زهرا پورامینی

بروز مسائل و مشکلات زیست محیطی در میان شرکت های تولیدی ازجمله شرکت آرتاویل تایر اردبیل، ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ها را  فراتر از ارائه خدمات و تهیه کالا می داند. ازاین رو این مقاله با هدف بررسی ادبیات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی و بازاریابی سبز و تجزیه و تحلیل نقش این دو عامل در عملکرد محیط زیستی انجام شده است که به تبیین روابط بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و  بازاریابی سبز با عملکرد محیط زیستی می پردازد. این تحقیق با استفاده از روش معادل سازی ساختاری و اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه توزیع شده میان 39 نفر از کارکنان آرتاویل تایر اردبیل، اجرا شده است. یافته های پژوهش نشان داد، رابطه مثبت و معناداری بین تعهد به مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد محیط زیستی شرکت آرتاویل وجود دارد (531/0=β). بر مبنای بخش دیگر یافته ها، بازاریابی سبز تأثیر مثبت و معنی داری  بر عملکرد محیط زیستی دارد (128/0=β) و با افزایش توجه به بازاریابی سبز، عملکرد محیط زیستی نیز بیشتر می شود. ازاین رو، ارتباط بین تعهد به مسئولیت اجتماعی، بازاریابی سبز و عملکرد محیط زیستی شرکت ها مثبت و معنادار بوده و قدرت اثرگذاری تعهد به مسئولیت اجتماعی بر عملکرد محیط زیستی بیشتر از بازاریابی سبز است.

با توجه به محیط های رقابتی، تقاضا برای استعدادها رو به افزایش است. اما اکثر سازمان ها در حفظ و نگهداشت استعدادها با مشکلاتی روبه رو می شوند. در این راستا وجود سیستم ارزیابی عملکرد شایسته محور جهت حفظ و نگهداشت استعدادها یک نیاز محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مولفه های ارزیابی عملکرد استعدادها انجام شده است. این تحقیق در شرکت ملی نفت ایران صورت گرفت و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که بین 223 نفر از مدیران، معاونان و کارکنان توزیع شد. نتایج نشان داد که مولفه های ارزیابی عملکرد استعدادها هم در سطح مدیریتی و هم در سطح کارشناسی، شامل شایستگی های رهبری، تصمیم گیری و حل مسئله، ارتباطات، کار تیمی، تکنیکی و فنی، برنامه ریزی و سازمان دهی، مواجهه با فشار، انعطاف پذیری، نوآوری و مشتری مداری می باشد که درجه اهمیت آن ها برای هر دو گروه متفاوت است.

هدف این پژوهش، شناسایی الزامات، موانع و راهکارهای بومی جهش تولید در استان اردبیل و نقش رسانه استانی در مقوله مهم جهش تولید است. این تحقیق به صورت کیفی اجرا شده است؛ در بخش کیفی، از روش دلفی برای ساختن یک مدل نظام مند از یافته های حاصل از داده های کدگذاری شده، استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، 15 تن از خبرگان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. براساس یافته ها،  موانع، راهکار و نقش رسانه استانی در تحقق اهداف جهش تولید از شش عامل استراتژی، محیطی، قوانین و مقررات، زیرساختی و آموزش و یادگیری تشکیل شده است. افزایش نرخ نوسانات ارزی، بالا بودن هزینه های سرمایه گذاری، عدم آگاهی از فرایندهای توسعه صنایع، مسائل و مشکلات حوزه مدیریتی و... نیز ازجمله موانع مهم جهش تولید هستند؛ در این ارتباط، لازم است رسانه ها با فرهنگ سازی، آموزش دهی، حساسیت زایی، شورآفرینی و انگیزه زایی، به کاهش مشکلات در این زمینه کمک کنند. علاوه بر این، یافته های پژوهش، الزامات و راهکارهای رسانه ای در پیشبرد اهداف درراستای جهش تولید را معرفی کرده اند که  نیازمند ایجاد ارتباط با دستگاه های اجرایی، تبادل اطلاعات با متصدیان و مجریان بخش های مختلف است.

فساد پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که تبعات زیادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری کیفیت بوروکراسی در رابطه بین اندازه دولت و فساد مالی در کشورهای درحال توسعه است. این پژوهش با استفاده از رویکرد داده های تابلویی نامتوازن، طی سال های 2003 تا 2017 تأثیر اندازه دولت بر فساد مالی را در 118 کشور درحال توسعه با توجه به نقش تعدیلگر بوروکراسی مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش از متغیرهای آزادی اقتصادی و درصد جمعیت زیر 15 سال به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد که شاخص اندازه دولت تأثیر منفی و معنی داری بر شاخص ادراک فساد دارد؛ به این معنی که با افزایش یک واحد شاخص اندازه دولت، نمره شاخص ادراک فساد (فساد مالی) 382/0 کاهش می یابد. همچنین شاخص کیفیت بوروکراسی تأثیر مثبت و معنی داری بر نمره شاخص ادراک فساد دارد؛ به این معنی که با افزایش یک واحد شاخص کیفیت بوروکراسی، نمره شاخص ادراک فساد (فساد مالی) 782/0 افزایش می یابد. در نهایت شاخص کیفیت بوروکراسی به عنوان متغیر تعدیل گر در رابطه بین اندازه دولت و فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از این رو به منظور کاهش فساد در دولت های منطقه بایستی اندازه دولت کوچک و کیفیت بوروکراسی افزایش یابد.

بحران بیکاری به عنوان یک معضل، تمام جنبه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را تحت تأثیر قرار داده و گاهی اثرات غیرقابل جبرانی بر جای می گذارد، دولتمردان کارآفرینی را به عنوان حل معظلات بیکاری در نظر می گیرند. در این میان دانشگاه ها در ایجاد دانش جدید و ورود به این رقابت ها و توسعه کارآفرینی بویژه در میان قشر تحصیلکرده نقش به سزایی می توانند داشته باشند از این رو با توجه به نقش و اهمیت کارآفرینی در دانشگاه ها، این پژوهش به تبیین مدل رفتار کارآفرینانه دانشگاهی با رویکرد سیستمی پرداخته است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است و برای استخراج ابعاد و مولفه های سیستم کارآفرینی دانشگاهی، با 15 نفر از کارآفرینان، خبرگان و اساتید با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته ها نشان داد؛ سیستم کارآفرینی دانشگاهی در قالب 7 مقوله اصلی، 29 مقوله فرعی و 110 مفهوم استخراج شد. مولفه های سیستم کارآفرینی دانشگاهی از درون داد(رفتار کارآفرینانه)، فرآیند(ویژگی کارافرینان، فرهنگ و سبک رهبری) و برون داد(نتایج و دستاوردها) تشکیل می یابد. از این رو استفاده از رویکرد سیستمی در دانشگاه ها ضمن تقویت تعاملات صنعت و دانشگاه، به ایجاد شرکت های خوشه ای، ثبت اختراعات و ابداعات دانشگاهی کمک کرده و میزان انتشارات و مقالات دانشگاهی را افزایش خواهد داد.

امروزه موفقیت سازمان ها از یک طرف در گرو توجه ویژه به سرمایه انسانی و ارضای نیازهای آن ها، و از طرف دیگر نیازمند توجه ویژه به سرمایه اجتماعی است. سازمان ها از اهرم های مختلفی برای ارتقاء عملکرد این سرمایه ها استفاده می کنند، یکی از این عوامل می تواند عدالت سازمانی باشد. عدالت سازمانی باعث شکل گیری ابعاد سرمایه اجتماعی شده و بقای سیستم های اجتماعی را تضمین می کند. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی در بانک تجارت استان اردبیل است. جامعه آماری پژوهش 280 نفر است که 162 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه سنجش عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی است که اعتبار آن ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/92 و 0/98 تعیین شد. در این پژوهش ارتباط عدالت سازمانی و ابعاد آن با سرمایه اجتماعی از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی وجود دارد.