محسن قاسمی

زمینه و هدف: کارشناسی یکی از ادله مهم در آیین دادرسی مدنی است که نقش مهم در تحقق دادرسی عادلانه دارد. اما کارشناس رسمی دادگستری ممکن است دچار خطا شود و همین امر منجر به خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مبنای تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است. براین اساس، در حقوق دوکشور، چنان چه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسئولیت دارد.نتیجه : برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.

حریق یکی از خطرات ثانویه زلزله و یکی از مهمترین خطراتی است که مراکز تاریخی و اداری را تهدید می نماید. از آنجایی که پایگاه پژوهشی ارگ بم در مجموعه تاریخی ارگ بم واقع شده و به دلیل تراکم جمعیتی کارشناسان و کارمندان، مراجعه کنندگان به سایت اداری و همچنین بازدیدکنندگان، نوع چیدمان مبلمان، تجهیزات و جانمایی تاسیسات، در معرض آسیبهای ناشی از حوادث غیرمترقبه، خصوصا آتش سوزی و زلزله می باشد عدم توجه و فقدان برنامه مدیریت بحران و آشنا نبودن کارکنان و مراجعه کنندگان در چگونگی مواجهه با شرایط اضطراری و حفظ ایمنی و همچنین میسر نبودن ورود ماشین های آتش نشانی به این بخش از مجموعه ممکن است تلفات و خسارات جبران ناپذیری را موجب شود. لذا هدف این تحقیق ارزیابی خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی، جهت کاهش آسیب پذیری فضاهای اداری واقع در مجموعه های تاریخی و پر جمعیت از نظر غیر سازه ای می باشد. این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی، میدانی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد بیشترین عامل خطر آتش سوزی در خانه سیستانی، آتش سوزی ناشی از جریان الکتریکی می باشد.

در ایران با توجه به تسلط حرکت سواره بر فضاهای شهری، روزبه روز از میزان مقیاس انسانی و ارزش های اجتماعی فضاهای شهری کاسته شده است. متأسفانه در بسیاری از شهرهای ایران، تلاش هایی در راستای انسان محور بودن فضاهای شهری صورت نمی گیرد که میدان مرکزی شهر بم نیز یکی از این فضاها می باشد، در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت حیات جمعی در فضاهای عمومی شهری به عنوان یکی از عناصر اصلی شهر و عرصه همگانی، به شناسایی عوامل مؤثر در ارتقای حیات جمعی در فضاهای عمومی شهری با تأکید بر عامل محصوریت و تحلیل نقش و اهمیت هر یک از عوامل شناسایی شده در انجام و شکوفایی فعالیت های اجتماعی پرداخته شد. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است، با استفاده از روش گروه خبرگان و نمونه گیری در دسترس، 83 نفر موردبررسی قرار گرفتند و مرحله تکمیل پرسش ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری تحلیل عاملی و مدل سنجش جذابیت استفاده شد. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داد که از مجموع 35 معرف مستخرج از ادبیات تحقیق و مشورت با اساتید، 3 عامل اصلی کالبدی-فضایی، فعالیتی-عملکردی و ادراکی-معنایی با 29 معرف شناسایی شدند که با تأکید بر عامل محصوریت و اجتماع پذیری در ارتقای حیات جمعی فضاهای عمومی شهری نقش دارند. همچنین مشخص شد درصورتی که عوامل شناسایی شده در فضاهای عمومی شهری ایجاد یا احیا شوند، در ارتقای فعالیت های اجتماعی و اختیاری نقش مهمی دارند، ولی بر فعالیت های اجباری تأثیری ندارند. سخن آخر اینکه محصوریت فضا اصل بنیادین در طراحی معماری و فضای شهری به حساب می آید و فضا درواقع با محصوریت شروع می شود و رعایت عوامل شناسایی شده در مقاله ی حاضر می تواند فضاهای عمومی شهری را در پیوند با سایر اصول طراحی معماری برای افراد جامعه اجتماع پذیر نماید.

رشد شتابان و فزاینده شهرنشینی و در پی آن، افزایش جمعیت شهرها، پیامدهای مختلفی را در زمینه های گوناگون به دنبال داشته است. از جمله مهمترین این پیامدها می توان به افزایش مصرف و تقاضا برای منابع انرژی اشاره نمود. یکی از این مؤلفه های مهم برنامه ریزی و طراحی شهری ، ویژگی های کالبدی ساختمان است که بر میزان مصرف انرژی در این بخش مهم، با سهم 40 درصدی از کل انرژی مصرفی در شهرها، تأثیر می گذارد. مصرف بیش از اندازه مصرف انرژی در بخش مسکونی خصوصاً در مجتمع های مسکونی یکی از مشکلات در مناطق گرم و خشک محسوب می شود. عملکرد تیپولوژی های مختلف مجتمع های مسکونی از حیث مصرف انرژی در اقلیم های مختلف مورد بررسی و تحقیق واقع شده است اما به طور مشخص برای اقلیم گرم و خشک کرمان گونه مناسب مجتمع مسکونی توصیه نشده و همچنین مشخص نیست که کدام تناسبات فرمی و سطح پنجره در هر یک از گونه های مجتمع مسکونی با توجه به اهمیت آنها در کاهش مصرف انرژی و افزایش ساعات آسایش حرارتی مناسب تر می باشد، لذا هدف این تحقیق تعیین ساعات عدم آسایش حرارتی در گونه های مختلف مجتمع مسکونی در کرمان با تناسبات مختلف فرمی و نسبت سطح پنجره به دیوار خالص از طریق شبیه سازی با نرم افزار DESIGN BUILDER می باشد که در ارزیابی نتایج شبیه سازی مجتمع های مسکونی با پلان (L) شکل میزان ساعات آسایش حرارتی بیشتری نسبت به تیپ های دیگر مجتمع مسکونی فراهم می آورد. در مجتمع مسکونی های (L) شکل بهینه ترین حالت از لحاظ مصرف انرژی و آسایش حرارتی ساکنان، مجتمع مسکونی با جهت گیری شمالی- جنوبی، تناسبات فرمی طول به عرض 1به1 و نسبت پنجره به دیوار 60 درصد می باشد. نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده معماران برای تعیین تیپ بهینه و تعیین تناسبات و نسبت سطح پنجره به سطح دیوار در طراحی الگوهای مختلف مجتمع مسکونی منطقه کرمان به منظور افزایش بهره وری انرژی قرار می گیرد.

پیدایش نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از ارکان یک سازمان بین المللی در زمینه فیصله اختلافات بین المللی در حوزه تجاری یک تحول و پدیده نوین در حقوق بین الملل محسوب می گردد. این تحول حاصل یک فرایند تکاملی است که از جهات مختلفی ساختار و بدنه نظام حقوق بین الملل و برخی مفاهیم آن را تحت تأثیر قرار داده و موجب گسترش آن از حیث اجرای مقررات حقوق بین الملل در میان تابعان بیشتری از حقوق بین الملل و از حیث توسعه برخی نهادهای حقوق بین الملل در حوزه ساختاری این نظام گردیده است. نهاد مذکور، مبتکر آیین جدیدی در روش حل اختلاف در نظام حل اختلافات بین المللی به طور کلی و در حوزه حل اختلافات تجاری، به طور خاص گردیده که در مجموعه ی نظام حقوق بین الملل بی نظیر می باشد. این نهاد، از یک سو، به منزله یک بازیگر فعال در ساختار کلی نظام حقوق بین الملل و به مثابه یک مرکز دیپلماتیک، با توسعه صلاحیت اجباری میان اعضای سازمان، نقش موثری در گسترش حقوق بین الملل در حوزه حل اختلافات بین المللی ایفاء نموده و از دیگر سو، این نهاد با ارکان و عملکرد منحصر به خود، چند مرحله ای کردن رسیدگی ها، زمان بندی مراحل رسیدگی، دقت و سرعت در حل و فصل اختلافات بین المللی، این نظام را توسعه داده و اجرای آرا نهاد حل اختلاف را تضمین نموده است.

هدف : هدف از این مطالعه، شناخت چالش های تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری و شهرسازی است.  روش پژوهش: روش پژوهش حاضر تحلیلی و پیمایشی بوده که از روش تحلیل داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای پاسخ به سؤال پژوهش استفاده شد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 24 نفر از اساتید گروه معماری و شهرسازی دانشگاه های تهران مورد پرسشگری قرار گرفتند، همچنین از روش نمونه گیری نظری که رایج ترین روش در روش تحلیل داده بنیاد است، استفاده شد و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت، جهت کدگذاری و استخراج مقوله ها از نرم افزار ATLAS TI استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مهمترین چالش های دانشجویان رشته مهندسی معماری و شهرسازی شرایط و زمینه های بیرونی رشته معماری، محدودیت شغلی و مالی دانشجویان ارشد معماری، کمیت گرایی، محدودیت های مربوط به راهنمایی و مشاوره و ارزشیابی پایان نامه های ارشد، آشتفتگی اولویت های موضوعی و پژوهشی، عدم انطباق زمینه های پژوهشی با شرایط جامعه و واقعیت های بیرونی، ضعف پایه های آموزشی و پژوهشی دانشجویان، ضعف دروس پایه آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی معماری، آشتفگی تفکر نظری مورد شناسایی قرار گرفتند. نتیجه گیری: دانشجویان رشته مهندسی معماری در فرآیند تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد به عنوان سند علمی و هویت حرفه ای خود با چالش های انگیزشی و آشفتگی تفکرات نظری و مدرک گرایی و ... مواجه هستند که باعث کاهش کارایی و کیفیت طرح های و پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشجویان شده و نمی تواند سند و مدرکی برای تضمین و  معرفی آنها به جامعه شغلی باشد.

یکی از مهمترین ابزارهای نظام توزیع کالاها و خدمات، قراردادهای توزیع است که ازعناصر اساسی حقوق توزیع به شمارمی رود و به سبب پیامدهای ضدرقابتی و انحصارزایی که شبکه های حاصل از این نوع قراردادها – درعین آثار رقابتی و کارایی اقتصادی غیرقابل انکار خود- به همراه می آورد، مورد توجه روزافزون کشورهای غربی قرار گرفته و دراین میان، قواعد حقوق رقابت با اعمال موازین و اصول آمره خود، نقش تعیین کننده ای در کنترل و هدایت این نوع قراردادها و کاهش مؤثر آثار ضد رقابتی آنها درعین حفظ و ارتقاء کارایی شبکه های قراردادی توزیع در تأمین بهینه نیازهای اقتصادی شهروندان ایفا می کند. این نوشتار  که حاصل مطالعه تحلیلی داده های به دست آمده از منابع کتابخانه ای حقوق اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی در زمینه قراردادهای توزیع است و ماهیت، انواع، فلسفه پیدایش و کارکردهای اقتصادی این نوع قراردادها را با هدف توسعه نظام حقوقی ایران، مورد تحلیل و تبیین قرارداده به این نتیجه رسیده است که قراردادهای توزیع در انواع سه گانه خود که به عنوان یک قرارداد معوض تجاری چارچوب عمودی، الحاقی وانحصارزا، توزیع محصول یا محصولات معینی را دریک بازه زمانی معین اما نسبتاً طولانی و یا نامحدود، ساماندهی و تنظیم می کند، در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، یک قرارداد نامعین است که می بایست بر اساس قواعد عام مندرج در مواد 44، 45 و 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1386) از حیث شروط انحصارزای ضد رقابتی،از سوی شورای رقابت  مورد کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد و شاید بهتر باشد رژیم حقوقی عام قراردادهای توزیع به عنوان یک عقد معین - شامل تعریف عام، شرایط تشکیل، آثارعام واسباب پایان این نوع قرارداد- باحفظ انعطاف پذیری ازحیث تعیین انواع گوناگون قرارداد مزبور وآثاروشرایط انحلال آن بر اساس توافق طرفین در چارچوب قواعد آمره حقوق رقابت،در قانون تجارت ایران پیش بینی گردد.

بیان مسئله: آشفتگی فضاهای آموزش معماری در ایران و عدم وجود روندی تقریباً پاسخ ده به نیازهای آموزشی دانشجویان و عدم هدفمندکردن ذهن دانشجو در جهت یادگیری طراحی معماری از مسائل اساسی و ضعف های آموزش معماری ما است؛ متأسفانه در دانشگاه ها، استادان کم تر به موضوع «درک فضا» توجه می کنند و مسئله این است که چگونه می توان بدون درک روشنی از ماهیت فضا، خلق آن را به دانشجو آموزش داد؟ و از طرفی انتقال مفاهیم از حالت قابل دید به فضایی، بسیار ساده تر از انتقال آن از حالت ذهنی، گفتاری یا نوشتاری به فضایی است. هدف پژوهش: شناخت چالش ها و مشکلات آموزش طراحی معماری با تأکید بر ادراک ذهنی دانشجویان هدف اصلی تحقیق حاضر است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری، تجزیه و تحلیل داده ها در گروه تحقیقات کیفی به شمار می آید. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و اساتید گروه معماری در دانشگاه های آزاد تهران و کرج است، ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است و برای کدگذاری داده ها از نرم افزار ATLAS TI بهره گرفته شد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده به شناسایی چهل وشش کد محوری، هشتاد و چهار شاخص و هفده مقوله نهایی منجر شد که شامل وضعیت فیزیکی محیط های یادگیری، قدیمی بودن روش ها و شیوه های طراحی در دانشگاه های ایران، میزان آشنایی اساتید معماری با روش های نوین، عدم اجتماع پارادایمی، یک سویه بودن آموزش طراحی معماری، خلق فضایی بصرمحور و ... است؛ لذا می توان گفت که در سیستم آموزشی و پژوهشی گروه معماری دانشگاه های ایران، کم تر به موضوع «ادراک ذهنی» توجه می شود و دانشجویان معماری با بهره گیری از روش های گذشته مانند ابزارهای ساده دستی، کاغذ و ماکت نمی توانند درک از محیط را به طور دقیق پیاده کنند و مخاطب را نسبت به مؤفقیت پروژه شان مجاب کند و درک محیط و مکانیزم آن، واجد نقش کلیدی در بیان محیط به شمار می آید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی بازنشستگی و حقوق بنیادین در استرالیا می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. بررسی ها نشان داد سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در استرالیا بر دو پایه اصلی بنا نهاده شده است. یکی افرادی که در سنین بازنشستگی به این کشور مهاجرت می کنند و قصد بهره مندی از مزایای این دوران را دارند و دیگری افرادی که مقیم استرالیا بوده و شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند. افرادی که متقاضی ویزای بازنشستگی هستند نیازمند داشتن شرایط و ضوابطی خاص هستند؛ اما افرادی که شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند و سالیان متمادی در این کشور ساکن بوده اند می توانند از دو مستمری تحت عناوین مستمری سالخوردگی و پس انداز بازنشستگی بهره مند شوند که مستمری سالخوردگی شامل تمام شهروندان می شود که پس از بررسی و تحقیق از اموال و دارایی به آنها تعلق می گیرد و دیگری صندوق بازنشستگی است که با دریافت مبالغی مشخص از کارفرماها پس اندازهایی را برای دوران بازنشستگی افراد ذخیره می کند. پس انداز بازنشستگی در استرالیا به این شکل است که کارفرمایان باید حداقل هر 3 ماه یک بار سهم پس انداز بازنشستگی کارمندان را به صندوق پس انداز بازنشستگی پرداخت کنند. سهم پس انداز بازنشستگی در دوران اشتغال به کار کارمند، سرمایه گذاری می شود و مجموع سهم اجباری، سهم اختیاری و درآمدها را با کسر مالیات در زمان بازنشستگی به فرد پرداخت می کنند. مبلغی که بیشتر مردم دریافت می کنند اغلب از سهم اجباری کارفرما تشکیل شده است.