حقوق قراردادها بطور عام و اصل آزادی قراردادی به طورخاص تنظیم کننده روابط اقتصادی و تضمین کننده منافع شخصی افراد در مبادلات و توافقات اقتصادی بوده و اصولاً نسبت به سیاست های اقتصادی و تحقق اهداف دولت ها بی طرف می باشد. لذا در شرایط کاستی بازار قواعد حقوق خصوصی نمی تواند نقش موثری در بهبود شرایط ایفا نماید. اما با افول تقابل بین اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار و با این پیش فرض که بازار و دولت به عنوان دو نهاد مکمل باید در تحقق دولت رفاه ایفای نقش نمایند، قانونگذار با استفاده از حقوق عمومی به تنظیم اقتصاد در این شرایط پرداخته و بعضاً دامنه اصول از پیش مسلم حقوق خصوصی مانند اصل آزادی قراردادی که یادگار دوران شکوفایی اقتصاد آزاد می باشد را محدود می نماید. مقابله با انحصار به عنوان یکی از کاستی های بازار نیازمند مداخله دولت از طریق ایجاد محدودیت در اصل آزادی قراردادی است. در این راستا قانونگذار از طریق ایجاد محدودیت و تعیین ضمانت اجرای تعلیق، فسخ و بطلان قراردادهای خصوصی افراد که مخل به ایجاد شرایط رقابتی در بازار هستند، اصل آزادی قراردادی افراد را محدود ساخته است. محدودیت در قرارداد هایی که با سوء استفاده از موقعیت برتر و یا با درج شروط غیر منصفانه تنظیم شده اند و تعیین ضمانت اجراهای قابل اعمال توسط نهاد ناظر بر رقابت شیوه ای است که قانونگذار ایرانی، با کمی شتابزدگی در تطبیق و سنجش سازگاری آن ها با نظام حقوقی و قضایی ملی، در قانون موسوم به نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پذیرفته است. کلید واژگان: انحصار، آزادی قراردادی، شکست های بازار، نظم عمومی اقتصادی
