فاطمه صراف

هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر شوک های نفتی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده سهام صنعت در شرایط مختلف بازار (رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) می باشد. هم چنین این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال مهم می باشد که آیا اثرات شوک های نفتی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) نامتقارن است؟ بدین منظور از داده های ماهانه از سال 1390 لغایت 1396 استفاده می شود.برآورد و آزمون فرضیه ها از روش پنل کوانتایل انجام شده است. نتایج نشان می دهد ضریب شوک های نفتی برای دوره رکود شدید، رکود و عادی تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد؛ اما در مورد شرایط رونق و پررونق تأثیر این شوک های نفتی معنادار نمی باشد. هم چنین ضریب نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود شدید تأثیر معناداری بر بازده سهام صنایع ندارد، اما نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود، عادی و رونق و پررونق تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد. یافته ها حاکی از آن است که شوک های نفتی اثرات نامتقارنی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) دارد.

وجود راهبری شرکتى قوى در موسسات مالی و بانک ها، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدود و ویژگی کیفی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی را بهبود می بخشد. بر این اساس، هدف از این پژوهش تبیین تاثیر نظام راهبری شرکتی بر عملکرد موسسات مالی بوده و جهت دستیابی به این منظور جامعه آماری تحقیق در برگیرنده تمامی موسسه های مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1386 الی 1395 انتخاب شده اند. مدل آماری به کار گرفته شده در این پژوهش مدل رگرسیونی است و نتایج حاکی از آن می باشد که متغیر راهبری شرکتی بر چگونگی عملکرد موسسات مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.

عملکرد اعضای سازمان و نتیجه کاری حاصل از آن یکی از مهمترین دستاوردها و اهداف سازمان­ها برای بهبود و ارتقا آن به جهت پیشرفت سازمانی و شرکت در شرایط مشخص کاری است که عوامل بسیاری چون سبک­های رهبری و فرهنگ سازمانی بر آن اثر و از آن تاثیر می­پذیرند. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی رابطه سبک­های رهبری تحولی با فرهنگ سازمانی و عملکرد است. برای این منظور اطلاعات مودر نیاز از طریق مطالعات کتابخانه­ای و فیش برداری از بروزترین و معتبرترین منابع مرتبط با تحقیق استفاده گردید. نتیجه حاصله حاکی از آن بود که سبک رهبری و سبک رهبری تحولی بر فرهنگ سازمانی و عملکرد تاثیر می­گذارند و بین سه مولفه این تحقیق روابط مشخص و معنادار موجود است.

بحث محدودیت های مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیش روی تمام شرکت ها می باشد. پیش بینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. شرکت هایی دچار محدودیت مالی شده اند، وجوه نقد کمتری را با هزینه بیشتری تأمین می کنند. به بیان دیگر هزینه تأمین مالی برای شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، بیشتر است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 و با استفاده از اطلاعات مالی 288 سال/شرکت به بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت مالی و پیش بینی آن در شرکت های دولتی پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون لجستیک پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیرنسبت گردش دارایی ثابت، محافظه کاری شرطی، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، اندازه شرکت و قیمت سهام بر محدودیت مالی از بین سایر متغیر های پیشنهادی می باشد.  

امروزه حاکمیت شرکتی و به تبع آن پاسخگویی به یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل شده است و توجه به آن همواره رو به افزایش است0 لذا تمامی ذی نفعان به ویژه سرمایه گذاران و سهامداران درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی آگاه و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند. برای تدوین یک نظام راهبری شرکتی مطلوب توجه به عوامل داخلی و بیرونی و نیز شرایط اقتصادی،سیاسی و فرهنگی هر کشور ضروری به نظر می رسد. از آن جایی که ایران یک کشور اسلامی است، بهتر است که توجه به مؤلفه های نظری اسلامی که به وضوح در آیات قرآن قابل مشاهده است؛ در تدوین آیین نامه ها و قوانین راهبری مدنظر قرار گیرد. در این مقاله به بررسی مسئله پاسخگویی در حاکمیت شرکتی براساس تئوری نمایندگی(مسئولیت محدود)، تئوری ذی نفعان (مسئولیت گسترده) پرداخته شده است و با استناد بر آیات قرآن، پاسخگویی بررسی می گردد. این مطالعه به صورت مروری و با استناد به منابع منتشر شده انجام گرفته و نتایج آن در قالب مقاله حاضر ارائه می شود .

هدف این مقاله ، بررسی ارتباط بین عرضه کنندگان و مشتریان عمده کالا و خدمات با سیاست تقسیم سود شرکت ها است. در این مقاله بیان می شود که تأمین کنندگان و مشتریان عمده چگونه بر سیاست تقسیم سود شرکت ها تأثیر می گذارند. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر اساس روش، از نوع توصیفی و همبستگی است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی PLS))  انجام شده است. نمونه آماری مورد بررسی این پژوهش شامل 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. یافته ها حاکی از آن است که چنانچه شرکت خرید عمده داشته باشد، به عبارتی مواد اولیه خود را به صورت عمده خریداری نماید، توانایی توزیع سود نقدی کمتری دارد و بالعکس چنانچه دارای مشتریان عمده باشد و فروش محصولاتش را به صورت عمده انجام دهد، می تواند به صورت مستمر و سالانه به توزیع سود پرداخته و نیاز سهامداران خود را برآورده سازد.   The purpose of this study is to evaluate the relationship between principal suppliers and customers for goods and services with the firms dividend policy. In this paper we will describe how major suppliers and customers affect corporate dividend policy.The present research based on objective, Practical, and based on method is descriptive and correlation.The test of research hypotheses have been done with multiple regression analysis by using the method of panel least square (PLS). Statistical sample considered in this research consists of 99 companies of among the list of Accepted Companies in Tehran Stock Exchange. The Research findings reveals that if company has bulk buying, in other words, purchase the own raw materials in bulk, has the ability to distribute lower cash dividends and conversely, if has major customers, and carry out the own products sales in bulk, can be basis continuous and annual to the distribution of profits to pay and satisfy the own shareholders' need.   Keywords : Dividend Policy, Principal Suppliers, Principal Customers

کنترل غیر مستقیم عملیات سازمانی و دوری مدیران ارشد از تمامی فعالیت های واحد تجاری باعث گردیده است تا مدیریت برای انجام وظیفه مباشرتی خود، به استقرار یک سیستم اثربخش کنترل داخلی به عنوان جزئی لاینفک از سیستم مدیریت کارآمد و حاکمیت شرکتی موثر روی آورد. در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود و هر سازمان با توجه به نوع و سطح فعالیت خود دارای کنترل داخلی متفاوتی است. عدم وجود این کنترل ها مانع رسیدن سازمان به هدف تعیین شده می شود. برای کنترل های داخلی سیستم های متنوعی طراحی و معرفی شده اند که این موارد همواره دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود هستند. از نظر جامعیت، اثربخشی و گستردگی در کاربرد، مهم ترین و معروف ترین سیستم کنترل داخلی، الگوی طراحی شده توسط کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی، ملقب به کوزو است. در این مقاله، با توجه به جامعیت چارچوب یکپارچه کنترل های داخلی ارائه شده کوزو، به بررسی اهمیت به کارگیری آن پرداخته و با مفاهیم و اصول این سیستم آشنایی بیشتری پیدا می کنیم.

حیات یک واحد اقتصادی تا حد زیادی به جریان وجوه نقد آن بستگی دارد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم ترین عامل سلامت اقتصادی آن واحد می باشد. از آن جائی که وضعیت نقدینگی مبنای قضاوت بسیاری از ذی نفعان مانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان درباره موقعیت اقتصادی است، پیش بینی جریان وجوه نقد آتی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. هدف این پژوهش، مقایسه دو مدل گام تصادفی و تعهدی معکوس جهت پیش بینی جریان وجوه نقد عملیاتی و بررسی برخی از مشخصه های شرکت که بر مدل های پیش بینی تأثیر دارند، می باشد. به این منظور، یک نمونه متشکل از 1663 سال – شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1380 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مدل گام تصادفی در مقایسه با مدل تعهدی معکوس، بهتر می تواند جریان وجوه نقد عملیاتی را پیش بینی کند. این در حالی است که نتایج به دست آمده در شرکت هایی که دولت در آن ها نفوذ داشت نشان داد که مدل تعهدی برای برآورد جریان وجوه نقد آتی مناسب تر است.

این مقاله مزایای قواعد حسابداری و چارچوب مفهومی حسابداری را با نگرش منبع اطلاعات اقتصادی به نظام حسابداری (از این پس رویکرد اطلاعاتی)بررسی کرده است. شرایط عدم اطمینان، نمایندگان ذی نفعان مختلف، تقاضا برای اطلاعات و منابع چندگانه اطلاعات، مورد توجه خاصی قرار گرفته است . هم چنین در این رویکرد، امکان ورود اطلاعات شخصی نیزمجاز است.در این تجزیه و تحلیل به یکسری ویژگی های اساسی اطلاعات حسابداری دسترسی پیدا خواهیم کرد. اینگونه بیان شده است که ویژگیهای کیفی موجود در چارچوب های مفهومیتقاضای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری را به طور کامل تأمین نمی کند. برای مثال، چارچوب مفهومی حسابداری که توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری تدوین شده(IASB) ، هیچگونه راهنمایی برای برقراری تعادل میان مربوط بودن و قابل اعتماد بودن اطلاعات ندارد. علاوه بر این، ممکن است بیطرفی جزئی از قواعد و ویژگی بهینه نباشد. انحراف آماری ناشی از نظارت بر اطلاعات حسابداری نیز لزوماً نامطلوب نیست. نظارت یکی از ویژگیهای اطلاعات حسابداری است که انگیزه هایی را برای مدیریت به منظور رسیدن به هدف تعیین شده فراهم می آورد. اگر چه اطلاعات حسابداری در مقایسه با سایرمنابع اطلاعاتی دیررس هستند، اما محتوای منابع به هنگام را شدیدا تحت تاثیر قرار داده و آنها را تعدیل و محدود می کند. تاکید می شود، سامانه اطلاعاتی حسابداری در خلاء قرار ندارد و با منابع اطلاعاتی دیگری مرتبط است. ازاینرو، اطلاعات حاصل از سامانه نظامند بدون درنظر گرفتن سایر منابع اطلاعاتی، قابل تحلیل نیست. افزون بر این، از آن جایی که گزارش ها و صورتهای مالی و حتی پیش بینی ها توسط یک حسابرس مستقل رسیدگی می شود،دستکاری داده های حسابداری کاری بس دشوارخواهد بود.