مطالعات سیاسی بین النهرین

ترکیه را می توان یکی از بازیگران مهم منطقه ای به شمار آورد که از سال 2015 «رویکرد تهاجمی» را در سیاست خارجی خود اتخاذ کرده است؛ آنکارا که روزی سیاست «تنش صفر» داوود اوغلو را در پیش گرفته بود، از سال 2010 با عبور از اصل سیاست مزبور، وارد سطوح متعددی از تنش های سیاسی، امنیتی، نظامی در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا و قفقاز شد. در واقع پس از قیام های مردمی و شکل گیری سه جبهه اسلام سیاسی (شیعی) به مرکزیت ایران، اسلام سلفی عربستان و اسلام اخوانی ترکیه رقابت ها برای معرفی خود به عنوان مرجع اسلام میان سه بازیگر تشدید شد. در این پژوهش سعی شده با استفاده از حقایق موجود منطقه و بر اساس روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که ترکیه چگونه از راهبرد بازدارندگی شبکه ای علیه ایران استفاده کرده است؟ در همین راستا فرضیه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رفتار ترکیه پس از تحولات قیام های عربی سال 2010 در راستای ایجاد موازنه قوا از طریق پیوندهای ارتباطی با بازیگران ملی و فراملی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و امنیتی پیش رفته و از سال 2015 سیاست منطقه ای ترکیه، پیرو مداخله روسیه و ایران در سوریه و توافق هسته ای ایران با آمریکا و به تبع آن چرخش موازنه قوا به نفع تهران، به شکل تهاجمی در قالب بازدارندگی شبکه ای علیه جمهوری اسلامی ایران چرخش داشته است.

منطقه خلیج فارس از دوره باستان در منطقه بین النهرین، به خصوص در زمینه تجارت و حمل ونقل اهمیت داشته است. چین به عنوان کشوری رو به رشد که در نظر دارد تا در اقتصاد گوی سبقت را از آمریکا برباید، در دهه های گذشته سعی کرده تا سیاست درهای باز را در سیاست و اقتصاد دنبال کند و برای همین، روابط خود با جهان را به سطح بالاتری ارتقا بخشیده است. از آنجا که در رسیدن چین به اهداف خود به خصوص در صنعت، نیاز به انرژی حرف اول را می زند، این کشور کوشیده تا این نیاز را از طریق رابطه با مناطق نفت خیز جهان برطرف کند که از نقاط مهم در این عرصه خاورمیانه و به خصوص خلیج فارس است. در دهه گذشته حضور چین در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس موجب شده تا به یک بازیگر مهم در منطقه تبدیل شود. این کشور با ایفای نقش فعال در این نقطه از جهان، نیازهای اساسی صنعت خود را رفع کرده و از جانبی، با بالا بردن سطح روابط خود، به بازیگری مطرح و تأثیرگذار در منطقه تبدیل شده است. با تمام این اوصاف هنوز این کشور یک تازه وارد به منطقه محسوب می شود و در رویکرد خود با چالش های بسیار مواجه است. مقاله پیشِ رو با توصیف شرایط چین، به دنبال تبیین این مسئله است که چین در منطقه خلیج فارس چه اهدافی دارد و در راه دستیابی به اهداف خود چه الگوی رفتاری ای را دنبال کرده است؟ نکته مهم درباره حضور چین در منطقه پیوند منافع سیاسی و اقتصادی است. فرضیه این نوشتار نیز بر همین اساس شکل گرفته است و بیان می کند که چین در راستای دستیابی به اهداف توسعه طلبانه و در چارچوب توسعه مسالمت آمیز به دنبال رفع نیاز انرژی خود و امنیت آن، ارتقای طرح کمربند و جاده و سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی منطقه وارد تعامل با کشورهای منطقه شده و الگویی که در منطقه دنبال می کند شامل دوری از مداخله گری، برخورد رفتار تعادلی با کشورهای منطقه و دوری جستن از برخورد با آمریکا است.

ویژگی منحصر به فرد دولت های رانتیر به طور کلی، مستقل بودن آن ها از جامعه، عدم مالیات ستانی و تفکیک منابع است. در اکثر دولت هایی از این طیف، چنین ویژگی ای را بعینه می توان یافت. این دولت ها از حیث سیاسی همواره اقتدارگرا و غیرپاسخگو هستند و سعی دارند بر جامعه مسلط شوند؛ از حیث اقتصادی نیز عموماً تک محصولی، وابسته بودن و دولتی بودن اقتصاد ویژگی مشترک آن ها محسوب می شود. این مقاله درصدد آن است که به بررسی آسیب شناسانه دولت رانتی عربستان از حیث اقتصادی و سیاسی بپردازد. این کشور به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به رغم اتخاذ سیاست های اقتصادی برای استقلال از درآمدهای نفتی، این سیاست ها همواره کارایی قابل اعتنایی نداشته و بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور بر پایه درآمدهای نفتی قرار دارد. اقتصاد این کشور از آسیب هایی نظیر کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید، ضعف بخش خصوصی، افزایش مصرف گرایی و کاهش تولید رنج می برد. این کشورِ پادشاهی از لحاظ سیاسی نیز ساختاری به شدت اقتدارگرا و دیکتاتورمنشانه دارد و درآمدهای نفتی هم ابزاری قدرتمند و پرکاربرد برای پیش بردن سیاست های غیردموکراتیک است؛ به طوری که عایدات نفتی توانسته است سالیان متمادی جایگاه آل سعود را بر مسند قدرت تحکیم ببخشد. از این رو می توان گفت که این دولت توانسته است با تکیه بر این درآمدها کنش های اجتماعی جامعه مستقل از ساختار سیاسی را با اقناع و خرید سیاسی راضی نگه دارد و کمابیش به ثبات سیاسی دست یابد. به نظر می رسد در عصر جهانی شدن و فناوری، این سیاست ها نتواند همچنان تداوم پیدا کند و اگر تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور ایجاد نشود، می توان گفت دلارهای بادآورده نفتی دیگر نمی تواند ابزار قابل اعتنایی برای تحکیم پایه های قدرت در این کشور باشد و ممکن است در آینده دچار بی ثباتی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی شود.

نبرد چالدران ، یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین نبردهای  خاورمیانه در پانصد ساله اخیر بوده است. نبردی که علاوه بر تغییر در جغرافیای سیاسی ، مذهبی و فرهنگی خاورمیانه ، بزرگترین  تنش یکصد سال اخیر مناطق بین النهرین شمالی یعنی کردها را که مولود نبرد چالدران بودند، بوجود آورد . بسیاری از محقین نبرد چالدران را نبردی مذهبی بین دو دولت نوظهور ، عنوان و از متغیری به نام " کرد و کردستان "در این کشاکش و تبعات آن برای جغرافیای کردها ، غافل مانده اند. جبر ژئوپلیتیک و جغرافیای مذهبی کردستان به علت واگرائی مذهبی با صفویان و شکاف فرقه ای با ترکان حنفی ، اصلی ترین " دیگری " را برای دو دولت مقتدر بوجود آورد که کردستان عرصه این درگیری بود. کردها با توجه به خوی ایرانیگری و علاقه به تصوف مورد خصومت عثمانی و با توجه به سنی بودن مورد هجمه شدید صفویان بودند. در این وضعیت و با توجه به عدم اعتماد دو دولت ، کردها همواره در حوزه کشش و رانش این دو میدان مسلط در بین النهرین شمالی بوده اند. که تا هم اینک نیز این وضعیت وجود و شورش های هویت خواهانه کردها نیز در این بستر شکل گرفته است. حتی به نوعی می توان گفت که عهدنامه های سایکس پیکو ، سور و لوزان نیز که بر پایه جغرافیای قومی ، خاورمیانه امروزی را تفسیر نمودند مولود نبرد چالدران هستند.  این تحقیق با روش تحلیل – توصیفی و نگاهی چند بعدی  به تاریخ سیاسی کرد در چالدران و پسا چالدران و تبعات مرزی و هویتی آن برای کردهای منطقه بین النهرین شمالی می پردازد.

سیاست خارجی اسرائیل از ابتدای حیات آن از 1948 تا کنون تغییرات الگویی محسوسی را پشت سر گذاشته است. به رغم حمایت های مستقیم آمریکا و بریتانیا و سایر دولت های غربی از ابتدا تا کنون، سیاست خارجی اسرائیل در دوره های زمانی مختلف بر اساس الگوهای رفتاری متعددی عمل کرده است. در ابتدا مشکلات امنیتی و مسئله تهدیدهای وجودی برای این دولت باعث رفتن به سمت جنگ و منازعه با کشورهای عرب منطقه خاورمیانه شده بود؛ اما به مرور زمان و متأثر از شرایط محیطی و داخلی، به ویژه ظهور خرده فرهنگ ها و نخبگان جدید، الگوهای رفتاری آن در سیاست خارجی نیز تغییر کرد و دیگر همه چیز حول محور منازعه، بازدارندگی و امنیت تعریف نمی شود. توسعه اقتصادی، به ویژه اقتصاد مبتنی بر فناوری های پیشرفته، اسرائیل را به گسترش روابط گسترده با سایر دولت ها و رفتن به سمت تنش زدایی وادار کرده است. هرچند می توان گفت ساختار نظام بین الملل و قدرت های بزرگ نیز بر سیاست خارجی اسرائیل تأثیرگذار بوده اند، اما آنچه در سیاست خارجی آن محوریت و ارجحیت دارد مسئله مذهب و قومیت یهود (ماهیت دولت اسرائیل) در سراسر جهان است که این مسئله یکی از ویژگی های منحصر به فرد اسرائیل در بین بازیگران نظام بین الملل به حساب می آید؛ بنابراین، در این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که تغییرات و تحولاتی که در سیاست خارجی اسرائیل در دوره های مختلف صورت گرفته بر اساس کدام الگوهای رفتاری طراحی و اجرا شده است؟ در پاسخ به این پرسش می توان از چهار الگوی مهم نام برد که سیاست خارجی اسرائیل بر اساس آن ها نسبت به سایر کشورها، چه در منطقه خاورمیانه و چه در سایر نقاط جهان، طراحی می شود: 1. امنیت محوری (تهاجمی و تدافعی)؛ 2. عمل گرایی بدون چشم انداز؛ 3. قوم گرایی و توجه ویژه به یهودیان خارج از اسرائیل (دیاسپورا)؛ 4. اقتصاد بازار و فناوری محور. در دوران حاضر، روابط خارجی اسرائیل در یک روند متحول بر اساس الگوهای فوق نسبت به سایر بازیگران منطقه ای و بین المللی تدوین و اجرا می شود. در این پژوهش با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای و روش توصیفی-تبیینی تلاش شده عوامل مؤثر بر سیاست خارجی اسرائیل و البته الگوهای متحول رفتاری آن از زمان تأسیس تا کنون بررسی شود.

کشور عراق به دلیل وزن ژئوپلیتیکی و ظرفیت بالقوه اقتصادی، یکی از بازیگران مهم در منطقه خاورمیانه است و به رغم تغییر رژیم های مختلف سیاسی در عراق از دهه ۱۹۲۰، سیاست خارجی این کشور عمدتاً برای ایران هزینه های سیاسی و امنیتی مختلفی در پی داشته است؛ اما سقوط صدام در مارس ۲۰۰۳ سبب تحولات ژئوپلیتیکی نوینی در سیاست خارجی و روابط این کشور با همسایگان شد. با استقرار نظام سیاسی نوین در عراق، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله ایران و آمریکا تلاش کرده اند تا حلقه های تصمیم گیر در سیاست خارجی عراق را تحت الشعاع قرار دهند و رفتارهای خود را در نظر دولت و جامعه عراق مشروع تر از یکدیگر جلوه دهند. پژوهش پیشِ رو، ضمن طرح این پرسش که «نهادها یا پیش ران های مؤثر در سیاست خارجی دولت های عراق در مقطع پس از ۲۰۰۳ کدام اند و تصمیمات و جهت گیری سیاست خارجی عراق نسبت به جمهوری اسلامی ایران در دولت جدید این کشور چگونه است؟»، تلاش می کند با اشاره به حلقه های مؤثر در حوزه سیاست گذاری خارجی عراق، رویکردهای سیاست خارجی عراق نوین به ویژه پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ در قبال جمهوری اسلامی ایران را به روش تحلیلی و توصیفی بررسی کند. فرضیه مقاله به این صورت مطرح می شود که «نهادها و ساختارهای سیاسی عراق شکل دهنده اصلی تصمیمات سیاست خارجی هستند و بازیگرانی مانند نخست وزیر تقریباً تنها مجری تصمیمات هستند و این ساختار است که به کنش های کارگزار شکل می دهد». یافته های پژوهش نشان می دهد که رقابت جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و بازیگران همسو با آن ها، کماکان ادامه دارد و با توجه به عملکرد و تمایل تصمیم گیرندگان جدید عراق به تعامل با آمریکا، این روند ادامه خواهد یافت. به منظور بررسی تئوریک مباحث از الگوی تحلیلی نهادی هیلزمن بهره گرفته شده است.