ساسان مهرانی

هدف این پژوهش مقایسه شاخص های کیفیت سود در شرکت های درمانده و سالم و تعیین میزان اثرگذاری آنها بر درماندگی مالی و قدرت مدل های پیش بینی است. بدین منظور اطلاعات 211 شرکت درمانده منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1384 تا 1393 جمع آوری شده است. در این مطالعه از 27 شاخص مالی و سه شاخص کیفیت سود، شامل کیفیت اقلام تعهدی، قدرمطلق اقلام تعهدی غیرعادی و نوسانات سود استفاده می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد شرکت های درمانده در مقایسه با شرکت های سالم، کیفیت سود پایین تری دارند. همچنین، با افزایش شاخص های کیفیت سود، احتمال مواجهه با درماندگی مالی کاهش می یابد و افزودن شاخص های کیفیت سود به مدل اولیه مبتنی بر شاخص های مالی، قدرت پیش بینی کنندگی آن را افزایش می دهد

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی است. بدین منظور اطلاعات 211 شرکت درماندة منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال های 1384 الی 1393 ، مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد الگو با استفاده از 35 شاخص منتخب و برای دو دوره رکود و رونق بازار سرمایه انجام گردید. در این مطالعه، از فیلترِ هادریک- پراسکات برای تعیین چرخه بازار سرمایه و از روش های رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان برای پیش بینی درماندگی مالی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی هم به لحاظ متغیرهای اثرگذار و هم به لحاظ توانایی پیش بینی در دوره های رکود و رونق، متفاوت از یکدیگر بوده و تحت تأثیر چرخه بازار سرمایه قرار می گیرد. همچنین روش ماشین بردار پشتیبان نسبت به روش رگرسیون لجستیک از قدرت پیش بینی بالاتری برخوردار است.

یکی از مراحل اصلی شکل گیری گزارش های مالی، فرایند مذاکره ای است که حسابرس و شرکت صاحبکار بواسطه ایجاد اختلاف نظر و تعارض وارد آن می شوند. نتایج حاصل از این مذاکرات در کیفیت گزارش های نهایی نقشی تعیین کننده دارد و در نتیجه می تواند برای خود افراد درگیر مذاکره، سازمان آنها و کل جامعه پیامدهایی را به همراه داشته باشد. هدف تحقیق حاضر مدل سازی این فرایند به روش نظریه برخاسته از داده ها و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگانی از هر دو سوی مذاکره یعنی شرکای حسابرسی و مدیران شرکت ها پرداخته است. این تحقیق با انجام 30 مصاحبه به روش گلوله برفی به اشباع رسید. با توجه به سطوح مختلف عرضه کنندگان حسابرسی (موسسه حسابرسی و تیم حسابرسی مذاکره کننده) تلاش شده تا مدلی جامع از کلیه عوامل تعیین کننده در هر یک از این سطوح ارائه شود. بعلاوه در انجام مصاحبه ها موضوعات نیازمند مذاکره و چالش های موجود در این فرایند در هر سطح شناسایی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از مصاحبه ها علت اصلی ایجاد اکثر اختلافات و تعارضات بین حسابرسان و صاحبکاران که مذاکره را امری اجتناب ناپذیر می سازد عبارتند از: 1. علل دانشی (کمبود دانش با کیفیت طرفین مذاکره)، 2. علل اطلاعاتی (عدم تقارن اطلاعاتی) و 3. علل ارتباطی (ماهیت کسب و کار صاحبکار و شیفت کلیه ارتباطات به آخر سال) و 4. مشکل ابزاری (کیفیت قوانین و استانداردهای حسابداری). با توجه به مصاحبه ها، با شروع فرایند مذاکره به دلایل فوق، مهم ترین بسترهای لازم عبارتند از کیفیت دانش و مهارت های مذاکراتی طرفین مذاکره و رسالت آنها. همچنین بر اساس نظر خبرگان راهبردهای پیاده سازی پارادایم پیوسته و دستیابی به مذاکره برد-برد عبارتست از گفتگو منطقی و مستقل، اعتماد سازی، و مذاکره از مجرای مکانیزم های مناسب حاکمیت شرکتی. مهم ترین چالش های شناسایی شده در این فرایند عبارتند از عدم تخصص صنعتی حسابرسان، نگاه اشتباه صاحبکاران به حسابرسی و نبود مکانیزم های مناسب حاکمیت شرکتی است. در نهایت مدل بدست آمده از مصاحبه ها به تایید 2 نفر از مشارکت کنندگان و 2 متخصص حرفه ای و دانشگاهی رسید.

با وجود گسترش اقتصاد و بانکداری اسلامی، حسابداری اسلامی همگام با نیازهای این حوزه رشد نکرده است؛ زیرا از یک سو، چالش های حسابداری اسلامی در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی پوشش داده نشده اند و از سوی دیگر استانداردهای حسابداری اسلامی تدوین شده توسط نهادهای دست اندرکار این حوزه، به طور خاص سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، مورد پذیرش جهانی واقع نشده اند. این مقاله به بررسی چالش های مربوط به آن دسته از رویه های افشای حسابداری اسلامی که در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی مورد توجه قرار نگرفته اند، می پردازد. به طور خاص صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه، صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات و صورت تغییرات در سرمایه گذاری های محدود شده، در حسابداری مرسوم لحاظ نشده اند. عدم ارائه این سه صورت مالی نیازمند بررسی از هر دو منظر فقهی و حسابداری می باشد. با توجه به بین رشته ای بودن موضوع و نبود پیشینه کافی، روش پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده می شود. بر این اساس، بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش توصیفی−تحلیلی به عنوان روشی متقن در علوم اسلامی، به بررسی و ارائه پاسخ فقهی مناسب برای چالش های بنیادی می پردازد. بخش دوم پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام می رسد. نتایج بیانگر مطلوبیت و پیامدهای مثبت ارائه صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه و صورت تغییرات در حساب های سرمایه گذاری محدود شده و عدم انطباق صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات با رهنمودهای اسلامی است.

مدیر ممکن است تصمیماتی را در زمینه سیاستهای مالی اتخاذ نماید که در تطابق با منافع شخصی خود و نه منافع سهامداران باشد. با توجه به این عقیده که حضور سرمایه گذاران نهادی به دلیل مالکیت آنها و نظارتشان بر مدیر ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها (شامل سیاستهای مالی) منجر شود، انتظار می رود ارتباط معناداری بین مالکیت نهادی و تصمیمات مرتبط با انعطاف پذیری مالی شرکتها وجود داشته باشد. این تحقیق به بررسی این ارتباط از طریق اندازه گیری متغیر وابسته از طریق سنجه های نقدینگی و اهرمی پرداخته است.  در این تحقیق برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و همچنین معنادار بودن رابطه ارائه شده برای توضیح متغیر وابسته، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته ها حاکی از آن است که مالکیت نهادی ارتباط مثبت معنادار با اغلب این سنجه ها دارد. به عبارت دیگر حضور مالکان نهادی در ساختار سرمایه شرکتها سبب انعطاف پذیری بیشتری آنها می گردد. این یافته با فرضیه نظارت فعال مطابق است. همچنین یافته ها نشان دادند که هر چه تمرکز مالکان نهادی در ساختار سرمایه شرکت بیشتر باشد بعبارتی سرمایه بیشتر دست تعداد معدودی مالک نهادی باشد، انعطاف پذیری شرکت کم می شود. این یافته، فرضیه منافع شخصی مالکان نهادی بزرگ را مورد تایید قرار می دهد.  

این پژوهش به بررسی تاثیر محافظه کاری بر قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه های اولیة سهام می پردازد. در این راستا، بازده غیر عادی تعدیل شدة بازار شرکت ها برای اولین ماه معاملاتی پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان معیاری از قیمت گذاری کمتر از واقع آن ها انتخاب شده است. نتایج آزمون داده های ۴۱ شرکت که مابین سال های۱۳۸۳تا ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، نشان می دهد میان محافظه کاری و قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه های اولیة سهام رابطة منفی وجود دارد. به این معنا که محافظه کاری از طریق تأییدپذیری بیشتر برای شناسایی سودها نسبت به زیان ها و همچنین، محدود کردن رفتار فرصت طلبانه مدیران، عدم تقارن اطلاعاتی را میان گروه های ذی نفع در عرضة اولیة سهام کاهش می دهد و از این طریق، باعث می شود از قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه های اولیة کاسته شود.

مالیات از جمله عوامل موثر بر تصمیمات و استراتژی های شرکت ها و تصمیم گیرندگان می باشد. مبانی نظری و شواهد تجربی مبین آن است که شرکت ها سعی در اتخاذ استراتژی هایی دارند که منجر به صرفه جویی در هزینه مالیاتی شود. هرچند که محافظه کاری و اجتناب مالیاتی می توانند ابزارهایی مکمل یا جایگزین برای این منظور باشند؛ ولی شواهد تجربی نشان از آن دارد که این ابزارها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر بصورت جایگزین مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به این مطلب این سوال مطرح می شود که چرا شرکت ها چنین عمل می نمایند و سعی دارند بیشتر محافظه کاری نمایند؟ نتیجه بررسی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 الی 1390 و به صورت مدل پنل نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، حاکی از آن است که بین اجتناب مالیاتی و تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی و مالیات قطعی و ابرازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این مطلب مبین آن است که دولت تمایل دارد مالیات بیشتری از شرکت هایی که اجتناب مالیاتی می نمایند اخذ نماید. پیش تر مشخص گردید که بین محافظه کاری و تفاوت مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد؛ یافته های این تحقیق و تحقیقات قبلی مبین آن است که محافظه کاری نسبت به اجتناب مالیاتی، ابزاری کاراتری برای صرفه جویی در هزینه مالیات شرکت ها می باشد.

عدم وجود معیاری مناسب برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیرانی که اقدام به پیش بینی سود می نمایند و تحلیل گران آماری که از طریق روش های آماری اقدام به پیش بینی سود می نمایند،مساله اصلی تحقیق حاضر می باشد.هدف از تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده مدیران با سایر روش های پیش بینی سود، شناسایی میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و افراد برون سازمانی می باشد. مبنای نظری تحقیق حاضر به تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می باشد. براساس تئوری عدم تقارن اطلاعاتی،مدیران شرکت ها، مزیت اطلاعات نهانی از درون شرکت دارند.[20] تحقیق حاضر با اقتباس از همین مبنای نظری،قصد دارد از طریق شناسایی عوامل برتری صحت نسبی پیش بینی سود مدیریت بر سایر روش های پیش بینی سود اعم از روش های آماری و نوین اقدام به ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران پیش بینی کننده سود و تحلیل گران آماری نماید. کمک تحقیق حاضر به ادبیات تحقیقات پیش بینی سود عباتند از: 1)معین شدن شرایط و موقعیت هایی را که بیشترین مزیت اطلاعاتی برای مدیران دارد یا شرایطی که نتایج و آثاری برای دارندگان اطلاعات نهانی و افشای اختیاری دارد، برای سرمایه گذاران،تحلیل گران و ذینفعان برون سازمانی با شناخت عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود 2)سنجش میزان صحت و دقت پیش بینی های سود مدیریت در مقایسه با صحت پیش بینی سود براساس روش پیش بینی آماری خطی و غیرخطی توسط سرمایه گذاران(افراد برون سازمانی) 3)ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و برون سازمانی . ارائه چنین معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن بین دو دسته افراد مذکور به دلیل بهتر شدن روش های تجربی پیش بینی سود دارای اهمیت می باشد.

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای تعیین محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری میزان نگهداشت وجه نقد از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1389-1384 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در طی دوره مطالعه، محافظه کاری بر میزان نگهداشت وجه نقد، تأثیر نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شرکت های بزرگتر، وجه نقد کم تر و در مقابل شرکت های دارای هزینه فرصت سرمایه گذاری بیش تر و شرکت های دارای سایر دارایی-های نقدی جایگزین وجه نقد، وجه نقد کم تری نگهداری می کنند.

این نوشتار به پنج اثر مهم در حوزه تئوری های دستوری حسابداری پرداخته است: مک نیل (1939)، پیتون و لیتلتون (1940)، لیتلتون (1953)، چمبرز (1966) و ایجیری (1975). در این بررسی، خواهیم دید که بین این تئوری پردازان توافقی از باب مفروضات اساسی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان وجود نداشته و این عدم توافق، به توصیه های متفاوتی در مورد شناخت و اندازه گیری انجامیده است. همچنین خواهیم دید بسیاری از ایده هایی که امروزه محال و دست نیافتنی به نظر می رسند، توسط این تئوری پردازان ارائه شده اند. مقاله حاضر در پایان به بررسی سیمای امروزین حسابداری در سایه این تئوری ها می پردازد.

طرفداران خصوصی سازی، معتقدند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، منجر به ارتقای کارایی و ارزش شرکت ها، ارتقای فضای کسب وکار و در نهایت، رشد و رفاه اقتصادی می شود. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388-1384، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. ساختار مالکیت به چهار طبقه شامل مالکیت دولتی، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت انفرادی تقسیم شده است و از نسبت Q توبین، به عنوان معیار ارزش استفاده شده است. نتایج آزمون هم جمعی کائو حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش است. نتایج تخمین های روش EGLS و GMM نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادی و عدم تأثیر انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت ها است. این نتایج تأییدی بر فرضیه نظارت کارا در رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت است. 

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام براساس رویکرد مقایسه ای کیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 8 ساله(1388-1381)استفاده شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام با متغیر مجازی آزمون شده است. براساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک عامل موثر و معنادار می باشد.

رسوایی های مالی اخیر نگرانی هایی را در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی پدید آورده است. در حالی که مسؤولیت تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است. هدف این تحقیق بررسی اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت سود) است. از جمله ویژگی های حسابرس که در تحقیق حاضر مد نظر قرار گرفته اند، دوره تصدی و اندازه است. همچنین برای ارزیابی کیفیت سود سه بعد ارزش پیش بینی کنندگی و ارزش تأیید کنندگی، بی طرفی و احتیاط (محافظه کاری) بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران انتخاب شده اند. نتایج حاصل از سه مدل رگرسیونی مورد استفاده در این تحقیق، رابطه معناداری بین ویژگی های حسابرس و ابعاد مورد مطالعه کیفیت سود نشان نداد. به عبارتی دوره تصدی حسابرس اثر معناداری بر کیفیت سود نداشت. این بدان معناست که مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر کیفیت سود صاحبکار ندارد. همچنین عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت سود بدین معناست که تفاوتی بین کیفیت سود شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی وجود ندارد و بین عملکرد این مؤسسات و سازمان حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.

در حال حاضر فاصله انتظاراتی در حسابرسی، عمده ترین و مهم ترین چالش این حرفه تلقی می شود. اگرچه حرفه حسابرسی همواره تلاش های متعددی برای کاهش این فاصله داشته است، ولی شواهد حاصل از پژوهش های اخیر نشان می دهند که این فاصله همچنان به قوت خود باقیست. تداوم این امر می تواند موجب کاهش نقش، اهمیت و جایگاه حرفه حسابرسی و ایجاد بحران ها و مشکلات حقوقی و معنوی برای آن شود. در این پژوهش، به ارزیابی تأثیر میزان صراحت زبان در گزارش حسابرس در کاهش فاصله انتظارات حسابرسی پرداخته شده است. گزارش حسابرسی اساسی ترین وسیله ارتباط حسابرسان با مخاطبان بوده، به همین دلیل دانش حسابرسی نیز توجه زیادی به آن داشته است. در تعریف صراحت زبان در گزارش حسابرسی، از آخرین یافته های علوم زبان شناسی و روان شناسی و حرفه حسابرسی استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده نیز به صورت طرح آزمایش تجربی بوده و با استفاده از نرم افزار ویژه طراحی شده مبتنی بر وب اجرا شده است. نتایج حاصله به صورت قوی، از تأثیر افزایش میزان صراحت در گزارش حسابرسی در کاهش فاصله انتظارات حسابرسی حمایت کرده و به نظر می رسد که در محیط های واقعی نیز می توان با پیروی و تأکید بر این رویکرد اقدام به کاهش این فاصله کرد. اگرچه حرفه حسابرسی نیز در سال های اخیر به این امر توجه کرده است، ولی به نظر می رسد که تلاش های آن چندان مؤثر و کافی نبوده و رویکردهای ارائه شده در این پژوهش، می تواند کمک شایانی به این حرفه کند.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور بر اساس الگوی اولسن از رابطة سود هر سهم با ارزش بازار به عنوان شاخصی از اطلاعات صورت سود و زیان و رابطه ارزش دفتری هر سهم با ارزش بازار به عنوان شاخصی از اطلاعات ترازنامه استفاده شده است. بررسی روابط بین متغیّرها پس از کنترل ویژگی های خاص شرکت­ها با استفاده ازتحلیل رگرسیون انجام شده است. نتایج، بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری روابط معناداری وجود دارد؛ ولی جهت این روابط متفاوت است. افزایش مالکیت نهادی، مربوط بودن ارزش اطلاعات صورت سود و زیان را افزایش می دهد؛ ولی مربوط بودن ارزش اطلاعات ترازنامه ای را کاهش می دهد. این در حالی است که افزایش تمرکز مالکیت نهادی، کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورت سود و زیان و به تبع آن مربوط بودن ارزش اطلاعات صورت سود و زیان را کاهش داده است؛ ولی مربوط بودن ارزش اطلاعات مندرج در ترازنامه را افزایش می دهد

در پژوهش حاضر، تأثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی (مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی عمده) بر شدت رفتار مدیریت سود بررسی شده است. شدت رفتار مدیریت سود که بر اساس مدل آستانه و از طریق افزایش سود گزارش شده است و رساندن آن به آستانه های مطلوب سودآوری (سطح سود صفر و سود گزارش شده سال قبل) تعریف می شود، گذر و عدم گذر از سطوح مطلوب سودآوری و نماینده مدیریت سود، اقلام تعهدی غیرعادی سرمایه در گردش است. فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات 185 شرکت در دوره زمانی 1382-1388، از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی آزمون شده است. در بررسی مدیریت سود افزایشی، با توجه به نتایج، وجود چنین رفتاری با خطای 1% مورد تأیید قرار گرفت. نقش ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در شدت رفتار مدیریت سود که با رگرسیون لجستیک مدل لاجیت و آزمون U من – ویتنی مورد آزمون قرار گرفت، نشان می دهد که متغیرهای مستقل نمی توانند رفتار متهورانه مدیریت سود را محدود کنند. فقط زمانی که سود مدیریت نشده، کمتر از سود گزارش شده سال قبل است، مدیران غیر موظف تا حدی این گونه رفتارها را کاهش می دهند.