سید محمود علوی

بحث‌ تعادل‌ و تراجیح‌ یا بحث‌ تعارض‌ ادله‌ از مباحث‌ مهم‌ اصولی‌ است‌ که‌ جایگاه‌ خود را از خاتمه‌ و مباحث‌ حاشیه‌ای‌ اصول‌ فقه‌،‌ به حدی به‌ مباحث‌ پایه‌ای‌ اصول‌ تغییر داده‌ است که‌ برخی‌ آن‌ را از مهمترین‌ مسائل‌ اصول‌ برشمرده‌اند. تعارض‌ بین‌ دو دلیل‌ گاه‌ غیرمستقر،‌ از رهگذر جمع‌ عرفی‌ مرتفع‌ و از دایره‌ بحث‌ خارج‌ می‌شود مانند دو دلیل‌ عام‌ و خاص،‌ و مطلق‌ و مقید. گاه‌ تعارض‌ بین‌ دو دلیل‌ مستقر‌ و در این‌ صورت‌ یا از هر جهت‌ (سند، دلالت‌ و جهت‌ صدور) همتا و متعادلین هستند و دو گزینه‌ تساقط‌ هر دو یا تخییر بین‌ آن‌ دو، مورد توجه‌ اصولیان‌ قرار گرفته یا یکی‌ از دو دلیل‌ دارای امتیاز‌ بر دیگری‌ است‌. این امتیاز یا در اخبار علاجیه ذکر شده یا در روایات‌ مزبور ذکر نشده است‌. در چنین‌ موردی‌ دو گزینة‌ تخییر و ترجیح‌ دلیل‌ دارای‌ مزیت‌، مورد توجه‌ اصولیان‌ قرار گرفته‌ و گزینش هر یک راه‌ ویژه‌ای‌ را در استنباط‌ احکام‌ شرعی‌ از دلایل‌ متعارض‌، فرا راه‌ مجتهد می‌نهد. در این‌ نوشتار پس‌ از ارزیابی‌ نظرات‌ و استدلال¬های رهروان‌ هر یک‌ از دو مشرب‌ تخییر یا ترجیح‌، مشرب‌ ترجیح‌ که‌ پیشتاز آن‌ شیخ‌ انصاری‌ است، تقویت‌ شده‌ است‌.

این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.

نقش قواعد فقه در تنظیم اندیشه فقیه و توان او بر استنباط احکام انکارناپذیر، و از این رو در خور اهتمام است. علی رغم فعالیتهای با ارزشی که در این زمینه صورت گرفته است هنوز تا کار بایسته و شایسته فاصله زیادی وجود دارد و جا دارد که پژوهشگران عرصه علوم اسلامی با همتی والا به ابعاد مختلف آن بپردازند تا بستری برای تبدیل آن به رشته ای از علوم اسلامی فراهم گردد و از عرصه تالیف و نگارش به صحنه تدریس و تحقیق در حوزه های علمیه و دانشگاهها پا نهد. در این نوشتار تفاوت قواعد فقه با قواعد اصول از دیدگاه صاحب نظران مورد بحث و نقد قرار گرفته و در پایان دیدگاه امام خمینی به عنوان نگاه برتر برگزیده شده است.

یکی از راهکارهای گسترش همکاری در جهان، همگرایی با استفاده از الگوی منطقه گرایی است. امروزه امنیت ملی هر کشوری از طریق همکاری منطقه ای و درادامه با تعامل و وابستگی متقابل جهانی ممکن می شود تا با گام های انفرادی و بدون همکاری و پشتیبانی منطقه ای و جهانی. بر این اساس، در چند دهة اخیر و به ویژه از دهة 1980 به بعد، بسیاری از کشورهای دنیا با اتخاذ رویکرد منطقه گرایی و شکل دادن به تجارب موفقی در این راستا، زمینة انگیزش سایر کشورهای دنیا به گسترش منطقه گرایی را نیز فراهم کرده اند. جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان کشوری تأثیرگذار و با موقعیت ژئواستراتژیک، با درک این ضرورت، با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع به کار دولت سازندگی تاکنون، گرایش منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای را متناسب با اهداف و آرمان های خود با فرازونشیب هایی در دستور کار داشته است، اما شرایط ویژة این کشور و تهدیدات امنیتی که همواره متوجه جمهوری اسلامی ایران بوده، سبب شده است که رویکرد منطقه گرایی ایران همواره با صبغه و برتری گرایش های امنیتی و سیاسی دنبال شود، حال آنکه تجارب موفق منطقه گرایی در دنیا با برتری دستورکارهای اقتصادی، نرم افزارانه و غیرامنیتی بوده است که در این پژوهش علاوه بر بررسی جنبه های مختلف منطقه گرایی، به دلایل اتخاذ رویکرد متفاوت جمهوری اسلامی ایران و ضرورت بازبینی در این رویکرد توجه شده است.

منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان، و امور، تحولّات، اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان قرار می گیرند. این معنا در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. بررسی روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام در این بحث بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، می توان به تأخیر در اجرای حدّ برای مجرم باردار یا بیمار، پناه بردن مجرم به حرم، گرم و سرد بودن هوا، مستحاضه بودن زن و عدم اجرای حدّ در مواردی از قبیل سرزمین دشمن، حدّ در مورد اهل کتاب، اضطرار، عفو مجرمان در زمان جنگ، عفو زنان بی شوهر، حدّ در سال قحطی و تغییر کیفیّت اجرای حدّ در فرد بیمار که مصلحت، مقتضی تعجیل حدّ بر اوست، اشاره نمود. در این نوشتار به نقش زمان و مکان و بحث مصلحت در اشخاص مجازات های حدّی با توجه به روایات و نظر فقها در تأخیر، توقف و تغییر کیفیّت اجرای حدّ پرداخته می شود و در آخر این نتیجه گرفته می شود که لازم است مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مدّنظر قرار گیرد.

حریم خصوصی یکی از حقوق شهروندی است. برخی گمان می کنند محتوای اسناد حقوق بشری در مورد حقوق شهروندی و حریم خصوصی با اسلام و مبانی انسان شناسی اسلامی بیگانه هستند و این حق را کنوانسیون های حقوق بشری برای انسان به ارمغان آورده اند، اما واقعیت آن است که اسلام اگرچه مبدع عنوان حقوق شهروندی و حریم خصوصی نیست، اما قرن ها پیش، لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم تجاوز به قلمرو شخصی انسان ها را مطرح کرده و مبانی انسان شناسی اسلامی ثابت کننده حق حریم خصوصی برای شهروندان است. تحقیق حاضر با روش توصیفی–تحلیلی به تحلیل آیات و روایات پرداخته و در پاسخ به این پرسش که مبانی انسان شناسی حق بر حریم خصوصی در اسلام کدم اند؟ به این نتیجه رسیده است که انتخاب گری انسان و حقیقت روحانی او، کرامت ذاتی و میل فطری انسان به امنیت و خلوت گزینی حق حریم خصوصی را برای شهروندان اثبات می کند.

با توجه به اهتمام شارع به تشریع احکام حدود و مقایسه اسلام با سایر مکاتب حقوق جزایی، می توان گفت که مسأله «پیش گیری از ارتکاب جرم»، «اصلاح مجرم»، «اجرای عدالت» و «ارضای مجنی علیه» با تعیین یک سیاست جنایی مناسب و همسو با سایر تعالیم دین از مهم ترین اهداف نظام کیفری حاکم بر حدود می باشد که این سیاست جنایی اسلام و احکام آن، مبتنی بر مصالح و مفاسد است. «مصلحت»، عنوانی پرکاربرد در فقه و اصول است که از دید اسلام عبارت است از هرکاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی فرد و جامعه باشد. بی شک حدود الهی بر اساس مصالح تنظیم شده اند و هدف از اجرای احکام، دستیابی به مصالح است و آن مصالح عبارتند از مصلحت نفس، دین، عقل، ناموس و مال که این مصالح، حصری نیستند. به نظر می رسد امروزه حاکم اسلامی می تواند با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت، برخی حدود را اجرا نکرده و برای برخی حدود جایگزین تعیین کند؛ چون اگر قانونی در مورد مجازت های حدّی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد؛ زیرا در صورتی که اجرای یک حکم اسلامی سبب ایجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را ولو به طور موقت از دست داده است. لذا باید مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان و مکان مدّ نظر قرار گیرد.

تأثیرگذاری رسانه های جمعی - نوشتاری، دیداری و شنیداری - در عرصه های گوناگون از جمله افکار عمومی و فرهنگ جامعه تردیدناپذیر است. بی حد و مرز بودن عرصه فعالیت رسانه ها، آفت هایی را به همراه داشته و آسیب هایی را متوجّه افراد و جامعه می نماید. محدودیت بیش از حد رسانه ها نیز جریان آزاد و منطقی اطلاعات و اثرگذاری سازنده آن ها را مختل می سازد. پس وضع مقرراتی که هم حقوق عادلانه رسانه ها را تأمین و هم مسئولیت، حدود، تخلف ها و جرایم رسانه ای و مجازات های آن ها را مشخص نماید، ضرورتی انکارناپذیر داشته و در کشور ما و سایر کشورها به آن توجّه شده است و حاصل آن وضع قوانینی متعدّد و تغییرهای پیاپی آن ها بوده که آگاهی از آن ها برای اصحاب رسانه و افراد جامعه سودمند به نظر می رسد.

کمبود منابع آب واژه ای است که با ورود به قرن بیست ویک بیشتر با آن مواجه هستیم. ایران به ویژه استان بوشهر به دلایل مختلف از جمله رشد جمعیت، فرایند صنعتی شدن، کمبود بارش، خشک سالی های پیاپی، برداشت بی رویه از منابع آب با چالش های هیدروپلیتیکی روبرو است. پژوهش حاضر در صدد تبیین و ارزیابی چالش های هیدروپلیتیکی استان بوشهر و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی استان بوده است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر داده ترکیبی است، به این ترتیب که داده های کیفی پژوهش از طریق واکاوی متون و رجوع به خبرگان به وسیله ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری گردید. در فاز کمی پژوهش، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به کمک 165 نفر از کارشناسان حوزه آب و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفته است. در بخش کیفی از تحلیل مضامین از طریق فرایند کدگذاری نظری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. در بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS به تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که دو نوع چالش هیدروپلیتیکی برون استانی و درون استانی تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی استان، قابل تبیین است، با توجه به یافته های به دست آمده از ارزیابی کلی مدل تحقیق، فرضیه کلی پژوهش مبنی بر اینکه چالش های هیدروپلیتیکی استان بوشهر بر امنیت اقتصادی استان تأثیرگذار است، مورد تأیید واقع شده است.

استان بوشهر ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ افزایش ﺟﻤﻌیﺘ، فرایند ﺻﻨﻌﺘی شدن، کﻤﺒﻮﺩ ﺑﺎﺭﺵ، ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺧﺸکﺴﺎﻟی و ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑی ﺭﻭیﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺑﺎ چالش های هیدروپلیتیکی روبرو است. پژوهش حاضر در صدد ارائه الگوی برازش چالش های هیدروپلیتیکی پیرامون امنیت اقتصادی استان بوشهر است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر داده ترکیبی است، به این ترتیب که داده های کیفی پژوهش از طریق واکاوی متون و رجوع به خبرگان به وسیله ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند گردآوری گردید. در فاز کمی پژوهش، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به کمک 165 نفر از کارشناسان حوزه آب و جغرافیای استان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفته است. در بخش کیفی از تحلیل مضمون و از طریق فرایند کدگذاری نظری در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شده است. در بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی داده ها انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش در بخش کیفی نشان می دهد که دو نوع چالش هیدروپلیتیکی برون استانی و درون استانی تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی استان، قابل تبیین است، و در بخش کمی نشان می دهد که مدل باز تولید شده تجربی از برازش و همانندی نسبتاً مطلوبی با مدل مفهومی برخوردار است. زیرا نیکویی برازش (GOF) برای مدل پیشتهادی پژوهش برابر با 0/198 بوده است.