سید باقر میرعباسی

بحث «تعهدات دولت ها در رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست» که در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی از منابع کتابخانه ای و اسنادی، مجال سخن یافته است یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل را تشکیل می دهد چراکه امروزه یکی از جنبه های دهشتناک پیش رو، تخریب و زوال گسترده محیط زیست می باشد به خصوص در هنگام فعالیت هایی همچون تأسیس کارخانجات مواد شیمیایی و بروز مخاصمات و درگیری ها، اولین و ضعیف ترین قربانی، طبیعت و محیط زیست می باشد. لذا در راستای حمایت از محیط زیست و به طور خاص، محیط زیست بین المللی، کشورها و نهادهای حقوقی بین المللی، برای صیانت بهتر از محیط زیست، دست به تنظیم و تدوین قواعدی برای حمایت از محیط زیست زده اند. این ها معاهدات بین المللی هستند که در سطح جهانی و منطقه ای تدوین گشته اند و تعهداتی الزام آور در این خصوص پیش روی آن ها ترسیم کرده اند. حال در پی این باید بود که حمایت از محیط زیست را هم در زمان مخاصمات و هم در زمان صلح نیز استمرار بخشید و این پژوهش نیز در پی تبیین این مسئله می باشد که چگونه و بر چه اساس می توان و باید از محیط زیست حمایت کرد و مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض فاحش اصول زیست محیطی مبتنی بر کدام اصول و قواعد بین المللی می باشد و مبانی نظری آن تشریح شده است. این مسئولیت، تعهدی است که بر هر یک از تابعان جامعه ی بین المللی بار شده که در صورت نقض آن تعهد، مسئولیت آن دولت را در جبران خسارات وارده در پی خواهد داشت. فرایند مسئولیت بین المللی ناشی از نقض فاحش زیست محیطی درگذر زمان و با طی فراز و نشیب های زیاد دچار تحولات نسبتاً مثبتی گردیده است. اما تحولات صورت گرفته آرام و تدریجی بوده است. به طوری که می توان گفت تغییرات در این حوزه بسیار کندتر از دیگر حوزه های حقوق بین الملل بوده است. این پژوهش نتیجه می گیرد که مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض فاحش زیست محیطی در عصر حاضر به طور کلی تابع قواعد کلی مسئولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی می باشد.

زمینه و هدف: حملات سایبری از جمله نگرانی های پیچیده امنیتی در دوران معاصر هستند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حملات سایبری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع نظری، روش تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر اصول اخلاقی نظیر ارجاع دهی علمی و مبتنی بر رعایت حقوق مؤلفین مدنظر قرار گرفته است. یافته ها: حملات سایبری به عنوان یک عمل زیانبار، علیرغم تهدیدات گسترده و قدرت تخریبی بالایی دارند، مطابق اسناد بین المللی منع نشده اند. بنابراین عمل زیانبار ناشی از تهدیدات سایبری ممنوع نیستند و همین موضوع باعث تهدید تلقی شدن اینگونه حملات باشند. نتیجه گیری: اثرات منفی ناشی از حمله سایبری می تواند گریبانگیر دولت های دیگری غیر از دولتی که حمله سایبری علیه او طراحی شده را در بر بگیرد. مبارزه با حملات سایبری و خسارات ناشی از آن می بایست در حقوق بین الملل و در راستای حقوق و منافع کشور خسارت دیده سامان داده شود. در نظر گرفتن حملات سایبری خسارت بار در زمره حملات جنگی، راهکار حقوقی بین المللی برای دفع تهدیدات ناشی از آن است.

به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های تازه تاسیس در سال ۱۹۹۱میلادی و همچنین شکل گیری ژئوپلتیک جدید در قفقاز جنوبی ،این منطقه به یکی از مهمترین مناطق راهبردی جهان تبدیل گردید.ولی با این وجود و به رغم اهمیت و جایگاه ژئوپلتیک و ژئواکونومیک برجسته اش،به لحاظ مناقشات قومی و سرزمینی، بی ثباتی سیاسی،عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی،گرایش های سیاسی متعارض و فقدان ساختار امنیتی همکاری جویانه منطقه ای،این منطقه همواره با تهدیدات و چالش های امنیتی مواجه بوده است.در این میان موقعیت راهبردی و منابع انرژی قفقاز توجه بازیگران و قدرت های منطقه ای و جهانی را به خود جلب کرده و هریک از این بازیگران با به کارگیری ابزار ها و سیاست های مختلف و تاثیر گذاری بر ترتیبات امنیتی منطقه ،به دنبال اعمال نفوذ در منطقه و پیشبرد اهداف سیاست های خارجی خود بوده اند. روسیه به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی سابق و ترکیه به عنوان بازیگر منطقه ای تاثیرگذار با پیوند های مختلف تاریخی ،فرهنگی،مذهبی و نژادی با ملل ساکن در جمهوری های تازه تاسیس مستقر در این حوزه، در کنار سایر بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای از جمله بازیگرانی هستند که نقش برجسته ای در شکل دادن بر ترتیبات امنیتی قفقاز جنوبی داشته است این مقاله به دنبال تشریح رویکرد امنیتی و بازیگر منطقه ای یعنی روسیه و ترکیه در قفقاز جنوبی بوده و تاثیر آن بر ترتیبات امنیتی شکل گرفته در منطقه یاد شده را به بحث و بررسی می گذارد.

طی دو دهه اخیر، کشورها و گروه های زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساخته اند که برخی از این پیشنهادات ناظر بر افزایش اعضای دائم و برخی ناظر بر افزایش اعضای غیر دائم این شورا می باشد. در خصوص اصلاحات شورای امنیت کشورهای گروه چهار متشکل از آلمان، ژاپن، هند و برزیل پیشنهاداتی را در زمینه افزایش اعضای دائم شورا امنیت مطرح نموده اند. هر یک از کشورهای عضو گروه چهار از مزیت نسبی در منطقه خود برخوردار اند که این شانس را به آنها می دهد تا در جهت کسب کرسی دائم شورای امنیت تلاش کنند. جایگاه گروه کشورهای هم اندیش موسوم به اتحاد برای اجماع در مخالفت با گروه چهار دارای اهمیت ویژه ایست. این گروه مخالف افزایش اعضای دائم شورای امنیت است و پیشنهاد افزایش اعضای غیردائم شورا را مطرح نموده اند. هدف مقاله حاضر بررسی ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت با مطالعه دیدگاه های این دو گروه موثر و قوی در روند اصلاحات شورا و با شناخت ضرورت ها و مشابهت ها، مسیر را برای اصلاحاتی موثر و پایدار در شورای امنیت باز نماید. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که فرصت ها و چالش های موجود در جهت کسب کرسی های دائم برای گروه چهار چیست و کشورهای هم اندیش چه راهکاری را در مخالفت با گروه چهار در پیش گرفته اند؟

زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده ای از داده های مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره گیری از منابع و ارجاع دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین المللی دادگستری بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می کند.

منطقه میراث مشترک بشریت در دریاها، یکی از قسمت های پر درآمد و اقتصادی برای کشورها، است. این بخش که اختصاصاً در اسناد بین المللی مختلف من جمله بخش یازدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، به آن پرداخته شده است و مکانیسم نظارتی به عنوان مقام بین المللی اعماق دریاها را بر خود می بیند، سرشار از مواد هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی فراوان است و نظر به عدم توانایی قانونی در ادعای مالکیت و حاکمیت از سوی کشورها، با قوانین و مقررات خاصی مواجه است که یکی از این قوانین مطروحه، چگونگی بهره برداری از منابع غنی واقع در این منطقه حاصل خیز، تحت نظارت مقام است. از این رو در این تحقیق سعی بر این داریم ضمن بررسی تاریخچه بستر دریاها و چگونگی شکل گیری میراث مشترک بشریت، با نگاهی به اسناد بین المللی موجود، مکانیسم حاکم بر چگونگی بهره برداری از منابع بیشمار اعماق دریاها را مورد واکاوی قرار دهیم.با نگاهی به اسناد بین المللی موجود، مکانیسم حاکم بر چگونگی بهره برداری از منابع بیشمار اعماق دریاها را مورد واکاوی قرار دهیم.

شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولت های متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفا به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود نمی گردد؛ بلکه به نظر می رسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را می پیماید به طوری که دولت های متعاهد را در حوزه جغرافیایی گسترده تری ملتزم به رعایت حقوق و آزادی های مندرج در این اسناد می کنند. با شکل گیری شورای حقوق بشر و مطرح شدن مساله (( عدالت جغرافیایی )) و افزایش گستره تصمیمات این شورا در راستای نظارت بر عدم نقض حقوق بشر توسط دولت ها رویه های نظارتی بهتری همچون یو.پی.آر در این شورا شکل گرفت و توانست به پیشرفت های چشمگیری برسد.سوال اصلی تحقیق حاضر به این صورت است که چه مولفه های جغرافیایی بر رویه های نظارتی گزارش های شورای حقوق سازمان ملل متحد تاثیرگذار است ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که مولفه های جغرافیایی هم چون تناسب اعضا با جغرافیای منطقه ای أعضاء، تلاش برای عضویت دولت ها از یک منطقه جغرافیایی و ... از مولفه های جغرافیایی تاثیرگذار بر رویه های نظارتی گزارش های شورای حقوق بشر ملل متحد است کما اینکه در طول سال های گذشته، عضویت عربستان سعودی در شورای مزبور موجب عقیم ماندن تلاش ها برای محکومیت این کشور در شورای حقوق بشر شد.

جهانی سازی پدیده ای است که وسعت، پیامد و ماهیت آن در رقابت هستند. جهانی سازی در سطح عمومی تر می تواند به مثابه نامی توصیف گردد که به فرآیند چندجانبه ی توسعه ی فعالیت های بشری به کل جهان داده می شود. این پدیده ضمن اینکه به طور فرضی هم از بعد واقعی و هم آرمانی برخوردار است می تواند گفت که هر دو این بعدها بر یکدیگر تأثیر می گذارند. پیامدهای آن برای حقوق بین الملل هم زمان هم بسیار وسیع بوده و گاهی تائید کردن آن مشکل بوده است. اهمیت این برداشت ها در این واقعیت نهفته است که جهانی سازی پدیده ای فراگیر است که نمی توان از حقوق بین الملل دور بماند. درعین حال باید تأکید کرد ک حقوق بین الملل عمومی بعد از امپراطوری روم ازلحاظ تاریخی مبتنی بر طرد خاص احتمال یا مطلوبیت مقررات جهانی یا حتی تعامل بوده است. حقوق بین الملل در ابتدا به وجود و وضعیت نوع خاصی از دولت و روابط آن با سایر دولت ها توجه داشت. این امر انحصاراً دولت را در برابر پدیده ای آسیب پذیر می نماید که وضعیت و نقش دولت را زیر سؤال می برد. بااین حال پیامدهای جهانی سازی برای حقوق بشر مهرو موم های سال احتمالاً مبهم و با موانعی روبرو بوده که این امر به خاطر ارتباط نزدیک آن با تحول خود حقوق بین الملل است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که موانع جهانی شدن حقوق بشر چه موانعی هستند ؟ نویسنده باهدف بررسی موانع موجب بر جهانی شدن حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی به این سؤال این گونه پاسخ می دهد که موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... بر سر راه جهانی شدن حقوق بشر وجود دارد.

توسعه پایدار رهیافتی نسبت به توسعه است که در آن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی به صورت توأمان مورد توجه قرار می گیرد تا امکان تداوم برخورداری از مواهب توسعه برای نسل حاضر و همچنین نسل های آینده تضمین شود. رهیافت مزبور پیوند مستقیمی با تحقق حقوق بشر اعضای جامعه در فرایند توسعه دارد، به نحوی که نه تنها عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی موردنظر در توسعه پایدار آثار منفی بر تضمین حقوق بشر افراد جامعه دارد، بلکه موفقیت در پیشبرد رویکرد حقوق بشرمحور در توسعه، بستر لازم برای تضمین ملاحظات محیط زیستی را مهیا خواهد کرد. در این زمینه، اگرچه امروزه اعمال حاکمیت آزادانه دولت ها بر استخراج منابع طبیعی همچنین برنامه های توسعه ملی خویش، اصلی مورد پذیرش جامعه بین المللی به شمار می رود، برخی آثار فرامرزی نامطلوب محیط زیستی ناشی از این اعمال حاکمیت که به نوبه خود آثار مخربی بر تأمین حقوق بشر اعضای جوامع تحت تأثیر بر جای می گذارد؛ ایجاد محدودیت در اعمال حاکمیت مطلق دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی همچنین در تدوین و اجرای برنامه های توسعه را در راستای مطابقت با ملاحظات محیط زیستی، به عنوان بستری مهم در تضمین پیشبرد رویکرد حقوق بشری در فرایند توسعه جوامع دیگر، ضروری می نماید.

سازمان تجارت جهانی اصلی ترین سازمان در راستای جهانی کردن اقتصاد و تجارت، می باشد. این سازمان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد کشورهای جهان را به سمت سیاست های خود سوق می دهد. یکی از چالش های موجود برای عضویت دائم کشورها در سازمان تجارت جهانی، عدم انطباق قوانین داخلی مرتبط با صادرات و واردات با مصوبات سازمان تجارت جهانی می باشد. در پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و ابعاد مختلف موضوع موردنظر از طریق سؤالات در نظر گرفته شده و نسبت به تحلیل اطلاعات گردآوری شده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی اقدام گردید. سؤال اصلی در این پژوهش عبارت است از: موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوقی کدامند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که: با توجه به این که کشورمان ایران عضو ناظر این سازمان است. مسئله عضویت کامل ایران در این سازمان ازجمله مسائلی است که طی سال های اخیر مطرح بوده و مطالعاتی درباره آن صورت گرفته است، در همین راستا لازم است قوانین کشورمان در زمینه صادرات و واردات با مصوبات این سازمان، مطابقت پیدا کند. این بررسی این امکان را فراهم می سازد تا با بررسی روش های از میان برداشتن این موارد، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود.

یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق به حدی است که دکترین آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می دانند. در حقیقت برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت بسزایی دارد. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی است. در پاسخ به این پرسش که تحولات حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو و مجمع الجزایر چاگوس چیست؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه شامل جنبه بیرونی، یعنی حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت هاست. در قضیه کوزوو، رأی دیوان به صورت ضمنی دارای عناصر سیاسی است و به چالش های حقوقی بر رابطه بین حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی دامن زده است. با این حال هرچند دیوان بین المللی دادگستری با عدم تعیین شرایط دولت بودن، به ابهام مرز بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی کماکان ادامه داد، با وجود این کوزوو حق پیروزی را برای خود محفوظ داشت. در خصوص مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از تمامی دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که به منظور تکمیل فرایند استعمارزدایی در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، چراکه حق بر تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول است و نمی توان آن را به تکلیفی دوجانبه فروکاست.