آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

وضعیت کشتی مرمره موضوع حمله نیروی نظامی صهیونیست پیش روی دیوان کیفری بین المللی، ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم آن از سوی دادستان دیوان کیفری بین المللی رد و بایگانی شده است. این اقدام دادستان در پرتو الزامات مقرر در ماده 53 اساسنامه می باشد که باید به شناسایی مبنای منطقی در وضعیت ارجاع شده بپردازد. اگر دادستان مبنای منطقی را احراز کند، سپس تحقیقات کیفری را شروع می نماید، وگرنه وضعیت ارجاع شده را بایگانی می کند. از این حیث بررسی ابعاد رویکرد دادستان در رویه قضایی نسبت به وضعیت کشتی مرمره حائز اهمیت و نوآوری است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی و انتقادی است. سوال اصلی پژوهش این است که دستاورد رویه قضایی بر اساس سازوکار قانونی در اجبار دادستان به بازنگری در احراز مبنای منطقی در وضعیت کشتی مرمره ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم آن علیه رژیم صهیونیستی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دادستان در قبال وضعیت ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم معتقد به فقدان معیار شدت جرم است، در حالی که دولت کومور معتقد است که حملات نیروی نظامی صهیونیست به کشتی حامل پرچم و خدمه آن از شدت لازم برای تعقیب در دیوان کیفری بین المللی برخوردار است. بر این اساس نیز قضات دیوان کیفری بین المللی دریافتند که تشخیص دادستان در ارتباط با فقدان مبنای منطقی با شرایط وضعیت مجرمانه هماهنگ نیست. بنابراین از دادستان خواسته شد که در تصمیم سابق خود بر عدم احراز مبنای منطقی بازنگری کند. اما رویه قضایی نشان داد که این الزام دادستان فاقد ضمانت اجراء و دستاورد است و به معنای شروع تحقیقات مقدماتی در وضعیت مجرمانه نیست. این مساله به معنای ناکارآمد بودن ماده (a)(3)53 اساسنامه و حق اعتراض دولت ارجاع دهنده وضعیت مجرمانه برای تعقیب جرایم بین المللی در دیوان کیفری بین المللی است.

تبلیغات