تعیین داور

امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاه ها در داوری موضوعیت می یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورت های بومی و فراملی است و سعی دارد تا «الگو» یی کارآمد در جهت ترسیم مداخله دادگاه در داوری ارائه دهد. فرایند داوری را از این حیث می توان به دو بخش تقسیم کرد: نخست مداخله دادگاه در مرحله شکل گیری و تداوم هیات داوری و دوم مداخله دادگاه در مرحله رسیدگی ماهوی. در مرحله اول باید اصل را بر مداخله دادگاه و در دومی اصل را بر نبود مداخله دادگاه گذاشت. درست برعکس آنچه شایسته است؛ رویه قضایی ما در ماهیت رسیدگی داوری به مداخله «تمام عیار و کاملی» تمایل دارد و اصل را بر مداخله دادگاه گذاشته است، اما در مرحله شکل گیری هیات داوری و تداوم آن اصل را بر نبود مداخله گذاشته است و لذا به جای چاره اندیشی، بر بن بست های مخل داوری در ایران، بن بستی دیگر افزوده است.  

زمینه و هدف: ممکن است شخصی که برای داوری انتخاب شده فوت کند یا استعفا دهد. در چنین مواردی باید داور توسط مرجعی دائمی و بی طرف و بدون شائبه جانب داری و در عین حال آگاه به مسائل حل وفصل اختلافات انتخاب شود. مرجعی که دارای این ویژگی ها باشد، دادگاه ها هستند. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مداخله دادگاه در تعیین داور در حقوق ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق آمریکا، طبق بخش دوم قانون داوری فدرال، شرط ارجاع امر به داوری معتبر، غیر قابل نقض و قابل اجراست. هدف آشکار قانون داوری فدرال این است که از داوری به عنوان روشی برای رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاه های دادگستری به وجود آورد. قانون داوری فدرال اصل استقلال اراده طرفین قرارداد در تعیین را می پذیرد. بدین طریق، پذیرفته شده است که داوری بر پایه رضایت طرفین استوار است. در حقوق ایران نیز اصل استقلال طرفین در انتخاب داور پذیرفته شده است. نتیجه: هم در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا، خارج از محدودیت هایی که ضرورت های نظم عمومی در زمینه رعایت اصول دادرسی مخصوصاً ترافعی بودن محاکمات تحمیل می کند، طرفین در انتخاب قواعد دادرسی قابل اعمال آزاد هستند.