حسین مسعودنیا

مسئله مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی جامعه، از گذشته تاکنون یکی از آرمان ها و دغدغه های اصلی متفکرین اجتماعی و سیاسی بوده به گونه ای که می توان گفت گسترش تدریجی حقِ مشارکت مردمی و شکل گیری نهادهای سیاسی اعمالِ آن، محصول این دغدغه ها بوده است. در این میان، استیفای حقوق شهروندی می تواند میزان مشارکت سیاسی را به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی توسعه سیاسی جوامع تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی در دو شهر اصفهان و کرمانشاه می باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسش نامه است همچنین نتایج بر اساس روش تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های پژوهش از مناطق مختلف در دو شهر اصفهان و کرمانشاه به دست آمده و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه نزد 683 نفر از افراد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود داشت. این مقدار آماری برای استیفای حقوق سیاسی با میزان مشارکت سیاسی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (28/0=r)، برای حقوق اجتماعی در شهر اصفهان برابر با (19/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (18/0=r)، و برای حقوق مدنی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (24/0=r) می باشد.

اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده جمال عبدالناصر در مصر که در زمان انورسادات و مبارک نیز پیگیری شد، خصوصاً در زمینه بهداشت و درمان و توسعه آموزش همگانی، باعث افزایش جمعیت جوان و رشد قشر تحصیلکرده دانشگاهی و طبقه متوسط جدید در این کشور شد. از این رو پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال است که طبقه متوسط جدید چه نقشی در انقلاب 2011 مصر داشته است؟ فرض این پژوهش بر آن است که طبقه متوسط جدید نقش هادی، مدیر و ایدئولوگ را در انقلاب 2011 مصر داشته است.  این طبقه که مهمترین خواست آن مشارکت سیاسی است، در مقابل ساختار سیاسی بسته مصر که توان پاسخگویی به این خواست را نداشت، تبدیل به یک نیروی انقلابی شده و در نهایت با همکاری توده های مردم باعث سقوط حکومت مبارک شدند. علاوه براین، وضعیت اقتصادی نه چندان مطلوب مصر در زمان انقلاب، نرخ بالای بیکاری در بین طبقه متوسط جدید به گونه ای که حدود یک میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت بیکار مصر متعلق به گروه سنی 20-24 سال بود، فساد روز افزون طبقه حاکمه، ایجاد وضعیت«برآمدگی جمعیت»، شمار فراوان جمعیت زیر خط فقر، افزایش جهانی قیمت مواد غذایی و وابستگی مصر به واردات مواد غذایی و وضعیت نامناسب توسعه انسانی در این کشور، مجموعاً باعث ایجاد نوعی نارضایتی عمومی در مصر شده که در نهایت منجر به انقلاب 2011 شد؛ انقلابی که رهبری آن در دست طبقه متوسط جدید بود.

دو جنبش اسلام سیاسی و الهیات آزادی بخش به عنوان جنبش هایی هویت طلب مذهبی در واکنش به ظلم، استبداد و فقر کشورهای جهان سوم شکل گرفتند. اندیشمندان این جنبش ها عمدتاً از روحانیونی هستند که معتقدند دین دارای بعد اجتماعی است و منحصر به امور فردی نیست. فرد دین دار دارای مسئولیت اجتماعی است. دین از ما می خواهد در برابر ظلم سکوت نکنیم و باید برای آزادی و رفع ظلم قیام کرد و ساختارهای وابسته به سرمایه داری را نابود کرد و پس از آن نظام سرمایه داری را در جهان سرنگون کرد تا همه جهانیان طعم آزادی و برابری را بچشند. این مقاله درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق الهیات آزادی بخش و اسلام سیاسی در مواجهه با نظام سرمایه داری در بعد جهانی، با این فرض است که الهیات آزادی بخش و اسلام سیاسی دو نهضت ضداستعماری هستند.

محیط استراتژیک و ماهیت معادلات امنیتی در تعیین اهداف امنیت ملی هر کشوری در اولویت قرار دارد؛ از اینرو همواره منافع ملی و تهدیدات امنیتی ایران در محیط امنیتی غرب آسیا تعریف می گردد. با توجه به گفتمان انقلاب شیعی و تقابل آن با گفتمان اهل تسنن دولتهای منطقه و مداخله قدرتهای بزرگ گروه های امنیت ملی ایران همواره با چالشهایی مواجه بوده است.جنگ ایران و عراق، مشکلات متعدد امنیتی در خلیج فارس و تروریسم و افراط گرایی نمونه ای از این چالش ها است.ایران نمی تواند، در مقام یک قدرت منطقه ای، نسبت به چنین بحران آفرینی هایی در قلمرو حیاتی خود، بی تفاوت باشد.لذا دور کردن خطرات از مرزهای خود و حفظ امنیت، مسئولیت پذیری در مدیریت، اداره و برطرف سازی بحران های منطقه ای، در سیاست خارجی ایران لحاظ شده است.                                                                                                                                                     داعش موفق شد بخش هایی از شمال سوریه را تصرف و تقریباً سراسر استان رقه را تصرف کند. سپس، همزمان با اقدام نظامی در سوریه به عراق حمله کرد و کنترل رمادی و فلوجه در عراق را در اختیار می گیرد. در سال ۲۰۱۴ داعش با گسترش اقدام نظامی خویش توانست موصل، دومین شهر عراق را تصرف کند و کنترل بخش زیادی از خاک عراق از جمله تکریت را نیز بدست گرفت. پیشروی داعش تا نزدیکی های بغداد، یکی از شگفتی های راهبردی محسوب می شود. گرچه درگیر شدن داعش با سوریه بعنوان متحد راهبردی ایران نگرانی های زیادی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود، اما ورود داعش به عراق از سال 2014، ورود به فضای حیاتی- هویتی ایران تلقی می شد که نگرانی از تهدید این گروه علیه کشور را افزایش داد.سوال اصلی تحقیق این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال داعش در منطقه غرب آسیا چگونه بوده است؟ فرضیه تحقیق این است که جریان داعش یک جنبش سلفی-تکفیری بر مبنای خشونت بود که ج.ا.ایران به مقابله با آن بر آمد.بنابر این، در این مقاله کوشش می شود تا راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال چالشهای منطقه غرب آسیا بویژه بحران داعش در چارچوب رئالیسم تدافعی با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، بررسی و تحزیه و تحلیل گردد.

ویژگی منحصر به فرد دولت های رانتیر به طور کلی، مستقل بودن آن ها از جامعه، عدم مالیات ستانی و تفکیک منابع است. در اکثر دولت هایی از این طیف، چنین ویژگی ای را بعینه می توان یافت. این دولت ها از حیث سیاسی همواره اقتدارگرا و غیرپاسخگو هستند و سعی دارند بر جامعه مسلط شوند؛ از حیث اقتصادی نیز عموماً تک محصولی، وابسته بودن و دولتی بودن اقتصاد ویژگی مشترک آن ها محسوب می شود. این مقاله درصدد آن است که به بررسی آسیب شناسانه دولت رانتی عربستان از حیث اقتصادی و سیاسی بپردازد. این کشور به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به رغم اتخاذ سیاست های اقتصادی برای استقلال از درآمدهای نفتی، این سیاست ها همواره کارایی قابل اعتنایی نداشته و بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور بر پایه درآمدهای نفتی قرار دارد. اقتصاد این کشور از آسیب هایی نظیر کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید، ضعف بخش خصوصی، افزایش مصرف گرایی و کاهش تولید رنج می برد. این کشورِ پادشاهی از لحاظ سیاسی نیز ساختاری به شدت اقتدارگرا و دیکتاتورمنشانه دارد و درآمدهای نفتی هم ابزاری قدرتمند و پرکاربرد برای پیش بردن سیاست های غیردموکراتیک است؛ به طوری که عایدات نفتی توانسته است سالیان متمادی جایگاه آل سعود را بر مسند قدرت تحکیم ببخشد. از این رو می توان گفت که این دولت توانسته است با تکیه بر این درآمدها کنش های اجتماعی جامعه مستقل از ساختار سیاسی را با اقناع و خرید سیاسی راضی نگه دارد و کمابیش به ثبات سیاسی دست یابد. به نظر می رسد در عصر جهانی شدن و فناوری، این سیاست ها نتواند همچنان تداوم پیدا کند و اگر تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور ایجاد نشود، می توان گفت دلارهای بادآورده نفتی دیگر نمی تواند ابزار قابل اعتنایی برای تحکیم پایه های قدرت در این کشور باشد و ممکن است در آینده دچار بی ثباتی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی شود.

پژوهش حاضر با تمرکز بر بحرین درصدد است تا با بهره گیری از نظریه حسین مهدوی، مبنی بر آسیب پذیری ساختار دولت های رانتیر، این دولت را از جهت اقتصادی و سیاسی، آسیب شناسی کند. این  پژوهش با مطالعه موردی کشور بحرین به عنوان دولتی رانتیر، درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی این کشور بوده است. این آسیب شناسی کمک خواهد کرد تا مشخص شود که رژیم مزبور با چه چالش هایی در عرصه اقتصادی و سیاسی به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه بوده و تا چه اندازه آنها را باثبات و تا چه اندازه بی ثبات کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بحرین از بعد اقتصادی همانند کشورهای همتای خود، رانتیر است، با تجربه ای که از کشورهای موفق عاید می شود، تنها راه برون رفت این کشورها از بحران های پیش روی آنها احداث صندوق ذخیر نفت و مدیریت این درآمد در جهت توسعه زیربناهای اقتصادی و سیاسی آنها می باشد. اصولاً می توان گفت که نفت تنها یک ماده طبیعی است و تنها چیزی که سبب شده است که کشورهای نفتی چنین نگرشی از این ماده داشته باشند، نحوه مدیریت درآمدها است و استفاده بهینه و مطلوب از این درآمدها نه تنها نمی تواند شومی منابع به جای بگذارد و سبب عقب ماندگی و فقر گردد، بلکه این درآمدها می تواند زمینه توسعه و پیشرفت کشورها را نیز فراهم سازد.  

روابط جمهوری اسلامی ایران با ترکیه از سال 2002 پس از به قدرت رسیدن اسلام گرایان به رهبری حزب عدالت و توسعه وارد مرحله ای جدید شد که از آن به بهار روابط دو کشور یاد می شود. اما به نظر می رسد تحولات اخیر در خاورمیانه روابط دو کشور را با چالش هایی مواجه کرده است. لذا مقاله حاضر تلاش دارد مولفه های تغییر سیاست آنکارا را با توجه به تئوری سازه انگاری تحلیل کند و پیامدهای آن را بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد. یافته های پژوهش موید این فرض است که عمده ترین چالش ها در روابط ایران و ترکیه حول سه موضوع متمرکز شده است: تحولات سوریه، جریان موسوم به بیداری اسلامی و استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه. عامل سوم بیشترین تاثیر را در روابط دو کشور داشته است، زیرا بر خلاف عوامل پیشین، تهدید مستقیمی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی همراه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.