علی محمد حاضری

"انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروه های مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را به دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروه هایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت. در مقاله حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم. این امر مستلزم بررسی ساختار دستگاه سرکوب رژیم پهلوی است. در این مقاله،اعلام بی طرفی ارتش به عنوان یکی از شاخص های ضعف دستگاه و رابطه آن با مواردی از قبیل تمرد نظامیان، فرار نظامیان از پادگان ها، اعلام همبستگی نظامیان با امام و … مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علل و عوامل عمده ضعف دستگاه سرکوب رژیم عبارتست از: 1.ساختار فرماندهی متمرکز و متکی به فرد حاکم بر دستگاه که عملا موجب انفعال سیاسی دستگاه در حضور شاه و از هم گسیختگی دستگاه در شرایط عدم حضور شاه می شود.این گسیختگی به وسیله انقلابیون تشدید و موجب ضعف دستگاه سرکوب شد. 2. تغییر نقش ارتش شاهنشاهی از نقش حافظ امنیت ملی و داخلی به عامل سیاست بین المللی و ژاندارم منطقه ای-که خود تابعی از رابطه ایران و آمریکا بود-که نتیجه آن عدم توانایی تسلط بر اوضاع متشنج داخلی و کنترل انقلاب شد."

دولت قانون نوعی از دولت در جامعه شناسی سیاسی است که به طورخاص با نظریه ماکس وبر آغاز شد و دارای سه بعد اساسی است. این سه بعد عبارتند از: سیاست های تقنینی، سیاست های بوروکراتیک و سیاست های قضایی. این مقاله در صدد آن است که سیاست های تقنینی دولت در ایران پس از انقلاب اسلامی را بررسی کند تا از این راه وضعیت دولت قانون را توضیح دهد. سیاست های تقنینی مجموعه ای از اصول، الزام ها و خط مشی های اجتماعی، سیاسی و شناختی هستند که به طور ساختاری یا ارادی، بی واسطه یا باواسطه، امر قانون گذاری را تنظیم کرده و دگرگون می سازند. نحوه تأثیرگذاری این شرایط و عوامل بر سیاست های تقنینی در دوره های مختلف اجتماعی و تاریخی متفاوت است. از زاویه ای دیگر مسئله دیالکتیک قدرت و قانون، مسئله سیاسی مهمی در جامعه امروزی است. یعنی بوروکرات ها و نخبگان سیاسی از یک سو با تارها و خطوط قانونی و ساختاری مواجه هستند و از سوی دیگر اراده، میل و تشخیص شان، آنان را به فراتر یا فروتر رفتن از این تارها و خطوط ملزم کننده وا می دارد. درنتیجه پیوسته شرایط متضادی میان قدرت و قانون به وجود می آید. در سطح تجربی و تاریخی، به بررسی تقنین قوانین مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی پرداخته ایم. مطبوعات پس از انقلاب اسلامی 19 بار در مراجع تقنینی ایران، به موضوع قانون گذاری تبدیل شده است. این تغییرات تقنینی قانون مطبوعات به مثابه نمایه ها و نشانه هایی هستند که نوع جهت گیری و پیامدهای سیاست های تقنینی را نشان می دهند و حالات گوناگون دولت قانون را بازنمایی می کنند.

این نوشتار با این پیش فرض آغاز می شود که اندیشه انقلاب اسلامی در بستر اجتماعی- تاریخی دهه 20 و جریانات فکری و سیاسی آن تولد یافت؛ بنابراین پرسش اساسی این است که وضعیت مذهبی، فکری و سیاسی این دهه چگونه بوده که بستری اجتماعی و تاریخی را برای وقوع یک پدیده جامعه شناختی چونان انقلاب اسلامی فراهم آورده است و مسأله عمده این مقاله آن است که برخلاف تصور و برخی مدعاهای مطرح شده پس از انقلاب اسلامی، اندیشه انقلاب اسلامی، عمدتاً با اندیشه های جریان نوگرایی دینی دهه 20 و نه با اندیشه های بنیادگرایانه دینی در آن دهه قرابت دارد. بدین منظور در پژوهشی مجزا اندیشه انقلاب اسلامی با تحلیل تماتیک اندیشه رهبر و نخبگان انقلاب اسلامی به دست می آید. در این پژوهش با بررسی وضعیت مذهبی، فکری و سیاسی دهه 20 این نتیجه حاصل می شود که اندیشه انقلاب به یکی از جریانات فکری و سیاسی این دهه نزدیک تر است. از آ ن جا که در این دهه چهار جریان عمده فکری و سیاسی در فضای آزادی آن دوره حیات اجتماعی داشت، پس از مختصر اشاره ای به وضعیت مذهبی آن دوره به شناخت این جریانات پرداخته می شود، اما از آن جا که انقلاب 57 ایران قیدی اسلامی خورده است، بیشترین تأکید این مقاله به شناخت اندیشه های دو شاخه اسلام گرایی سیاسی یعنی بنیادگرایی دینی و نوگرایی دینی در دهه 20 است. بنیادگرایی دینی جریانی است که در زمینه معرفت دینی نیازی به تغییر نمی بیند و می کوشد پاسخ تمامی پرسش ها و نیازهای تجدد را به طور از پیش موجود از دل دین استخراج کند، نه با فهم جدید از دین و نوگرایی دینی که طیف گسترده ای را شامل می شود و در تلاش است که پاسخ تجدد را با فهم جدید از دین بدهد که این مسأله منجر به تغییر معرفت دینی می شود. در این مقاله به تفصیل به این جریانات پرداخته می شود.

"انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروه های مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را به دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروه هایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت. در مقاله حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم. این امر مستلزم بررسی ساختار دستگاه سرکوب رژیم پهلوی است. در این مقاله،اعلام بی طرفی ارتش به عنوان یکی از شاخص های ضعف دستگاه و رابطه آن با مواردی از قبیل تمرد نظامیان، فرار نظامیان از پادگان ها، اعلام همبستگی نظامیان با امام و … مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علل و عوامل عمده ضعف دستگاه سرکوب رژیم عبارتست از: 1.ساختار فرماندهی متمرکز و متکی به فرد حاکم بر دستگاه که عملا موجب انفعال سیاسی دستگاه در حضور شاه و از هم گسیختگی دستگاه در شرایط عدم حضور شاه می شود.این گسیختگی به وسیله انقلابیون تشدید و موجب ضعف دستگاه سرکوب شد. 2. تغییر نقش ارتش شاهنشاهی از نقش حافظ امنیت ملی و داخلی به عامل سیاست بین المللی و ژاندارم منطقه ای-که خود تابعی از رابطه ایران و آمریکا بود-که نتیجه آن عدم توانایی تسلط بر اوضاع متشنج داخلی و کنترل انقلاب شد."

آثار منابع درآمدی دولت ـ ملت ها، به ویژه در دهه های اخیر، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. طرح نظریاتی مانند دولت رانتیر، نفرین منابع طبیعی، و بیماری هلندی در حوزه های مختلف علوم اجتماعی حکایت از این مسئله دارد. در زمینة تبعات وفور منابع مختلف درآمدی دولت دو دیدگاه متناقض مطرح است: عده ای معتقدند وفور منابع تبعات منفی بر ساختار اجتماعی ـ سیاسی کشورها دارد، در نقطة مقابل، مخالفان ایدة فوق بر تبعات مثبت وفور منابع بر رشد نهادهای دموکراتیک، قانون گرایی، کارآمدی حاکمیت، ثبات سیاسی و... تأکید کرده اند. نویسندگان این مقاله درصدد برآمده اند به شکل خلاصه دیدگاه های مطرح شده را ارائه و تبعات صادرات کالاهای اولیه و کمک های خارجی را با استفاده از N بزرگ آزمون کنند. داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از منابع مختلف بین المللی برای تمام کشورهایی که دارای داده های معتبر بوده اند گردآوری و به شکل میانگین برای دورة زمانی 1996 تا 2009 تحلیل شده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید آثار منفی وفور منابع نشان می دهند منابع طبیعی بر میزان ثبات سیاسی و میزان دموکراسی اثر منفی بیشتری دارد، درحالی که تأثیر منفی کمک های خارجی بر میزان کنترل فساد و حاکمیت قانون بیشتر است و بر میزان دموکراسی تأثیر معنی داری ندارد.

موضوع این مقاله بررسی عوامل موثر بر وحدت نخبگان فرهنگی در ایران با تکیه بر مورد استادان حوزه و دانشگاه می‌باشد. سوالهای اساسی این بررسی به شرح زیر است: 1. امروزه - که بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد- چه میزان احساس وحدت بین استادان حوزه و دانشگاه وجود دارد؟ 2. چه عواملی می‌تواند باعث افزایش و یا کاهش احساس وحدت بین آنان شود؟ برای رسیدن به پاسخ سؤالهای فوق یک پژوهش تجربی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است که در آن تعدادی از استادان علوم انسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران و تعدادی از استادان حوزه علمیه قم مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. در پاسخ به سوال اول می توان گفت که احساس وحدت بین دو قشر فوق اطراف متوسط است و در مورد سوال دوم می توان گفت که عوامل مهم موثر در افزایش احساس وحدت، شاخص هایی چون وفاق فرهنگی (سیاسی)، وفاق نقشی، وفاق منزلتی، وفاق معرفتی، یا معرفت شناختی و کنش ارتباطی هستند که در بین استادان حوزه و دانشگاه به صورت های مختلف بر احساس وحدت آنان نسبت به هم تأثیر مثبت دارند.

آنچه در این مقاله، مورد مطالعه و پژوهش است، اندیشه های سیاسی و اجتماعی برگرفته از آثار مستقیم چهار چهره شاخص بنیادگرایی دینی در ایران معاصر است تا بتوان بر اساس روش تحلیل تماتیک به الگویی دست یافت که بیانگر مؤلفه های نظری این طیف از اسلام گرایی سیاسی با رویکردی کاملاَ بومی باشد. در این مجال داده های متنی، مورد توصیف، سازماندهی و سپس تفسیر قرار می گیرد، به گونه ای که داده های متنی ابتدا تنظیم و سازماندهی می شوند تا مقوله های هر اندیشه به طور مجزا از داده های متنی به نظم درآمده، ظاهر شوند و بعد از تعیین مقولات مشترک، حمایت تماتیک یا موضوعی از آن ها به عمل آید. این فرآید تا اشباع تماتیک، ادامه دارد و سپس در نهایت یک الگوی تماتیک بومی از بنیادگرایی در ایران ارائه و تفسیر می شود که بیانگر مؤلفه های اندیشه های این طیف از نخبگان و کنشگران سیاسی و اجتماعی در عرصه تحولات ایران معاصر است و به این مفهوم در حوزه جامعه شناسی سیاسی ایران، معنا می بخشد.

این مقاله با هدف مطالعه عوامل تحریف کننده فمینیسم اسلامی در کشورهای مسلمان واقع در قاره آسیا انجام شده و به منظور وارسی فرضیات تحقیق از روشِ تحلیل ثانویه داده های مراکز اطلاعات جهانی و گزارش سازمان ملل (2015) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دادند دو مانع مهم و تبیین کننده در عینیت بخشیدن به اصول فمینیسم اسلامی عبارت است از: 1) درونی شدن ارزش های مردسالارانه در حکومت و تقویت فقه ایستا که زنان را به یک سوژه منفعل سیاسی مبدل کرده است؛ 2) استعمار غرب و سلطه فمینیسم سکولار که مانع استقلال هویت فمینیسم در کشورهای اسلامی شده است. در چنین شرایطی تقویت و ترویج فمینیسمِ هرمنوتیک ضرورت دارد که مبتنی بر بر تفسیر زنانه بومی است. نتایج این مطالعه نشان داد؛ در شرایطی که شکاف جنسیتی (توسعه و توانمندسازی جنسیتی) در جامعه افزایش یابد، آزادی های سیاسی و حقوق مدنی زنان کاهش یابد شود و همزمان یا اصول فقهی در ارتباط با مسائل زنان ایستا باشد یا جامعه تحت استعمار گفتمان فمینیسم سکولار باشد، زمینه تعامل با مبانی فمینیسم اسلامی در جامعه کاهش می یابد. با توجه به این شاخص ها، در گروهی از کشورهای اسلامی-آسیایی فقه ایستا و در موارد دیگر، قدرت عملگری استعمار مهمترین عوامل تحریف فمینیسم اسلامی به شمار می روند. اگرچه فمینیسم برای مولد بودن نیازمند حفظ پیوندهای بین المللی است، اما تا زمانی که از استعمار گفتمان غرب رها نشود و با توجه به معیارهای فقه پویا مورد بازاندیشی قرار نگیرد، نمی تواند اصالت خود را به عنوان یک اندیشه رهایی بخش بومی در راستای به رسمیت شناسی حقوق زنان مسلمان نقش مؤثری ایفا کند.

اصول شهروندی در فرایند جامعه پذیری با آموزش های خانواده شروع و در مدرسه به صورت جدی و رسمی پیگیری می شود. محتوای کتاب های درسی مصوب و مورد استفاده در مدارس می توانند بخشی از وضعیت آموزش شهروندی رسمی جوامع را نشان دهند. با توجه به این مساله، پژوهش حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش هاست: تمرکز کتاب های درسی در خصوص آموزش شهروندی در ایران بیشتر بر چه موضوعاتی است؟ محتوای این کتاب ها بیشتر پیرامون تکالیف شهروندی است یا حقوق شهروندی و یا به صورت متوازن بر هردوی آنها توجه دارد؟ سایر صور شهروندی چه سهمی در کتاب های درسی دارند؟ برای انجام این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری تعداد 13 کتاب درسی مصوب سال تحصیلی91-1390 شامل تعلیمات اجتماعی، تعلیمات دینی و فارسی از دوره ی راهنمایی و دین و زندگی و دانش اجتماعی از دوره ی دبیرستان بودند که تمام شماری شده اند. واحد زمینه، کتاب های درسی و واحد ثبت، پاراگراف تعیین شده است که با استفاده از جدول شناختی مولفه های شهروندی، تعداد 66 مولفه استخراج شده است. نتایج نشان داده است رویکرد تکلیف محور 56/57 درصد و رویکرد حقوق محور 19/21درصد از محتوای کتب درسی را به خود اختصاص داده اند. همچنین سهم شهروندی زیست محیطی09/9درصد، شهروندی جنسیتی 51/1درصد، و شهروندی چند فرهنگی54/4 درصد می باشد.

مقاله حاضر با هدف بررسی اندیشه روحانیون معاصر در خصوص نسبت دین و دولت طی سال های1340 تا 1357 نوشته شده است. در این مقاله با استفاده از روش «تحلیل محتوای کیفی» و استمداد از نظریه «چرخش دیالکتیک فرم و محتوا» فرضیه جانشینی فرم و محتوای جدید در ساختار دین و سیاست جامعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد در فرم قدیم، محتوای «اسلام محافظه کار» و «اسلام اصلاح طلب» با پذیرش مفهوم «سلطنت» و «پادشاه» هویتی مستقل میان فرم سیاست و فرم دین را به رسمیت شناختند. از این رو، اندیشه «دین برای دین» و «دین برای سیاست» دو محتوای تولید شده در اندیشه این گروه از روحانیون در ایران قلمداد می شدند. از اوایل دهه 40 در نتیجه برخی تحولات صوری نظیر: تشدید اقدامات اسلام ستیزانه رژیم، سرخوردگی اندیشمندان ایرانی از ایدئولوژی های رقیب (لیبرالیسم، مارکسیسم و ناسیونالیسم)، شکل گیری ظرفیت های جدید برای طرح اسلام مدرن در جامعه، فاصله گرفتن اندیشه امام خمینی (ره) از دیگر روحانیون در حوزه علمیه و هژمونیک شدن اندیشه او پیوند جدیدی در عرصه سیاست و دین به وجود آمد که زمینه ادغام دو فرمِ دین و سیاست را فراهم آورد. محصول این تلفیق ساختاری شکل گیری «اسلام سیاسی» بود که متولی محتوای جدیدی تحت عنوان «سیاست برای دین» شد.