علیرضا عسگری

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تمرین های سبک، متوسط و سنگین در کاهش اضطراب در سال 1381 به اجرا درآمده و درصدد پاسخوگی به این سوال است که آیا تمرین های سبک، متوسط و سنگین در کاهش اضطراب تاثیر دارند و تاثیر کدام یک از این تمرین های بیشتر است. این پژوهش از جمله پژوهش های شبه تجربی است که شامل پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه افرادی تشکیل دادند که در یک مرکز آموزشی شبانه روزی، دوره آموزشی خود را طی می کردند. نمونه گیری طی دو مرحله صورت گرفت و در مرحله اول از بین این افراد 200 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید و با سیاهه حالت – رگه اضطراب اشپیلبرگر به صورت گروهی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس بر اساس نتایج به دست آمده از مرحله اول 90 نفر از کسانی که دارای بالاترین نمره در اضطراب بودند انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه تقسیم شدند. به گونه ای که تفاوت معنا داری بین آنها قبل از تمرین وجود نداشت. برای گروه اول برنامه ورزش سبک، گروه دوم، برنامه ورزش متوسط و برای گروه سوم برنامه ورزش سنگین بر اساس ضربان قلب در نظر گرفته شد. تمرین های جسمانی به مدت 40 روز، 6 روز در هفته و هر روز به مدت 40 دقیقه اجرا شد. پس از اجرای تمرین ها، مجددا سیاهه حالت – رگه اضطراب اشپیلبرگر اجرا گردید. داده های بدست آمده با روش های آماری t، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون کمترین تفاوت معنادار، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که در حالت اضطراب بین گروه با تمرین سنگین با گروه های با تمرین سبک و متوسط، تفاوت معنادار وجود دارد. در حالی که بین تمرین سبک و تمرین متوسط تفاوت معناداری وجود ندارد. از نظر رگه اضطراب بین گروه با تمرین سبک و تمرین سنگین تفاوت معنادار است ولی بین گروه های با تمرین سبک و تمرین سبک و بین گروه های با تمرین متوسط و تمرین سنگین تفاوت معنادار نمی باشد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت از ورزش به عنوان روشی مطمئن برای کاهش اضطراب استفاده نمو

دنیای امروز ما، دنیای رسانه هاست. رسانه هایی که به ذهنیت های ما شکل می بخشند و حتی آن ها را از ابتدا می سازند. ما درگیر رسانه ها هستیم، از دنبال کردن اخبار تا بهره وری از فضای مجازی و استفاده ابزارهایی چون یوتیوب، توییتر، تلگرام، فیس بوک و مهم تر از همه موتورهای جست وجو در اینترنت. هر کدام از این رسانه ها روایتی برساخته از ذهنیت خود را به ما ارائه می دهند و در نتیجه روزانه با ده ها یا صدها کلان روایت روبه رو می شویم. اما سؤال اینجاست، حقیقت نزد کدام روایت قرار دارد؟ آیا اساساً می توان حجاب از چهره این رسانه ها برداشت تا اگر حقیقتی وجود دارد آشکار شود یا خیر؟ ما نه با حقیقت که با حقایق سروکار داریم. امروزه اگر فردی بتواند از رسانه ها بهره وافی ببرد، می تواند در چشم به هم زدنی به شهرت، محبوبیت و ثروت برسد. پس قابل درک است که در این جامعه ی شبکه ای و در این دنیای درهم تنیده از رسانه ها و کلان روایت هایشان، گروه های سیاسی و اجتماعی بیشترین بهره را از رسانه ببرند. از جمله این گروه ها، تروریست ها هستند، افرادی که زمانی در خفا می زیستند تا ناگهان میان جمعیتی عملیات انتحاری انجام دهند. امروزه مؤسسات تصویری و رسانه ای فراوان با بودجه های هنگفتی که در اختیار دارند پیام خود را از طریق آن ها به سراسر دنیا ارسال می کنند و دقیقاً به همین دلیل امروزه جنگ با تروریسم وارد فاز جنگ رسانه ای نیز شده است. گروه تروریستی و تکفیری داعش، بیشترین بهره را از رسانه های بصری را برای تبلیغ، ارعاب و جذب مخاطب برده است. آن ها با الگو گیری مستقیم از بازی های رایانه ای مانند «ندای وظیفه» یا « میدان نبرد» و فیلم های اکشن سینمایی در قالب فورم و ریختن محتوای تاریخی در این ظرف، تولیداتی بیرون داده اند که سبب چالشی رسانه ای شده است. تاکنون تحلیل گران بسیاری در حوزه رسانه، روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی به مسئله رسانه و تروریسم پرداخته اند. گفت وگوی حاضر نیز با یکی از تاریخدانان برجسته ی دانشگاهی کشور، درباره ی رابطه داعش و رسانه انجام شده است. گفت وگویی که نشان می دهد چگونه داعش بهره وری از رسانه را چند پله بالاتر برده و الگوهای خطرناکی از کلان روایت سازی را در قالب رسانه ارائه داده است.

در جوامع مختلف ویژگی های جمعیت در اقتدار و امنیت اثر گذار بوده و به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته می شود. همان گونه که اندازه جمعیت جوان در سن کار می تواند تأمین کننده نیروی کار کشور باشد و یا اندازه جمعیت سالخورده می تواند بار مالی زیادی برای نگهداری از آنان را داشته باشد، ویژگی های جمعیتی همچون سطح تحصیلات و مهارت ها و نظایر آن، به عنوان چهارچوب سرمایه انسانی می تواند آثار مثبت و منفی برای جامعه داشته باشد. از آنجا که جمعیت یکی از عناصر مهم در اقتدار و امنیت ملی محسوب می شود، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مروری بر تحولات و تغییرات جمعیتی ایران، رابطه میان جمعیت و اقتدار ملی را بررسی می کند. مطابق با یافته ها، در حال حاضر کشور ایران با داشتن جمعیتی بالغ بر 87 میلیون نفر و ارتقای سرمایه انسانی، از جمله داشتن جوانان انبوه و با تحصیلات بالا، یک قدرت منطقه ای و قدرت متوسط جهانی تلقی می شود. اما با توجه به کاهش تدریجی و مداوم میزان باروری کل، این نگرانی وجود دارد که ایران طی سال های نه چندان دور دچار رشد منفی جمعیتی شود که نتیجه آن مواجهه با جمعیتی سالخورده است که مسلماً زنگ خطری برای قدرت و امنیت اقتصادی ایران در سطح منطقه محسوب می شود.

یکی از شرایط فقهی پذیرش شهادت بر شهادت،وجودتعذروتعسرشاهد اصل است که درمواد 1320 ق.م و 231 ق.آ.د.م، با تمثیل تعذر و تعسر ذکر شده است. اما شرط مهم تر که مقدمه شرط پیشین است، تحمل به وجه صحیح و در زمره اقسام آن مورد اتفاق فقها است؛ ولی در نظام تقنینی جای هر دو عنصر پیش گفته خالی است. از این رو، با مجوز اصل 167 ق.ا و ماده 3 ق.آ.د.م، جستار در فقه شیعه به عنوان خاستگاه اصلی قوانین ماهوی برای جبران خلأ یادشده ضروری است. با این وصف، اهمیت بررسی فقهی مسئله روشن می شود. باتتبعی کهدر اینمسئله صورت گرفت، سه قسم استرعاء (استدعاء)، شهادت استماعی (شنیدن ادای شهادت نزد حاکم) و شهادت سببی (ذکر شهادت مشهود به همراه سبب) به عنوان مبدأ تحمل شهادت استظهارگردید. با بررسی صورت گرفته به روش توصیفی-تحلیلی،اعتبار قسم اول در فقه ناشی از روایت صحیح محمدبن مسلم و اتفاق فقها است که مبنای ماده 232 ق.آ.د.م مؤید آن است. در قسم دوم، اختلاف فقها در اعتبارِ بیشتر قائل شدن برای آن از قسم اول در اقلّ مراتب، اعتباری مساوی قسم پیشین را می رساند که ملاک ماده 290 ق.آ.د.م در زمینه استماع شهادت از سوی قاضیِ غیر رسیدگی کننده به دعوا نیز می تواند راهگشا باشد. در قسم سوم به جهت عدم شناسایی قانونی آن و تشکیک در تحقق صحیح تحمل در آن، مقتضی اصل، عدم حجیت آن است. به نظرمی رسد با فرض تطبیق ماده 290 با قسمدوم یادشده، قید پایانی ماده مبنی بر وثوق دادگاه نیابت دهنده، قیدی اضافی و نتیجه اشتباه در دریافت منظور فقهی است که می گوید:«تصدیق قاضی اول شرط است»؛ درحالی که مطلوب فقهی، تصدیق قاضی شنونده است نه نیابت دهنده. اگر این حمل پذیرفته نشود، به طریق اولی بیانمراتب صحیح تحمل شهادت بر شهادت در زمره اقسام آن، که از نوآوری های این پژوهش است، ضرورت می یابد.

در کتب روایی اهل سنت، احادیثی به چشم می خورد که ایشان بر مبنای آن به حلیت، بلکه استحباب استعمال برخی از آلات موسیقی حکم داده اند. در این نوشتار به نقد این احادیث پرداخته شده است. بیش از بررسی سندی، مدلول معنوی روایت مد نظر نگارنده بود. با توجه به برخی از تناقض ها در مدلول معنوی روایات که حتی با آرای جمهور فقهای اهل سنت ناسازگار هستند، می توان به این نتیجه رسید که حداکثر حکم قابل اخذ از این روایات، حلیت استعمال دف بدون حلقه و زنگ، آن هم فقط در مجلس زفاف است.

زمینه و هدف: تعدیل و به روزشدن ارزش مهریه از موضوعات مهمی است که از منظر فقهی محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که فقه چه رویکردی در این خصوص داشته و از منظر اقتصادی تعدیل مهریه چگونه قابل ارزیابی است. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تعدیل و به روزرسانی مهریه محل اختلاف نظر است؛ برخی معتقد به امکان تعدیل مهریه بر اساس کاهش ارزش پول هستند و برخی دیگر از فقها تحت تعریفی که از پول دارند، تعدیل مهریه را جایز نمی دانند. از بین قواعد فقهی، قاعده تفریغ ذمه یقینی، بیش از هر قاعده و نظریه دیگری تعدیل و به روزرسانی مهریه را تبیین می کند. از منظر حقوقی اما تعدیل مهریه پذیرفته شده و در صورتی که موضوع مهریه وجه نقد باشد با توجه به اینکه در گذر زمان پول نقد ارزش خود را از دست می دهد زوجه می تواند تقاضای قیمت گذاری یا تقویمان به نرخ روز را بنماید. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: مهمترین بعد اقتصادی تعدیل مهریه، نوسانات اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول در جامعه است که تعدیل مهریه را توجیه پذیر ساخته است.

با پدیدآمدن فروشگاه های الکترونیکی و انجام بیع محیط این مدل از فروشگاه، این پرسش مطرح می گردد ماهیت این بیع چیست؟ بعضی معتقدند این بیع از نوع معاطات است و احکام این بیع بر آن بار می گردد. اما با بررسی های صورت گرفته در واقع این بیع همراه با عقد است، ولی همانند بیع سنتی نیست و بعضی از شرایط مندرج در آن را دارا نیست، بیع معاطات نیز نیست. زیرا در آن صیغه ی بیع با علامت مطرح می گردد. همچنین بیع غایب محسوب نمی شود، زیرا طرفین از طریق اینترنت یکیدیگر را دیده و با توصیف کالا معامله انجام می دهند. از طرفی ملاحظه می شود در بیع در فضای مجازی مشتری فروشنده را با دادن پیام از قصد انجام بیع در آن محیط با خبر می نماید و فروشنده نیز قصد خود بر انجام بیع را با ارائه ی بنر و سایر فن آوری ها مطرح می نماید. نگارندگان با اخد ملاک از نمونه های اثبات شده به این نتیجه رسیده اند، بیع در فضای مجازی مدل جدیدی از بیع است که همانند مدل سنتی اش همراه با صیغه بوده و طرح آن با کتابت به کمک واسطه های الکترونیکی انجام می شود و می تواند دارای نام جدیدی باشد، لذا آن را می توان بیع مخابرات نامید تا علاوه بر حفظ نام بیع، اخباری بودن اعلام قصد در آن را بیان دارد.

اسلام در نظام حقوق خانواده طلاق را به حکم اوّلی در اختیار زوج قرار داده و حق طلاق برای زوج از مسلمات فقهی است، ولی شارع مقدس ایقاع طلاق را با تحقق شرایطی به حکم ثانوی به نهاد قضایی نیز واگذار کرده که به آن «طلاق قضایی» اطلاق شده است. تعیین موارد طلاق قضایی، شرایط و گستره آن و نیز ماهیت آن نسبت به رجعی یا بائن بودن نیازمند دقت های فقهی – حقوقی است که در تحقیق حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی، پس از اثبات مشروعیت طلاق قضایی مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجه به ادله مشروعیت طلاق قضایی، لزوم رعایت مصلحت خانواده و حقوق طرفین و آرای فقها اعم از شیعه و اهل سنت، به این نتیجه رسیدیم که طلاق قضایی را باید از نوع طلاق رجعی دانست با این تفاوت که در این نوع طلاق، حاکم، هم در طلاق و هم در رجوع، ولی و قیّم زوجه است و لذا امکان رجوع نیز باید به تصمیم و صلاح دید حاکم باشد.

هدف دین مبین اسلام تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان است، بنابراین خداوند برای رسیدن به این مقصود در همه زمینه ها دستورهای لازم را در اختیار انسان قرار داده است، و چنانچه هریک از این دستورها و قوانین به طور صحیح و کامل در جامعه نهادینه و اجرا شود، در همان راستا موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر، زمینه ساز تربیت سالم اجتماعی است، با ایجاد حس مسئولیت پذیری در پیوندهای مختلف اجتماعی، در پیشگیری از آسیب های اجتماعی مؤثر است و نیز با حساسیت عمومی که در برابر گناه دارد، اجازه نمی دهد افراد دچار تباهی شوند. ازاین رو بسیاری از آسیب های اجتماعی به این دلیل در جامعه رواج پیدا می کند که این دو واجب مغفول می مانند و اقشار مختلف مردم در برابر آسیب های اجتماعی احساس بی تفاوتی و بی مسئولیتی می کنند. در این مقاله ضمن بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر به عنوان راهبرد فقهی در کاهش آسیب های اجتماعی، راهکارهایی برای ترویج و احیای این دو فریضه الهی در جامعه ارائه می شود. هدف این است که اثر این دو واجب الهی در کاهش آسیب های اجتماعی شناسانده شود و همین مسئله سبب عمل کردن و گسترش آن در جامعه می شود، در نتیجه ناهنجاری ها و کجروی ها در جامعه کمرنگ و محو می شود. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بهره برداری شده است.

قصاص عضو، حقی است که به نظر اجماعی فقهای مذاهب اسلامی با وجود شرایطی قابل استیفاء است، ولی آن چه محل اختلاف گردیده است تأثیر پیوند عضو بر سقوط قصاص است، خواه عضو پیوندی، عضو مورد جنایت باشد؛ خواه عضو قصاص شده. منشاء و علت اصلی  این اختلاف، تفسیر و برداشت متفاوت از روایتی است که در این رابطه وجود دارد. برخی آن را درباره مجنی علیه و برخی دیگر آن را مخصوص جانی می دانند در این مقاله اقوال فقها و مبانی استدلال هر یک در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته و سپس نظریه جواز پیوند عضو، توسط مجنی علیه چه قبل و چه پس از اعمال حق قصاص و عدم سقوط حق وی و عدم امکان ازاله عضو پیوندی مجنی علیه توسط جانی، و نظریه جواز پیوند عضو توسط جانی و عدم امکان اجرای مجدد قصاص وی تقویت و مورد دفاع قرار گرفته است. مبنای نظریه عدم سقوط حق قصاص مجنی علیه این است که حق قصاص وی با وقوع جنایت تحقق یافته و اقدام مجنی علیه در پیوند عضو تأثیری در سقوط این حق ایجاد نمی کند و مبنای نظریه جواز پیوند توسط جانی و سقوط حق قصاص  مجنی علیه نسبت به عضو پیوندی نیز این است که حق قصاص نسبت به عضو جانی جاری گردیده و پیوند زدن آن تأثیری در احیای مجدد این حق ندارد.

شرایط پذیرش شهادت بر شهادت به عنوان جایگزین شهادت حقوقی درمواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. آمده است. اگر چه در نظام حقوقی ایران اصالت پذیرش شهادت بر شهادت به تبعیت از مبانی فقهی، با استدلالاتی که ذیلاً به آنها اشاره می نمائیم، مورد تثبیت قرارگرفته است؛ ولی به جهت تعدد اقوال فقهی و حقوقی در زمینه گستره تعذر و تعسر شاهد اصلی از حضور و ادای شهادت و عدم تفکیک ضوابط ذکر شده، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. محل اختلاف در فقه و حقوق به ترتیب، شمول مشقت از حضور یا مشقت از ادای شهادت توسط شاهد اصل و دخول فرض امتناع شاهد اصل از ادای شهادت می باشد. با بررسی صورت گرفته در این زمینه، باور بر اینست که موارد تعذر و تعسر در مواد فوق الذکر تنها ناظر بر عدم امکان عقلی و مشقت از حضور نیست، بلکه مشقت از ادای شهادت نیز مشمول اصل قاعده می باشد. به عبارت دیگر، معیار شخصی عذر از معیار نوعی آن تفکیک شده است و در پس این رویکرد، مواردی همچون امتناع شاهد اصل از ادای شهادت به دلایل خوف ضرر جانی و مالی نیز مشمول قاعده فرض شده است. از اینرو به پشتوانه فقهی موضوع، گذر از حصر مصادیق تعذر و تعسر ذکر شده در مواد 231، 244 و245 قانون مذکور و احراز تعسر  یا عذر شخصی به عنوان فایده ملاک ماده246ق.آ.د.م، ره آورد پژوهش جاری است.  

بحث تعارض شهود در یافته های حقوقی تفکیک میان بعد از صدور حکم و قبل از آن در ظهور نوشته های مشهور فقها و حقوقدانان به صورت کلی بحث شده است. این در حالی است که مطابق فحوی فقه اسلامی، تعارض، علاوه بر تقسیم فوق الذکر شامل تعارض به سبب کشف فسق و زور شهود در شهادت ثانوی نیز می باشد. با این وصف، ماده 1319ق.م. هر دو فرض فوق را تابع یک حکم قلمداد نموده است و ترتیب اثر ندادن به چنین شهادتی به قید اطلاق، سبب شبهاتی شده است. تجویز صادره از اصل167ق.ا و ماده3 ق.آ.د.م. رجوع به خواستگاه اصلی قوانین ماهوی (فقه) را اجتناب ناپذیر نموده است. با تتبعی که در تطبیق تحلیلی فقه شیعه و اهل سنت صورت گرفت، رهیافتهای کشف فسق و زور و رجوع شهود در موردی که مصداق فسق شهود نباشد، تفکیک گشت؛ به نحوی که در مورد اول نقض حکم صادره با استظهار از بندهای 5 و6 ماده 426ق.آ.د.م. و روایت صحیح جمیل و در مورد دوم نیز ماده 1319ق.م. را باید در فرض قبل از صدور حکم و موردی که رجوع نیز متضمن فسق شهود باشد حمل نمود و رجوع اختلافی قول فرد اعدل با قرائن ملاک قرار گیرد و در بعد از صدور حکم شهود رجوع کننده را ضامن ما أتلف دانست؛ که اظهر در شیعه همین است. اما در میان اهل سنت ، به دلیل عدم اعتبار دهی به مقام تحمل و ادای شهادت، توبه شهود فاسق ولو آنکه در مقام ادای شهادت باشند، را حتی بعد از صدور حکم نیز مقدم بر شرایط اعتبار بخشی شهود می دانند و ابقای حکم را ترجیح می دهند.

با بحران اقتصادی کشور در آغاز سال 1399 به واسطه شیوع کرونا و تحریم های غرب علیه ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا باهدف کمک به مستأجران، قانونی را مصوب نمود که موجران را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره نمود و محدوده خاصی برای افزایش میزان اجاره بها در نظر گرفت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این مصوبه، و قیاس آن با اصول حقوق بشر انجام شده است. چنین نتیجه شد که باتوجه به شرایط خاص کشور، بر پایه اصول فقهی که تسامح در صدر آن است، وضع چنین قانونی وجاهت داشته و ازنظر اصول حقوقی، باتوجه به نیاز به امنیت مسکن شهروندان و موقتی بودن شرایط خاص کرونایی، این اختیار می تواند به ستاد ملی مقابله با کرونا داده شود. مطابق با اعلامیه حقوق بشر نیز داشتن مسکن مناسب برای زندگی یکی از حقوق اولیه انسان هاست و این قانون کاملاً در راستای اصول حقوق بشر مصوب شده است.

آموزش با کیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی مورد طبیعی است. این پژوهش با هدف بررسی فقهی چارچوب اخلاقی آموزش پزشکی در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه به روش تحلیلی و توصیفی که ابزار گردآوری آن فیش برداری است، انجام شد. در مورد تشریح جسد، حکم اولی این است که جسد مسلمان احترام خاص داشته و در تجهیز و تدفین آن می بایست تسریع نموده و آسیب رساندن به بدن میت، به مانند انسان زنده مستوجب دیه است. اهل سنت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت گیری های بیشتری به عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می-دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده اند و پس از پایان آن، می بایست نسبت به تدفین میت اقدام کرد و همچنین اولویت تشریح جسد کافر را در تصریح نکرده اند. همه مذاهب، رضایت بیمار برای تشریح بر روی خود را لازم دانسته، به جز در مواردی که تنها راه نجات جامعه تشریج بیماری باشد که این مهم در اصل چهل قانون اساسی منعکس گردیده است. لذا می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.

با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریان های صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکس شده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقیم آن باجان انسان و عدم توانایی همه شهروندان در قرائت متون الکترونیکی، به صورت یک استثناء در تجارت الکترونیک وجود داشته که ماده 6 قانون مذکور در این مورد تصریح دارد. این پژوهش به بررسی فقهی این مسئله به روش تحلیلی-توصیفی پرداخته است. به موجب آیات و روایات، وفای به عهد مهم ترین رکن عقد است و به علت عدم وابستگی به معاملات الکترونیک، نسبت به جواز آن حکم داده شد، اما امکان وفای به عهد برای داروسازان و فروشندگان دارو که سلامتی مردم مهم ترین تعهد آن هاست، با الکترونیکی شدن یادداشت داروئی وجود نداشته و ممکن است در جهت عکس اخلاق پزشکی نیز حرکت کند. ادله فقهی سازوکار جدید که موجب اضرار به دیگران است را نهی کرده و به همین جهت، می توان استثنای وارده به مسائل الکترونیکی که یادداشت داروئی را تنها به صورت کاغذی قبول دارد، صحیح دانست. باتوجه به ارتباط یادداشت داروئی با جان افراد جامعه، نمی توان قواعد سهله و سمهه بودن دین را در آن اعمال نمود و این مسئله جزء اصول تساهل ناپذیر دین است.

هدف تحقیق حاضر بررسی ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین می باشد .بازداشت موقت مهم ترین قرار تامین کیفری است که قانون برای متهم در نظر گرفته است. البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت. در آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می شود. به موجب این قانون دلیل هایی برای صدور قرار تأمین و ادله هایی نیز در عدم صدور آن بیان شده است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دلیل های فقهی عدم صدور قرار تأمین کیفری پرداخت و دو اصل آزادی و برائت در ادله ها منتج و ادله فقهی این دو اصل واکاوی شد و دلایلی در ضمن دو اصل آزادی و برائت بیان شد که عبارتند از: آزادی انسان، آزادی فرد از سلطه دیگران، تساوی انسان ها، قاعده سلطنت، قاعده ترجیح. کلیدواژه ها: فقه، عدم صدور، بازداشت موقت، قرارتأمین، کیفری.

عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معامله گران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع می شود. تحلیل فقهی- حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونی بودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه می داند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایره شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.

امروزه مشارکت مردم مى تواند به عنوان یک نقطه عطف در دوره اى باشد که در آن زمینه همیارى در فرآیند برنامه ریزى، تصمیم گیرى و آینده شهرها بین برنامه ریزان شهر و مردم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در همین راستا این پژوهش با هدف ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در محلات شهر بیجار، به ابعاد گوناگون مشارکت مردمى می پردازد. این امر با شناخت میزان مشارکت در محلات شهر بیجار با استفاده از هفت شاخص مشارکت اجرایی-مالی-فکری، مشارکت اجرایی-فکری، مشارکت مالی-فکری، مشارکت مالی-اجرایی، مشارکت فکری، مشارکت اجرایی و مشارکت مالی محقق گردیده و سپس مبادرت به رتبه بندی محلات شهر گردیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی- توسعه ای و با روش تحلیلی- تکنیکی (توصیفی) انجام گرفته است. داده های حاصله از طریق 573 پرسشنامه در جامعه آماری پژوهش، یعنی شهر بیجار، به دست آمده است. در ادامه با استفاده از مدل منطق فازی، وزن نهایی شاخص ها محاسبه شده و با بهره گیری از روش ویکور محلات شهر رتبه بندی گردیده است. نتایج حاصله نشان می دهد که محله فرحی براساس شاخص های مربوط با R= 0. 220، S=0. 828 و در نهایت Q=1 بالاترین میزان مشارکت و محله الماسیه با R= 0. 093، S=0. 264 و Q=. 001 پایین ترین میزان شاخص های مشارکت را به خود اختصاص داده اند. اگر بخواهیم از نظر توزیع فضایی وضعیت محلات شهر را بررسی کنیم امری که خودنمایی می کند رتبه های بالاتر محلات مرکزی می باشد، به صورتی که محلات مرکزی از جمله محلات فرحی، مهدیه، بلوار، قلعه حلوایی، قلعه تخت، یارمجه از نظر مشارکت شهروندان دارای رتبه های بالاتری نسبت به سایر محلات می باشد.