احمد گودرزی

در دنیای رقابتی، پر تغییر و شتابان حاضر، افراد باید برای مقابله با چالش های جدید قادر به انطباق خود با این شرایط باشند که این امر، کارکنان سازمانی را ملزم می کند تا علاوه بر کسب دانش و مهارت های جدید، خلاق و نوآور بوده و بتوانند همگام با این تغییرات گام بر دارند. آموزش یکی از استراتژی هایی است که می توان با کمک آن خلاقیت و نوآوری که از اصلی ترین ارکان کارآفرینی هستند را در کارکنان پرورش داد و بدین طریق سازمان ها را کارا و پویا نگه داشت؛ اما امروزه درنتیجه ی افزایش درجه پیچیدگی ها و توسعه روزافزون تخصصی ها، آموزش های سنتی برای رفع نیازهای آموزشی کارکنان و اداره امور سازمان کافی نیست به طوری که آموزش الکترونیکی با داشتن ویژگی هایی همچون افزایش کیفیت یادگیری، سهولت دسترسی به حجم بالایی از اطلاعات و کاهش هزینه های آموزشی در حال جایگزینی شیوه های آموزشی سنتی است و از طرف دیگر تحقیقات نشان داده است که آموزش های الکترونیکی صرف، نیز دارای محدودیت هایی از قبیل نبود تعاملات انسانی و عاطفی، تأخیر در ارائه بازخورد و کاهش انگیزش در فراگیران برای مطالعه مواد آنلاین است و نمی توانند به طور کامل جایگزین آموزش سنتی یا چهره به چهره شوند؛ بنابراین با وجود مزایا و معایب هر دو روش آموزشی، متخصصان امور آموزشی سعی می کنند تا روش های مختلف را با هم ترکیب کنند و معتقدند که یادگیری ترکیبی، یک رویکرد امید بخشی برای حل این مشکلات است یادگیری ترکیبی به عنوان یک ساز و کار جدید بر استفاده متنوع و گسترده از روش های یادگیری تأکید دارد. این رویکرد به عنوان یک روش یادگیری شامل یادگیری چهره به چهره و ترکیبی از وسایل ارتباطی مختلف است. لذا مقاله حاضر بر آن است تا ضمن بررسی مفهوم شناسی یادگیری ترکیبی، اثربخشی این روش را در توسعه کارآفرینی از جنبه های مختلف در سازمان ها مورد بررسی قرار دهد.

از مهم ترین چالش های پیش روی حکومت کنونی مصر، چالش جایگاه اسلام در ساختار حقوق اساسی آن کشور است. اصل 2 آخرین قانون اساسی مصر (مصوب 2014.م) گستره ورود اسلام به حیطه حکمرانی را بیان می کند. این اصل که برگرفته از قوانین اساسی سابق است، جایگاه حداقلی را برای رعایت احکام اسلامی در نظر می گیرد و بر مبنای انسداد باب اجتهاد، فقط احکام قطعی اسلام را جهت تطبیق قوانین با آنها معتبر می داند. پارلمان و قوه قضاییه هیچ الزامی برای رعایت نظر مشهور فقها ندارند و ملزم به تبعیت از قرائت خاصی از شریعت نیستند. در زمینه نهاد صیانت از احکام اسلامی، هیچ جایگاه قانونی در نظر گرفته نشده و نهاد شورای بزرگان الازهر که در قانون سابق نیز بود، حذف شده است و جایگاه الازهر به نهاد علمی محض تقلیل داده شده است. با توجه به حضور حداقلی مردم در همه پرسی قانون اساسی می توان برداشت کرد که قانون اساسی مصر برخلاف نظر اکثریت مطلق مردم، به سمت سکولاریسم گرایش یافته است.

در دنیای رقابتی، پر تغییر و شتابان حاضر، افراد باید برای مقابله با چالش های جدید قادر به انطباق خود با این شرایط باشند که این امر، کارکنان سازمانی را ملزم می کند تا علاوه بر کسب دانش و مهارت های جدید، خلاق و نوآور بوده و بتوانند همگام با این تغییرات گام بردارند. آموزش یکی از استراتژی هایی است که می توان با کمک آن خلاقیت و نوآوری که از اصلی ترین ارکان کارآفرینی هستند را در کارکنان پرورش داد و بدین طریق سازمان ها را کارا و پویا نگه داشت؛ اما امروزه در نتیجه افزایش درجه پیچیدگی ها و توسعه روزافزون تخصصی ها، آموزش های سنتی برای رفع نیازهای آموزشی کارکنان و اداره امور سازمان کافی نیست به طوری که آموزش الکترونیکی با داشتن ویژگی هایی همچون افزایش کیفیت یادگیری، سهولت دسترسی به حجم بالایی از اطلاعات و کاهش هزینه های آموزشی در حال جایگزینی شیوه های آموزشی سنتی است و از طرف دیگر تحقیقات نشان داده است که آموزش های الکترونیکی صرف، نیز دارای محدودیت هایی از قبیل نبود تعاملات انسانی و عاطفی، تأخیر در ارائه بازخورد و کاهش انگیزش در فراگیران برای مطالعه مواد آنلاین است و نمی توانند به طور کامل جایگزین آموزش سنتی یا چهره به چهره شوند؛ بنابراین با وجود مزایا و معایب هر دو روش آموزشی، متخصصان امور آموزشی سعی می کنند تا روش های مختلف را با هم ترکیب کنند و معتقدند که یادگیری ترکیبی، یک رویکرد امیدبخشی برای حل این مشکلات است یادگیری ترکیبی به عنوان یک ساز و کار جدید بر استفاده متنوع و گسترده از روش های یادگیری تأکید دارد. این رویکرد به عنوان یک روش یادگیری شامل یادگیری چهره به چهره و ترکیبی از وسایل ارتباطی مختلف است. لذا مقاله حاضر بر آن است تا ضمن بررسی مفهوم شناسی یادگیری ترکیبی، استراتژی ها و مدل های آن، اثربخشی این روش را در توسعه کارآفرینی از جنبه های مختلف در سازمان ها مورد بررسی قرار دهد.

یکی از مشکلات عدیده کشور، بی توجهی دستگاه ها و قوای حکومتی- به خصوص قوه مجریه و مقننه- نسبت به «حسن اجرای سیاست های کلی نظام» است که در بلندمدت، ضمن بر هم زدن ثبات رویه های کلان نظام، موجب کاهش تأثیرگذاری و اقتدار «ولایت امر» در هدایت جامعه و اداره حکومت؛ و ناتوانی ایشان در «تضمین عدم انحراف سازمان ها از وظایف اصیل اسلامی شان» خواهد شد. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی - تحلیلی تلاش دارد از زاویه و جهتی نو و با رویکرد حقوقی دریابد چگونه می توان با بهره گیری از ظرفیت های حقوق اساسی کشور، مصادیق ضمانت اجرای تحقق سیاست های کلی نظام را تقویت کرد؟ از آنجا که حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط قوای سه گانه و نهادهای عمومی، الزامی است، مهم ترین عامل تحقق آنها، بهره گیری از انواع ضمانت های اجرایی کارامد و مؤثر است. در همین زمینه، برخی از ضمانت های اجرایی حقوقی و سیاسی قابل طرح در مواجهه با بی توجهی قوا به حسن اجرای سیاست ها بیان خواهد شد.