عباس عبدی

"تقاضا برای بیمه های اجتماعی از جانب آحاد مردم از اهم تقاضاهای اجتماعی در جوامع کنونی است و در مقابل، تفاوت نگرشها درخصوص چگونگی پاسخ دادن به این تقاضا نیز از اهم چالشهای موجود نزد احزاب و گروه های سیاسی است. در هر حال افزایش مطلق و نسبی جمعیت تحت پوشش این بیمه ها نیز از اهم فرایندهای شناخته شده جوامع جدید است. اما این بیمه ها عموماً برای افراد مزد و حقوق بگیر طراحی و اجرا شده است. بیمه های اجباری در ذیل روابط سه گانه کارگر، دولت و کارفرما عمل می کنند، و در نتیجه بخش قابل توجهی از شاغلان - به طور مشخص کارکنان مستقل یا خویش فرما - که مزد و حقوق نمی گیرند و کارفرما نیز نیستند، خارج از این چارچوب می مانند، که برای آنان بیمه های اختیاری در نظر گرفته شده است که به لحاظ ساختاری متفاوت از بیمه های اجباری است، ضمن اینکه افراد دارای سابقه بیمه اجباری نیز برای ارائه بیمه خود در قالب اختیاری عمل می کنند. در ایران نیز به دلیل تعداد زیاد این نوع شاغلان اهمیت بیمه های اختیاری بیش از پیش شده و در پانزده سال اخیر رشد و گسترش این نوع بیمه ها در کشور چشمگیر بوده است. به همین منظور، ارزیابی مسائل و مشکلات آنان در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی به بهبود روابط این نوع بیمه شدگان با سازمان کمک خواهد کرد. مطالعه حاضر که با نمونه ای 400 نفری از بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری در تهران انجام شده، نشان می دهد که حدود 17 درصد آنان سابقه قطع قرارداد داشته اند، آگاهی های آنان در مسائل بیمه ای به طور بسیار جدی پایین و ناکافی است، و عده ای از آنان حتی انواع پوشش های بیمه ای خود را نمی دانند. اهم انگیزش های آنان به ترتیب بازنشستگی، درمان، از کارافتادگی و فوت است، نگرش آنان به فلسفه بیمه اجتماعی مطابق با فلسفه این بیمه ها نیست، بلکه عموماً نگاه حمایتی از بیمه دارند و تأمین منابع مالی آن را وظیفه دولت می دانند. نگرش آنان نسبت به تفاوت بیمه های اجباری و اختیاری به نحوی است که فکر می کنند اختیاری ها هزینه های بسیار بیشتری می پردازند ولی تسهیلات خیلی کمتری دریافت می کنند. عموماً از فاصله زمانی پرداخت حق بیمه کنونی رضایت داشته ولی رضایت کلی آنان از بیمه کمتر از متوسط است. بیشتر پیشنهادها متمرکز بر کاهش هزینه های بیمه و سپس تقاضا برای افزایش تسهیلات و رفع تبعیض میان اختیاری ها و اجباری هاست."

چهارچوب مفهومی یا ابعاد نظریه پژوهشی درباره انقلاب می تواند در حوزه ای بسیار گسترده و وسیع مطرح شود، اما در این مقاله درصدد طرح چهارچوب مفهومی گسترده و وسیع انقلاب نیستیم، بلکه به طور مختصر عواملی که باعث شکل گیری انقلاب اسلامی شده است مورد بررسی قرار می گیرد. به این دلیل تنها تا حدودی به بررسی تئوریهای مربوط به انقلاب ایران و علت بروز آن می پردازیم. در این زمینه به ویژگیها و استراتژی انقلاب و نقطه مقابل آن یعنی رژیم شاهنشاهی، نقش امام خمینی و عملکرد شاه، وابستگی رژیم به غرب و... می پردازیم. البته مطالعه حاضر صرفاً توصیفی است و نیازمند ابعاد نظری به مفهوم رایج در پژوهشهای اجتماعی نیست و این مطلب نیز جهت تشحیذ ذهن و ورود مناسبترآن به بحث ارائه شده است.

مفهوم ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به نحو مشهودی با موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد بستگی دارد. زندان به عنوان اصلی ترین شیوه مجازات فرد یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است،که در عین حال متضمن آسیب ها و صدمات اجتماعی گوناگونی از قبیل از دست دادن شغل، طرد اجتماعی، کاهش منزلت اجتماعی و… می باشد. از سویی، بین اولین مرتبه زندانی شدن فرد و دفعات دیگر، یادگیری شگردهای خاص ارتکاب مجدد جرم، آشنایی با افراد جدید، و فرار از مجازات های قانونی و چگونگی تاثیرات یادشده رابطه وجود دارد و به عوامل گوناگونی از قبیل شرایط داخلی زندان، امکانات و مدیریت زندان و متغیرهای فردی بستگی دارد. با شرایط حاضر تضاد بین ممانعت از ارتکاب جرم از طرف مردم عادی یا تاثیر در مجرم و تلاش در جهت همنوایی با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در زندان، امکان پذیر نیست. مگر آن که راهکارهای جدیدی در این زمینه ارایه شود.

استقلال قضات در داوری، فرآیند مهمی است که در اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی بدان اشاره شده است. مسئله اصلی این پژوهش حل اخلاقی برادران دروغینِ استقلال و استبداد در قضاوت است. قضات در زمان تصمیم گیری و صدور حکم، گاهی دچار تحیر میان آن دو می گردند که تنها با شناخت ماهیت و معیارهای تمایز آنها قابل حل است. حل این چالش اخلاقی، در حوزه های دیگری نیز قابل طرح است ولی براساس آموزه های قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع)، حوزه «شناختی» (داده سازی و داده پردازی های وابسته) اهمیت مبنایی دارد. آثار نوشته شده در این زمینه به استقلال قاضی، عدالت قضایی، آداب القضا و یا استبداد سیاسی پرداخته اند که فاقد شناخت و بررسی آن دو از حیث اخلاقی اند. این پژوهش تا حد امکان معیار، نشانه و مصداق استقلال و استبداد را در این حوزه، بیان کرده است تا قضات در موقعیتی که پیش می آید توانایی خروج از این تحیّر و سردرگمی اخلاقی را داشته باشد.