مصطفی عامری سیاهویی

شبیه سازی به عنوان تکنولوژی نوظهور، کانون توجه دولتمردان، پزشکان، حقوقدانان، فقها و سایر محافل علمی قرار گرفته است. در جریان شبیه سازی که انتقال هسته سلول جسمی به تخمک بدون هسته است، موجودی مطابق با صاحب سلول جسدی به وجود می آید و این پدیده علاوه بر اینکه دریچه ای نو به روی جامعه بشری در خصوص خصایص درمانی اش باز می کند، نگرانی هایی را پیش روی جامعه بشری قرار می دهد با این حال نظری قاطع درباره جواز یا حرمت آن توسط فقها بیان نشده است . عالمان یهودی در زمینه شبیه سازی درمانی سه دیدگاه متفاوت حرمت، جواز و وجوب را اختیار نموده اند. و آیین مسیحیت با استناد به اصولی چون حفاظت از کرامت انسانی، شبیه سازی را ممنوع اعلام نموده اند. از طرفی توجه متفکرین عالم، بویژه عالمان دین و اخلاق را به خود مشغول کرده است و از نظر بسیاری از مخالفان، شبیه سازی انسان حداقل با بعضی از آموزه های اصلی دین ناسازگار است و اِعمال این تکنیک در عرصه انسانی، به لحاظ اعتقادی با ایمان و عقاید اسلامی منافات دارد. پاره ای از اخلاق گرایان و عارفان بودایی نیز در این زمینه با حمایت مشروط از اعمال این گونه فناوری اظهار می دارند؛ تا آنجا که این شیوه به نفع زوج هایی باشد که آرزوی داشتن فرزند را دارند و درد و محنتی را به همراه نداشته باشد قابل اعمال است و در مقابل این اندیشه، پاره ای دیگر از عرفای بودایی براین عقیده اند که تولید مثل انسان از این رهگذر، باعث می گردد بنیان و شالوده آدمی تحلیل رود. در این نوشتار سعی شده شبیه سازی انسان در عرفان و ادیان غیراسلامی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مباحث قید شده درباره شبیه سازی می توان نسب طفل شبیه سازی شده را مشروع دانست و همانند فرزند طبیعی حقوق حضانت، ولایت، نفقه، توارث، وصیت و... را بر آن جاری کرد.

طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصّی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداخته اند. نظر به این که مقرّرات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی نبوده و احکام مذکور در متون فقهی را مورد لحاظ قرار داده است، ولی با این وجود گاهی شاهد سکوت و خلاء قانونی یا ابهام موادّ قانون هستیم و این امر در برخی مسائل مربوط به طلاق نیز به چشم می خورد؛ از جمله طلاق وکالتی و طلاق صغیره که در فقه ماهیت و احکام این طلاق ها به روشنی بیان شده، اما قانون در تعیین نوع و ماهیت آنها سکوت کرده است. بدین جهت و برای حلّ مشکلات، مسائل و تفسیر موادّ قانونی در این موارد بررسی فقهی آن ها و تطبیق با قانون کمک شایانی نموده و نقاط اشتراک و اختلاف آن ا را روشن می کند. مقاله حاضر برای رسیدن به چنین هدفی تدوین یافته است و طلاق وکالتی را با توجه به فلسفه ی وجودی آن رجعی و طلاق صغیره را باین می داند.

با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح بوده ولی در چند قرن اخیر فقهایی که بسط ید داشته اند و عملاً به فصل خصومت پرداخته اند با توجه ی بیشتری زوایای این موضوع را بررسی کرده اند. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده، اجتهاد می باشد. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند و درباره شرطیت اجتهاد در قاضی، ادله نقلی و عقلی بیان کرده اند. مرحوم صاحب جواهر براین عقیده است که تنها مجتهدان جامع الشرایط بر تصدی قضاوت، مجاز و مأذون می باشند. در مقابل؛ گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد در قضاوت را لازم نمی دانند و قائل اند با توجه به قصور ادله ای که اجتهاد را شرط می-دانند، غیرمجتهد هم می تواند قضاوت کند.