ابراهیم حاجیانی

مسئله و دغدغه اصلی مقاله پیش رو بررسی رابطه هویت های جمعی در ایران و مشخصاً هویت ملی (یا ایرانی) و هویت مذهبی (یا اسلامی) با هویت امنیت پایدار است. فرضیه اصلی نگارنده آن است که رابطه میان هویت های متنوع موجود در جامعه ایران عامل اصلی تحقق امنیت پایدار است. بر این اساس در ابتدا به بررسی نسبت امنیت پایدار و هویت به لحاظ نظری پرداخته و سپس مفهوم هویت ایرانی و اسلامی بررسی شده است. در بررسی وضعیت موجود، رابطه میان هویت ایرانی و اسلامی از نوع ترکیبی و هم نشینی و عدم مزاحمت بوده و هست. برای تحقق امنیت پایدار نیز راهبرد امنیتی کشور باید به سمت تقویت رویکرد وحدت در کثرت و ترکیب گرایی میان انواع هویت های جمعی اعم از ملی، اسلامی و قومی (و حتی هویت مدرن) باشد. برای تحقق شرایط امنیت پایدار باید درصدد تقویت رابطه میا نفرهنگی و کاهش حساسیت های بین فرهنگی میان پیروان و علاقه مندان به انواع خرده هویتهای موجود در جامعه ایران بود. به طور مشخص برقراری امنیت پایدار در جمهوری اسلامی منوط به پیوندزنی و تعامل میان هویتهای متعدد فرهنگی و اجتماعی است و باید ظرفیت های تکنکیی و مهارت های ارتباطی برای افزایش تعاملات بین فرهنگی ارتقا و افزایش یابد.

یکی از مهم ترین دغدغه های عمومی و حرفه ای در خصوص اعتراضات فراگیر پائیز ،1401 آینده این تحولات و کیفیت اثرگذاری آن بر ثبات سیاسی و تغییرات بنیادین سیاسی کشور است. بر این اساس سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که آینده نظم سیاسی مستقر در ایران، تحت تأثیر تحولات سیاسی-اجتماعی رخ داده پس از فوت مرحوم مهسا امینی، در افق میان مدت چگونه است؟ برای این منظور با استفاده از مجموعه نظریات موجود در حوزه انقلاب های اجتماعی ونیز با عطف توجه به شرایط مکانی و زمانی خاص ایران و تحولات میدانی در ماه های پس از بروز ناآرامی های اجتماعی، پیشران ها (عوامل و زمینه های) بروز تحولات حقوقی- سیاسی بنیادین در سه حوزه جامعه، حکومت و شرایط بین المللی شناسایی تقسیم شدند. رویکرد این مطالعه آینده پژوهی و راهبرد روش شناختی آن «پسنگری» بوده و داده های آن از طریق مراجعه به خبرگان (جامعه شناسی و محققان مطالعات راهبردی) گردآوری شده است. برای اجرای تکنیک پسنگری، یک سناریوی مشخص که متضمن تغییرات اساسی در ساختار و محتوای نظام سیاسی است به عنوان وضعیت مورد مطالعه که دارای «بیشترین پیامد و کمترین احتمال» است، در نظر گرفته شده، سپس 43 پیشران مستخرج از نظریه های رایج در ادبیات جامعه شناسی انقلاب، اعتراضات و جنبش های اجتماعی به نظر آنان رسید تا در خصوص اهمیت آنها برای پیش بینی تحقق سناریوی مورد نظر، میزان تحقق آن در شرایط کنونی (1401) و احتمال تحقق، ارتقاء و تعمیق آن در افق 1404 اعلام نظر نمایند. نتایج کلی حاکی از آن است که بخش محدودی از پیشران ها در آینده به احتمال محقق خواهد شد؛ اما این به معنی عملی شدن سناریوی مورد نظر نیست. به طور مشخص به دلیل انسجام، اراده و توانایی نظام سیاسی (و علیرغم شکل گیری تحولات اجتماعی) امکان تحقق سناریو تغییر بنیادین در افق میان مدت وجود ندارد. 

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل راهبردی ارتقای مشارکت فرهنگی سازمان های مردم نهاد با تاکید بر تولید محتوا در فضای مجازی انجام شد. پژوهش با روش آمیخته همزمان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان حوزه مشارکت های فرهنگی، سازمان های مردم نهاد و فضای مجازی بود. نمونه گیری به روش گلوله برفی و تا حد اشباع نظری، ازطریق مصاحبه با هجده نفر انجام شده است. برای دستیابی به مدل مطلوب مشارکت فرهنگی از روش طراحی الگوی مطلوب استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و فن دلفی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های کدگذاری، تحلیل محتوا، تحلیل ماتریس متقاطع و تحلیل سوات استفاده گردید. نتایح نشان داد مدل راهبردی ارتقای مشارکت فرهنگی سازمان های مردم نهاد در تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی، دارای 78 کد باز و 37 کد محوری است. بر اساس نتایج به دست آمده، شرایط علی مدل شامل سطوح مشارکت، تکنیک های مشارکت و انواع مشارکت؛ شرایط زمینه ای شامل فرایند سازمانی، ارتباطات سازمانی، کیفیت محتوا و دانش سازمانی؛ شرایط مداخله گر شامل تهدیدات امنیتی، توسعه زیرساخت های فناورانه، انگیزه مالی، تنوع سلیقه و تخصیص بودجه دولتی؛ راهبردهای مدل شامل ارتقاء خود آگاهی فردی و اجتماعی، مشارکت آزادانه، تغییر نگرش مردم نسبت به دولت، تغییر نگرش اقتدارگرایانه دولت مردان و باور کردن مردم، اجتناب از تمرکزگرایی در سیاستگذاری فرهنگی، بسیج منابع و اثربخش کردن مشارکت و پیامدهای حاصل از اجرای مدل شامل قانونمند شدن فعالیت های فرهنگی، بومی شدن در فعالیت ها، تناسب فعالیت های فرهنگی با نیازهای کنونی و بالفعل، مشارکت مردمی در تمام فرایند فعالیت های فرهنگی و اجرا و ارزیابی و سنجش فعالیت ها بوده است.

دغدغه و مسئله اصلی مقاله پیش رو نقد و ارزیابی انتقادی و راهبردی مجموعه سیاست های اجتماعی نظام تصمیم گیری و دستگاه اجرائی در چند دهه گذشته است. به این منظور این سیاست های (شامل تصمیمات و اقدامات در حوزه مسائل، مشکلات، آسیب ها و جرائم در 5 بخش شناسائی، مبانی مواجهه و انتخاب سیاست، پیاده سازی، اجراء و ارزیابی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش فراترکیب بوده و از تحلیل ها، ارزیابی و نقدهای موجود توسط محققان و پژوهشگران ایرانی و نیز تجربه زیسته نویسنده استفاده شده است. پس از مرور اجمالی وضعیت کنونی مسائل اجتماعی که نشان دهنده ناکامی ها و عدم توفیقات بوده و گاه سریع به سیاست های اتخاذ شده یافته ها گویای آن است که معمولاً شناسائی مسائل نابهنگام و با تأخیر بوده است. در زمینه مبانی کلی نوعی بلاتکلیفی، نگاه زیستی و فردگرایانه و بی توجهی به راه حل های اساسی حاکم بوده است. در حوزه بررسی و انتخاب سیاست ها فقدان یادگیری و بی توجهی به تجارب سیاستی، تمرکزگرائی، احساس زدگی، مخاطب نشناسی، عدم شفافیت، بی اعتنائی به گروه های حاشیه ای و شرایط بومی- محلی مشاهده می شود. در عرصه پیاده سازی نیز کمبود و عدم توزیع مناسب منابع مالی، بی اعتنائی به سیاست ها، فقدان زیرساخت ها؛ ناهماهنگی و مشکل نیروی انسانی به چشم می خورد. در زمینه اجراء نیز با ضعف دستگاه های اجرائی، مواجهه تشریفاتی و مناسکی و فقدان تفکر ماتریسی و شتابزدگی مواجه هستیم. در مرحله نظارت نیز فقدان نظام رصد و پایش و ضعف مشارکت نهادهای مدنی در فرایند ارزیابی از مهمترین انتقادات به شمار می آیند. در پایان راهبردهائی مانند شفافیت و تغییرات ساختاری پیشنهاد شده اند.

مطالعه حاضر با هدف «شناسایی عوامل مؤثر بر حفظ و تحکیم نهاد خانواده» و پاسخ به این سؤال که اساساً چه عواملی در حفظ و تحکیم خانواده اسلامی ایرانی مؤثر است و با کاربست روش پژوهش اکتشافی «داده بنیاد» مبتنی بر ابزار «مصاحبه نیمه ساختاریافته» به انجام رسیده است. برای انتخاب نمونه در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، کارشناسانی که به نظر محقق در زمینه پژوهش متخصص هستند، شناسایی شدند و مورد مصاحبه و نظرخواهی قرار گرفتند؛ سپس با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، از آن ها خواسته شد تا افراد دیگر را که با موضوع تحقیق آشنایی دارند معرفی نمایند؛ به همین ترتیب، واحدهای دیگر نمونه شناسایی و انتخاب شدند. درمجموع، حجم نمونه پژوهش که اشباع نظری و نیز کفایت نظری را درپی داشته اند بیست نفر بودند. یافته های این مطالعه مبین اثرگذاری عواملی «علّی»، «زمینه ای» و «مداخله گر» در این خصوص بوده است که دربرگیرنده عواملی با ابعاد فرهنگی، روان شناختی و رفتاری و نیز عوامل درون و برون خانوادگیِ محیطی با ماهیت اجتماعی و اقتصادی هستند؛ به طوری که عوامل «فرهنگی»، «رفتاری» و «روان شناختی» (مشتمل بر دگرگونی در نگرش به خانواده و امر ازدواج، دگرگونی در هنجارهای تشکیل خانواده، فضایل اخلاقی زوجین، ماهیت و کیفیت ارتباط میان زوجین) در زمره عوامل علّی؛ عوامل درون نهادی همچون «وظایف زن و مرد در نهاد خانواده» و «نقاط اشتراک میان زوجین» (مشتمل بر وظایف مشترک زن و شوهر نسبت به یکدیگر، وظایف مرد در قبال همسر، وظایف زن در قبال همسر، همسان گزینی زوجین وغیره) در زمره عوامل زمینه ای و در آخر، عواملی با ماهیت برون نهادی همچون «تنوع و تضاد عوامل جامعه پذیری» و «عوامل اقتصادی» (مشتمل بر تحولات فرهنگی، رسانه ای شدن جامعه و وضعیت اقتصادی خانواده) در زمره عوامل مداخله گر مؤثر بر حفظ و تحکیم خانواده اسلامی ایرانی مورد شناسایی قرار گرفتند که لازم است در سیاست گذاری های فرهنگی مرتبط به نهاد خانواده لحاظ گردند.