فرهاد ترحمی

فرهاد ترحمی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

رتبه بندی پتانسیل های تولیدی و اشتغالزایی بخشهای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳۸

کلید واژه ها: ایران اقتصاد جدول داده ستانده اشتغال زایی پتانسیل های تولیدی پیوند پیشین پیوند پسین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۳۳۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید، منشا تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد با بکارگیری شاخصهای مختلف در چارچوب جدول داده-ستانده 1380، پتانسیل های تولیدی و اشتغالزایی اقتصاد ایران را در قالب ده بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیتهای بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهای پیوند پیشین، پسین و کشش داده ستانده استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاستهای رشد محور نمی توانند اشتغالزا باشند؛ زیرا در تمام موارد، کششهای اشتغال کمتر از کششهای تولیدی است. در میان بخشهای اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزی و ساختمان از جمله بخشهایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصتهای شغلی کلیدی باشند.
۳.

شناسایی بخش های اشتغال زا در مناطق شهری با استفاده از روش منطق فازی؛ (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلید واژه ها: تحلیل عاملی منطق فازی خدمات اشتغال زایی اقتصاد شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۷ تعداد دانلود : ۴۸۲
نرخ بالای بیکاری به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران در مناطق شهری می باشد. سرمایه گذاری در بخش هایی که بیشترین توان اشتغال زایی را دارا هستند می تواند به عنوان یک راه حل برای برطرف کردن مشکل بیکاری به شمار رود لذا هدف این پژوهش، بررسی اشتغال زایی بخش های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در مناطق شهری می باشد. برای این منظور با استفاده از جدول داده- ستانده منطقه ای، تحلیل عاملی و منطق فازی، بخش های کلیدی اقتصاد استان از دیدگاه اشتغال در مناطق شهری شناسایی شدند و پیوندهای پیشین، کشش کل و مستقیم اشتغال و توان بالقوه اشتغال، به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که در مناطق شهری استان، بخش های ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، بیشترین اشتغال زایی را دارند. همچنین پیوندهای ضعیف بین بخشی موجب شده تا استان سیستان و بلوچستان عملاً واردکننده نیروی کار از سایر استان ها و کشورها باشد
۵.

بررسی آثار بخش کشاورزی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه پاییز ۱۳۸۹ شماره ۷۱

کلید واژه ها: بخش کشاورزی پیوند پیشین پیوند پسین روش MVA جدول داده – ستانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۱ تعداد دانلود : ۵۲۰
در این مقاله با به کارگیری آخرین جدول داده – ستانده ایران (1380) که در 4 بخش تجمیع شده است، اهمیت بخش کشاورزی در میان دیگر بخشها بررسی می شود. به این منظور از روش های MVA، پیوند پیشین و پسین و کشش داده – ستانده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با حذف بخش صنعت، ستانده بخش کشاورزی %8.69 کاهش می یابد و با حذف بخش کشاورزی، ستانده صنعت %8.93 کم می شود. بنابراین، ارتباط متقابل بین این دو بخش وجود دارد و بخشهای کشاورزی و صنعت نمی توانند به تنهایی رشد کنند. با به کارگیری پیوند پسین، بخش کشاورزی کلیدی محسوب می شود و از نظر پیوند پیشین این بخش رتبه دوم را داراست. علاوه بر این، در دوره 80-1367وابستگی بخشهای صنعت و نفت به کشاورزی افزایش یافته و وابستگی بخش کشاورزی به 3 بخش دیگر کاهش یافته است.
۶.

اندازه گیری مزیت رقابتی عوامل تولید در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی دوره جدید سال یازدهم اسفند ۱۳۹۰ شماره ۱۲

کلید واژه ها: صادرات و واردات جدول داده – ستانده نظریه هکشر- اوهلین آزمون های لئون تیف و لیمر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۵۱۶
نرخ بالای بیکاری و فارغ التحصیلان دانشگاهی در اقتصاد ایران یک مزیت محسوب میشود. مطابق نظریه هکشر- اوهلین کالاها و خدماتی صادر می کند که در آن مزیت دارد و کالاها و خدماتی که در آن مزیت ندارند وارد می کند. هدف این پژوهش، مطالعه در خصوص بکارگیری نیروی کار به عنوان یک مزیت نسبی در اقتصاد ایران است. برای این منظور از جدول داده – ستانده سال 1385 و آزمون های لئون تیف و لیمر استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات اقتصاد ایران مزیت نسبی در کالاها و خدمات سرمایه بر دارد و این امر کمکی به حل مشکل بیکاری نمی کند.
۷.

مقایسه نتایج برآورد جدول داده- ستانده منطقه ای با روش های CHARM و AFLQ(مطالعه موردی:استان بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۷

کلید واژه ها: استان بوشهر روش AFLQ جدول داده- ستانده منطقه ای روش CHARM صادرات مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۷۳۳
تهیه جداول داده- ستانده منطقه ای با روش آماری، پیچیده و زمانبر است. بنابراین، پژوهشگران از روش های غیرآماری استفاده می کنند. جدیدترین مدل تهیه جدول داده- ستانده منطقه ای AFLQنام دارد. ولی با توجه به آمار حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، در این روش، صادرات و تقاضای نهایی به صورت پسماند در نظر گرفته می شوند. ضمن اینکه صادرات مجدد بین مناطق نادیده گرفته می شود. برای غلبه بر مشکلات فوق، در این پژوهش، روش CHARM معرفی می گردد. روش فوق قادر است مشکلات فوق را برطرف کند. به منظور مقایسه نتایج حاصل از دو روش، استان بوشهر به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 7/12 درصد از حجم تجاری استان به صادرات مجدد اختصاص دارد. به علاوه، مقادیر ضرایب پیشین و پسین در روش CHARMبیش از روش AFLQ است. زیرا ناحیه اول جدول داده- ستانده در روش CHARM، واردات واسطه ای بین مناطق را دربرمی گیرد. از سوی دیگر، رتبه بندی بخش های اقتصادی در دو روش متفاوت از یکدیگر هستند
۸.

تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه سال هفدهم بهار ۱۳۸۹ شمارة ۳۰

کلید واژه ها: اشتغال خدمات مالی پیوند پیشین پیوند پسین روش استخراج فرضیه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۵۱۳
در این مقاله، خدمات مالی در اقتصاد ایران ، به عنوان بخشی با یک تابع تولید لیون تیف معرفی می شود. این بخش برای تولید محصول خود از دیگر بخش های اقتصاد نهاده هایی خریداری می کند و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، خدماتی را در اختیار دیگر بخش ها قرار می دهد. روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های بعدی پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها، کشش ستانده و اشتغال جدول داده- ستانده، شاخص پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی این بخش، اثرات تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه پذیر می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با انتخاب الگوی لیون تیف، اگر آثار پیوند های پیشین بخش خدمات مالی حذف شود، کاهش اشتغال معادل 215.814 نفر است در حالی که با انتخاب الگوی گش، میزان کاهش اشتغال 687.038 نفر برآورد شده است.
۹.

شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸

کلید واژه ها: بخش کشاورزی جدول داده - ستانده استان خوزستان الگوی CHARM روش APL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۴۸۹
هدف از این پژوهش، شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان است. به این منظور، ابتدا با استفاده از روشCHARM ، جدول داده- ستانده استان تهیه شد. سپس با استفاده از الگوی APL و پیوندهای پیشین و پسین، زنجیره های تولید میان بخش های اقتصادی استان با تأکید بر بخش کشاورزی شناسایی شد. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم بین بخش های تولیدی در استان خوزستان ضعیف است. بخش کشاورزی به صورت مستقیم تنها با بخش محصولات غذایی و آشامیدنی ارتباط دارد.ضمن اینکه این بخش به همراه معدن در ابتدای زنجیره تولید استان قرار گرفته و با تمامی زیر بخش های صنعت استان، زنجیره تولید تشکیل داده است. بنابراین، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می تواند به صورت غیرمستقیم، به رشد بخش صنعت استان بینجامد.طبقه بندیJEL: D57، C6، R12
۱۰.

نقد و تحلیل کتاب اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم آذر ۱۳۹۷ شماره ۹ (پیاپی ۶۱) 69-92
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۲۶۴
محتوای کتاب اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل شامل بنیان های نظری و چالش های حوزۀ اقتصاد مقاومتی و شروط تحقق و دستاوردهای آن است. در این جهت، با به کارگیری مدل مدیریتی شش حلقه ای، به لحاظ نظری و عملی اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. حلقه های مدل عبارت اند از رهبری و مدیریت، کاهش وابستگی ها، اصلاح ساختارها، توسعۀ زیرساخت ها، مردم محوری، و ارتباطات و تعاملات جهانی. ساختار کتاب خبری و خطابه ای است و تحلیل اقتصادی در آن به کار گرفته نشده است. استفاده نکردن از آمارهای به روز، ابزارهای سنجش در علم اقتصاد، و تحلیل ناکافی از ساختار اقتصاد ایران از کاستی های کتاب ذکرشده به شمار می رود. درکل، این کتاب به منظور کسب اطلاعات کلی از اقتصاد مقاومتی و مشکلات اقتصاد ایران نوشته شده است، اما در زمینۀ تحلیل اقتصادی به خصوص ادبیات موضوع و ابزار علمیِ مورد استفاده نواقص فراوان دارد.
۱۱.

محاسبه ضرایب داده- ستانده سه منطقه ای، روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه (مطالعه موردی: مناطق نفت خیز، استان تهران و سایر اقتصاد ملی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹۳ 171-201

کلید واژه ها: ضرایب داده - ستانده سه منطقه ای روش سهم مکانی مدل جاذبه اثرات سرریزی و بازخوردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۵۴
سیاست گذاری منطقه ای نیازمند به کارگیری الگوی مناسب اقتصادی است. یکی از الگوهای متداول در این حوزه، مدل داده- ستانده چند منطقه ای است که در آن اقتصاد ملی به مناطقی با مزیت های نسبی متفاوت تجزیه و بر اساس آن، سیاست گذاری های مشخص صورت می گیرد. روش تهیه جدول داده- ستانده چند منطقه ای در ایران همواره یکی از چالش های اصلی به منظور استفاده از آن ها در سنجش اثر سیاست گذاری ها در مناطق شناخته شده است. در این پژوهش به منظور رفع چالش فوق، روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای اولین بار در ایران معرفی و به صورت تجربی برای سه منطقه ایران تهیه شده است. در روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه در تامین داده های تجارت بین مناطق از بیشترین عوامل اقتصاد فضا (اندازه بخش عرضه کننده،اندازه بخش تقاضاکننده، اندازه کل اقتصاد، و فاصله) به طور همزمان بهره گرفته می شود. در بخش تجربی به منظور عملیاتی نمودن روش فوق از جدول داده ستانده ملی سال 1390 و آمار حساب های منطقه ای استان ها که به سه منطقه تهران، مناطق نفت خیز(شامل استان های خوزستان، بوشهر، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد و فرامنطقه) و سایر اقتصاد ملی تفکیک شده استفاده و ضرایب داده- ستانده سه منطقه ای محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهند که ضرایب فزاینده در سه منطقه مورد مطالعه متفاوت می باشند. ضمن این که استان تهران در بین مناطق مورد مطالعه بیشترین اثرات سرریزی و سایر اقتصاد ملی بالاترین ضریب فزاینده را دارد.
۱۲.

نقد و تحلیل کتاب توسعه درون زای منطقه ای: رهبری و نهادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۱ تیر ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 25-43
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۱۶۸
کتاب توسعه درون زای منطقه ای: رهبری و نهادها به بررسی نقش سه مولفه رهبری، نهاد ها و کارآفرینی در ایجاد توسعه درون زای مناطق می پردازد. اندیشه اصلی نویسندگان آن است که سه عنصر یاد شده می توانند زمینه را در هدایت صحیح دو عامل موهبت منابع و تناسب با ساختار بازار به سمت توسعه درون زای منطقه ای فراهم سازند. این گزاره بر پایه حقایق آشکار شده در مناطق مختلف جهان حاصل شده است. روش مقاله حاضر در بررسی کتاب، اسنادی و تحلیلی است و هدف، ارزیابی اثر با تاکید بر نقد محتوایی آن است. نتیجه بررسی نشان می دهد که گرچه مفاهیم مندرج در کتاب بخشی از نیاز علمی کشور را پوشش می دهد ولی دارای کاستی هایی نظیر عدم آزمون مدل پیشنهادی، ذکر شاخص هایی که با دقت نمی توانند اندازه گیری شوند و استفاده از معیار نامناسب در اندازه گیری برخی از شاخص های معرفی شده می باشد. ضمن این که تعریف دقیق و مشخصی از منطقه آورده نشده است. به علاوه، بیان تجربیات مناطق مختلف که سهم بالایی از کتاب را تشکیل می دهد، فاقد یک نتیجه گیری کلی است.
۱۳.

بررسی اثر سیل سال 98 بر تولید و اشتغال بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش حذف فرضی تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 73-97

کلید واژه ها: سیل جدول داده - ستانده روش حذف فرضی تعمیم یافته تولید اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
سیل هایی که در سال آبی 1398، در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوسته، باعث خسارات جانی و مالی چشمگیر شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سیل سال 1398 بر بخش کشاورزی و تأثیر خسارت وارده بر این بخش روی سایر بخش ها در اقتصاد ایران و همچنین، تعیین میزان وابستگی بخش کشاورزی به سایر بخش ها صورت گرفت. بدین منظور، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر، با به کارگیری دو سناریو، استفاده شد. در سناریوی اول، ابتدا سهم کاهش ستانده بخش کشاورزی در سیل سال 1398 به میزان 28 درصد محاسبه شد و سپس، با استفاده از میزان برآوردشده برای انجام روش حذف فرضی تعمیم یافته به منظور تعیین آثار آن بر ستانده و اشتغال بخش کشاورزی و نیز اثر این بخش بر سایر بخش های اقتصادی استفاده شد. در سناریوی دوم، بررسی همین روش با استفاده از یک تکانه منفی ده درصدی بر این بخش صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در سناریوی اول، ستانده کل اقتصاد حدود 130102 میلیون ریال (1/31 درصد) کاهش می یابد و بخش کشاورزی و زیربخش های برق، آب و گاز و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین تأثیر را می پذیرند؛ از دیدگاه اشتغال نیز این کاهش روی خود بخش کشاورزی و سپس، زیربخش های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین اثر را دارد؛ همچنین، در سناریوی دوم، ستانده کل اقتصاد حدود 68677 میلیون ریال (44/17 درصد) کاهش می یابد و روی ستانده خود بخش کشاورزی و زیربخش برق، آب و گاز بیشترین تأثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق، شایسته است که افزون بر توجه به جبران خسارت ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی، خسارت سایر بخش های اقتصادی به ویژه برق، آب و گاز (از منظر تولید) و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (از منظر اشتغال) به عنوان بخش هایی با بیشترین تأثیرپذیری از خسارت بخش کشاورزی نیز در کانون توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
۱۴.

نقدی بر کتاب ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هفدهم اسفند ۱۳۹۶ شماره ۹ (پیاپی ۵۲) 27-51
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۸۹
محتوای کتاب "ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت" شامل متن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مکاتبات و بیانات انجام گرفته در این خصوص، تاریخچه صنعت نفت و اقدامات انجام شده توسط وزارت نفت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. ضمن اینکه تلاش شده است که اقتصاد مقاومتی در راستای اقتصاد اسلامی تعریف گردد.گرچه این مطلب اثبات نمی شود.ساختار کتاب، خبری و خطابه ای است و از منابع علمی به اندازه کافی استفاده نشده است.لذا، هیچ گونه تحلیلی در خصوص ارتباط بین اقتصاد مقاومتی و بخش نفت مشاهده نمی شود.اثر فوق، به منظور کسب اطلاعات کلی از سیاست های اقتصاد مقاومتی و برخی از برنامه های وزارت نفت در این حوزه، قابل استفاده است و علی رغم نظر نویسندگان اثر، مرجع کاملی در این حیطه علمی به شمار نمی آید.در این راستا، کوشش شده است که به اختصار محورهای مرتبط با بخش نفت خام و گاز طبیعی در راستای اقتصاد مقاومتی تبیین گردد و نقاط قوت و ضعف مشخص شود.تحلیل صورت گرفته شامل مواردی است که کتاب به آنها اشاره نکرده است و می تواند به عنوان مقدمه ای برای پژوهش های آتی مورد استفاده قرار گیرد
۱۵.

سنجش اشتغال زایی صادرات بخش های اقتصادی ایران با تأکید بر واردات واسطه ای

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 109 - 127

کلید واژه ها: اشتغال صادرات واردات جدول داده- ستانده اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران، نرخ بالای بیکاری است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بیش از 10 درصد بوده است.یکی از راه های ایجاد اشتغال، صادرات کالاها و خدمات است که از این طریق، نیازمندی به نیروی کار در بخش های صادراتی ایجاد می شود.با این وجود باید توجه داشت که صادرات، موجب واردات کالاها و خدمات به منظور تهیه مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و فناوری نیز می شود. لذا در حالی که صادرات اشتغال زایی را به همراه دارد، واردات انجام شده، موجب از بین رفتن شغل می شود.در این تحقیق، با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، میزان اشتغال زایی صادرات و همچنین اشتغال بری واردات صورت گرفته به منظور صادرات 14 بخش عمده اقتصادی ایران، تعیین می گردد.در این راستا از الگوی معرفی شده توسط تاکرو و دیگران(2017) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان اشتغال ایجاد شده ناشی از صادرات با کسر واردات واسطه ای به منظور صادرات، 2034501 نفر است. در مجموع، واردات واسطه ای انجام شده به منظور صادرات، موجب از دست رفتن فرصت های شغلی به میزان170,440 نفر شده است. در میان بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی بیشترین شغل را به دلیل واردات واسطه ای ناشی از صادرات از دست داده است.این مقدار،معادل 58504 نفر محاسبه گردیده که 34 درصد از کل اشتغال از دست رفته ناشی از واردات واسطه ای به منظور صادرات است.
۱۶.

ارزیابی تاثیر سرریز نوسانات ذخایر قانونی و اضافی بانک مرکزی ایران بر نرخ تورم در اقتصاد جامعه ایران با کاربرد مدل MGARCH-BEEK(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 313 - 333

کلید واژه ها: پایه پولی تورم ذخایر قانونی ذخایر اضافی MGARCH-BEEK

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
بررسی روند تورم در ایران حاکی از نوسانات پر افت و خیزی در آن می باشد. بی ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر تورم و بی ثباتی آن از متغیرهای اقتصادی از جمله رفتار بانک مرکزی همچون تغییر اجزای پایه پولی تاثیر می پذیرد. بنابراین هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر قانونی و اضافی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که شوک ها و نوسانات نرخ تورم بر نوسانات ذخایر قانونی و ذخایر اضافی معنادار نسیت. در حالی که شوک های ناشی از ذخایر قانونی و ذخایر اضافی تاثیرمنفی و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دارد. همچنین شوک های ذخایر قانونی تاثیر مستقیم بر نوسانات ذخایر اضافی داشته است. اما شوک های ذخایر اضافی تاثیر منفی بر نوسانات ذخایر قانونی دارد. بر اساس نتایج نوسانات نرخ تورم بر نوسانات ذخایر اضافی تاثیر مستقیم و معنادار داشته است. همچنین نوسانات ذخایر قانونی و ذخایر اضافی بر نوسانات تورم نیز معنادار بوده است. بنابراین سرریز نوسانات تلاطم ذخایر قانونی و ذخایر اضافی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران به طور معنادار اتفاق می افتد و منجر به افزایش نوسانات تورم می شود.
۱۷.

تحلیل ضرایب فزاینده تولید، اثرات سرریزی، بازخوردی و شناسایی بخش های پیشرو در الگوی داده- ستانده دو منطقه ای (مطالعه موردی: مناطق نفت خیز ایران و سایر اقتصاد ملی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۴ ۱۱۷-۱۳۷

کلید واژه ها: مناطق نفت خیز ایران جدول داده - ستانده دو منطقه ای بخش های پیشرو اثرات سرریزی اثرات بازخوردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۹
یکی از روش های رسیدن به رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های پیشرو است.علاوه بر آن، بخش های اقتصادی از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی افزایش تولید خود می توانند موجب رشد اقتصادی در سایر مناطق شوند. هدف از این پژوهش، شناسایی بخش های پیشرو، اثرات سرریزی و بازخوردی مناطق نفت خیز است. برای این منظور از روش جدول داده-ستانده دو منطقه ای مناطق نفت خیز ایران و سایر اقتصاد ملی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مناطق نفت خیز، از بُعد تقاضا، بیشترین ضرایب فزاینده تولید به دو بخش ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک و پتروشیمی اختصاص دارد.از بُعد عرضه، بخش های ساخت چوب و کاغذ، توزیع گاز طبیعی، ساخت فلزات و سایر معادن بیشترین ضریب فزاینده را دارند.میانگین اثرات سرریزی مناطق نفت خیز 0.09 و سایر اقتصاد ملی 0.05 است که دلیل آن بزرگتر بودن سایر اقتصاد ملی است.نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش های کشاورزی، ساخت فلزات و خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در مناطق نفت خیز و سایر اقتصاد ملی پیشرو هستند. بخش پتروشیمی فقط در مناطق نفت خیز پیشرو محسوب می شود.این در حالی است که نفت خام و گاز طبیعی در هیچ یک از دو منطقه پیشرو نیست.لذا،گسترش صنایع پایین دستی بخش نفت خام و گاز طبیعی در مناطق نفت خیز توصیه می شود.
۱۸.

ارزیابی تأثیر سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران بر نرخ تورم کاربرد مدل MGARCH-BEEK(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۴) 87 - 110

کلید واژه ها: پایه پولی ذخایر ارزی عرضه پول نقدینگی MGARCH-BEEK

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۱
بررسی روند تورم در ایران نشان می دهد این متغیر نوسانات پر افت وخیزی داشته است. بی ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. تورم و بی ثباتی مرتبط با آن از متغیرهای اقتصادی مختلفی و ازجمله رفتار بانک مرکزی که قسمتی از آن ناشی از تغییر اجزای پایه پولی است، تأثیر می پذیرد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شوک ها و نوسانات دوره قبل نرخ تورم، تأثیر مستقیم و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دوره جاری دارد. همچنین تأثیر شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی، بر نوسانات دوره جاری ذخایر ارزی بانک مرکزی مستقیم است. اما شوک های دوره قبل نرخ تورم بر نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیری ندارد. افزون بر این  نتایج نشان می دهد که شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیر معنادار و مستقیم بر نوسانات نرخ تورم دارد، بدین معنی که سرریز نوسانات ذخایر ارزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران روی داده است و شوک های ناشی از ذخایر ارزی منجر به نا اطمینانی و تلاطم نرخ تورم می شود. طبقه بندی JEL : C32، E31،E52 ، E58، F3
۱۹.

شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت خیز ایران (با به کارگیری الگویALP)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۱ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۶) 541 - 567

کلید واژه ها: مناطق نفت خیز ایران جدول داده - ستانده میانگین طول انتشار بخش پیشرو زنجیره تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
هدف از این پژوهش، شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت خیز ایران است. برای این منظور، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1390 مناطق نفت خیز ایران، پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید شناسایی می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد که گرچه بخش نفت خام و گاز طبیعی، 50 درصد از ستانده منطقه را به خود اختصاص داده است، ولی جزء بخش های پیشرو محسوب نمی شود. در مقابل، بخش ساخت انواع ماشین آلات به عنوان بخش پیشروی منطقه لحاظ می شود. بررسی زنجیره های تولید مناطق نفت خیز ایران نشان می دهد که بخش کک و مواد شیمیایی طولانی ترین زنجیره را در منطقه دارا می باشد، همچنین تأثیرات دو بخش برق و بانک و بیمه بر بخش نفت خام و گاز طبیعی، مستقیم است. افزون بر این، گرچه دو بخش تأمین آب و گاز در منطقه دارای مزیت نسبی هستند، ولی در زنجیره تولید منطقه نقشی ندارند. طبقه بندی :D57 ,C67 ,R15 ,R12
۲۰.

بررسی و تحلیل برنامه های توسعه در ایران (مطالعه موردی: برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شناسایی بخش های پیشرو اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 43 - 56

کلید واژه ها: برنامه راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت بخش های پیشرو جدول داده - ستانده روش حذف فرضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
  نسخه دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار 1396 تدوین، و در آن، 12 بخش پیشرو معرفی شده است. در این مقاله، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1395، که جدیدترین ساختار اقتصاد ایران را نشان می دهد، به شناسایی بخش های پیشرو در اقتصاد ایران (با تأکید بر زیربخش های صنعت) شناسایی می شود و از این طریق، برنامه راهبردی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نتایج پژوهش، لازم است بخش های پیشرو تعیین شده در برنامه راهبردی، بنا به دلایل زیر مورد بازبینی قرار گیرند: الف) برخی از بخش های معرفی شده در برنامه راهبردی نظیر نساجی و پوشاک و صنایع لاستیک و پلاستیک در اقتصاد ایران پیشرو نیستند؛ ب) برخلاف متن برنامه راهبردی، صنایع با فناوری بالا، سهمی در بخش های پیشرو اقتصاد ایران ندارند؛ درحالی که صنایع با فناوری متوسط، پیشرو شناخته شده اند؛ ج) شناسایی بخش های پیشرو بدون توجه همزمان به سه عامل اندازه تقاضای نهایی، ارزش افزوده و پیوندهای بین بخشی صورت گرفته است؛ د) رسیدن به رشد اقتصادی در بخش صنعت با سرمایه گذاری در صنایع سنگین محقق می شود و نمی توان به دلیل کمبود سرمایه، بر صنایع کوچک و متوسط تمرکز نمود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان