو در سال های اخیر توجه زیادی به کیفیت و پایداری محیط زیست در سطوح ملی و فراملی شده است. بسیاری از دولت ها متوجه شده اند که نمی توانند عملکرد محیط زیستی را صرفاً مرتبط با توسعه اقتصادی ببینند و به سایر ابعاد توسعه به خصوص توسعه اجتماعی توجه نکنند. در سطح جهانی نیز ضرورت بهبود ابعاد محیط زیستی و توسعه انسانی یکی از مهم ترین موضوعات موردبحث در کنفرانس ریو 20 ملل متحد در سال 2012 به عنوان بخشی از اهداف توسعه هزاره بوده است. ازآنجایی که شاخص توسعه انسانی توانایی توصیف هم زمان توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی را در درون خود دارد، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ابعاد شاخص توسعه انسانی خصوصاً آموزش بر شاخص عملکرد محیط زیستی است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS در گروه کشورهای منتخب، 101 کشوری که در رتبه بندی عملکرد محیط زیستی در دوره موردبررسی میانگین نمره بالای 50 را کسب کردند، طی دوره زمانی 2005-2015 نشان می دهد که ابعاد سه گانه شاخص توسعه انسانی یعنی شاخص های سلامت، آموزش و رفاه رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد محیط زیستی دارند.

محیط زیست یکی از اصلی ترین و مهم ترین نگرانی ها و دغدغه های دولت ها و جوامع بشری از چند دهه گذشته تاکنون بوده است؛ ازاین رو در سال های اخیر توجه زیادی به کیفیت محیط زیست شده است. ازآنجایی که آلودگی محیط زیست یک معضل اقتصادی، اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاست گذاران است، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی و مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی EPI در گروه کشورهایی در سطح جهان است که در رتبه بندی عملکرد سال های 2005 تا 2015 میانگین نمره بالاتر از 50 را کسب نمودند. شاخص EPI به این دلیل انتخاب شد که قابلیت استفاده و نمایندگی سه جنبه مختلف کیفیت زیست محیطی یعنی آب، هوا و خاک را دارد. از بین شاخص های نهادی- سیاسی، شاخص حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی و مدنی به دلیل ترکیبی و فراگیر بودن انتخاب شدند. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS نشان می دهد که شاخص های حکمرانی خوب، آزادی های سیاسی مدنی، درآمد سرانه و آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد زیست محیطی دارند.

تلاش کشورها برای افزایش درآمد ملی و رفاه اگر همراه با ملاحظات محیط-زیستی نباشد، زیان های جبران ناپذیری ازجمله تغییرات سریع آب و هوایی و تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت. ازاین رو در سال های اخیر توجه زیادی به کیفیت و پایداری محیط زیست در سطوح ملی و فراملی شده است. بسیاری از دولت ها متوجه شده اند که نمی توانند عملکرد محیط زیستی را صرفاً مرتبط با توسعه اقتصادی ببینند و به سایر ابعاد توسعه به خصوص توسعه اجتماعی توجه نکنند. در سطح جهانی نیز ضرورت بهبود ابعاد محیط زیستی و توسعه انسانی یکی از مهم ترین موضوعات موردبحث در کنفرانس ریو 20 ملل متحد در سال 2012 به عنوان بخشی از اهداف توسعه هزاره بوده است. ازآنجایی که شاخص توسعه انسانی توانایی توصیف هم زمان توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی را در درون خود دارد، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ابعاد شاخص توسعه انسانی خصوصاً آموزش بر شاخص عملکرد محیط زیستی است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS در گروه کشورهای منتخب، 101 کشوری که در رتبه بندی عملکرد محیط زیستی در دوره موردبررسی میانگین نمره بالای 50 را کسب کردند، طی دوره زمانی 2005-2015 نشان می دهد که ابعاد سه گانه شاخص توسعه انسانی یعنی شاخص های سلامت، آموزش و رفاه رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد محیط زیستی دارند.

تبعیض جنسیتی دستمزد در بازار کار، به تخصیص غیر بهینه منابع انسانی منجر شده است و آثار منفی بر رشد اقتصادی برجای می گذارد. با توجه به تفاوت استان ها به لحاظ وضعیت درآمدی و دستمزد پرداختی به مردان و زنان، بررسی شکاف جنسیتی دستمزد در مناطق مختلف و مشخص کردن ابعاد و شاخص های سنجش پذیر تبعیض در بازار نیروی کار حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر با به کار بردن داده های خرد بودجه خانوار در سال 1396، ابعاد جغرافیایی شکاف جنسیتی دستمزد در مناطق ایران بررسی شده است. بدین منظور، در این پژوهش از رویکرد تجزیه نئومارک استفاده شده که شکل گسترش یافته ای از تجزیه اوکساکا و بلایندر است. نتایج پژوهش نشان می دهند شکاف جنسیتی دستمزد به صورت فزونی میانگین دستمزد مردان نسبت به زنان در بازار کار تمامی مناطق ایران وجود دارد؛ به طوری که از میان پنج منطقه تعریف شده در این مطالعه، تبعیض جنسیتی دستمزد به میزان چشمگیری در ازای میزان سرمایه انسانی یکسان، در مناطق یک و دو وجود دارد. بر طبق نتایج، در سال 1396 بین 49% تا 91% تفاوت دستمزد زنان و مردان در مناطق مختلف با مشخصات سرمایه انسانی مشاهده شده که در این بین در مناطق سه، چهار و پنج بیش از نیمی از شکاف دستمزد ناشی از سرمایه انسانی است.

هدف این مطالعه بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت های زیست محیطی با برآورد تابع تقاضای نفت کشورهایNon-OECDواردکننده نفت از ایران بر اساس تصریح متقارن و نامتقارن است. به این منظور از داده های دوره زمانی 1970 تا 2014، برای کشورهایNon-OECD واردکننده نفت از ایران شامل روسیه، آفریقای جنوبی، چین و هنداستفاده شد. با توجه به پایا بودن تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد بررسی، به منظور برآورد از روش حداقل مربعات تعدیل یافته (FMOLS) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اعمال محدودیت های زیست محیطی کاهش دهنده دی اکسید کربن درکشورهای واردکننده نفت از ایران باضریب 244/0،210/0، 334/0می تواند تقاضای نفت کشورهای واردکننده نفت از ایران را کاهش دهد. همچنین نتایج نشان دادند که بهبود تکنولوژی در کشورهای منتخب واردکننده نفت از ایران باضریب 305/،024/0،127/0تقاضای نفت این کشورها را با افزایش معنی داری مواجه خواهد کرد.

بر اساس نظریات رشد درون زا، دانش، نوآوری و تکنولوژی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. از طرفی این دیدگاه وجود دارد که با افزایش رشد اقتصادی امکانات و منابع مالی بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار می گیرد و این می تواند به نوبه ی خود ابداعات و نوآوری را گسترش دهد. در واقع، یک جریان دایره وار بین نوآوری و رشد اقتصادی وجود دارد. علی رغم اهمیت عامل نوآوری در رشد اقتصادی، به لحاظ تجربی مطالعات اندکی در این زمینه، خصوصاً در مورد کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و اقتصادسنجی داده های تابلویی، رابطه ی علّی و ارتباط میان نوآوری و رشد اقتصادی درکشورهای منا طی بازه ی زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که یک رابطه ی علّیت یک طرفه از سمت نوآوری به رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. درحالیکه، هیچگونه ارتباطی میان شاخص نوآوری و صادرات کالاهای با فناوری برتر با رشد اقتصادی وجود ندارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ناخالص و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دوره های گذشته بر خلاف متغیر مخارج دولت رابطه ی مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی دارند.

نظریه های عدالت به هنگام ترسیم مقتضیات عدالت، ناگزیر نگاهشان به آینده است. دغدغه های بین نسلی که در پی معضلات زیست محیطی و تخلیه منابع طبیعی روزافزون شده است، مسائل جدیدی را طرح کرده که شامل قلمرو، الگو و معیار عدالت بین نسلی است. هر چند «دورکین» مستقلاً از عدالت بین نسلی بحث نکرده، نظریۀ برابری در منابع که تصویری واحد از ارزش های جوامع انسانی از جمله عدالت ارائه می دهد، این قابلیت را دارد تا به این مسائل پاسخ دهد. اصول استقلال و تعبیرپذیری ارزش ها در کنار برداشت خاص از حقوق باعث می شود تا بتوان با استفاده از روش واسازی، نظریۀ برابری در منابع بین-نسلی را ارائه نمود. این نظریه، فردمحور با نگاه به تمامی نسل های آینده است که در آن حفظ کرامت انسانی همگان مدنظر است. این هدف با رعایت دو اصل اهمیت برابر به سرنوشت انسان ها در تمام اعصار و نیز احترام یکسان به مسئولیت های شخصی شان در قبال زندگی هایشان محقق می شود.

عدالت بین نسلی مفهومی زاییده دنیای مدرن است و واکنشی نظری به مسأله تخریب محیط زیست، تخلیه منابع طبیعی و تهدید حیات نسل های آتی است؛ لذا برای دستیابی به نظریه اسلامی در خصوص عدالت بین نسلی لازم است تا مبانی و مسائل این نظریات به خوبی مورد شناسایی قرار گیرد تا آنگاه با جستجوی این مؤلفه ها در ادبیات اسلامی نظریه اسلامی ارائه گردد. در این مقاله گام اول این فرآیند پیموده شده است و به بررسی، دسته بندی و نقد ادبیات موجود در سنت لیبرال پرداخته ایم، تا نشان دهیم، مکاتب و جریانات فکری مختلف چه تأثیراتی بر سیاست های بین نسلی عادلانه گذاشته اند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی- تطبیقی نشان می دهد که برای بررسی کامل نظریات لیبرال ها علاوه بر تقسیم بندی مشهور آزادی گرا- برابری گرا، باید نظرات قایلین به یگانگی برابری و آزادی را نیز مورد مطالعه قرار داد. نتیجه این بحث این خواهد بود که تفاوت در سیاست های این جریانات ناشی از تفاوت در مبانی فکری و فلسفی آنهاست و لذا با تغییر مفروضات فلسفی این نظریات، می توان پاسخ های متفاوتی به مسائل اصلی عدالت بین نسلی (قلمرو، الگو و واحد سنجش) داد؛ که این امر امکان ارائه نظریاتی با رویکرد بین نسلی در اسلام را نیز اثبات می نماید.

میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران طی دوره 1358-1389 برابر 77/18 درصد بوده است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان کسری بودجه دولت یکی از دلایل این تورم مزمن و نسبتاً بالا بوده است. ازاین رو در این مقاله، ارتباط کسری بودجه و تورم بررسی می شود. پویایی های بخش پولی اقتصاد ایران با سه رابطه همگرایی بلندمدتِ برابری بازار پول، برابری قدرت خرید و برابری تورم فیشر در چارچوب مدل SVARX بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، کسری بودجه عملیاتی از طریق دو کانال ترازهای حقیقی پول و سرکوب نرخ بهره، موجب افزایش قیمت ها شده و به این ترتیب ماهیت پولی تورم تأیید می شود. البته تورم اغلب از بودجه دولت سرچشمه می گیرد که از طریق کانال های پولی موجب تورم می شود، و این تورم خود بر ترازهای حقیقی پول و نرخ های بهره تأثیر می گذارد. به علاوه، مشخص می شود که تورم عامل استمرار کسری بودجه عملیاتی دولت نیست؛ بلکه تداوم این کسری به مازاد تراز سرمایه و توان سرکوب دائمی نرخ بهره بستگی دارد. در کوتاه مدت، افزایش کسری بودجه عملیاتی و کاهش مازاد تراز سرمایه هر دو موجب افزایش کسری بودجه می شوند، اما آثار تورمی متفاوتی دارند. کاهش مازاد تراز سرمایه افزایش موقتی تورم را به همراه دارد، درحالی که افزایش کسری بودجه عملیاتی موجب افزایش نسبتاً پایدار تورم، قیمت نسبی و نرخ ارز می شود. طبقه بندی JEL :  E62, E61, E40, E31  

دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود. کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند. مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.

یکی از مسائل مهم در زمینه صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله، نبودن استراتژی مشخص برای قیمت گذاری است و ارائه مکانیسم قیمت گذاری بهینه، همواره یکی از بزرگ ترین چالش های قراردادهای صادرات گاز بوده است. در این مقاله یک مکانیسم قیمت گذاری مبتنی بر نظریه بازی ها ارائه شده است. این مکانیسم قیمت گذاری مبتنی بر همکاری بین کشورهای تولیدکننده، مصرف کننده و انتقال دهنده گاز تدوین شده است که در صورت پایبندی کشورهای صادرکننده به آن، منافع این کشورها تأمین خواهد شد. بر این اساس با در نظر گرفتن واقعیات بازار و با توجه به شرایط کشور انتقال دهنده، سناریوهای مختلفی تدوین و بر اساس آن مدل سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از مدل های مختلف درباره تعیین قیمت، مقدار و تعرفه بهینه؛ برای دو بازی همکارانه و غیرهمکارانه این است که نفع کشورهای عضو در بازی همکارانه به مراتب بیشتر از بازی غیرهمکارانه است.

امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاددانان معتقدند که می توان با استفاده از الگوهای توسعه نهادی، پیشرفت اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. اما آنچه که در این مسیر حائز اهمیت است درک و شناخت درست و دقیق مبانی اقتصاد نهادگرا می باشد. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا ضمن توجه به مبانی فلسفه در دو حوزه هستی شناسی و انسان شناسی، دلالتهای آن در حوزه اخلاق در رویکرد نهادگرایان اولیه نیز توجه شود. با توجه به گستردگی مباحث در حوزه اقتصاد نهادگرا سعی شد تا بیشتر به آن دسته از مبانی که نشان دهنده تفاوت های کلیدی مدل توسعه نهادگرا با سایر مدلهای متعارف می باشد با روش تحلیلی کتابخانه ای، پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می دهد در میان مبانی مدل توسعه نهادگرایی سه مبنای تکامل گرایی و یا دارونیسم اجتماعی ، عقلانیت محدود و تکامل انگیزه های اخلاقی در چارچوب نهادی به ترتیب بیشترین تاثیر برای ایجاد تمایز نسبت به سایر روشها در الگوهای نهادی توسعه داشته است.

بافت های فرسوده شهری به عنوان مانعی بر سر راه تحقق روش های مدرن مدیریت شهری، همواره شاخص های توسعه پایدار شهری را تحت تأثیر قرار داده که با توسعه شهرها و مطرح شدن رویکرد توسعه پایدار، توجه و رعایت اصول پایداری و پیگیری اهداف آن، هر چه بیشتر در برنامه ریزی توسعه شهرها مورد توجه است. در این مطالعه، محدودة اطراف حرم مطهر رضوی با وجود اهمیتی که در رابطه با ورود سالانه بیش از 15 میلیون زائر به شهر داشته است، دارای حجم زیادی بافت فرسوده و قدیمی است که پاسخگوی نیاز زائران و حتی ساکنان شهر مشهد نبوده است. هدف اصلی این پژوهش، توسعه مدل مفهومی جهت تعیین تغییرات واریانسی موجود در شاخص های توسعه پایدار شهری و تعیین روابط بین نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری و شاخص های توسعه پایدار در منطقه ثامن مشهد است که با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه، جمع آوری داده های تحقیق در بین ساکنان بافت فرسوده اطراف حرم رضوی به تعداد 170 نفر مطابق با روش نمونه گیری مطبق متناسب انجام و از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج مدل رگرسیونی نشان داد که، شاخص های شناسایی بافت فرسوده در تبیین واریانس های پایداری شهری از نظر آماری معنی دار هستند؛ شاخص شناسایی نفوذناپذیری بافت فرسوده به اندازة 31/0-، ناپایداری به اندازة 24/0- و ریزدانگی به اندازه 09/0- از واریانس های موجود در شاخص های توسعه پایدار را تبیین کرده اند. نتایج تفسیری از مدل سازی ساختارهای کوواریانسی دال بر وجود اثرگذاری معنادار شاخص های شناسایی بافت فرسوده در منطقه ثامن مشهد روی شاخص های توسعه پایدار شهری دارد. مطابق با نتایج مدل سازی معادلات ساختاری، مدل نهایی پذیرفته شده به اندازة 51/0- از تغییرات پایداری شهری را تبیین کرده است. بنابراین، نتایج به دست آمده نشان می دهد: اولاً با بالا رفتن سطح شاخص های شناسایی بافت فرسوده به ترتیب از نظر نفوذناپذیری، ناپایداری و ریزدانگی، روند توسعه پایدار در بافت فرسوده اطراف حرم با مشکلات جدی مواجه شده است؛ ثانیاً مدیریت شهری با برطرف کردن شاخص های شناسایی بافت فرسوده بدون توجه به ماهیت درونی بافت از نظر اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی، مسیر ناپایداری در شاخص های توسعه پایدار شهری را تداوم بخشیده است.

امروزه توافق گسترده ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل SVARX، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدینگی به منبع تغییر در بودجه بستگی دارد. بر این اساس، افزایش کسری بودجه عملیاتی (افزایش کسری بودجه کل) و یا افزایش مازاد تراز سرمایه (کاهش کسری بودجه کل) هر دو موجب افزایش نقدینگی می شوند. ثانیاً، کسری بودجه عملیاتی عاملِ اصلی افزایش نقدینگی از جهت تغییرات خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و همچنین عاملِ افزایش تقاضای اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است. این دو عامل سیطره کسری بودجه عملیاتی بر دارایی های سیستم بانکی و، متعاقباً، نقدینگی را به همراه داشته است. بنابراین، کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی – و نه الزاماً کسری بودجه کل- پیش شرط امکانِ کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران است. اصلاحِ ساختار مالی دولت، جزء خالص دارایی های خارجی و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی را قابل کنترل می کند. پیگیری سیاست آزادسازی بهره نیز موجب فروکش کردن تقاضاهای اضافیِ اعتبارات و کاهش نوسانات آن می شود.

هدف از این مقاله، تحلیل عوامل مؤثر بر انتشار ترکیبات کربن (دی اکسیدکربن و منوکسید کربن)، حاصل از مصرف انرژی در بخش حمل و نقل و زیربخش های آن (جاده ای، ریلی و هوایی) است. برای بررسی این امر، عوامل تأثیرگذار بر شاخص انتشار ترکیبات کربن، شامل رشد اقتصادی، رشد جمعیت، تغییرات ساختاری، ضریب انتشار، شدت انرژی، ترکیب سوختی، شیوه حمل و نقل و قیمت،از طریق روش تحلیل تجزیه ای شاخص (IDA) برای سال های 90-1378ش،در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان می-دهد که در کل بخش حمل و نقل مقیاس و رشد اقتصادی بیشترین تأثیر را بر افزایش انتشار ترکیبات کربن داشته است. اثر شدت انتشار و ترکیب سوختیدر طی این سال ها متفاوت بوده و تغییرات شیوه حمل و نقل تأثیر چندانی نداشته است. بررسی اثرات قیمتی نشان می دهد که ارزان بودن سوخت باعث افزایش انتشار ترکیبات کربن شده است. در مقابل،شدت انرژی و تا حدی تغییر ساختار در بخش حمل و نقل تا حدی اثر کاهنده ای بر میزان انتشار داشته است. در بخش حمل و نقل جاده ای نیز وضعیت به همین منوال بوده است، در این بخش ترکیبات سوختی و شدت انتشار بیشترین اثر بر کاهش انتشار منوکسید کربن داشته است. در بخش حمل و نقل ریلی و هواییمقیاس مهم ترین اثر را درافزایش انتشار ترکیبات کربن دارد. این موارد نشان می دهد استفاده از ترکیب سوخت های پاک، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و ریلی، توسعه زیربنایی در تمامی بخش های حمل و نقل می تواند در کاهش انتشار ترکیبات کربن نقش داشته باشد.

این مقاله درصدد است با رویکرد تفسیرگرایانه و با استفاده از رهیافت چندعلتی، عوامل مؤثر بر میزان اثرگذاری آموزه های اقتصادی اسلام در کنش اقتصادی خانواده مسلمان را شناسایی کند. روش مقاله کیفی و در چارچوب «نظریه پردازی داده بنیاد» است. با توجه به ماهیت میان رشته ای موضوع، مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعدادی از صاحب نظران «اقتصاد اسلامی»، متخصص در تبیین «رفتار مصرف کننده مسلمان»، و صاحب نظران علوم تربیتی، روان شناسی و جامعه شناسی، در مباحث مربوط به «چگونگی اثر ارزش بر کنش»، ابزار این مطالعه بوده است. نمونه، به صورت هدفمند و همراه با روش «گلوله برفی» انتخاب شده و مصاحبه ها تا حد اشباع نظری انجام شد. یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها در این سه مرحله نشان می دهد که هم افزایی کیفیت بالای انتقال آموزه از سوی نهادهای آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی، قدرت درک آموزه از سوی اعضای خانواده، فرصت سازی و فرصت یابی تربیتی درون خانواده، کیفیت منبع تأمین معیشت خانواده و اعتقاد راسخ به نظام پاسخ گویی در آخرت می توانند منجر به «نظم پذیری جمعی درون خانواده» شوند. این نظم جمعی، از عوامل «زمینه ای» و «ساختاری» تأثیر پذیرفته و از حالت «قاعده مندی» به «صلاحدیدی» تبدیل می شود. نوآوری این مقاله، نگاه عمیقی است که به چگونگی شکل گیری رفتار اقتصادی در درون خانواده داشته است.