امیر صفری

سقط جنین یکی از مهم ترین مسائل و از جنجالی ترین موضوعاتی بوده که از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون در ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. مساله سقط جنین از معدود موضوعاتی است که ایالات متحده را به دو گروه طرف دار و مخالف سقط جنین تقسیم کرده است از این رو احزاب سیاسی، سایر نهادها و مراکز تاثیرگذار در فرایند تصمیم گیری آن، در رابطه با این موضوع به طور شدید فعال می باشند. مقاله حاضر تلاشی برای بررسی تاثیر جنبش های اجتماعی زنان طرف دار حق حیات و حق انتخاب در فرایند تصمیم گیری سیاسی آمریکا با بهره برداری از نهادهایی مانند کلیسا، رسانه، سازمان های غیر دولتی می باشد.در این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی و روند حقوقی سقط جنین در ایالات متحده، رابطه این پدیده مهم اجتماعی با عنصر ایدئولوژی حاکم بر احزاب، مولفه مذهب و سیاست حاکم بر نهادهای تاثیرگذار در تصمیم گیری و تصمیم سازی آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله نشان می دهد که علی رغم این تلاش ها و تاثیرگذاری ها در این فرایند و حضور همه جانبه جنبش های زنان در موافقت و مخالفت با سقط جنین، هم چنان این موضوع امری پیچیده در سیاست داخلی آمریکا باقی مانده است

روش فعلی نظارت بر شرکت های بیمه (نظارت تعرفه ای) با فضای پیش روی صنعت بیمه کشور که آزادسازی و مقررات زدایی از مؤلفه های اصلی آن هستند، سازگاری ندارد. حاشیه توانگری مالی، ابزاری است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور نظارت مالی بر شرکت های بیمه استفاده میشود. در این روش به جای نظارت مستقیم حاشیه توانگری مالی شرکت های بیمه که نشان دهنده توان مالی آنها برای ایفای تعهدات پذیرفته شده آنهاست، ارزیابی میشود. در این تحقیق شاخص حاشیه توانگری مالی بیمه های غیرزندگی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی محاسبه شده و بااستفاده از آزمون های مقایسه میانگین ها، توانگری مالی این شرکت ها با یکدیگر مقایسه گردیده اند. یافته های تحقیق نشان میدهد شرکت های بیمه دولتی باید یک حاشیه توانگری مالی، حداقل به اندازه 11% و شرکت های خصوصی به اندازه 15% حق بیمه های دریافتی خود در اختیار داشته باشند تا بتوانند با احتمال بسیار زیاد در یک دوره معین از عهده تعهداتی که پذیرفته اند برآیند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. مبنا تحلیل ریسک و بازدهی، با استفاده از مدلی ترکیبی مشتمل بر این دو معیار ارزیابی است. مدل به کاررفته برای ارزیابی پرتفوی در این تحقیق (مدل شارپ)، بر مبنای تئوری CAPM است. بدین منظور فرض شده است که اختلاف معناداری بین عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه و پرتفوی سرمایه گذاری سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شاخص مبنا) وجود دارد. جامعه آماری تحقیق شامل چهار شرکت بیمه و قلمرو زمانی، سال های 1381 تا 1388 بوده است. آزمون فرض پژوهش با استفاده از آزمون آماری one sample t-test در نرم افزار SPSS، انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از مقایسه شاخص شارپ محاسبه شده برای شرکت های مذکور و شاخص مبنا، فرضیه اصلی تحقیق را تأیید می کند. لذا ضروری است شرکت های بیمه، عملکرد خود را از طریق افزایش بازده و کاهش ریسک بهبود دهند.

رتبه بندی مؤسسات بیمه-که اغلب یک ارزیابی مالی از مؤسسات بیمه است-به شفاف سازی، افزایش کارایی و ایجاد رقابت غیرقیمتی در بازار منجر می شود. اطلاعات رتبه بندی، مورد استفاده ذی نفع های بسیاری از جمله، مصرف کنندگان، نهاد ناظر بر مؤسسات بیمه، سرمایه گذاران و بانک ها قرار می گیرد. هدف اساسی از رتبه بندی، ارزیابی قابلیت اعتماد شرکت بیمه است. مؤسسات رتبه بندی که مؤسساتی مستقل اند، مؤسسات بیمه را ارزیابی و آزمایش میکنند تا وضعیت و ثبات مالی، ارزش اعتباری و آسیب پذیری آنها در قبال شرایط نامساعد را بررسی و تعیین کنند. شاخص های مختلف مورد استفاده در رتبه بندی، ابزار اصلی فرآیند رتبه بندی اند. روش رتبه بندی مبتنی بر همکاری، شکلی از رتبه بندی بدون درخواست است که مؤسسه بیمه، با مؤسسه رتبه بندی در تهیه منابع اضافی اطلاعاتی غیرعمومی همکاری می کند. این همکاری در تهیه اطلاعات اضافی، کمک می کند تا اعتبار رتبه بندی افزایش یافته و بنابراین قابلیت پذیرش رتبه بندی برای مؤسسات بیمه ارتقا یابد. رتبه بندی مبتنی بر همکاری، یک متدولوژی قابل قبول تری است؛ زیرا این روش از تضاد بالقوه منافع مبراست و درعین حال از درجه بالایی از قابلیت اعتماد در منابع اطلاعاتی خود برخوردار است. متدولوژی رتبه بندی مبتنی بر همکاری ازلحاظ تئوریک و تجربی در مجموع، مقبولیت بیشتری داشته و متداول تر است. در تهیه شاخص های رتبه بندی، متدولوژی FSR-که اغلب توان و سلامت مالی مؤسسات بیمه را در کانون توجه قرار می دهد- از ارزش اعتباری بالاتری برخوردار است.

در این تحقیق، ریسک های بیمه گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی (HAC)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایة لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدل سازی ساختار وابستگی ریسک های بیمه گری با داده های ضریب خسارت طی سال های 1392-1354 نشان می دهد که به علت تفاوت نوع ساختار وابستگی، حداقل سرمایة لازم برآورد شده با رویکردها و توابع مفصل مختلف، متفاوت است. حداقل سرمایة لازم برای پوشش ریسک بیمه گری صنعت بیمه با مدل استاندارد آیین نامة 69 بیمة مرکزی و با داده های سال 1392 در حدود 96,943,391 میلیون ریال محاسبه شده است؛ در حالی که حداقل سرمایة برآورد شده با سنجة ریسک ارزش در معرض خطر (VaR) در سطح اطمینان 95 درصد با توابع مفصل بیضوی در رویکرد تجمیع همزمان و با توابع مفصل کلایتون و جوی در هر دو رویکرد، کمتر از این مقدار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از این توابع مفصل در تعیین حداقل سرمایة لازم، توانگری مؤسسات بیمه را بیشتر از حد برآورد شده با روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.

به فرض آنکه ضرورت دارد دولت در بازار بیمه دخالت کند، مسئله و سؤال اصلی و مهمی که دراین رابطه مطرح میشود، این است که بر چه چیزی باید نظارت صورت گیرد و بر چه چیزی نباید نظارت صورت گیرد؟ به عبارتی، حد و مرز نظارت و دخالت کجاست؟ مصادیق دخالت بجا و نابجا کدام اند؟ برای تعیین و شناسایی اجزاء، متغیرها و فاکتورهای نظارت بر مؤسسات بیمه ضرورت دارد تا چهارچوب مفهومی و عملی روشن و معینی برای اعمال نظارت تعریف شده و استفاده شود. تعریف صحیح چهارچوب نظارت بر مؤسسات بیمه به سیاست گذاران و قانون گذاران کمک میکند تا مقررات و سیاست هایی را تدوین کنند که نه به دخالت بیجا و بیمورد منجر میشود و نه عنصری که لازم است کنترل و نظارت گردد، مغفول میماند. از سویدیگر، تعریف صحیح چهارچوب نظارت بر مؤسسات بیمه کمک میکند تا بتوان سیاست ها، مقررات و شیوة نظارت بر مؤسسات بیمه را ارزیابی کرد. در این مقاله چهارچوب پیشنهادی UNCTAD که دربردارنده فرایندی از مرحله تأسیس مؤسسه بیمه تا انحلال و تصفیة کامل آن است، به تفصیل تشریح میگردد. درصورتیکه سیاست گذاران صنعت بیمه کشور درصدد بازنگری مقررات نظارت بر مؤسسات بیمه برآیند، پیشنهاد میگردد که چهارچوب تشریح شده در این مقاله مبنای کار قرار گیرد. چهارچوب مزبور کمک می کند که بتوان مقررات زاید و غیرضروری را تشخیص داد و همچنین خلاء های مقرراتی را تعیین کرد.

  هدف: هدف اصلی از تألیف این مقاله ارائه روشی کاراتر برای سنجش ریسک بازار شرکت های بیمه در مدل توانگری مالی آیین نامه شماره 69 شورای عالی بیمه است. ضریب ریسک بازار مدل توانگری مالی با دو مسئله اصلی روبه روست: اول آنکه در محاسبه این ضریب، روش های مختلف و کارایی آن ها به درستی بررسی نشده اند و دوم آنکه ضریب محاسبه شده برای شرایط عادی است و در محاسبه آن ، آثار شوک های اقتصادی برای استخراج نوسان پذیری در شرایط بحرانی (استرس) لحاظ نشده است. لذا، هدف این پژوهش ارائه روش جدیدی است که در آن دو مدل خودبازگشت با وقفه توزیع شده (ARDL) و واریانس ناهمسانی خودبازگشت تعمیم یافته (GARCH) تلفیق شده اند. روش شناسی: با استفاده از داده های آماری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)، رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز، به صورت فصلی و در دوره 1378:4-1396:4 و با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک (VaR)، به مدل سازی ریسک بازار سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی اقدام کردیم. بدین منظور، سه روش واریانس-کوواریانس ساده، مدل AR-GARCH و مدل ARDL-EGARCH به کار برده شدند. در نهایت، با استفاده از آزمون بازخورد کوپیک، مدل ARDL-EGARCH بهترین مدل شناخته شد. یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که استفاده از شیوه ارائه شده در این مقاله، در برآورد ضریب ریسک بازار مدل توانگری، از سایر روش ها، کارایی بیشتری دارد. نتیجه گیری: نتایج این مقاله مبین آن است که با استفاده از این مدل، ضریب ریسک بازار سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی مدل توانگری مالی در شرایط اقتصادی عادی در حدود 39درصد و در شرایط بحرانی و استرس در حدود 86/4 درصد برآورد می شود. طبقه بندی موضوعی: G17،  G22، G32 .  

تولید، انتقال، مصرف و ذخیره پایدار انرژی از مهمترین نگرانیهای دنیای مدرن امروز است که شامل جنبه های فنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. حل صحیح این مسئله غامض و چند وجهی به رویکردهای میان رشته ای در مورد سیستم های نیرو و انرژی نیاز دارد که پلی بین تمام ذینفعان (محققان، مهندسان، سیاستمداران، شهروندان، صاحبان صنایع، و دیگران) ایجاد کند .در چنین تحقیقات انرژی میان رشته ای، حوزه جدید انفورماتیک انرژی نقش مهمی ایفا می کند، که شامل رشته های مختلفی است که به طور کلی به چالشهای فنی-اقتصادی سیستم های انرژی و قدرت در کل زنجیره تولید تا مصرف و خرید/فروش می پردازد. هدف این مقاله، آینده پژوهی و ترسیم یک نمای کلی و البته دقیق از حوزه انفورماتیک انرژی با پرداختن به فرصتها/چالشهای آموزشی و پژوهشی و با توجه به نتایج فعلی و مسیرهای آینده نوآوریهای صنعتی مرتبط با این زمینه است. این مطالعه، فراتر از چشم اندازهای صرفا علمی و با گنجاندن تأملاتی با رویکردهای کاربردی و کسب و کار، تجزیه و تحلیل داده ها را گسترده تر و سیاست گذاری آموزشی و پژوهشی در این زمینه را تسهیل می کند. در ابتدا، برای آموزش نسل جدید متخصصان، که باید از عهده ی چالشهای میان رشته ای مربوط به سیستم های نوین و یکپارچه انرژی آینده برآیند، توصیه هایی در مورد محتوای دوره مقدماتی انفورماتیک انرژی ترسیم و بحث شده است. سپس، پیشنهادی جهت تاسیس انستیتو ملی انفورماتیک انرژی طرح می شود که در آن به ضرورت و ساختار چنین مرکزی در راستای سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژی های آینده پرداخته شده است.

نوشتارِ حاضر سعی می کند با بررسی خاستگاه های شرق شناسانه جامعه شناسی، امکان های نظری برای پژوهش درون ماندگار تاریخ و جامعه شناسی را ردیابی کند. بر همین اساس، ابتدا به خواستگاه های هگلی و اروپامحورِ جامعه شناسی می پردازیم و تناظرِ ماتریالِ آن در نظریه مارکس را نشان می دهیم. در گامِ بعدی پیوندِ جامعه شناسی و شرق شناسی را مورد توجه قرار می دهیم و نشان می دهیم با غلبه نظریه مدرنیزاسیون در جامعه شناسی و با ابتاء بر تاریخِ هگلی و تناظرِ مارکسیتی اش، تاریخ جوامعِ شرقی در فرایندی تک خطی قرار گرفت که پیش فرض هایش بر «سکون»، «ایستایی» و در نهایت «تاریخِ غیاب» استوار بود. بر همین اساس، این ادعا را مطرح می کنیم که جامعه شناسی در رایج ترینِ گونه هایش چیزی جز مطالعه آنچه غرب دارد و شرق فاقدِ آن است، نیست. در گامِ بعدی به این نکته اشاره می کنیم که فردِ تاریخیِ وبر می تواند مسیری را برای برون رفت از این مخمصه نظری ارائه دهد ولی فردِ تاریخی به دلیل تنش ها و تناقض های درونی وبر، در نهایت به نفعِ سوژه نوکانتی به عقب می نشیند. در گامِ نهایی به تبارشناسی فوکویی اشاره می کنیم و استدلال می کنیم که تبارشناسی فوکویی امکانِ نظری برای تاریخ درونماندگار را فراهم می کند.

این مقاله به بررسی پیدایش تاریخی حوزه علمیه قم در ایران می پردازد. استدلال می شود که پیدایش حوزه علمیه قم در ایران، به عنوان رقیبی برای حوزه های علمیه در عراق عرب، نتیجه هم نشینی تغییرات ایجاد شده درون روحانیت و دگرگونی های به وجود آمده در نیروهای مادی در خاورمیانه بود. برخلاف دیدگاه ارتدوکس و متعارف که به دنبال منشأ استعلایی برای این نهاد دینی است، این مقاله استدلال می کند که هم زمانی تقریبی پدیدار شدن حوزه علمیه قم و دولت مدرن که به نوعی در تعارض و تمایز با آن فهمیده می شوند، نباید چندان پارادوکسیکال یا متناقض نما به نظر برسد. درحقیقت این دو نهاد، باتوجه به نیاز روحانیت شیعه برای حفظ و سازماندهی خود در میانه بحران به وجود آمده به واسطه اضمحلال امپراتوری عثمانی و تضعیف حوزه عتبات و بی جا شدن روحانیت، در تعامل با هم به وجود آمدند، به طوری که نه دولت مدرن در موضع حذف این نهاد «سنتی» برآمد و نه این نهاد «سنتی» در تقابل حاد با امر مدرن برخاست.