مجید عباسی

اتحادیه اروپا در برگیرنده کشورهایی است که دارای اصول،ارزش ها،هنجارها و فرهنگ مشترک هستند.به گونه ای که در سیاست مشترک خارجی و امنیتی این اتحادیه اصولی مانند: دموکراسی،حقوق بشر،مردم سالاری،حاکمیت قانون مطرح می باشد و یکی از شرایط اصلی عضویت در اتحادیه اروپا تاکید بر موارد نامبرده است.اهمیت این اصول تا اندازه ای است که اتحادیه اروپا در برقراری رابطه با کشورهای دیگردر زمینه های مختلف بر این اصول تاکید کرده است.برای مثال، در موافقتنامه های منعقد شده بین اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر بندی به نام حقوق بشر مطرح می گردد. این امر به این معناست که اتحادیه اروپا برقراری رابطه با کشورهای دیگر را مشروط به رعایت حقوق بشر توسط آن کشورها کرده است. برغم تاکید این اتحادیه بر رعایت حقوق بشر و معرفی حقوق بشر به عنوان مبنای ایدئولوژیک این اتحادیه و تاکید بر عوامل حقوق بشری چون دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و مردم سالاری، رفتار این اتحادیه در عمل مغایر بوده به گونه ای که دارای رفتار متعارض و دوگانه در رابطه با نقض موارد حقوق بشر در قبال کشورهای مورد بررسی(جمهوری اسلامی ایران،عربستان سعودی) بوده است.سوالی که در این مقاله مطرح شده این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چگونه است؟پاسخی که به عنوان فرضیه مطرح می گردد این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا به دلیل روابط سیاسی،تجاری- اقتصادی متفاوت با کشورهای نامبرده به صورت متعارض و دوگانه است.این مقاله در تلاش است به شیوه ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر و تعریف شده، از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال آنها را بررسی نماید.

هر رفتاری از سوی هر دولتی در روابط بین الملل که در سیاست خارجی آن کشور تبلور می یابد، حامل پیام ها، انگاره ها و معانی خاصی است که محصول شرایط محیطی داخل و خارج از آن کشور می باشد. در این میان، ترکیه با حاکمیت حزب عدالت و توسعه از سال 2003 همواره در تلاش بوده است تا نفوذ و قدرت منطقه ای خود را در مناطق پیرامونی، به ویژه خاورمیانه، افزایش دهد. در همین راستا، پیرو تحولات سال 2011 و خیزش های مردمی کشور های عربی منطقه، در چارچوب دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو؛ آنکارا سعی کرده است تا با ابزار های متعددی اقدام به ارتقای جایگاه خود در خاورمیانه نماید. عنصر آب و هیدروپلیتیک، طی دو دهه گذشته، در کنار دیگر ابزار های ترکیه نظیر (ایدئولوژی اخوانی، قدرت نظامی، هاب انرژی، ترانزیت) به یکی از ابزار های مهم، تأثیرگذار و راهبردی در مسائل داخلی و سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است؛ بر همین اساس، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سوال پاسخ داده شود که آب چه نقشی در سیاست های منطقه ای ترکیه در خاورمیانه ایفا می کند؟ فرضیه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که ترکیه طی دو دهه گذشته با استفاده از موقعیت هیدروهژمونی خود در هیدروپلیتیک خاورمیانه سعی کرده است تا از آب در راستای افزایش اقتدار سیاسی داخلی خود (افزایش مشروعیت، امنیت غذایی، امنیت انرژی) از یک سو و همچنین، استفاده از آن به عنوان دارایی(Asset)، ابزار و همچنین، سلاح راهبردی در سیاست های خارجی خود در خاورمیانه از سوی دیگر، در راستای تبدیل شدن به هژمون منطقه ای در منطقه بهره گیری نماید. بنابراین، برخی از موارد استفاده از آب به عنوان سلاح از سوی رهبران ترکیه، صرف نظر از به مخاطره انداختن امنیت زیست محیطی کشور های منطقه مانند دشت مغان در شمال غربی ایران، ابعاد امنیتی حادی را در پی خواهد داشت؛ به شکلی که امکان وابسته شدن سیاست های داخلی و منطقه ای بغداد به آنکارا، دور از ذهن نخواهد بود؛ چنانچه در بررسی بحران سوریه، می توان یکی از عوامل مهم بی ثباتی این کشور را عدم دسترسی قشر روستایی به منابع آبی دانست. 

با پایان جنگ سرد و افزایش اهمیت عامل اقتصادی در روابط بین الملل و اهمیت جایگاه قدرت ژئواکونومیک، کشورها به سوی همکاری با شرکای تازه ای گام برداشتند. یکی از نمودهای همکاری ها در فضای جدید، شکل گیری روابط دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی میان چین و رژیم اسرائیل بود. این روابط البته حساسیت هایی را در واشنگتن برانگیخت و با کارشکنی های آمریکا، همکاری های دوجانبه چین و رژیم اسرائیل با رکود نسبی چند ساله روبرو شد. با این حال، طرفین در سال های آغازین دهه 2010 تصمیم گرفتند با درک محدودیت های موجود و توجه به حساسیت های واشنگتن، روابط خود را بازسازی کنند. این پژوهش در پی پاسخ گویی به این پرسش است که عوامل تأثیرگذار بر روابط چین و رژیم اسرائیل در بازه زمانی 2020-2013 چه بوده است؟ فرضیه این پژوهش آن است که اولویت بخشی به عوامل و نیازهای اقتصادی، بازرگانی و فن آوری در هر دو سوی این روابط، موجب گسترش همکاری ها در بازه ی مورد اشاره با وجود چالش ها و محدودیت هایی موجود در این راه بوده است. در این راستا، یافته های پژوهش نشان می دهد که  برخی عوامل چون طرح «یک کمربند - یک راه»، افزایش نقش و ارتقای جایگاه چین در اقتصاد جهانی، مکمل بودن اقتصادی دو طرف و نیاز رژیم اسرائیل به تنوع بخشی شرکای بازرگانی موجب پیشبرد روابط دو جانبه در بازه مورد اشاره بوده است. این پژوهش از نوع مقالات توصیفی-تحلیلی است و از روش پژوهش کیفی مبتنی بر پردازش داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره برداری شده است. 

بحران  اخیر غزه که بعد از عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر  ۲۰۲۳ آغاز شد، یکی از پیچیده ترین تحولات در رابطه با مساله فلسطین و رژیم صهیونیستی می باشد. این بحران، به واسطه خشونت های مستمر، تخریب زیرساخت ها و نسل کشی رژیم صهیونیستی، توجه جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است. تحولات در غزه، به ویژه درگیری های نظامی، وضعیت انسانی و تحولات سیاسی داخلی و منطقه ای، به ناچار موجب شکل گیری و تغییراتی در رویکردهای سیاست خارجی آمریکا شده است. لذا سؤال اصلی پژوهش عبارت از این است که سیاست خارجی و امنیتی آمریکا در بحران غزه طی سال های ۲۰۲۳ - ۲۰۲۴ مبتنی بر چه مؤلفه هایی بوده است ؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مطرح می شود که: «سیاست خارجی و امنیتی آمریکا در بحران غزه مبتنی بر تلاشی متناقض برای حفظ همزمان نقش و اعتبار خود به عنوان حامی حقوق بشر و دموکراسی و در عین حال تضمین منافع راهبردی و ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی در منطقه بوده است که این تعارض ناشی از تعامل میان فشارهای داخلی مانند منافع گروه های لابی و اولویت های نخبگان سیاسی با نیاز به حفظ جایگاه استراتژیک آمریکا در سطح بین المللی و منطقه ای است» یافته های پژوهش نشان می دهد این سیاست ها با اظهارات علنی در حمایت از حقوق فلسطینیان و مدیریت انتقادات بین المللی و اقدامات عملی در پشتیبانی قوی از رژیم صهیونیستی در قالب ارائه حمایت های مالی، نظامی، امنیتی و دیپلماتیک متجلی شده است. این تناقض آشکار میان گفتار و عمل، ارائه دهنده تصویر دوگانه ای از سیاست خارجی و امنیتی آمریکا در این بحران بوده است. این پژوهش با پذیرش مفروضه های روش کیفی  و با بهره گیری از رویکرد توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری داده ها از طریق روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای سامان یافته است.