افشین کرمی

مباحث مربوط به زنان، هویت جنسیتی، شکل گیری و تغییرات آن از جمله حوزه هایی است که در سال های اخیر در محافل آکادمیک و سیاسی - اجتماعی گسترش بسیاری یافته است. این امر تا حدود بسیاری بازتاب دگرگونی در خود زندگی اجتماعی است که سبب شده در پرتوی تازه به تفاوت های از پیش برقرارشده بین هویت و شیوه های رفتار نوعی زن و مرد نگریسته شود. تحولاتی که در دهه های اخیر در زمینه ارتباطات و فضای سایبر روی داده، سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و آگاهی زنان شده است. افزایش تحصیلات زنان و مشارکت آن ها در کارهای درآمدزا از سویی سبب کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی می شود و از سوی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی و قدیمی با نقش های جدید می شود و می تواند به تعارض هویت زنان منتهی شود. در این مقاله سعی می کنیم تاثیرات فضای سایبر بر هویت زنان در ایران (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه تهران) را مورد مطالعه قرار دهیم. از این رو به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که تعامل در فضای سایبر تا چه حد بر هویت زنان در ایران تاثیرگذار بوده است؟ در این راستا استدلال اصلی مقاله حاضر این است که تعامل در فضای سایبر سبب دور شدن زنان ایرانی از هویت های سنتی خود شده است. لازم به ذکر است روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی با تکیه بر اطلاعات پیمایشی است

در این مقاله سعی شده است که اثر رشد اقتصادی، در آمد سرانه، بار تکفل، تورم و تحولات ناشی از انقلاب نرخ پس انداز دراقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور الگویی براساس مدل اولیه صندوق بین المللی پول طراحی شده که نرخ پس انداز ناخالص ملی را به متغیرهای فوق مرتبط ساخته و برای دوره زمانی 79-1338 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیح با وقفه ای گسترده (ARDL) نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت خود حرکت می کند. همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM) که بیانگر ارتباط نرخ پس انداز با متغیرهای مستقل درکوتاه مدت است، نشان می دهد ضریب تعدیل به سمت تعادل 63/0 بوده و هر ساله به همین میزان از عدم تعادل نرخ پس انداز یک دوره به دوره بعد تعدیل خواهد شد. نرخ پس انداز ناخالص ملی نسبت به متغیرهای مستقل، عملکردی یکسان در کوتاه مدت و بلند مدت از خود نشان می دهد، بطوری که اثر رشد اقتصادی و درآمد سرانه بر نرخ پس انداز مثبت و اثر نرخ تورم بر نرخ پس انداز منفی است. از طرف دیگر اثر بار تکفل بر نرخ پس انداز منفی است، لذا هر چه رشد جمعیت بالا باشد یا نرخ بیکاری افزایش یابد باعث افزایش بار تکفل و در نتیجه کاهش پس انداز خواهد شد

خلیج فارس از جمله مناطق جغرافیایی با ویژگی های ممتاز در جهان است و از قرن ها پیش به طور پیوسته مورد توجه دولت ها بوده، بنابراین همواره در معرض رقابت ها و کشمکش ها بوده است. این منطقه در برگیرنده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه ایران و عراق است. روابط میان ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی روابط این کشورها با جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب تئوری سازه انگاری است. در مسیر بررسی این موضوع، نظر به شیوه خاص و بینابینی که این رویکرد با توجه به هستی شناسی خود در شناخت و بررسی پدیده ها دارد، ما نیز در بحث روش شناسی راهی میانه را برگزیده و بنابراین از روشی هرمنوتیکی- اثباتی بهره خواهیم جست. روش گردآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی بوده و پس از بررسی اطلاعات گردآوری شده به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. عوامل و مؤلفه های مختلفی منجر به شکل گیری نوعی سوءظن دایمی میان دو طرف شده است که تغییر این ذهنیت نیازمند بازساخته شدن مبانی و انگاره های هویتی جدیدی برای دو طرف است که منابع تنش زا در آن به حداقل ممکن برسد. دو طرف برای همگرایی نیازمند بازتعریف مفاهیمی هستند که در چارچوب منافع و هویت ملّی هر دو طرف باشد.

کشور ایران بنا به موقعیت جغرافیایی خاص خود، به ویژه از سمت شمال و شمال-شرقی که مدخل ورود اقوام کوچ نشین بوده است، سرزمینی است که در همان ابتدا نومادیسم را تجربه کرده و نخستین مظاهر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به دنبال آن در خود پذیرفته است. عشایر در طول تاریخ نقش مهمّی را در نگهبانی از مرزهای ایران ایفا کرده اند. اکثر حکومت هایی که در ایران قدرت را در اختیار داشته اند، از منشأ ایلی برخوردار بوده اند و در این میان ارتباط آنها با حکومت مرکزی حائز اهمیّت بسیار است. به واسطه دوری از مرکز، این قبایل همواره تهدیدی برای حکومت به شمار می رفته اند؛ به گونه ای که در اغلب اعصار نفوذ حکومت در میان آنها بسیار کم و آنها عملاً خودمختار بوده اند و فقط در مواقع جنگ، با اعزام نیرو ارتش ایران را کمک می کرده اند. در اعصار گذشته حضور این اقوام کوچ نشین در مناطق مرزی ایران سبب بروز مشکلات بسیاری برای دولت های ایران شده بود. کوچ های فصلی آنها و تابعیت-هایی که به راحتی تغییر می دادند، سرحدهای کشور را بسیار غیرشفاف و بی ثبات می کرد. هدف این پژوهش، بررسی اثر نومادیسم بر تکوین مرزهای غربی ایران است. استدلال مقاله حاضر این است که شیوه زندگی کوچ نشینی در مناطق غربی ایران، باعث تأخیر در فرایند تکوین مرزهای سیاسی در این بخش از کشور شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.

کوچ نشینان در طول سه هزار سال گذشته همواره نقش فعالی در امور سیاسی و پاسداری از مرزهای ایران به عهده داشته اند. جامعه عشایری ایران در طی همجواری خود با جوامع روستایی و شهری دارای انواع تعاملات مسالمت آمیز و گاه خشونت آمیز بوده است. سران ایل های جامعه عشایری در برانداختن و تشکیل حکومت-های پیشامدرن در ایران نقش مؤثری داشته اند، تا آنجا که برخی محققان جامعه عشایری و نظام ایلی را یکی از موانع شکل گیری جامعه و دولت مدرن در ایران دانسته اند. تا قبل از تشکیل ارتش منظم، اصولاً ساخت ارتش های ایران به طور عمده به وسیله عشایر تأمین می شد. عشایر بدان سبب که گروه دائماً مسلح بودند، علیرغم قبول تبعیت از مرکز و شاه، عامل مهمّ تجزیه قدرت سیاسی مرکز به شمار می آمدند. در این پژوهش ما با استفاده از رویکردی تحلیلی- توصیفی و با استناد و استفاده از منابع تاریخی دوره مورد مطالعه درصدد هستیم به این پرسش پاسخ مناسب دهیم که شیوه زندگی کوچ نشینی و نومادیسم چگونه و به چه شکلی ساختار نظامی ایران را تحت الشعاع خود قرار داده است؟ ساختار ایلی ارتش ایران تا چه حد مانعی در برابر گذار به ارتش مدرن بوده است؟ فرض ابتدایی ما بر این است که از دوره صفویه تا اوایل پهلوی ساختار نظامی ایران به شدت متأثر از عناصر ایلی بوده و دولت های دوره مورد مطالعه به دلیل ساختار ایلی جامعه آن دوران چاره ای جز استفاده از این عناصر در ساختار نظامی خود نداشته-اند.

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در حال حاضر با چالش های بزرگ اقتصادی و اجتماعی مهمی از جمله بیکاری تورم کاهش میل به مشارکت اجتماعی و ... مواجه است . دولت ایران نیز جهت رفع یا کاهش موارد مذکور سعی نموده است برنامه هایی را اجرا نماید اما با توجه به گستردگی موضوع و همچنین نیاز به منابع مالی و امکانات فراوان تقویت سازمان های غیر دولتی جهت رفع این مشکلات ضرورت می یابد و بایستی در فرایند توسعه کشور به آنها به عنوان نهادهایی تصمیم ساز و تصمیم گیر توجه شود . ...

عوامل ژئوپلیتیکی همواره از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مناسبات سیاسی کشورها بوده اند. در دوره پس از جنگ سرد، عوامل ژئواکونومیکی در این زمینه نقش فراوان و ویژه ای پیدا کرده اند. در سال های اخیر عامل اصلی تعیین کننده در حوزه دریای خزر، رقابت بین اروپا و ایالات متحده از یک سو و روسیه از سوی دیگر بوده است. روسیه بزرگ ترین ذخیره گازی متعارف در جهان را دارد و از مهم ترین عرضه کنندگان به بازار اروپایی است. به این ترتیب با حضور ایران به عنوان دومین کشور از نظر داشتن ذخایر گازی در جهان و موقعیت جغرافیایی راهبردی آن بین بازارهای اروپایی و آسیایی، به شکل طبیعی ظرفیت رقابت بزرگی بین ایران و روسیه برای سهم های بازار در این مناطق وجود دارد. روسیه در حال حاضر زیرساخت های خطوط لوله گسترده ای دارد و گاز خود را به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر می کند؛ اما ایران (به دلیل تحریم ها و شرایط داخلی) درحال حاضر تنها ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و به زودی پاکستان را با حجم اندکی از گاز طبیعی تأمین می کند. روسیه همچنین به دنبال تنوع بخشیدن به بازارهای صادرات خود است تا امنیت تقاضا را افزایش دهد. این نوشتار درپی آن است تا با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی، رقابت پیدا و پنهان ایران و روسیه در عرصه ژئواکونومیکی را با تأکید بر بازار گاز بررسی و تبیین کند. استدلال این نوشتار این است که روسیه در همان حال که تلاش می کند که ایران را در مدار متحدان راهبردی خود نگاه دارد؛ تلاش می کند تا در عرصه ژئواکونومیکی، خطرناک ترین رقیب بالقوه خود را از بازار پررونق گاز اروپا دور نگاه دارد.

منابعی که به عنوان بخشی از مشترکات جهانی محسوب می شوند در طول زمان به طور قابل ملاحظه ای متنوع بوده اند. کشورها در زمان های مختلف برای تخصیص حقوق انحصاری مالکیت و کنترل بر بخش های مشترکات جهانی در تقلا و کشمکش بوده اند. نمونه های کلیدی آن شامل حقوق مربوط به قاره جنوبگان، حقوق مربوط به ماهیگیری و مواد معدنی اقیانوس ها و حقوق مربوط به اشیاء در فضای بیرونی می شود. در هر یک از این نمونه ها، فرایند تخصیص بر اساس شالوده های هنجاری متفاوت به نتایج متفاوتی منجر شده است. منابعی نظیر جو و آب و هوای جهانی، مرز ندارند و در هیچ یک از کشورها قرار ندارند و امکان تخصیص آنها به عنوان حقوق مالی، برای هیچ کشوری وجود ندارد. تمرکز این پژوهش عمدتاً بر روی این نوع از مشترکات جهانی می باشد، زیرا هر گونه اثرگذاری سوء بر روی این دسته از مشترکات گریبان گیر تمام بشریت خواهد شد. هدف این مقاله بررسی و شالوده شناسی استدلالات هنجاری مختلف پیرامون تخصیص این دسته از مشترکات جهانی می باشد.

ساخت دیوار در میان جوامع انسانی پدیده ای رایج محسوب می شود و نمی توان آن را امری بی سابقه دانست. وقتی دیواری احداث می شود، در هر مقیاس و هر سطحی که می خواهد باشد سطح حکومتی، سطح فردی، سطح اجتماعی حاوی نوعی پیام است. پیام جداسازی «ما» از «آنها»، «خود» از «دیگری»، «مطلوب» از «نامطلوب»، پیام ایجاد مرز و حصارکشی متعلقات و دارایی ها. کشورهای جهان به میزان بی سابقه ای در حال تقویت مرزهای بین المللی خود هستند. این دیوارها مصنوعات عصر جدید در روابط بین الملل و مفهوم تازه ای از ایده مرز هستند. این مقاله دیوار را پدیده ای جهانی می داند؛ پدیده ای که اساساً به دلیل احساس ناامنی حکومت در دنیای جهانی شده در حال گسترش و توسعه است. همراه با گفتمان دیوارکشی الزامات جدید امنیتی در مرزهای جغرافیایی کشورها در حال پدیدار شدن است. پرسش پژوهش حاضر این است که آیا گفتمان دیوارکشی و حصارکشی مرز می تواند منجر به افزایش امنیت شود؟ و اینکه گفتمان دیوارکشی و حصارکشی چه چالش هایی برای حکومت، نهادها و مهاجران به همراه خواهد داشت. فرض پژوهش حاضر بر این است که الزامات جدید امنیتی می تواند روابط کشورها با همسایگان و نوع برخورد با مهاجران و اتباع سایر کشورها را دچار دگرگونی فزاینده کند. در این پژوهش تلاش می شود با رویکردی نظری و مفهومی، به ابعاد مختلف گفتمان دیوارکشی و حصارکشی پرداخته و پیامدهای سیاسی جغرافیایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.   

ام روزه ح ق مالکی ت، ح ق مطلق ی نب وده و قانون گ ذار می توان د بن ا ب ه علل ی، محدودیت های ی را ب ر ح ق مالکی ت اعم ال نمای د؛ گرچه در قواعد عمومی حقوق مدنی، باور اولیه بر آن است که مالکیت، اصل خدشه ناپذیر و مسلّم حقوقی است، بر این مبنا، بنا به جهات و اسباب مختلف، محدودیت هایی وارد می شود و گاه، این اصل، به طورکلی مورد انکار قانون گذار واقع می گردد. قواعد میراث فرهنگی ازجمله اسباب محدودیت و سلب اصل مالکیت محسوب می شود. پرسش اصلی این مقاله این است که، ابعاد مالکیت اموال فرهنگی-تاریخی در قوانین و مقررات ایران چیست؟ و حق مالکیت معنوی و مادی مالک آثار تاریخی-فرهنگی چه جایگاهی در قوانین و نهادهای حقوقی دارد؟ گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ براین اساس، پژوهش حاضر ازطریق مراجعه به قوانین و مصوبات موجود و کتب و مقالات در این زمینه سامان یافته است. به نظر می رسد که در برخی شرایط می توان محدودیتی نسبت به بعضی از اموال قائل شد که از آن جمله، میراث فرهنگی است که می تواند در این شمول قرار گیرد. این قوانین در بسیاری از موارد، تضعیف مالکیت های خصوصی را درپی دارد؛ ازطرفی شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، براساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی-فرهنگی را هم چون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار می آورد. قوانین فعلی به دلیل عدم به روز رسانی جامع و نیز فقدان ظرفیت های اجرائی برای جلوگیری از تعارض منافع عمومی و خصوصی در چارچوب صحیح قانونی و شرعی، کارکرد خود را از دست داده است.

 به منظور امکان سنجی کارایی اقتصادی پروژه های صادرات گاز ایران می بایست سیاست ها و استراتژی های کشورهای همسایه را مورد بررسی قرار داد. بازارهای بین منطقه ای گاز با یک ساختار بازاری تقریباً انحصاری ناشی از توزیع منابع گاز متعارف در چند کشور مشخص می شود: این کشورها شامل روسیه، ایران، قطر، ترکمنستان، عربستان سعودی و ایالات متحده می شوند. در حالی که ایران از منابع عظیم بالقوه خود آگاه است و خود را به عنوان یک قدرت اصلی در عرصه گاز طبیعی می بیند، بازار آن می تواند توسط تأمین کنندگان فعلی بازار و ذینفعان اصلی ژئوپلیتیکی، اقتصادی و سیاسی مختل شود. با فرض اینکه ایران بر مشکلات داخلی خود غلبه کرده و تحریم ها را خنثی کند و بتواند از پتانسیل گسترده گاز طبیعی خود بدون محدودیت و قید و شرط استفاده کند، دولت ایران هنوز با رقابت از جانب دیگر عرضه کنندگان روبرو است. رقبای اصلی در بازار منطقه ای گاز عبارتند از روسیه، قطر، ترکمنستان و ایالات متحده. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی بر ابعاد رقابت ژئوپلیتیکی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی دستیابی به بازارهای جهانی گاز بین ایران، قطر، روسیه و ترکمنستان تمرکز می کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی در رقابت ژئوپلیتیکی بین ایران، قطر، روسیه و ترکمنستان برای دسترسی به بازارهای جهانی گاز برقرار است