عبدالرسول قاسمی

فرض وجود قطعیت کامل که در شرایط تحلیل اقتصادی ایستا مورد استفاده قرار می گیرد، اگرچه تجزیه و تحلیل اقتصادی را آسان تر میکند، اما منطقی به نظر نمیرسد، زیرا در بیش تر پروژه ها زمان نقش مهمی را ایفا میکند. در این فاصلهی زمانی، مقدار درآمد و هزینه های آینده، تحت تاثیر عواملی قرار میگیرد که خارج از کنترل سرمایه گذار بوده و دقیقا قابل پیش بینی نیستند. لذا در عمل به دلیل وجود ریسک و عدم قطعیت، معمولا بین آن چه که پیش بینی شده و آن چه که تحقق یافته، تفاوت وجود دارد. در برخورد با شرایط ریسک و عدم قطعیت، حتی ممکن است با تغییر مختصر در مقدار پارامتر نامطمئن، نتیجهی تحلیل اقتصادی تغییر کند. در این مطالعه با استفاده از مباحث مربوط به منطق فازی در جهت رفع این نقصان تلاش خواهد شد. این پژوهش برای نخستین بار اقدام به ارائهی مدلی جهت ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی می کند. هم چنین بررسی ادبیات موضوع در سایر کشورها نیز حاکی از اندک بودن تعداد مطالعات انجام گرفته در این زمینه است که آن هم با استفاده از نسبت منفعت به هزینه انجام گرفته است. بنابراین این مطالعه از نظر تعمیم و کاربرد منطق فازی، به سایر روش های ارزیابی طرح ها نیز می تواند منحصر به فرد قلمداد شود.

با توجه به نقش پیش بینی صحیح و دقیق متغیرهای اقتصادی در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب و نیزبا توجه به روشهای مختلفی که در زمینه پیش بینی سریهای زمانی موجود است، در تحقیق حاضر سعی شده است تا مقایسه ای بین مدل شبکه عصبی و مدل ARIMA صورت پذیرد. داده های مورد استفاده شامل قیمت ماهیانه شیراز فروردین ماه 1371 تا اسفند ماه 1376 می باشد. نتایج حاصل از مقایسه مقادیر تخمینی یک دوره دوازده ماهه شامل فروردین ماه تا اسفند ماه 1376 با مقادیر واقعی آن نشان می دهد که میانگین مربعات خطا در مدل شبکه عصبی نسبت به مدل ARIMA، 8.85 درصد کمتر است. همچنین، میانگین قدر مطلق درصد خطا در مدل شبکه عصبی نسبت به مدل ARIMA، 21.79 درصد کمتر است. اگر چه پیش بینی های صورت گرفته به وسیله مدل شبکه عصبی، دارای توجیه آماری نبوده و نمی توان برای آن فاصله اطمینان تعیین نمود اما با توجه به موارد فوق، مدل شبکه عصبی می تواند برای پیش بینی دقیقتر چنین متغیرهایی مورد استفاده قرار گیرد.

محدود بودن منابع مالی و امکانات بانکها، به خصوص در کشورهای در حال توسعه همانند ایران نیاز به برنامه ریزی برای افزایش کارایی و بهره وری بانکها را بیش از پیش ضروری ساخته است. لازمهی این افزایش کارایی، سنجش عملکرد و شناخت قوت و ضعف شعب بانکی است. مقالهی حاضر با استفاده از ترکیبی از روش های مهم همچون مدل روش ناپارامتریک DEA اصلاح شده و روش AHP به محاسبهی کارایی مؤلفه ای شعب بانک مسکن در تجهیز منابع و مصارف میپردازد. در این باره نتایج اجرای مدل های طرف منابع و مصارف، شعب کارا و ناکارای بانک مسکن را در زمینه تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات مشخص نموده و زمینه لازم جهت ارایه رویکرد فعالیتی شعب این بانک را با تأکید بر تجهیز منابع یا تخصیص تسهیلات، فراهم آورده است.

مفهوم اقتصاد تنظمیم گری همواره ارتباط تنگاتنگی با مفهوم رقابت داشته است و طی دهه های اخیر این ارتباط بسیار پررنگ تر شده است. تنظیم گری و رقابت در اقتصادهای امروز ارتباط جدانشدنی با یکدیگر دارند، به نحوی که گاهی در بازار از روش های «تنظیم گری برای رقابت» استفاده می شود که نشانگر ضرورت حضور تنظیم گر برای رقابت در فضای اقتصادی کنونی از طریق تنظیم مقررات می باشد. مسأله اصلی مقاله آن است تا مفهوم اقتصاد تنظیم گری را با توجه به موضوع حقوق رقابت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی مورد مقایسه قرار دهد، لذا ماهیت حقوق رقابت به عنوان چارچوب نظری پژوهش، مسیر مقایسه تنظیم گری میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی را هموار خواهد ساخت. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و یافته های آن نشان می دهد که مکاتب اقتصاد متعارف همچون مکتب کلاسیک و شیکاگو، تنها به کارایی صرف در حقوق رقابت اعتقاد دارند، در حالی که تنها کارایی اقتصادی مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی نیست. در واقع با بررسی نهاد حسبه به عنوان نهادی که متولی و مجری حقوق رقابت در اقتصاد اسلامی می باشد، مشخص شد که این نهاد علاوه بر فراهم نمودن اهداف اقتصادی، اهداف غیراقتصادی را نیز بر عهده دارد و همین سبب می شود که ماهیت اقتصاد تنظیم گری در این مکتب، تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به ماهیت اقتصاد تنظیم گری دیگر مکاتب اقتصادی داشته باشد.

از آنجایی که قیمت گذاری محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای در تصمیم گیری برای تولید در بخش کشاورزی بر خوردار است، در این تحقیق سعی شده است با توجه به محدودیت منابع تولید، خصوصا آب و زمین، میزان دسترسی به آرمان های سطوح بالای تصمیم گیری(دولت) و سطوح پایین (کشاورزان) را ارزیابی نماییم. با تلفیق آرمان های سطوح پائین (کشاورزان) و بالای بخش در سطح کلان، مدلی کمی تحت عنوان برنامه ریزی آرمانی،در 28 استان کشور طراحی شده تا میزان دسترسی به ارمانهای ملی همانند خود کفایی،امنیت غذایی ،تولید و جهش صادراتی ارزیابی شود. همچنین سطوح بهینه کشت و قیمت های کارا برای هشت محصول استراتژیک و در 28 استان کشور در چارچوب مدل، مورد بازنگری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد الگوی کشت موجود و قیمت های فعلی در اغلب استان های کشور کارا و بهینه نیست و با اصلاح الگوی کشت موجود و قیمت های فعلی در اغلب استان های کشور کارا و بهینه نیست با اصلاح الگوی کشت و تغییر در الگوی قیمت گذاری فعلی می توان میزان دسترسی به آرمان های ملی و استانی را بهبود بخشید.

مسأله فقر در جوامع مختلف همواره یکی از مقولات مورد بحث کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. از این رو یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی، زدودن فقر از جامعه عنوان می شود. بدون شک هدف از ارائه حمایت های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم بوده و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی کارایی سیاست های اقتصادی دولت در کاهش فقر پرداخته و تصویری از ابعاد عملکرد دولت در کاهش فقر و همچنین شناخت عوامل مؤثر بر کارایی را در سال های 1362 تا 1392 با توجه به منابع و امکانات در دسترس ارائه می کنیم. در این مقاله از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) برای محاسبه کارایی سیاست های کاهش فقر استفاده کرده ایم. نتایج کاربرد روش SFA میزان کارایی دولت در کاهش فقر را 69 درصد نشان می دهد. مطالبات معوق بانکی، تورم و بیکاری به عنوان عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سطح ناکارایی فنی دارند.

تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) بر زندگی افراد از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. از منظر اقتصادی و زیست محیطی، نتایجی همچون تغییر کارایی و بهره وری فعالیت ها، دارای اهمیت ویژه ای است چرا که با بهبود کارایی فعالیت ها، زمینه برای کاهش مصرف انرژی فراهم می گردد. بر همین اساس در مقاله حاضر، تأثیرگذاری فناوری اطلاعات وارتباطات بر شدت مصرف فرآورده های نفتی در بخش حمل ونقل کشورهای منتخب OECD و OPEC، طی دوره زمانی 2010-2000 مورد آزمون قرار گرفت و برای این منظور از الگوی پانل پویا استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که درکشورهای منتخب OECD فناوری اطلاعات وارتباطات، شدت مصرف فرآورده های نفتی را در بخش حمل ونقل این کشورها افزایش می دهد. در حالی که در کشورهای منتخب OPEC با افزایش کاربرد ICT، شدت مصرف فرآورده های نفتی در بخش حمل ونقل، کاهش می یابد و ICT، پتانسیل کاهش شدت مصرف انرژی در بخش حمل ونقل را در این گروه ازکشورها که دارای شدت مصرف انرژی بالایی هستند، دارا است.

انتظارات، نقش مهمی را در نوسانات قیمت نفت خام برعهده دارد و به نظر می رسد که عامل عمده و اساسی در تغییرات رفتار عرضه و نهایتا تغییرات رفتار واقعی قیمت نفت بوده است. با شناخت عوامل موثر بر این انتظارات، می توان نبض بازار نفت و امکانات مختلف آن را، به صورتی پایدار و مستمر در دست داشت. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر سطح انتظاری قیمت ها در آینده تاثیر بگذارد، حجم ذخائر نفتی موجود و به ویژه حجم نفت در اختیار کشورهای عضو اوپک و محدود بودن حجم ذخائر قابل بازیافت نفت می باشد. اهمیت حجم ذخائر نفتی برای هریک از کشورهای عضو اوپک علاوه بر اعتبار در اختیار داشتن حجم بالاتری از ذخائر نفت نسبت به دیگران، کسب سهم بالاتری از کل تولید اوپک است، به این ترتیب که پس از تدوین سیستم سهمیه بندی تولید کشورهای عضو اوپک در ابتدای دهه 1980، حجم ذخائر به عنوان یکی از معیارهای تعیین سهمیه مشخص شد و پس از آن بود که مسابقه اعلان افزایش حجم ذخائر میان اعضا شروع شد. مقاله حاضر تلاش کرده تا با بررسی تحولات حجم ذخائر نفتی ایران از طریق بررسی میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر تولید نفت کشور، نسبت به معتبر بودن این اعلام ها، اظهارنظر کند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که اعلام بیش از اندازه حجم ذخائر، باعث اغتشاش در بازار خواهد بود به این دلیل که این اطلاعات، مبنائی برای تداوم پیش بینی عرضه آتی نفت در بازارهای جهان است. برمبنای نتایج مقاله حاضر که بر مبنای داده های فصلی دوره 1980 تا 2013 و در چارچوب مدل مارکف سوئیچینگ انجام شده، عملا ارتباطی میان افزایش حجم ذخائر و تغییر تولید نفت خام ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک وجود ندارد که به نظر می رسد اعلام بیش از اندازه واقعی حجم ذخائر نفت، عملا ناشی از رقابت پنهان میان اعضا در کسب جایگاه بالاتر در سازمان و نیز بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید از این سازمان است.

بهبود عملکرد اقتصادی یکی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. بدون شک هدف از رشد و توسعه اقتصادی در جامعه بشری افزایش رفاه مردم است و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خود را داشته باشد. هدف از این پژوهش، شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی مناطق و ارائه تصویری از ابعاد عملکرد اقتصادی استان های کشور با توجه به منابع در اختیار آنهاست. در واقع، پرسش اصلی این است که آیا استان های کشور بر حسب امکانات خود کارا عملکرده اند و از این رو چگونه می توان کارایی عملکرد اقتصاد منطقه ای را حداکثر کرد؟ بدین منظور از روش تحلیل تابع مرزی تصادفی ( SFA ) در دوره ١٣٨١-١٣٨ ۵ برای محاسبه کارایی فنی و از ضریب همبستگی پیرسون برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی استفاده کرده ایم . نتایج به دست آمده از کاربرد روش SFA نشان می دهد، در صورت کارا عمل کردن استان ها امکان افزایش GDP به میزان ٧۶ درصد (به طور میانگین در هر سال)، وجود دارد. نتایج بررسی درجه اهمیت عوامل مؤثر بر کارایی فنی استان ها با استفاده از ضریب پیرسون نشان می دهد که در این روش، مجموع آزادراه ها و بزرگراه ها، شاخص توسعه انسانی، نسبت تعداد تخت های موجود در مؤسسات درمانی فعال، نسبت تعداد مؤسسات درمانی فعال و نسبت پزشکان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جمعیت در هر استان به ترتیب اهمیت (بیشتر به کمتر)، تاًثیر مثبت و معنا داری بر سطح کارایی فنی در هر استان دارد.

نگرانی ها در مورد تقاضای بالای انرژی باعث شده دولت ها با انگیزه های مختلفی مانند بهبود فعالیت های رقابتی تجاری و صنعتی، امنیت انرژی، بهبود محیط زندگی و در نهایت توسعه اقتصادی به دنبال استفاده کارآمد از انرژی و ارتقای کارایی آن باشند. از آنجا که مطالعات تجربی بر اهمیت نقش فساد در سرمایه گذاری ها، رشد و سیاست های زیست محیطی تأکید داشته اند، مطالعه سیاست های انرژی در کنار اهمیت زیست محیطی و ژئوپلیتیک ویژه ای که دارند، بررسی ارتباط آن با فساد چندان خالی از فایده نبوده است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش نیز مطالعه تأثیر فساد بر کارایی انرژی 57 کشور منتخب جهان (شامل کشورهای منتخب OECD و دارای منابع نفتی غیر OECD) در دوره 2002 تا 2011 است. در تحلیل پژوهش از رهیافت سنجی داده های تابلویی پویای حداقل گشتاورهای تعمیم یافته استفاده کرده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد که فساد، تأثیر معنادار منفی بر کارایی انرژی به همراه داشته است. با توجه به این که مقوله انرژی از مصادیق شکست بازار به شمار رفته است، بنابراین، دولت ها در کنار مجموعه برنامه هایی که برای ارتقای کارایی انرژی دنبال دارند، می بایست محدودیت هایی از طریق فضای سیاسی و اجتماعی جامعه بر نظام بروکراسی اداری تحمیل کنند، تا مانع سوءاستفاده سیاستمداران و کارمندان از قدرت اداری شان شود. مصونّیت و آزادی ابزارهای رسانه ای و مطبوعات در مطرح کردن گزارش ها و تخطّی ها از مقررات باعث می شود که گروه های مختلف سیاسی برای نظارت و افشای فساد، انگیزه و آزادی عمل داشته باشند؛ که در نهایت، هزینه فرصت وقوع جرایم را افزایش خواهد داد که می تواند اجرای بهتر برنامه کارایی انرژی را به همراه داشته باشد.

در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل های ابرکارایی با رویکرد تحلیل دریچه ای، زیست کارایی کشورهای منتخب را محاسبه کرده، سپس، با استفاده از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته (GMM) وجود رابطه زیست محیطی کوزنتس را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که در سال های مورد مطالعه هند، ترکیه، مصر و ایران به ترتیب بالاترین کارایی زیست محیطی را داشته اند. همچنین، در طول سال های مورد بررسی کارایی زیست محیطی ایران روندی کاهشی را نشان می دهد. منحنی زیست محیطی کوزنتس رابطه بین کارآیی زیست محیطی و درآمد ملی کشورهاست. در این پژوهش، کارآیی زیست محیطی برای چهار کشور در بازه زمانی 1991 تا 2007 را محاسبه کرده ایم. برآورد مدل پویا برای داده های تابلویی !supportFootnotes]-->[1] نشان می دهد که رابطه زیست محیطی کوزنتس بین کارآیی زیست محیطی و درآمد وجود ندارد. همچنین، این نتیجه به دست می آید که تعدیل به سمت تعادل در مورد نسبت ساخته شده کشورهای مورد بررسی، بسیار سریع است.

توسعه سریع گاز رسانی در کشور موجب شده بخش های مختلف وابستگی قابل ملاحظه ای به تولیدات گاز طبیعی پیدا نمایند. سهم میدان پارس جنوبی از کل تولید تا پایان برنامه ششم بیش از 62% خواهد شد. شرایط طبیعی مخزن پارس جنوبی به گونه ای است که در اثر تولید در طول زمان به تدریج از فشار مخزن کاسته و متعاقب آن تولید گاز طبیعی کاهش می یابد. به منظور تاخیر در افت تولید، نصب سکوهای تقویت فشار ضروری است. علیرغم نصب این سکوها، آمار های غیر رسمی نشان می دهد تولید از میدان پارس جنوبی در افق بیست ساله کاهش قابل ملاحظه  پیدا خواهد کرد و تولید میادین جدید گازی مورد نظر نیز تکافوی این میزان کاهش تولید را نخواهند نمود بنابراین به منظور جلوگیری از بحران کمبود گاز در سال های آتی ضروری است تمهیدات همراه با اولویت بندی عرضه گاز برای متقاضیان جدید، پیش بینی گردد. به منظور تعیین الگویی برای اولویت بندی عرضه گاز طبیعی از روش""فرایند تحلیل سلسله مراتبی""( AHP ) استفاده شده است. جهت حل مدل در مجموع 8 گزینه و 6 معیار در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار Expert Choice   محاسبات مربوطه انجام پذیرفته است. جمع بندی خروجی های سیستم و نتایج (اولویت بندی) جهت هر گزینه در قالب معیارهای موردنظر به ترتیب عبارتند از: تزریق به مخازن نفتی، گازرسانی به نیروگاه ها، صادرات، خوراک واحدهای پتروشیمی، گازرسانی به صنایع، گازرسانی به واحدهای خانگی – تجاری و حمل و نقل.

در دهه های اخیر موضوع محیط زیست به یکی از مسائل بسیار مهم در سطح جهانی تبدیل شده و همسو با افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی، استفاده از تکنولوژی های جدید در حوزه تجارت و ظهور تجارت الکترونیک نیز به موضوعات جالب توجه برای محققان تبدیل شده اند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر شاخص عملکرد محیط زیست می باشد. در اکثر مطالعات انجام شده، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انتشار کربن دی اکسید مورد بررسی قرار گرفته است.؛ درحالیکه در این مطالعه، به ارتباط بین تجارت الکترونیک و کیفیت محیط زیست تاکید می گردد که وجه تمایز این پژوهش با سایر مطالعات پیشین می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، رابطه تجارت الکترونیک از طریق دو شاخص تجارت الکترونیک "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف کننده" و شاخص عملکرد زیست محیطی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای سال های 2014 تا 2016 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که تجارت الکترونیک بنگاه-بنگاه تأثیر منفی و تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده تأثیر مثبت بر شاخص عملکرد زیست محیطی دارند.

نوسانات شدید قیمت نفت اثرات به سزایی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارد. هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی درباره عوامل ایجاد شوک های نفتی با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای اوپک می باشد. در این پژوهش از روش مدل خودرگرسیون برداری ساختاری برای داده های فصلی درطی سال های 1994:1 الی 2016:4 استفاده شده است. در این پژوهش شوک های نفتی به شوک های ریسک سیاسی، عرضه نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی تقسیم بندی شده، و نتایج نشان می دهد که تأثیر این شوک ها بر قیمت نفت هم از جهت عمر و دوام شوک ها و هم از حیث جهت تأثیرگذاری این شوک ها بر قیمت نفت متفاوت است. همچنین تأثیرپذیری قیمت نفت از منشاء های گوناگون شوک ها، در طی زمان به دلیل تغییرات ساختاری قابل توجه در بازار جهانی نفت اعم از وقوع بحران مالی در سال 2008 و افزایش شدید نوسانات بازارهای نفت و تغییر رفتار اوپک و به تبع آن افزایش قدرت بازاری اوپک و همچنین ورود تکنولوژی های جدید به بازار نفت تغییر کرده، و لذا بازارهای نفت دچار تحولاتی گردیده اند که به موجب آن ها، حساسیت های قیمتی بازار در سال های اخیر افزایش یافته است و درنتیجه تأثیرگذاری ریسک سیاسی کشورهای اوپک در دوره سال های 2008 تا 2016 پردامنه تر و قوی تر شده است.

از آنجا که مسکن برآوردکننده یک نیاز اجتماعی است، در بازار مسکن علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی نیز موثرند. تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی طی سال های گذشته مستلزم بررسی عوامل تعیین کننده مالکیت مسکن بوده و تعیین این عوامل موثر می تواند راهنمای خوبی برای برنامه ریزان و سیاستگذاران باشد. همچنین از آنجا که طول سال های تحصیل و صرف هزینه های مختلف توسط فرد و جامعه برای تحصیل، توقع سطوح زندگی بالاتر به ویژه مسکن مطلوب تر را ایجاد می کند، بررسی میزان تاثیرگذاری افزایش سطح تحصیلات بر نوع مالکیت مسکن (ملکی یا استیجاری) و ارزیابی روند این تاثیر در طول زمان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اینکه، حدود یک پنجم دانش آموختگان کشور در استان تهران ساکن هستند، این اثرات برای تهران قوی تر و بررسی آن مهم تر است. همسو با مدل های توسعه یافته بازار مسکن که در آنها بر نیاز به فهم بیشتر درباره فرآیند تصمیم سازی مصرف کننده و اهمیت فزاینده ویژگی های اثرگذار بر درک رفتار خانوار تاکید می شود، این مطالعه با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت به بررسی اثر خصوصیات اقتصادی- اجتماعی خانوار با تاکید بر تحولات تحصیلی سرپرست خانوار بر مالکیت مسکن در سال های 1376، 1381 و 1386 و در نهایت ارائه نتایج براساس مدل منتخب پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که خصوصیات اقتصادی-اجتماعی خانوار اثر معنی داری بر مالکیت مسکن دارند و رابطه سطح تحصیلات سرپرست خانوار و مالکیت مسکن منفی است. از سال 1376 تا سال 1381، کاهش تاثیر منفی سطح تحصیلات بر مالکیت مسکن ثبت شده است، اما این تاثیر منفی در سال 1386، تشدید می شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی راهبردهای کلی سند ملی راهبرد انرژی کشور بر مبنای سناریوهای شورای جهانی انرژی و در چارچوب مفهوم راهبرد پابرجا است. بدین منظور ابتدا یک چارچوب سیاستی استاندارد و الزامات آن معرفی سپس بررسی شد که جهت تحقق چارچوب سیاستی مذکور در فضای جهانی متصور در هر سناریو کدام راهبردها پابرجا هستند. در مقایسه با چارچوب سیاستی استاندارد، در سند ملی راهبرد انرژی در زمینه تنوع سازی در حامل های انرژی و استفاده از انرژی های نو راهبردی ارائه نشده و در حوزه امنیت تولید و عرضه انرژی نیز نگرانی اصلی سیاست گذار حاکمیت ملی بوده و برای امنیت صنعت انرژی و کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی سرمایه گذاران راهبردی مشاهده نمی شود. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از بررسی راهبردها بر مبنای سناریوهای جهانی انرژی فقط در حوزه تحقیق ,توسعه راهبرد پابرجا داریم و در هفت حوزه سیاستی باقی مانده راهبرد پابرجا مشاهده نشد بخصوص در فضای سناریو هاردراک در پنج محور از هشت محور اصلی سیاست گذاری هیچ راهبردی مشاهده نمی شود. بنابراین توصیه می شود در ابتدا راهبردهای موجود بر اساس فرصت ها و تهدیدهای متصور در هر سناریو مورد بازنگری قرار گیرند و مبتنی بر آنها طرح جامع انرژی کشور تدوین شود. در این راستا طراحی ساز و کار توسعه انرژی های نو، کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی برای شرکت های نفتی، ایجاد سیستم پایش و ارزیابی اطلاعات انرژی کشور و مکانیسم حقوقی جهت مذاکرات و در نهایت یک متولی مشخص با قابلیت تجمیع منابع برای اجرای راهبردها ضروری به نظر می رسد.

امروزه موضوع ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها به چالشی فراگیر تبدیل شده و راهکارهای متعددی نیز برای کاهش اثرات آن در شهرهای مختلف ارائه گردیده است. در سال های اخیر تمرکز بر راهکارهای متکی بر اقتصاد رفتاری مورد توجه پژوهشگران در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. بر این اساس لازم است تا برای کاهش معضلاتی چون ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها به عوامل بنیادین ایجادکننده آنها توجه نمود و در این میان درک رفتار افراد و تلاش برای تغییر رفتار آنها لازمه تغییر الگوی سفر شهروندان محسوب می شود. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش نظریه رفتار برنامه ریزی شده است که بر اساس آن قصد انجام یک رفتار مشخص توسط سه عامل باورهای رفتاری، باورهای هنجاری و باورهای کنترل تحت تأثیر قرار می-گیرد. در این پژوهش با رویکرد پیمایشی تعداد ۳۷۵ پرسشنامه با روش نمونه گیری طبقه ای در سطح شهر تهران تکمیل گردید. نتایج حاصل از کاربرد لجستیک ترتیبی چندگانه نشان می دهد که متغیرهای سطح تحصیلات، سن، نگرش و کنترل درک شده تاثیر معنی داری بر رفتار حمل و نقلی شهروندان تهرانی دارد. همچنین متغیر های ازدحام، زمان، دسترسی، پرستیژ و متغیر هنجار غیرمستقیم که بیان کننده رفتار دوستان و افرادی است که برای شخص مهم هستند، بر رفتار فرد در استفاده از حمل و نقل عمومی تاثیرگذارند. همچنین با افزایش سطح تحصیلات تمایل به استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش می یابد.