سیاب ممی پور

وجود منابع غنی نفتی و چالش های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را در نیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. این مطالعه سعی دارد اثرگذاری حالت های مختلف گردش وجوه نفت بر اجزای تولید ناخالص داخلی را بررسی کند و با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر دو رویکرد «صندوق توسعه ملی» و «توزیع مستقیم درآمدهای نفتی» را تجزیه و تحلیل نماید. نتایج حاصل از حل پویای مدل نشان می دهد رویکرد صندوق توسعه ملی در بلندمدت کارکرد مناسب تری نسبت به رویکرد توزیع مستقیم دارد با این توضیح که رویکرد توزیع مستقیم برای تأمین هدف کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت کارکرد بهتری از صندوق توسعه ملی دارد. اما زمانی که هر دو رویکرد به صورت مکمل و توأمان در نظر گرفته می شود، همه اجزای تولید ناخالص داخلی جز مخارج دولت بهبود یافته و در کل تولید ناخالص داخلی در مقایسه با هریک از رویکردهای مورد بررسی، افزایش می یابد. ازاین رو، رویکرد توزیع مستقیم مشمول مالیات که مکمل (و نه جایگزین) صندوق توسعه ملی است رویکرد منتخب این تحقیق پیشنهاد می شود.

محصولات با فناوری پیشرفته (هایتک) نقش بسزایی در مبادلات تجاری جهان دارند. اقتصاد ایران اگرچه با حجم کم صادرات محصولات مختلف صنایع با فناوری برتر، جایگاه برجسته ای در جهان ندارد، پتانسیل هایی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد که با توجه و برنامه ریزی صحیح در تولید محصولات با کیفیت و به کارگیری دانش بازاریابی، می تواند موجبات رشد و توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات شود.                 در این تحقیق سعی می شود با بررسی و مطالعه وضعیت تولید و صادرات محصولات هایتک در کشور طی دوره زمانی 2013-2010 ، به تفکیک پتانسیل های صادراتی بالقوه و بالفعل شناسایی و اولویت بندی شوند. به این منظور از رهیافت مدل پشتیبان تصمیم گیری استفاده شده و محصولات هایتک با کدهای چهار رقمی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالاها معرفی می شوند. نتایج نشان می دهد ایران در صادرات محصولات هایتک با کل کشورهای جهان دارای 2455 پتانسیل صادراتی است که ترکیب کشور محصول در پتانسیل صادراتی بالفعل 235 و در پتانسیل صادراتی بالقوه 2220 است. همچنین در بیشتر محصولات منتخب، کشورهای قرار گرفته در صدر اولویت به طور عمده از قاره آسیا به خصوص منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند. به این ترتیب شکاف عمیقی میان پتانسیل صادراتی و صادرات تحقق یافته وجود دارد. <br clear="all" /> [1]. Decision Support Model (DSM)

سیاست مدیریت نرخ ارز کمک می کند تا بازار سهام از اثرات نرخ ارز در امان بماند؛ همان طور که برای استراتژی های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران می توانند بدون در نظر گرفتن نرخ ارز در کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند، ولی برای سرمایه گذاری بلندمدت، قرار گرفتن در معرض نرخ ارز نامتقارن بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهی صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. درواقع اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص قیمت های صنایع مختلف موجود در بورس اوراق بهادار در قالب مدل CAPM و با استفاده از الگوی وقفه های توزیعی خود رگرسیونی غیرخطی (NARDL) به صورت ماهانه طی دوره زمانی فروردین ماه 1391 الی اسفندماه 1394 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تحت تأثیر شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بوده و این اثرگذاری بر صنایع مختلف، متفاوت هست؛ به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز در صنایع «زراعت»، «منسوجات»، «لاستیک»، «فنی و مهندسی»، «چرم»، «وسایل ارتباطی»، «محصولات فلزی»، «مواد دارویی»، «مواد شیمیایی» و «چند رشته ای صنعتی» به صورت متقارن است. درحالی که در صنایع «بانک»، «خودرو»، «فلزات اساسی»، «انتشارات و چاپ»، «دستگاه های برقی»، «رایانه»، «ابزار پزشکی»، «سیمان»، «مالی»، «غیرمالی»، «سرمایه گذاری ها»، «کاغذ»، «کانه غیرفلزی» و «ماشین آلات» در کوتاه مدت نامتقارن و در صنایع «کاشی و سرامیک» در بلندمدت نامتقارن است. همچنین در صنایع «انبوه سازی»، «فرآورده های نفتی»، «حمل ونقل»، «زغال سنگ»، «مواد دارویی»، «چوب»، «قند و شکر» و «مواد غذایی به جز قند» در بلندمدت و کوتاه مدت نامتقارن است.

رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات اقتصادی با عنوان قانون اوکان شناخته می شود. با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست گذاری اقتصادی، بررسی رابطه نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در سطح استان ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به امکان جابه جایی نیروی کار برحسب شرایط اقتصادی بین استان ها، اثرات مکانی و سرریز فضایی در مطالعات ناحیه ای بسیار ضروری است؛ از این رو هدف اصلی از این مطالعه، بررسی قانون اوکان برای استان های کشور ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی است و اینکه آیا قانون اوکان می تواند به عنوان یک رابطه کلی جهت بررسی واکنش بازار کار به تغییرات رشد اقتصادی ناحیه ای، در استان های ایران مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور از داده های پانل برای 30 استان طی دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که رشد اقتصادی و نرخ بیکاری استان ها دارای وابستگی فضایی بوده و اثرات و عملکرد بازار کار یک استان، علاوه بر وضعیت اقتصاد کلان و ویژگی های آن استان، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی استان های مجاور نیز است. به همین دلیل در این مطالعه برای بررسی قانون اوکان از پنل فضایی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل پنل فضایی ( SAC ) نشان می دهد رابطه اوکان در سطح استان های ایران مورد تأیید قرار می گیرد و توسعه بازار کار ناحیه ای تنها محدود به مرزهای استانی نبوده و به استان های دیگر نیز سرریز می کند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1384 است. بدین منظور از الگوی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در تشخیص ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر احتمالات ماندن در دوران رکود و رونق یا گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل ( MSIH(2)-AR(2 نشان می دهد، سیاست های پولی و مالی انبساطی (به ترتیب افزایش نقدینگی و مخارج دولت) در دوران رونق، به افزایش طول دوران رونق منجر می شود، اما مقایسه نسبی بین اثرات سیاست های پولی و مالی در دوران رونق نشان می دهد، اعمال سیاست پولی انبساطی در دوران رونق نسبت به سیاست مالی مؤثرتر است و می تواند طول عمر دوره رونق اقتصادی را افزایش دهد، در حالی که در دوران رکود اقتصادی، سیاست مالی تأثیر بیشتری نسبت به سیاست پولی در احتمال گذار از وضعیت رکود به وضعیت رونق اقتصادی دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، چرخه های تجاری در اقتصاد ایران تقریباً همسو و هم جهت با تغییرات درآمدهای نفتی است، اما اثر تغییرات درآمدهای نفتی در طول یا بقا چرخه های تجاری، اثر متفاوتی دارد. بدین صورت که افزایش درآمدهای نفتی در وضعیت رونق اقتصادی، احتمال بقا و تداوم وضعیت رونق اقتصادی را کاهش می دهد، اما در وضعیت رکودی، احتمال خروج از رکود را افزایش می دهد. در واقع، این نتایج بیان کننده عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در دوران رونق و مدیریت نسبتاً صحیح درآمدهای نفتی در وضعیت رکود اقتصادی است.

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی سیاست های مختلف قیمت گذاری بنزین در ایران براساس شاخص های توسعه پایدار با به کارگیری روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی است. برای این منظور با بررسی مطالعات و مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران، ابتدا انواع گزینه های قیمت گذاری بنزین به همراه شاخص های ارزیابی این گزینه ها به تفکیک اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در چارچوب روش دلفی استخراج شد و چهار گزینه قیمت گذاری برای بنزین مطرح شد: 1- دو نرخی بودن قیمت بنزین یا ادامه روند فعلی، 2- تک نرخی بودن قیمت بنزین و پرداخت نقدی یارانه به خودرو، 3- قیمت گذاری متناسب با مصرف بنزین و 4- تک نرخی بودن قیمت بنزین و اختصاص سهمیه به افراد بجای خودرو. در ادامه این گزینه ها برحسب شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در چارچوب روش تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد، قیمت گذاری متناسب با سطح مصرف بنزین یا وضع مالیات بر مصرف آن (گزینه سوم) بهترین گزینه قیمت گذاری از بین گزینه های سیاستی اشاره شده محسوب می شود. در گزینه سیاستی منتخب تحقیق، شاخص های اقتصادی و محیط زیستی از اهمیت بالایی برخوردارند و قیمت بنزین بین قیمت سهمیه ای و فوب خلیج فارس، متناسب با مصرف افراد تعیین می شود و تغییرات ناگهانی قیمت برای همه مصرف کنندگان اتفاق نمی افتد. در این گزینه، قیمت بنزین کاملا وابسته به رفتار مصرفی افراد بوده و مصارف بالا همواره با مالیات های بالاتر مواجه شده و در نتیجه، امکان توزیع عادلانه تر یارانه و کاهش انگیزه قاچاق برای این سوخت را به نحو موثرتری فراهم می کند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت خام بر عمر ذخایر نفت در کشورهای عضو سازمان اوپک است. در این تحقیق اثرات شوک های مثبت و منفی قیمت نفت خام اوپک بر شاخص عمر ذخایر نفت کشورهای عضو سازمان اوپک با استفاده از الگوی خودرگرسیونی وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) به صورت سالانه  طی دوره زمانی 1980 تا 2015 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که اثرات شوک های مثبت و منفی قیمت نفت خام بر عمر ذخایر نفت کشور ونزوئلا در کوتاه مدت نامتقارن، برای کشورهای ایران، لیبی، امارات متحده عربی، آنگولا و آکوادور در بلندمدت نامتقارن؛ برای کشورهای عربستان و کوبت هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت نامتقارن و برای کشورهای عراق، قطر، نیجریه و الجزایر متقارن است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد در بلندمدت اثر شوک های منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی کشورها (به جز کشور لیبی) بیشتر از شوک های مثبت قیمت نفت است. از مقایسه نسبی نتایج حاصل از اثرات تجمعی شوک های مثبت و منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی کشورهای مورد بررسی می توان نتیجه گرفت واکنش عمر ذخایر نفتی کشورهای عربستان و کویت به شوک های نامتقارن قیمت نفت متفاوت از سایر کشورهای عضو اوپک است به این صورت که شوک های نامتقارن قیمت نفت اثر منفی دایمی و معنی داری روی عمر ذخای نفتی کشورهای عربستان و کویت دارد. در حالی که این اثر برای کشور ونزوئلا به طور موقتی، مثبت و معنی دار و برای کشور لیبی به طور موقتی، منفی و معنی دار است و برای سایر کشورها از نظر آماری معنی دار نیست.

برای توسعه ی گسترده صنعت برق در کشور علاوه بر بهبود عملکرد فنی و اقتصادی نیاز به افزایش کارایی زیست محیطی از طریق کاهش انتشار آلاینده ها و مقدار تلفات است. بنابراین حضور ستاده های نامطلوب در کنار ستاده های مطلوب نقش تعیین کننده ای در عملکرد صنعت برق خواهد داشت. رهیافت تحلیل پوششی داده ها (DEA) به طور گسترده در ارزیابی کارایی صنعت برق مورد استفاده قرار می گیرد. در مدل های DEA سنتی، کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از چند ورودی و خروجی محاسبه می شود، اما عیب بزرگ این مدل ها نادیده گرفتن ساختار درونی یا پیوندهای میان بخش های مختلف یک سازمان یا فرآیند تولیدی است. مدل های شبکه ای ضمن برطرف کردن این عیب بزرگ، وابستگی بین اجزا را در نظر گرفته و ناکارایی را با دقت بیشتری برآورد می کنند. در این تحقیق با استفاده از ترکیب مدل غیرشعاعی SBM و ساختار شبکه سه بخشی به ارزیابی کارایی زیست محیطی 15 شرکت برق منطقه ای ایران در بازه ی زمانی 1393-1389 پرداخته شده است. شبکه برق در کشور از سه بخش تولید، انتقال و توزیع تشکیل شده که با استفاده از دو واسطه برق تولید شده و برق منتقل شده به هم وابسته هستند و کارایی سراسری برق توسط آن ها تعیین می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بخش تولید بیشتر از دو بخش دیگر بر کارایی کل اثر می گذارد و نمرات کارایی شرکت ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. شرکت خوزستان بالاترین کارایی و شرکت غرب بدترین عملکرد را در کل شبکه برق داشته اند. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند موجب شناخت درست تر موقعیت کلی شرکت های برق و سیاست گذاری مناسب برای بهبودعملکرد آن ها را فراهم آورد. طبقه بندی JEL : Q43،Q53،C67،C61، Q57

با توجه به افزایش استفاده از ذخیره سازها به عنوان یکی از روش های مؤثر مدیریت اوج تقاضا و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق، اولویت بندی بهینه استفاده از ذخیره سازها ضروری است. هدف اصلی این تحقیق اولویت بندی پست های فوق توزیع منتخب تهران به منظور اوج سایی، تسطیح منحنی بار و معیار اقتصادی با استفاده از ذخیره ساز باتری است. برای این منظور با استفاده روش تصمیم گیری چند معیاره با روش وزن دهی آنتروپی شانون و روش پیاده سازی ترکیب خطی وزن دار، به تعیین اندازه مناسب ذخیره ساز و تعیین زمان تعویق و میزان سود ناشی از تعویق توسعه پست در صورت استفاده از ذخیره ساز پرداخته شده است. در این تحقیق از داده های واقعی مربوط به پُست های فوق توزیع 63 به 20 کیلووات اکباتان، آزادی، آذربایجان، ابوذر، سینا، دپو و یاخچی آباد دریافت شده از برق منطقه ای تهران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، پُست دپو دارای اولویت استفاده از ذخیره ساز باتری در معیارهای همزمان سه گانه تحقیق (اوج سایی، تسطیح منحنی بار و معیار اقتصادی) است. همچنین حداکثر ظرفیت نصب و حداکثر توان ذخیره ساز برای پُست اولویت اول (پُست دپو)، به ترتیب برابر با 66/119 مگاوات ساعت و 18 مگاوات می باشد. همچنین استفاده از ذخیره ساز در پُست انتخاب شده به نحو کارایی موجب تعویق توسعه پُست به میزان 7 سال شده و سود حاصل از تعویق توسعه شبکه نیز برابر 40 درصد هزینه سرمایه گذاری می باشد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در طی زمان استفاده شده است. به طوری که ابتدا رفتار نرخ ارز با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ تک متغیره با احتمال انتقال ثابت طی دوره ی زمانی 93-1363 برآورد شده و سپس عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در چارچوب احتمال انتقالات متغیر در طی زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رفتار نرخ ارز با دو رژیم تقویت و تضعیف ارزش پول ملی با تلاطم بالا و پایین قابل ارزیابی است و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تورم و درآمدهای نفتی  به عنوان متغیرهای مؤثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران می باشند. بدین صورت که تغییرات ذخایر ارزی، احتمال ماندن در رژیم تضعیف ارزش پول ملی را، کاهش و احتمال گذار از رژیم تقویت به رژیم تضعیف را افزایش می دهد. همچنین افزایش تورم احتمال ماندن در رژیم تضعیف و احتمال گذار از تقویت به تضعیف را افزایش می دهد. یعنی با افزایش نرخ تورم، ارزش پول ملی کاهش یافته و بر فشار بازار ارز افزوده می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش درآمدهای ارزی بانک مرکزی موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی شده که با افزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه شده است. طبقه بندی JEL : F31، E58، E52، C34

به دلیل اهمیت بالای مسئله پایداری مالی دولت در اقتصاد و تأثیر آن بر رشد و ثبات اقتصادی، در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ، وضعیت پایداری یا ناپایداری مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1396-1352 مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های ریشه واحد خطی و غیرخطی، در طی دوره زمانی مورد بررسی، وضعیت مالی دولت در حالت ناپایدار قرار دارد و تفکیک دوره زمانی به رژیم های مختلف اعم از دوره های پرنوسان و کم نوسان، تأثیری بر نتایج به دست آمده ندارد و همواره سیاست مالی دولت، وضعیت ناپایدار را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، افزایش بدهی دولت در یک مقطع زمانی معین، در طی زمان از بین نرفته و روی بدهی های سال های آتی انباشت شده است و سیاست های مالی دولت بدون توجه به جبران بدهی های انباشت شده، سیاست انبساطی سمت مخارج یا هزینه ای را افزایش داده است.  بنابراین توجه جدی به این مساله و تدوین سیاست مالی به ویژه بودجه ریزی و تقویت راه های بازپرداخت بدهی های دولتی در بلندمدت برای دستیابی به وضعیت پایداری مالی از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشور است و انتظار می رود بدون توجه به این ملاحظات، اقتصاد ایران همواره از انباشت بدهی های دولت در طی زمان رنج ببرد و دولت های آینده به جای سیاست گذاری مالی در جهت اهداف و برنامه های پیش رو، به ناچار با مشکلات و مسائل انباشت شده گذشته در قالب بدهی های هنگفت مواجه شوند. طبقه بندی JEL : E62، H61، C22

در این مطالعه سعی شده است ابتدا سیاست فعلی قیمت گذاری بنزین بر اساس رویکرد تحلیلی و توصیفی مورد آسیب شناسی قرار گیرد و سپس سیاست قیمتی پیشنهادی جهت رفع حداکثری آسیب های سیاست فعلی ارائه شود. نتایج حاکی از آن است که سیاست کنونی قیمت گذاری بنزین، مجزاء و منفک از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است و تداوم سیاست ثابت نگه داشتن قیمت بنزین با وجود تورم های شتابان، باعث اختلال در تخصیص بهینه این حامل انرژی می شود؛ بنابراین، با توجه به آسیب های قیمت گذاری فعلی و ملاحظات اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت بنزین، سیاست «مالیات بر میزان مصرف بنزین» به عنوان سیاست قیمتی پیشنهاد می گردد این سیاست قیمت گذاری پیشنهادی همانند قیمت گذاری فعلی به صورت دو نرخی (قیمت سهمیه ای و قیمت غیرسهمیه ای) بوده؛ با این تفاوت که در نرخ دوم (قیمت غیرسهمیه ای) قیمت بنزین کاملاً تحت تأثیر میزان مصرف افراد تعریف شده و مصرف بیشتر بنزین به جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر، با مخارج بیشتری برای مصرف کننده آن همراه خواهد بود. در این شیوه قیمت گذاری، انگیزه قاچاق سوخت که با مصارف بالای بنزین موضوعیت پیدا می کند، به شدت کاهش می یابد، زیرا در راهکار پیشنهادی، مصارف بیشتر بنزین با قیمت های متناسب با قیمت فوب خلیج فارس عرضه می شود.

دستیابی به ارزش گذاری مبتنی بر واقعیت شرکت های نوآور، چالش انکارناپذیری برای بنیان گذاران و سرمایه گذاران نوآوری است. هدف از انجام این تحقیق، مدل سازی روشی منطقی، نوین و قابل گسترش در ارزش گذاری شرکت های نوآور است. در این راه با انتخاب درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) شرکت نوآور مورد مطالعه، به عنوان متغیر وضعیت و شبیه سازی جریانات درآمد آتی آن براساس استاندارد حرکت حسابی براونی(ABM) و به کارگیری چارچوب روش ارزش گذاری اختیارات واقعی، مدل ارزش گذاری ساخته شد. دقت و کارآمدی این مدل، با استخراج داده های سال مالی 1392 تا 1395 شرکت بورسی پتروصنعت گامرون و مقایسه ی نتایج مدل با ارزش بازاری شرکت در بورس اوراق بهادار، اثبات گردید. از دگرسو جهت آزمون میزان تاثیرگذاری نرخ بهره ی واقعی بر نتایج مدل، با تعریف سه مقدار متفاوت نرخ بهره ی واقعی، تاثیر نوسان نرخ بهره ی واقعی در نتایج ارزش گذاری مدل بررسی شد. بدین صورت قدرت انعطاف پذیری بالای مدل با استفاده از روش ارزش گذاری اختیارات واقعی کاملا در نتایج تحقیق نمایان گشته است.

امروزه توسعه گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد، باعث شده است که گردشگری مفهوم بسیار گسترده ای در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات سرریز فضایی گردشگری داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی استان های منتخب کشور و همچنین نقش گردشگری در سرعت همگرایی استان های مورد بررسی است. برای این منظور، ابتدا همگرایی (بتا) رشد اقتصادی 18 استان ایران در طی سال های 1384 تا 1392 با استفاده از مدل پانل فضایی برآورد شده، سپس به نقش گردشگری در سرعت همگرایی استان ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از مدل پانل فضایی نشان می دهد که رشد اقتصادی استان های منتخب دارای اثرات فضایی و مکانی بوده و رشد اقتصادی هر استان متاثر از استان های مجاور نیز است. ازاین رو همگرایی فضایی از نوع بتا بین استان های کشور تایید می شود. همچنین گردشگری یکی از متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی استان ها است و اثر فضایی آن به لحاظ آماری معنی دار است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توسعه گردشگری در کشور می تواند سرعت همگرایی استان ها را افزایش دهد.

رشد شتابان مصرف سوخت در بخش حمل ونقل، افزون بر تشدید مصرف غیربهینه، خطرات دیگری در حوزه های محیط زیست، تأمین وامنیت انرژی ملی به دنبال دارد. از این رو، بهبود بهره وری در مصرف انرژی، با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، مورد توجه سیاست گذاران می باشد، اما در حقیقت، چنین رویکردی، با بروز پدیده اثر بازگشتی روبرو شده و تا حدود زیادی از میزان اثرات مثبت آن در جهت تقلیل مصرف انرژی، خنثی می شود. در این مطالعه با هدف برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین خانوارهای شهری به تفکیک چهار طبقه مصرفی (کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر)، طی سال های 1396 - 1399، از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین به تفکیک چهار طبقه مصرفی کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر به ترتیب برابر با 73/0، 94/0، 63/0 و 47/0 می باشد. چنین یافته هایی نشان می دهد که به موازات افزایش مصرف غیرسهمیه ای بنزین، صرفه جویی بیشتری تحقق می یابد. در حقیقت مکانیزم قیمت گذاری بنزین که همواره مورد انتقاد قرار گرفته، عاملی مهم در میزان اثر بازگشتی است و اصلاحات بیشتری در این زمینه لازم می باشد.   طبقه بندی JEL : K32, C32, H20, D61

اقتصاد کشورهای جهان همواره تحت تأثیر قیمت نفت هستند، زیرا نفت به عنوان بزرگ ترین منبع تأمین انرژی کشورها محسوب می شود. ازاین رو، تغییرات قیمت نفت، سهم زیادی در تغییرات قیمت کالاها و خدمات دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی پویایی های عبور قیمت نفت بر شاخص قیمت های داخلی ایران در طی زمان است. بدین منظور برای مدل سازی آن از دو مدل «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)» و «فضا-حالت (State Space)»  طی دوره زمانی 1369-1395 با تواتر فصلی استفاده شده است. نتایج مدل ARDL نشان می دهد در بلندمدت، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت های داخلی (مصرف کننده و تولیدکننده)، مثبت و معنی دار است درحالی که عبور کوتاه مدت جزئی قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف کننده، بی معنی بوده ولی روی شاخص قیمت تولیدکننده، مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج مدل تحقیق با لحاظ شکست ساختاری نشان می دهد بعد از سال 1374، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف کننده کاهش پیدا کرده است درحالی که این عبور قبل از این سال، مقدار بیشتری داشته است. همچنین عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت تولید کننده، بعد از سال 1389 مثبت و معنی دار است درحالی که این عبور قبل از این سال شکست، بی معنی بوده است.  نتایج مدل فضا حالت نشان می دهد عبور قیمت نفت روی شاخص مصرف کننده و تولیدکننده در طی زمان یکسان نیست. به طوری که در طی سال های 1374 الی 1376 عبور قیمت نفت در سطح بالاتر و به صورت نوسانی بوده است ولی بعد از سال 1379، این عبور روی شاخص قیمت تولیدکننده روند نسبتاً ملایم و مثبت را نشان می دهد و این عبور در مقایسه با شاخص قیمت مصرف کننده، در سطح بالاتری اتفاق افتاده است؛ بنابراین، در حالت کلی می توان نتیجه گرفت نوسانات قیمت جهانی نفت روی تورم اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت اثرگذار بوده و شدت این اثرگذاری به شیوه مدیریت درآمدهای نفتی در داخل کشور بستگی دارد. به طوری که نقش تأسیس حساب ذخیره ارزی در سال 1379 و صندوق توسعه ملی در سال 1390 در کنترل شدت نوسانات عبور قیمت نفت روی تورم، مشهود است. ازاین رو، تأکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی به منظور جلوگیری از انتقال بار تورمی تغییرات شدید قیمت نفت بر تورم، از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشور است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های اقتصادی، کیفیت نهادی، و بهره وری انرژی بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای ارزیابی درجه تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های سالیانه 15 کشور منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. مدل پانل کوانتایل امکان بررسی نحوه تاثیر متغیرهای پژوهش بر ردپای اکولوژیکی را طی کوانتایل (چندک )های مختلف فراهم می کند. یافته ها حاکی از اثرگذاری ضرایب متغیرها بر ردپای اکولوژیکی مطابق مبانی نظری مورد انتظار است، به نحوی که تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی نیز اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارند و شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و بهره وری انرژی نیز اثر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی می گذارند. این اثرگذاری در کوانتایل مختلف ثابت نبوده است، به نحوی که میزان اثرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، بهره وری انرژی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی در کوانتایل های بالا به مراتب بیش تر از کوانتایل های پایین است و میزان اثرگذاری متغیرهای شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد و شاخص دموکراسی در کوانتایل های پایین، بیش تر از کوانتایل های بالاست.

اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به نوع حامل ها در مصرف نهایی یا واسطه ای می تواند در تغییر سطح عمومی قیمت ها نقش داشته باشد. برخی از حامل های انرژی که در سبد مصرف نهایی خانوارها قرار دارند، اصلاح قیمت آن ها به طور مستقیم شاخص قیمت مصرف کننده را تغییر می دهد و برخی دیگر از این حامل ها به عنوان کالای واسطه ای برای بنگاه های اقتصادی مورداستفاده قرار می گیرند که اصلاح قیمت آن ها بر شاخص قیمت تولیدکنندگان اثر می گذارد، در نهایت تغییر در شاخص قیمت تولیدکنندگان، می تواند در افزایش قیمت کالاهای تولیدی بنگاه ها مؤثر باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی سرریز تلاطم بین شاخص قیمت حامل های انرژی و شاخص قیمت گروه های منتخب کالاها و خدمات مصرفی است برای این منظور از مدل VAR-BEKK GARCH دومتغیره جهت وابستگی های پویا بین نوسانات متغیرها طی دوره زمانی اردیبهشت ماه 1381 تا فروردین 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد هر نوع اصلاح یا تعدیل قیمت حامل انرژی علاوه بر تأثیر مستقیم بر سطح عمومی قیمت ها از کانال شاخص قیمت گروه های «کالاها»، «حمل ونقل»، «ارتباطات»، «تفریح و فرهنگ» و «مسکن» نیز منجر به نوسان و تغییرات شاخص کل می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون انتقال سرایت از گروه های منتخب روی شاخص قیمت حامل های انرژی حاکی از آن است که شاخص قیمت گروه های «خدمات»، «آموزش»، «خوراکی، دخانیات، آشامیدنی»، «حمل ونقل»، «کالاها»، «بهداشت»، «ارتباطات» و «پوشاک» به ترتیب بیشترین انتقال نوسان به شاخص قیمت حامل های انرژی داشته اند.

بسیاری از کشورها در تلاش برای کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده C  از طریق افزایش کارایی و بهره وری صنایع موجود هستند لذا مطالعه عملکرد زیست محیطی صنایع تحت عنوان کارایی زیست محیطی از موضوعات پرکاربرد و جذاب در مباحث اقتصاد محیط زیست و انرژی محسوب می شود. در این تحقیق با استفاده از دو الگوی رهیافت تحلیل پوششی داده ها (مازاد مبنا و تابع فاصله جهت دار) به ارزیابی کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای کشور در بازه ی زمانی 1383-1393 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد شرکت های برق منطقه ای اصفهان، کرمان و گیلان بالاترین کارایی زیست محیطی و شرکت های سیستان و بلوچستان و کیش کمترین کارایی زیست محیطی را دارند همچنین شرکت های آذربایجان، اصفهان، خوزستان و مازندران بیشترین پسرفت تکنولوژی را در این مدت داشته اند. به طورکلی عملکرد صنعت برق از سال 1389 و با آزادسازی قیمت های حامل های انرژی مناسب نبوده و با افت پیاپی کارایی و بیشترین پسرفت تکنولوژی در سال های اخیر مواجه بوده است. همچنین با استفاده از آزمون کروسکال والیس مشخص گردید که عملکرد صنعت برق در بازه زمانی بعد از سال 1389 نسبت به قبل از آن به طور معناداری تفاوت پیدا کرده است.