عباس عبدی

روایت «انما الاعمال بالنیات» از روایات پرکاربرد با فهم حداکثری فریقین است که در منابع شیعی- در صورت استناد- از امالی یا تهذیب شیخ طوسی نقل شده است. در منابع عامه برای آن ادعای تواتر لفظی شده ولی غالب محدثین فریقین آن را مردود دانسته اند. سند این روایت مقبوله و با قرینه ی روایات مشابه و شهرت عملی، موثوق الصدور و موثوق السند و نیز دارای تواتر معنوی است. «نیت» در این روایت حقیقت لغویه بوده و با «انگیزه» مطابق است. ولی آنچه در عرف فقها مطرح می شود مرحله ای از مراحلِ کنشیِ انگیزه تا هدف است که در صدر اسلام به "احضار النیه" تعبیر شده است. به همین جهت مراد فقها با مقصود روایت متفاوت است. ارتباط نیت و عمل، به دلیل حقیقت لغوی، به صورت مستقیم و وجودی است و حصر در آن- به خاطر جزئیت نیت در عمل و حکومتِ اصاله الظهور- حقیقی است. با این که سند روایت مورد قبول قرار گرفته ولی از حیث دلالی، بر ارتباط مستقیم و وجودی دلالت دارد و مراد از نیت در آن- برخلاف فهم و کاربرد حداکثری فقها- معنای اخص نیست.

هدف: داوران در زمان تصمیم برای صدور حکم، گاهی دچار تحیّر میان استقلال و استبداد می شوند که تنها با شناخت ماهیت و معیارهای آن قابل تمایز است. آثار مکتوب موجود در این زمینه به استقلال قاضی، از زوایای حقوقی، فقهی و سیاسی پرداخته و فاقد بررسی برای شناخت آن دو از حیث بینشی اند. حل چنین مسئله ای در شبکه ای از حوزه های مختلف امکان پذیر بود که هدف این پژوهش حل این دو راهه اخلاقی، از طریق حوزه بینشی و بر اساس منابع دینی بود. روش: روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی و کاربردی بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای بود. یافته ها: استخراج چهار معیار صحّت نگرش به مبادی وجود، شناخت ظرفیتهای تحلیلی و محدودیتهای هیجانی، شناخت حقیقی مبادی معرفت معنوی و التزام به آن، توجه به فرجام تکلیفی و تدوینی و تکوینی داوری که علاوه بر دستگاه قضایی، در تصمیم گیری های فردی و سازمانی نیز ضروری بود. نتیجه گیری: این پژوهش، معیارها، نشانگرها و مصادیق استقلال و استبداد را با توجه به حوزه بینشی بیان کرده است تا داوران در موقعیتهای مواجه شده، توانایی خروج از این دو راهه اخلاقی را داشته باشد.

استقلال قضات در داوری، فرآیند مهمی است که در اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی بدان اشاره شده است. مسئله اصلی این پژوهش حل اخلاقی برادران دروغینِ استقلال و استبداد در قضاوت است. قضات در زمان تصمیم گیری و صدور حکم، گاهی دچار تحیر میان آن دو می گردند که تنها با شناخت ماهیت و معیارهای تمایز آنها قابل حل است. حل این چالش اخلاقی، در حوزه های دیگری نیز قابل طرح است ولی براساس آموزه های قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع)، حوزه «شناختی» (داده سازی و داده پردازی های وابسته) اهمیت مبنایی دارد. آثار نوشته شده در این زمینه به استقلال قاضی، عدالت قضایی، آداب القضا و یا استبداد سیاسی پرداخته اند که فاقد شناخت و بررسی آن دو از حیث اخلاقی اند. این پژوهش تا حد امکان معیار، نشانه و مصداق استقلال و استبداد را در این حوزه، بیان کرده است تا قضات در موقعیتی که پیش می آید توانایی خروج از این تحیّر و سردرگمی اخلاقی را داشته باشد.

چهارچوب مفهومی یا ابعاد نظریه پژوهشی درباره انقلاب می تواند در حوزه ای بسیار گسترده و وسیع مطرح شود، اما در این مقاله درصدد طرح چهارچوب مفهومی گسترده و وسیع انقلاب نیستیم، بلکه به طور مختصر عواملی که باعث شکل گیری انقلاب اسلامی شده است مورد بررسی قرار می گیرد. به این دلیل تنها تا حدودی به بررسی تئوریهای مربوط به انقلاب ایران و علت بروز آن می پردازیم. در این زمینه به ویژگیها و استراتژی انقلاب و نقطه مقابل آن یعنی رژیم شاهنشاهی، نقش امام خمینی و عملکرد شاه، وابستگی رژیم به غرب و... می پردازیم. البته مطالعه حاضر صرفاً توصیفی است و نیازمند ابعاد نظری به مفهوم رایج در پژوهشهای اجتماعی نیست و این مطلب نیز جهت تشحیذ ذهن و ورود مناسبترآن به بحث ارائه شده است.

"تقاضا برای بیمه های اجتماعی از جانب آحاد مردم از اهم تقاضاهای اجتماعی در جوامع کنونی است و در مقابل، تفاوت نگرشها درخصوص چگونگی پاسخ دادن به این تقاضا نیز از اهم چالشهای موجود نزد احزاب و گروه های سیاسی است. در هر حال افزایش مطلق و نسبی جمعیت تحت پوشش این بیمه ها نیز از اهم فرایندهای شناخته شده جوامع جدید است. اما این بیمه ها عموماً برای افراد مزد و حقوق بگیر طراحی و اجرا شده است. بیمه های اجباری در ذیل روابط سه گانه کارگر، دولت و کارفرما عمل می کنند، و در نتیجه بخش قابل توجهی از شاغلان - به طور مشخص کارکنان مستقل یا خویش فرما - که مزد و حقوق نمی گیرند و کارفرما نیز نیستند، خارج از این چارچوب می مانند، که برای آنان بیمه های اختیاری در نظر گرفته شده است که به لحاظ ساختاری متفاوت از بیمه های اجباری است، ضمن اینکه افراد دارای سابقه بیمه اجباری نیز برای ارائه بیمه خود در قالب اختیاری عمل می کنند. در ایران نیز به دلیل تعداد زیاد این نوع شاغلان اهمیت بیمه های اختیاری بیش از پیش شده و در پانزده سال اخیر رشد و گسترش این نوع بیمه ها در کشور چشمگیر بوده است. به همین منظور، ارزیابی مسائل و مشکلات آنان در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی به بهبود روابط این نوع بیمه شدگان با سازمان کمک خواهد کرد. مطالعه حاضر که با نمونه ای 400 نفری از بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری در تهران انجام شده، نشان می دهد که حدود 17 درصد آنان سابقه قطع قرارداد داشته اند، آگاهی های آنان در مسائل بیمه ای به طور بسیار جدی پایین و ناکافی است، و عده ای از آنان حتی انواع پوشش های بیمه ای خود را نمی دانند. اهم انگیزش های آنان به ترتیب بازنشستگی، درمان، از کارافتادگی و فوت است، نگرش آنان به فلسفه بیمه اجتماعی مطابق با فلسفه این بیمه ها نیست، بلکه عموماً نگاه حمایتی از بیمه دارند و تأمین منابع مالی آن را وظیفه دولت می دانند. نگرش آنان نسبت به تفاوت بیمه های اجباری و اختیاری به نحوی است که فکر می کنند اختیاری ها هزینه های بسیار بیشتری می پردازند ولی تسهیلات خیلی کمتری دریافت می کنند. عموماً از فاصله زمانی پرداخت حق بیمه کنونی رضایت داشته ولی رضایت کلی آنان از بیمه کمتر از متوسط است. بیشتر پیشنهادها متمرکز بر کاهش هزینه های بیمه و سپس تقاضا برای افزایش تسهیلات و رفع تبعیض میان اختیاری ها و اجباری هاست."