محمد مظهری

محمد مظهری

رتبه علمی: دانشیار رشته حقوق عمومی دانشگاه تبریز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۸ مورد از کل ۴۸ مورد.
۴۱.

حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)

کلید واژه ها: حق بر سلامت معلول حقوق معلولان حقوق شهری مدیریت شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
حق بر سلامت به معنای دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامت جسمی و روانی است و تمام حوزه های پزشکی، بهداشت عمومی، مسکن، محیط زیست سالم و ... را در برمی گیرد. معلولان با توجه به شرایط خاصی که دارند نیازمند توجه مضاعف در جهت بهره مندی از حقوق خود می باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانه ای، در صدد پاسخ به این پرسش است که: حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری چیست؟ و مدیریت شهری در راستای تحقق آن چه تکالیفی بر عهده دارد؟ برای پاسخ به پرسش فوق ضمن آشنایی با مفهوم حقوق شهری، با مطالعه حقوق مختلف معلولان، ازجمله: حق بر سلامت، حق برمسکن، حق برخورداری از خدمات توان بخشی، حق بهره مندی از تسهیلات و فضاهای مناسب سازی شده شهری، حق برخورداری از اشتغال، حق تفریح و سرگرمی، حق دسترسی به اطلاعات شهری، حق برخورداری از آموزش و حق مشارکت در برنامه ریزی های شهری؛ اسناد بین المللی حقوق بشر و مصوبات شورای شهر تهران مورد توجه قرار گرفته اند. نتیجه اینکه سلامت جسمی و روانی معلولان در گروی تحقق سایر حقوق آنهاست و زمانی محقق می شود که بتوانند در کلیه ابعاد زندگی اجتماعی، از حقوق شهروندی خود به نحو مطلوب بهره مند گردند.     1- این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد شهرام سلامی به راهنمایی دکتر محمد مظهری می باشد.  
۴۲.

سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بین المللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیت های هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی نظارت استصوابی فعالیت های هسته ای برنامه جامع اقدام مشترک معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
شأن صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در چهارچوب اصول قانون اساسی عام است و در راستای اصل تفکیک قوا در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید. در نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، قواعد حق وق بین الملل بر قواع د حق وق داخلی برتری ندارد و در حکم قانون عادی محسوب می شود. بر این اساس، در این پژوهش این سؤال مطرح می شود که چرا تص ویب معاهدات و نظارت بر فعالیت های هسته ای در قلمرو ص لاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد؟ و جایگاه مجلس در تصویب موافقت نامه های هسته ای کجاست؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی کتابخانه ای و نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت یکی از مهم ترین کارویژه های مجلس امر نظارت استصوابی مجلس در برخی امور مهم اجرایی است؛ قراردادهای بین المللی مقرر در اصل 77 از قبیل عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی که بالطبع عمل تعهد مابین دولت ها که عمل قوه مجریه است باید به تصویب مجلس نیز برسد. فعالیت های هسته ای ایران یکی از مهم ترین بخش های سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است که در واقع نوع این سیاست را کنشی معین می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران از خود به عنوان برون داد در قبال درون دادها و تقاضای محیطی جامعه بین الملل بروز می دهد.
۴۳.

تحلیلی بر سیاست های جنایی در حوزه ی حقوق کیفری کار ایران

کلید واژه ها: کارگر کارفرما سیاست جنایی قانون کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
یکی از حقوق و آزادی های شهروندان حق کار کردن است که وجود حمایت های گوناگونی را اقتضاء می نماید. در این راستا حقوق کیفری کار با تأسی از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار و حقوق کیفری، روابط کارگر و کارفرما را با تدوین سیاست های جنایی تنظیم می نماید. سیاست های جنایی یا کیفری تدابیری برای شناسایی عناوین مجرمانه و پاسخ مناسب نسبت به آن است. سیاست جنایی به اعتبار عاملان و نهادهای دخیل درآن به سیاست های جنایی تقنینی، سیاست های جنایی قضایی و سیاست های جنایی اجرایی تقسیم می شود. سیاست های جنایی تقنینی از سوی قانون-گذار با تصویب قوانین کیفری، سیاست های جنایی قضایی از سوی نهادهای قضایی و با تدابیری چون دسترسی آسان، رسیدگی سریع و مشارکتی بودن دادرسی و سیاست های جنایی اجرایی با تهیه و تنظیم آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای مقررات کار از طریق نهادهای بازرسی تحقق می یابند. , , ,
۴۴.

گونه شناسی فرایندهای نظارت سیاسی دمکراسی در بستر ارتباطات دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت دموکراسی فعالیت آنلاین محیط دیجیتال روزنامه نگاری رسانه های نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۵۱
محیط دیجیتال فرصت ها ی جدیدی را برای مشارکت سیاسی شهروندان ایجاد می کند. در این میان، نظارت بر مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی برجسته و مهم است. این نظارت در واقع شامل بررسی عمومی در مورد مدیریت وجوه عمومی و فعالیت های سیستم های عمومی و اقتصادی است، بنابراین فرآیندهای نظارت سیاسی ازطریق دموکراسی در محیط دیجیتال ویژگی های ناکارآمد را محکوم می کند. هدف این مقاله توصیف، تمایز و طبقه بندی اشکال مختلف نظارت است که می-تواند در دموکراسی های کنونی مورد نظر واقع شود. نتایج نشان می دهد که سه زمینه اصلی نظارت وجود دارد که عبارتند از : نظارت دولتی، نظارت مشترک و نظارت مدنی.این پژوهش با مشخص کردن چهار نوع گونه شناسی نظارت مدنی ( عملکرد نگهبان، استخراج و تصفیه اطلاعات محرمانه،گسترش مسائل از طریق روزنامه نگاری جایگزین و گسترش نمایندگی فراتر از پارلمان ها )، موضوعات مذکور را محور بررسی و تمرکز قرار داده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سؤال است که در پس زمینه دموکراسی نظارتی در محیط دیجیتال، عوامل نظارت دقیقاً چه کسانی هستند؟ بعلاوه اینکه چگونه می توان این فرایندها را در حوزه سیاسی بین المللی شناسایی و متمایز کرد؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که با اجتناب از بررسی عمیق تجزیه و تحلیل موضوعات درگیر در فرآیندهای موشکافانه، سه بخش اصلی که نظارت بر آنها سازماندهی شده است را می توان بر اساس بازیگر یا سازمان پیشرو درگیر متمایز کرد.
۴۵.

موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۳
سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران،  موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نموده اند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکان سنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریه پردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است.  
۴۶.

شناسایی استراتژی های توسعه ی سرمایه گذاری گردشگری مذهبی در ایران (مطالعه ی موردی: زیارتگاه امام رضا (ع))(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۳
باتوجه به اینکه فرایند سرمایه گذاری در حوزه ی گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی، مقوله ای چندوجهی است و به شدت از محیط اقتصادی تأثیر می پذیرد، به منظور رسیدن به نقطه ای قابل قبول در این عرصه، باید عوامل داخلی و خارجی این حوزه ی فعالیتی را بررسی کرد، سپس به تدوین راهبرد های بهینه اقدام نمود. در این میان زیارت امام رضا (ع) به عنوان یکی از پایگاه های اصلی جهان تشیع، با توجه به تأثیر به سزای آن بر اقتصاد شهر مشهد و نیز توسعه ی منطقه، در حوزه ی گردشگری مذهبی استان و نیز کشور بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان و سرمایه گذاران این صنعت است. در این زمینه مطالعه ی حاضر با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی راهبردی، ضمن تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های موجود در این حوزه، راهبرد های مناسب جهت بهبود و توسعه ی سرمایه گذاری این حوزه تدوین و اولویت بندی شده است. نتایج نشان می دهد مناسب ترین راه برای برون رفت از بحران ها و چالش های احتمالی حوزه ی سرمایه گذاری گردشگری مذهبی و اقتصاد زیارت امام رضا (ع) و توسعه و بهره گیری از ظرفیت های سرمایه گذاری پیش روی این عرصه، اتخاذ راهبرد های تدافعی با تأکید بر رفع ضعف ها و نگاه به تهدیدهای احتمالی و موجود در اولویت هستند که مهم ترین و مؤثرترین راهبرد تدافعی قابل کاربرد در این فرایند، راهبرد «بسترسازی برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به وسیله ی سازمان های و نهادهای مربوطه» است.
۴۷.

جستاری در بسترهای نظری و رویه های عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان محاسبات کشور اصل 55 قانون اساسی بودجه شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
دیوان محاسبات کشور نهاد ناظری است که سابقه تأسیس آن به دوران مبارزات مشروطه خواهی ایرانیان باز می گردد. نهادی حدوداً یکصد ساله با شأنی برگرفته از اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه، و سپس اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که اگر چه هدف ایجاد آن از همان بدو تأسیس نظارت بر در دخل و خرج مملکت بود، اما این هدف در گذر زمان فراز و فرودهای متعدد به خود دیده است. با وجود چنین سابقه نظارتی دیوان محاسبات، این پژوهش سعی در این امر دارد تا با مطالعه توصیفی تحلیلی، و با مراجعه به اسناد و رویه های قانونی موجود، به این پرسش پاسخ دهد که «چالش ها و بایسته های حاکم بر صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات کشور نسبت به عملکرد مالی دولت در نظام کنونی حقوق اداری ایران چیست؟»، پاسخی درخور و منطبق با قصد واضعان قانون اساسی از تأسیس این دیوان. پژوهشگران در این مقاله به این نتیجه رسیده اند که بدفهمی های فکری برجای مانده از دوران مشروطه در خصوص کارکردها و وظایف دیوان و متعاقباً عدم توانایی قوّه موسس اساسی بعد از انقلاب اسلامی ایران در برطرف نمودن آن بدفهمی ها، نهایتاً منجر به خروج بخش عمده ای از منابع مالی بیت المال از شمول نظارت دیوان و مآلاً فروکاستن این نظارت به اعتبارات بودجه کل کشور گردیده است، حال آنکه نظارت تمام عیار دیوان محاسبات بر عموم بیت المال ضرورتی انکارناپذیر است.
۴۸.

تأثیر تحریم ها بر نقض تعهدات حقوق بشری دولت هادر دوران بیماری های همه گیر جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر تحریم همه گیری جهانی حق بر سلامتی حقوق بین الملل سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۲
حقوق بشر از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. در مقابل، تحریم ها به مثابه اهرم های فش ار بر دولت ها که عمدتا با مقاصد مختلف سیاسی صورت می گیرد، به نحو مستقیم و غیر مستقیم تأثیرات سوء بسیاری بر حقوق شهروندان دولت های مورد تحریم بر جای گذاشته و ابعاد مختلف حقوق بشر را تحت شعاع قرار می دهد. تردیدهایی که همواره نسبت به قانونی بودن تحریم ها وجود داشته در شرایط بیماری همه گیری که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی در همه کشورهاست، افزایش می یابد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که با لحاظ اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق سلامت، آیا می توان اعمال تحریم ها در دوران همه گیری جهانی را امری مشروع تلقی کرد؟ بنابراین هدف تحقیق حاضر این است که با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در مقابله با بیماری های همه گیری، به تبیین مشروعیت تحریم ها از جهت نقض این دسته از تعهدات دولت ها بپردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال تحریم به جهت نقض تعهد دولت ها به همکاری بین المللی، احترام به حقوق بشر و حقوق بین الملل سلامت، فاقد مشروعیت بوده و شورای امنیت یا دولت های اعمال کننده تحریم در برابر نقض تعهدات خود مسئول خواهند بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان