رضا محسنی

مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را با استفاده از روش پویای داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است، صادرات دارای رابطه منفی با قیمت های نسبی و رابطه مثبت با درآمد جهانی است. همچنین عوارض صادراتی اثر منفی و وقوع آزادسازی تجاری اثر مثبت بر رشد صادرات دارد. از طرف دیگر، نتایج در معادله تقاضای واردات حاکی از آن است که کاهش تعرفه وارد اتی و متغیر آزاد سازی تجاری اثر مثبت و معنی داری بر رشد واردات کشورهای در حال توسعه بویژه ایران دارد و همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و قیمت های نسبی اثر منفی و معنی داری بر رشد واردات دارند. نتایج، این فرضیه که حذف انحرافات تجاری اثر مثبت و قابل ملاحظه ای بر رشد صادرات و وارد ات دارد، را تایید می نماید. همچنین فرضیه مبنی بر آن که با آزاد سازی تجاری، کشش های درآمدی و قیمتی افزایش می یابد، مورد تایید قرار می گیرد. کشش های درآمدی بالاتر پس از آزا د سازی تجاری، افزایش در درجه باز بودن تجارت خارجی کشور های مورد بررسی را نشان می دهد. همچنین افزایش کشش های قیمتی بعنوان نتیجه ای از اصلاحات تجاری مورد تایید قرار می گیرد.

در سال های اخیر از جمله مباحث اصلی اقتصاددانان توسعه بر تبیین رابطه آزادسازی تجاری و عملکرد واردات در کشورهای در حال توسعه تمرکز یافته است. لذا با توجه به تحول جهانی در زمینه آزادسازی تجاری و آثار آن بر اقتصاد، مقاله حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر 9 قلم کالای وارداتی منتخب در قالب طبقه بندی کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمـایه ای می پردازد. با پیروی از ادبیات تجربی موجود، در این مقاله از الگوی جانشینی غیرکامل و بصورت کالایی که در آن متغیرهای موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای تعمیم داده شده برای برآورد پارامترهای تابع تقاضای واردات مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی طی دوره زمانی (82-1360) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با آزادسازی تجاری، تقاضای واردات در تمامی گروه کالایی منتخب بیش از یک و نیم برابر افزایش می یابد، اما بعد از آزادسازی تجاری ترکیب واردات بیشتر به سمت کالای سرمایه ای میل می کند.

از آن جا که قسمت اعظم صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات کشاورزی و سنتی تشکیل می دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و بسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی سبب می گردد در صورت مواجه شدن با شوکهای غیرقابل انتظار و زودگذر در آن به کاهش رقابت پذیری صنایع صادراتی بیانجامد. بر همین اساس در این مقاله با پیروی از مدل فدر (1982) به بررسی اثر بی ثباتی درآمد صادراتی بر بخش صنعت و معدن در طی دوره زمانی 1350-1382 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله با سایر مطالعات را می توان در سه بعد معرفی نمود. اولا اغلب مطالعات به بررسی تاثیر رابطه بی ثباتی صادراتی بررشد اقتصادی به صورت جمعی پرداخته شده است ولی به لحاظ این که مدل سازی برروی متغیرهای جمعی می تواند به تورش جمعی سازی منجر گردد روابط صحیح شناسایی نشود این مطالعه این موضوع را به صورت بخشی مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامی مطالعات قبلی چنین رابطه ای بر اساس داده های مقطعی صورت پذیرفته است و مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها تخمین متوسطی از اثرات را میسر ساخته و هیچ اطلاع بیشتری درباره کشور تحت بررسی نشان نمی دهد به همین دلیل در این مطالعه از داده های سری زمانی استفاده گردیده است. ثالثا جهت اجتناب از رگرسیون ساختگی از رویکرد نوین اقتصاد سنجی سری زمانی، هم انباشتگی جوهانسن (1988) استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی صادراتی بر ارزش افزوده و صنعت و معدن به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملی نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژی و نظایر آن بستگی دارد و برون زا فرض می گردد تاثیر نداشته است و تنها در کوتاه مدت بر متغیرها موثر خواهد بود که این اثر در این مقاله منفی ارزیابی گردیده است.

در این مقاله با به کارگیری چارچوب مدل رشد درون زا به بررسی رابطه بین سیاست های تجاری و رشد صنعتی در ایران مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی جوهانسن (1988) و مدلسازی تصحیح خطا طی دوره زمانی 80-1338 می پردازیم. نتایج تجربی حاکی از وجود یک رابطه تعادلی هم انباشته بین تابع ارزش افزوده صنعتی و عوامل تعیین کننده آن نظیر تشکیل سرمایه، نیروی کار، سرمایه انسانی، صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی است. به منظور پویایی های کوتاه مدت درون نمونه و برون نمونه ای از دو ابزار مدل های تصحیح خطا و تجزه واریانس VDCs و تابع عکس العمل آنی IRFs استفاده گردید. نتایج حاصل از VECM نشان دهنده وجود علیت از طرف متغیرهای سمت راست مدل به سمت متغیر ارزش افزوده صنعتی است. به عبارت دیگر حاکی از درون زایی متغیر وابسته می باشد. از طرف دیگر شواهد ناشی از VDCs حاکی از آن است که دو متغیر صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی نقش تعیین کننده ای در توضیح دهی ارزش افزوده صنعتی داشته است. همچنین شواهد IRFs حاکی از وجود همگرایی در رابطه بلندمدت تعادلی می باشد.

رابطه بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی محور اصلی مطالعات اخیر را بویژه در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده است. پیشرفتهای اخیر در ادبیات سیاست تجاری بر اثرات آزادسازی تجاری بر کاهش رفتار رانت جویانه و سرعت بخشیدن به انتقال دانش فنی از بازارهای جهانی تاکید داشته است. منافع ناشی از این سیاست، دست یابی بیشتر به کالاهای جدید واسطه ای و سرمایه ای و همچنین حجم وسیع دانش فنی، که شبیه سازی تکنیکهای پیشرفته را سرعت می بخشد، می باشد. مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری برتر از تجاری و حساب تجاری تراز پرداختهای برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را طی دوره زمانی 1971 و 2002 با استفاده از روش پویای داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با آزاد سازی تجاری به لحاظ آن که افزایش رشد واردات بیشتر از رشد صادرات بوده وضعیت تراز تجاری و حساب جاری تراز پرداختها وخیم تر شده است.

از آنجایى که قسمت اعظم صادرات غیرنفتى کشورمان را محصولات کشاورزى و سنتى تشکیل مى دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهاى صادراتى سبب مى گردد در صورت مواجه شدن با شوک هاى غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیرى صنایع صادراتى کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروى از مدل فدر (1982) به بررسى اثر بى ثباتى درآمد صادراتى بر رشد کشاورزى در طى دوره زمانى 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را مى توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسى تاثیر رابطه بى ثباتى صادراتى بر رشد اقتصادى به صورت جمعى پرداخته اند ولى به لحاظ این که مدلسازى برروى متغیرهاى جمعى مى تواند به تورش جمعى سازى منجر شود و روابط صحیح شناسایى نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشى مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامى مطالعات قبلى چنین رابطه اى بر اساس داده هاى مقطعى صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشترى در باره کشور تحت بررسى ارائه نمى دهد به همین دلیل در این مقاله از داده هاى سرى زمانى استفاده شده است. ثالثا براى اجتناب از رگرسیون ساختگى از رویکرد نوین اقتصادسنجى سرى زمانى، هم انباشتگى جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکى از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهاى الگوسازى شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملى نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژى و نظایر بستگى دارد، اثر بى ثباتى صادراتى بر ارزش افزوده کشاورزى برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابى شده است.

از آنجایى که قسمت اعظم صادرات غیرنفتى کشورمان را محصولات کشاورزى و سنتى تشکیل مى دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهاى صادراتى سبب مى گردد در صورت مواجه شدن با شوک هاى غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیرى صنایع صادراتى کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروى از مدل فدر (1982) به بررسى اثر بى ثباتى درآمد صادراتى بر رشد کشاورزى در طى دوره زمانى 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را مى توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسى تاثیر رابطه بى ثباتى صادراتى بر رشد اقتصادى به صورت جمعى پرداخته اند ولى به لحاظ این که مدلسازى برروى متغیرهاى جمعى مى تواند به تورش جمعى سازى منجر شود و روابط صحیح شناسایى نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشى مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامى مطالعات قبلى چنین رابطه اى بر اساس داده هاى مقطعى صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشترى در باره کشور تحت بررسى ارائه نمى دهد به همین دلیل در این مقاله از داده هاى سرى زمانى استفاده شده است. ثالثا براى اجتناب از رگرسیون ساختگى از رویکرد نوین اقتصادسنجى سرى زمانى، هم انباشتگى جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکى از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهاى الگوسازى شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملى نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژى و نظایر بستگى دارد، اثر بى ثباتى صادراتى بر ارزش افزوده کشاورزى برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابى شده است.

"برخی از اقتصاددانان براساس فرضیه های تجارت رشد درون زا، معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی های تجاری، نه تنها سطح بهره وری، بلکه نخ رشد بلندمدت بهره وری را نیز در کشورهای درحال توسعه افزایش می دهد. در این مقاله آثار تجارت خارجی بر سطح و رشد بهره وری (TFP) با استفاده از داده های پانل 9 زیر بخش صنعتی، طی دوره 1379-1360 در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر تابع تولید فدر و با لحاظ کردن متغیرهای تجاری سهم صادرات، واردات و نهادهای واسطه ای وارداتی در ستاده بخش، تصریح شده و با روش GMM برآورد می گردد. نتایج حاصله، اثر صادرات بر سطح بهره وری را قوی و معنی دار نشان می دهند. اما تاثیر این متغیر بر نرخ رشد بهره وری معنی دار نیست. علامت نادرست ضریب متغیر واردات واهمیت آماری پایین آن در الگو، نیز دلالت بر آن دارد که فشارهای رقابتی بر صنایع داخلی از طریق واردات، آثار مورد انتظار را بر سطح و رشد بهره وری نداشته است. از میان متغیر های تجاری، تنها آثار نهاده های وارداتی بر رشد بهره وری اهمیت دارد. برآوردهای حاصله همچنین نشان می دهند که سیاست های آزادسازی پس از سال 1368 هر چند سطح بهره وری را به میزان3/9 درصد افزایش داده، اما تاثیری بر نرخ رشد بهره وری نداشته است. به نظر می رسد سیاستگذاران اقتصادی برای رشد بهره وری باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی توجه کنند. "

سیستم برنامه ریزى جهانى انرژ ى ، توسط سازمان مدیریت اطلاعات انر ژى (EIA) براى فراهم آوردن یک چارچوب محاسباتى سازگار، کامل، اقتصادى و انعطاف پذیر جهت تجزیه و تحلیل و روندهاى برنامه ریزى د ر با زارهاى جهانى انرژى، توسعه داده شده است. سیستم برنامه ریزى جهانى انرژى، مشاهدات و برنامه ریزى هاى مصرف انرژى را در میان حیطه اى از منابع انرژى اولیه، همگرایى کشورها و مناطق اصلى دنیا و براى افق زمانى پنجساله 2000، 2005 و 2010 تا 2020 میسر مى سازد. جداول مربوطه در یک فرمت خاص در نشریه سالیانه IEO منتشر مى گردد. این مقاله، دورنماى کلى از سیستم برنامه ریزى جهانى انرژى، نظیر تشریح پایگاه اطلاعاتى تحت بررسى، تشریح فنى و جزئى، مدلها، دیاگرام هاى سیستم و جریانهاى زیر سیستم، تشریح معادلات و تعاریف و منابع تمامى متغیرهاى مورد استفاده در سیستم را ارائه مى نماید.