منصور مهینی زاده

مطالعات متعدد اقتصادی نشان داده است که اندازه بهینه از صنعتی به صنعت دیگر متمایز بوده و بنگاه ها هنگام ورود به صنعت با اندازه هایی متفاوت فعالیت خود را آغاز می نمایند. با این وجود و بر اساس ادبیات موجود بنگاه های اقتصادی برای بقا و ماندگاری تلاش می کنند در زمانی معقول خود را به اندازه بهینه نزدیک نموده، در حالی که با نگاهی دیگر زمان معقول را می توان با سرعت تعدیل مورد ارزیابی قرار داد. به عبارتی، بین مدت زمان تعدیل و سرعت آن رابطه ای منطقی وجود خواهد داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تعیین سرعت تعدیل اندازه بنگاه ها در صنایع تولیدی در سطح کدهای 4 رقمی عوامل مؤثر بر چنین سرعتی را نیز بررسی نماید. برای تعیین اندازه بهینه از روش کومانور- ویلسون استفاده گردیده و سرعت تعدیل با ضریب لاندا محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای 3گانه ساختار صنعت، سطح تکنولوژی و فاصله بنگاه تا اندازه بهینه در زمان ورود بر میانگین هندسی ضرایب لاندا در طول 3 سال با استفاده از تکنیک رگرسیون داده های مقطعی ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که برخلاف انتظار بنگاه های جدیدالورود در ساختارهای رقابتی با سرعت کمتری در دستیابی به اندازه بهینه فعالیت نموده و بنگاه هایی که در زمان ورود در فواصل دورتر از اندازه بهینه به صنعت وارد شده اند با سرعت کمتری اندازه خود را تعدیل نموده اند. از لحاظ سیاستگذاری این یافته مبین عدم توانایی بنگاه های صنایع تولیدی ایران در دستیابی به سرعت مناسب تعدیل در زمان ورود بوده، از این رو سیاست های حمایتی در دوران نوزادی لازمه بقای بنگاه های جدیدالورود است.

اهمیت منابع انرژی تجدیدناپذیر از حیث کمیابی، انتشار گازهای گلخانه ای و نقش اساسی در تولید و توسعه ی پایدار کشورها، توجه دولت ها را به کاهش مصرف و بهبود کارایی نهاده انرژی جلب نموده است. به همین منظور قانون هدفمندسازی یارانه ها از زمستان سال 1389 در ایران اجرا شد. با توجه به این که انرژی در کنار نیروی کار و سرمایه، از نهاده های اصلی در فرآیند تولید است؛ بی تردید اجرای این قانون با افزایش قیمت حامل های انرژی بر صنایع تولیدی اثر می گذارد و این اثر بسته به نوع حامل انرژی و صنعت متفاوت خواهد بود. در این پژوهش به بررسی آثار ناشی از آزادسازی قیمت بر کارایی انرژی برق در صنایع تولیدی پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی تعدیل جزئی، روش گشتاور تعمیم یافته و معیار شدت انرژی بری استفاده شده است. داده های این پژوهش از مرکز آمار ایران طی دوره 1374-1392 بدست آمده است. استفاده از الگوی تعدیل جزئی برای تحلیل کارایی انرژی، دوره زمانی مورد مطالعه و بررسی تمامی گروه های صنایع تولیدی از نوآوری های این پژوهش است. نتایج تحقیق نشان می دهد، با سطح اعتماد 95 درصد، صنایع تولیدی ایران در کاهش میزان مصرف برق به طور معنی داری انعطاف پذیر هستند. اما وضعیت کارایی انرژی برق در دوره زمانی پس از هدفمندسازی یارانه ها در مقایسه با قبل از آن به طور معنی داری وخیم تر شده است. به عبارت دیگر قانون هدفمندسازی یارانه ها، بر خلاف انتظارات، حداقل در کوتاه مدت، نتوانسته است به بهبود کارایی مصرف برق در صنایع تولیدی کشور منجر شود.

وجود اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی باعث انتخاب بد و مخاطره اخلاقی در نظام مالی اقتصاد خواهد شد و موجبات ناکارآمدی آن را فراهم می آورد. ناکارآمدی در نظام مالی اقتصاد، خود موجب عملکرد ضعیف و منفی بخش حقیقی اقتصاد می شود. این تحقیق می کوشد با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) نحوه تأثیر اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی را بر نرخ سود بانکی و تورم بررسی کند. بر این اساس مطابق با چارچوب نظری مکتب نیوکینزی، الگوی DSGE متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح شد. سپس پارامترهای مجموعه معادلات الگو با استفاده از روش بیزین و داده های اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353 الی 1395 برآورد گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد، افزایش اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی و کاهش صداقت در جامعه، مخاطره اخلاقی را در پی داشته و معوقات بانکی را افزایش می دهد و منابع در اختیار سیستم بانکی را محدود می سازد و این موجب افزایش هزینه تأمین اعتبارات مالی و در نتیجه افزایش نرخ بهره می شود. متعاقب آن در دو سال اول متغیرهای مصرف، کالاهای وارداتی مصرفی، صادرات، تقاضای پول و سرمایه گذاری کاهش یافته و در نهایت نرخ تورم کاهش می یابد. ولی با گذشت زمان، در دوره های بعد، کاهش سرمایه گذاری ادامه یافته و تأثیر عمیق تری بر بخش عرضه محصول و ناکارآمدی تولید می گذارد و روند کاهشی تولید را تشدید می نماید. از آنجا که نتایج پژوهش در بلندمدت حاکی از غلبه روند کاهش تولید بر روند کاهشی تقاضا است، از این رو افزایش اطلاعات نامتقارن و افزایش نرخ سود در بلندمدت باعث افزایش تورم می شود.

افزایش رفاه بشری به عنوانیکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری در روند توسعه می باشد. تغییرات ساختاری به عنوان فرآیندی برای ارتقاء رفاه اقتصادی تقریباً تمامی متغیرهای حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی آثار تغییرات ساختاری بر  سطح رفاه اقتصادی  و چگونگی اثرگذاری آن می باشد. با استفاده  از متغیر سهم اشتغال بخش های اصلی اقتصاد شامل کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان متغیرهای ساختاری در قالب الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، تأثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی، از طریق تغییرات رفاهی معادل هیکس اندازه گیری شده است. در 4 سناریوی مورد بررسی، نتایج تمام سناریوها حاکی از تأثیر منفی تغییرات ساختاری در قالب متغیر اشتغال بر سطح رفاه اقتصادی است. سایر نتایج پژوهش حاکی از اثر سرریز شدن رشد بخش خدمات بر بخش صنعت است.

از منظر تاریخی، یارانه صنعتی به عنوان یک سیاست صنعتی سابقه ای به قدمت علم اقتصاد داشته و در طول دوره های مختلف به عنوان یک ابزار حمایتی از بخش صنعت توسط کشورهای مختلف به کار گرفته شده است. این در حالی است که چگونگی توزیع اثربخش و مطلوب این یارانه ها در کنار محدودیت این منابع مالی عمومی همواره به عنوان مسئله ای اساسی پیش روی برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار داشته است. در این راستا پژوهش حاضر می کوشد ضمن بررسی یارانه صنعتی از بعد نظری و شواهد تجربی مدلی برای تخصیص یارانه های صنعتی به 31 استان کشور با توجه به چهار معیار مؤثر در تخصیص این منابع عمومی ارائه نماید. بدین منظور از مدل ZSG-DEA مبتنی بر تلفیق مدل تحلیل پوششی داده ها با مفاهیم تئوری بازی ها استفاده شده است. نتایج مدل پیشنهادی ضمن تعیین سهم بهینه هر استان بیانگر این است که  استان تهران با سهم 25/23 درصدی دارای بالاترین سهم بهینه و در مقابل استان های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با سهم 2/0 درصدی دارای پایین ترین سهم بهینه از یارانه های صنعتی هستند. پس از مشخص شدن سهم بهینه هر استان از اعتبارات حمایتی بخش صنعت پیشنهاد می شود نحوه پرداخت این منابع با توجه به آثار انواع حمایت ها و نوع صنایع هر استان تعیین شود.

نیروی انسانی، یکی از مهم ترین عوامل تولید است که نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. بازار نیروی انسانی در مقایسه با سایر بازارها از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ به دلیل اینکه علاوه بر تأثیرپذیری از عوامل اقتصادی از عوامل اجتماعی و جمعیتی نیز تأثیر می پذیرد. در این پژوهش با تدوین مدل سیستمی برمبنای روش پویایی شناسی کیفی سیستم، به مطالعه تعیین کننده های عرضه نیروی کار در ایران پرداخته شد. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا با جامع نگری و وابسته دیدن حوزه های بعضا متفاوت، به شناخت عمیقی از پیچیدگی ها و تأخیرات موجود در سیستم برسند. شاخص درصد مشارکت نیروی کار به عنوان نسبت جمعیت در سن کار یک کشور که مشغول فعالیت (شاغل یا بیکار) در بازار کار هستند، نشانه ای از عرضه نسبی نیروی کار است. از این رو با استفاده از نظرات خبرگان حوزه بازار کار و همچنین مرور پژوهش های پیشین، عوامل جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت نیروی کار شناسایی شد که عبارتند از: ازدواج و باروری، مباحث مربوط به بازنشستگی، مهاجرت، رشد اقتصادی، فرصت های شغلی ایجاد شده، اشتغال ناقص و چندشغله بودن و سرمایه انسانی. با در نظر داشتن این که در مدل کیفی با ایجاد تغییر در رفتار سیستم می توان به عملکرد بهینه دست یافت؛ بر اساس مدل سیستمی مطالعه حاضر با افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن افزایش فرصت های شغلی، احتمال پیدا کردن شغل در کشور افزایش و مهاجرتهای خارجی کاهش می یابد. این مسیر به همراه افزایش سن بازنشستگی و همچنین کاهش فساد که مسیر رشد اقتصادی را با موانع زیادی مواجه می سازد می تواند به افزایش عرضه نیروی کار بینجامد. 

سرمایه ی انسانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی که می تواند سبب ارتقاء و بهبود فرصت های اقتصادی و اجتماعی شود. دراین میان زنان معرف نیمی از جمعیت و یکی از ارکان خانواده و جوامع را تشکیل می دهند، بهره گیری از استعداد و توانایی های آن ها به عنوان سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی حائز اهمیت است.  با این حال، وجود تبعیض جنسیتی به عنوان یکی از عواملی که نه تنها سبب نقض حقوق اساسی بشر شده، بلکه می تواند باعث کاهش بهره وری و کیفیت سرمایه ی انسانی و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی شود، مطرح شده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تبعیض جنسیتی در چهار حوزه آموزش، بازار کار، توانمندسازی زنان و شرایط اجتماعی بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش داده ها با بهره گیری از روش کتابخانه ای گردآوری شده و عمدتا برگرفته از داده های انتشاریافته ی بانک جهانی است. به منظور برآورد رابطه ی بین تبعیض جنسیتی و رشد اقتصادی از روش داده های ترکیبی برای کشورهای درحال توسعه طی دوره ی زمانی 2018-2000 و برای تجزیه وتحلیل نتایج نیز از نرم افزارهای Stata12 و EViews10 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه رشد نیروی کار و بازبودن تجارت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار دارد و رشد سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار دارد. در این کشورها برابری جنسیتی با رشد اقتصادی رابطه ی معنی داری ندارد.

سیاست های شهر هوشمند در سال های اخیر توجه خاصی را به خود جلب کرده است؛ بنابراین، توسعه سیستم های نوآوری برای رشد و توسعه شهری ضروری است؛ زیرا عواملی مانند شهر هوشمند بر مفهوم نوآوری برای ترویج یک پیشرفت هوشمندانه در مناطق شهری بنا شده اند. نوآوری شهر هوشمند می تواند زمینه هوشمندی شهرها و مناطق را فراهم کند و به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی آنها شناخته شود. متغیر شهر هوشمند که مؤلفه های زیادی را در خود گنجانده است، می تواند به عنوان متغیر مؤثر بر پیشرفت فنی تلقی شود. در این پژوهش برای بررسی تأثیر میزان هوشمندی شهرها بر رشد اقتصادی، تابع تولیدی پیشنهاد شده است تا رشد اقتصادی مناطق شهری را تحلیل و ارزیابی کند؛ ازاین رو، نخست با به کارگیری الگوهای مناسب تصمیم گیری چندمعیاره و ترکیب زیرشاخص های شهر هوشمند، یک شاخص عددی حاصل می شود که معرف میزان هوشمندی شهر است. به دنبال آن، در چارچوب مدل های رشد، جایگاه شاخص شهر هوشمند در تابع تولید مشخص شده است و تأثیر شاخص شهر هوشمند در کنار سرمایه فیزیکی و نیروی کار بر رشد اقتصادی شهری و منطقه ای تحلیل و بررسی می شود. تحلیل های نظری و تئوری در این پژوهش حاکی از آن است که رشد اقتصادی شهری و منطقه ای در وضعیت پایا متناسب با مجموع نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند افزایش می یابد. براساس این، اگر نرخ رشد جمعیت، صفر و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند مثبت باشد، نرخ رشد اقتصادی شهری و منطقه ای برحسب سطح تولید فقط معادل نرخ رشد شاخص شهر هوشمند خواهد بود و اگر نرخ رشد جمعیت، مثبت و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند صفر باشد، رشد اقتصادی شهری و منطقه ای برحسب سطح تولید فقط معادل نرخ رشد جمعیت خواهد بود.