کیومرث شهبازی

کیومرث شهبازی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه ارومیه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۹ مورد.
۱.

تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: صنعت ارزش افزوده سیاست مالی سیاست پولی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۸ تعداد دانلود : ۵۸۳
افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از اهداف اصلی سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت است. سیاستهای پولی و مالی از مهم ترین سیاستهای کلان اقتصادی کشورها بوده و در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاستهای مذکور را بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد توجه قرار می دهد. بدین منظور از داده های سالانه دوره 1389-1358 و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در کوتاه مدت مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. سیاستهای پولی در بلندمدت، تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده صنعت دارند. در مقابل، تأثیر درآمدهای مالیاتی به عنوان متغیر جایگزین سیاستهای مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنی دار است که می تواند گویای تأثیرپذیری مالیاتها از رشد فعالیتهای بخش صنعت باشد. به علاوه، مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری ندارد که بیانگر این است که مخارج دولت مکمل سرمایه گذاری های بخش صنعت نبوده است و به دلیل وجود اثر جایگزینی و نحوه تأمین مالی مخارج در رشد ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری نداشته است.
۲.

اثرات شوک های سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران: رهیافت SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیستم بهار ۱۳۹۱ شماره ۶۱

کلید واژه ها: سیاست مالی سیاست پولی مسکن SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۴ تعداد دانلود : ۶۷۲
در این پژوهش با استفاده از سه مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، 8 متغیر و داده-های فصلی سال های (1387 ـ 1370) به بررسی آثار شوک های سیاست های پولی و مالی بر متغیر های بازار مسکن پرداخته شده است. به منظور دستیابی به اهداف مختلفی نظیر ثبات قیمت ها در این بازار، سیاستگذاران پولی و مالی می بایست به میزان تأثیر این سیاست ها بر متغیرهای بازار مسکن آگاهی داشته باشند. لذا، پرسش اصلی تحقیق این است که اجرای سیاست های پولی و مالی در ایران چگونه متغیرهای بازار مسکن را تحت تأثیر قرار می دهد؟ نتایج مؤید این است که سیاست های پولی و مالی در کوتاه مدت ابزارهای مناسبی برای کنترل قیمت مسکن نمی باشند. اما این سیاست ها می توانند در بلندمدت از طریق ابزارهای عرضه پول و مخارج دولت در تعیین قیمت مسکن نقش تعیین کننده ایفا کنند. از سوی دیگر، سیاست های مالی ابزارهای مناسبی برای کنترل سرمایه گذاری مسکونی و تعداد واحدهای مسکونی شروع به ساخت نمی باشند. اما سیاست های پولی می توانند در کنترل این متغیرها مؤثر واقع گردند.
۳.

برآورد تابع تقاضای سفر جاده ای در مسیرهای موردی

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۳۸۱ پیاپی ۲۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۳ تعداد دانلود : ۸۷۲
از آنجا که مطالعات علمی همگام با قیمت بخش حمل ونقل در اقتصاد ایران رشد نیافته است، انجام کارهای تحقیقی کاربردی به هدف دستیابی به صنعت حمل و نقل کارآمد، میتواند از طریق ارائه راهنمایی های ارزنده، تصمیمهای برنامه ریزان و فعالان این بخش را بهبود بخشد. به این منظور، مقاله حاضر هدف خود را برآورد تابع تقاضای سفر جاده ای (بین شهری) ازمراکز استان به مقصد تهران قرار داده است و تاثیر متغیرهای اقتصادی ــ اجتماعی و تغییرات نرخ حمل و نقل ریلی و هوایی مسافر را بر این تقاضا بررسی میکند
۴.

محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی با به کارگیری نظریه بازی های پویا و کاربرد آن در ایران (مطالعه موردی: شرکت مخابرات ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸۳

کلید واژه ها: کارگر کارفرما حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی تعادل کامل بازی فرعی تعادل استنتاج معکوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۶۷
پس از خصوصی سازی شرکت های دولتی، بنگاه های جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و افزایش سود خویش تمایل دارند نیروی کار مازاد خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی متقاعد کنند. هدف پژوهش حاضر، محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی و تحلیل میزان حداقل پاداش مذکور در ایران به همراه مطالعه موردی آن در شرکت مخابرات ایران است. در این راستا با به کارگیری نظریه بازی ها، حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی در دو مدل «بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری» و «بازنشستگی تشویقی با وجود حداکثر سابقه خدمت» محاسبه شده است. محاسبات نشان می دهند که هشت متغیر سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام، امید به زندگی، سابقه خدمت فرد، حداقل سابقه خدمت مشمول حداکثر ضریب حقوق بازنشستگی، حقوق دوران اشتغال، حقوق دوران بازنشستگی و نرخ بهره انتظاری بر میزان پاداش مذکور تأثیرگذارند. همچنین مدل کاربردی برای ایران، مدل بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری انتخاب شده و تأثیر جنسیت، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی بر مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حالت کلی نمی توان تنها بر اساس جنسیت نسبت به مقایسه حداقل پاداش مذکور برای پذیرش بازنشستگی از سوی کارگر در جنسیت های متفاوت اظهار نظر کرد؛ وجود معافیت ها و بخشودگی مالیاتی سبب افزایش پاداش مذکور برای کارگران مشمول خواهد شد. سپس دستورالعمل بازنشستگی تشویقی شرکت مخابرات ایران در سایه مدل کاربردی برای ایران ارزیابی شده است. تحلیل دستورالعمل مذکور دلالت بر انتخاب مدل نامناسب، عدم استفاده از متغیرهای تأثیرگذار همچون سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام و امید به زندگی در محاسبه پاداش بازنشستگی تشویقی، لحاظ نکردن اقلام غیرمشمول کسر حق بیمه، متمایز نساختن مشاغل سخت و زیان آور از مشاغل عادی دارد.
۵.

تأثیر آستانه ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۲

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توسعه مالی تأثیر آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۴ تعداد دانلود : ۸۶۰
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته­ترین مدل­های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه­ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان می­دهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه­ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می­کند. نتایج نشان می­دهند که حد آستانه­ای برابر 55/26 درصد است و پارامتر شیب نیز 24/0 برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه­ای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجسته­ای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمی­کند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز می­باشد.
۶.

رابطه بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال بیست و هشتم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی رهیافت آزمون کرانه ها بیمه زندگی بیمه غیرزندگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۷۲۱
در این پژوهش رابطه تجربی بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش ARDL ، رهیافت آزمون کرانه ها و داده های دوره زمانی 1388-1358 بررسی شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه هم جمعی میان متغیرهای تحقیق است و حاکی از این است که بیمه زندگی در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنا داری بر رشد اقتصادی ندارد، ولی بیمه غیرزندگی در کوتاه مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری دارد. همچنین، در بلندمدت یک رابطه علّی یک طرفه از توسعه بیمه غیرزندگی به رشد اقتصادی وجود دارد ولی رشد اقتصادی علت گرنجری توسعه بیمه-های زندگی و غیرزندگی نیست.
۷.

مکان یابی نمایندگی های فروش در مدل با خیابان های برابر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: مکان یابی نمایندگی فروش مدل خیابان های برابر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۶
اغلب تولیدکنندگان با فروش مستقیم به مصرف کنندگان درگیر نمی شوند و محصولات خود را از طریق نمایندگی ها و توزیع کنندگان می فروشند. تعیین مکان بهینه و تعداد نمایندگی های فروش برای ارائه خدمات و یا محصول، از مهم ترین مراحل برنامه ریزی بنگاه ها بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. مد ل های مکان یابی موجود بر پایه فروض ساده ای نظیر شهر خطی و وجود یک یا دو نمایندگی طرح ریزی شده اند. هدف اصلی این مقاله مدل سازی نظری مکان یابی نمایندگی های فروش و بسط مدل های مکان یابی به روشی است که فروض آن به واقعیات نزدیک تر بوده و بتواند شرایط لازم برای انتخاب تعداد بهینه نمایندگی ها و توزیع بهینه مکان آن ها را فراهم سازد. بدین منظور از مدل چن و ریوردان (2007) و لیجسن و رجیانی(2013) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد بهینه نمایندگی های فروش تابعی از تعداد خیابا ن ها، ارزش گذاری مصرف کنندگان برای هر واحد کالا، هزینه های حمل ونقل، تعداد مصرف کنندگان واقع در خیابان و هزینه های ایجاد نمایندگی فروش است. براساس نتایج، در صورتی که هزینه های ایجاد نمایندگی فروش نسبتاً بالا و هزینه های حمل ونقل نسبتاً پایین باشد، آنگاه انحصارگر با ایجاد یک نمایندگی فروش در مرکز و چندین نمایندگی فروش در حاشیه های شهر موافقت خواهد کرد. در مقابل، اگر تعداد مصرف کنندگان واقع بر روی هر خیابان نسبتاً کم و تعداد خیابان ها نسبتاً زیاد باشد، آنگاه انحصارگر یک نمایندگی فروش در مرکز شهر ایجاد خواهد کرد.
۸.

تأثیر هزینه های آموزش و پرورش بر ارزش افزوده بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعلیم و تربیت دوره ۳۰ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۱۸

کلید واژه ها: سرمایه انسانی آموزش و پرورش هزینه های جاری ارزش افزوده بخش صنعت هزینه های عمرانی هزینه های آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۵ تعداد دانلود : ۴۹۵
با توجه به اینکه 78% شاغلان بخش صنعت را در ایران افرادی با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم تشکیل می دهند، لذا ارتقای کیفیت سطوح پایین آموزشی می تواند نقشی مؤثر در رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایفا کند. با وجود اینکه تاکنون تأثیر هزینه های آموزش و پرورش بر رشد اقتصادی از جنبه های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته اما تا به حال توجهی خاص به تأثیر هزینه های جاری و عمرانی آموزش و پرورش در رشد ارزش افزوده بخش صنعت نشده است. هدف این تحقیق بررسی رابطه میان هزینه های وزارت آموزش و پرورش و ارزش افزوده بخش صنعت با بهره گیری از داده های سالانه دوره زمانی 1388-1358 و کاربرد روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. نتایج حاصله وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها را تأیید می کند و حاکی از این است که در کوتاه مدت و بلندمدت، به خلاف هزینه های جاری، هزینه های عمرانی آموزش و پرورش بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنادار دارد. در بلندمدت، موجودی سرمایه فیزیکی بخش صنعت در مقایسه با سایر متغیرها بر ارزش افزوده صنعت تأثیر مثبت بیشتری دارد و مخارج آموزش عالی و هزینه های عمرانی آموزش و پرورش به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. کشش ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به هزینه های عمرانی آموزش و پرورش 17/0 بوده و بیانگر این است که 1 درصد افزایش هزینه های عمرانی، ارزش افزوده بخش صنعت را 17/0 درصد افزایش خواهد داد. براساس نتایج، افزایش بودجه عمرانی آموزش و پرورش منجر به رشد ارزش افزوده بخش صنعت خواهد شد.
۹.

تاثیر مصرف فرآورده های نفتی بر رشد اقتصادی در استانهای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی داده های تابلویی مصرف فرآورده های نفتی استان های کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۹ تعداد دانلود : ۵۷۸
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مصرف فرآورده های نفتی و رشد اقتصادی در استان های کشور می باشد. در این راستا از روش داده های تابلویی و داده های فصلی دوره زمانی 1385-1379 در سطح استانی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مصرف بنزین و نفت گاز تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است و کشش تولید استان های کشور نسبت به بنزین و نفت گاز به ترتیب (22/0) و (19/0) بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی دولت و جمعیت استان ها تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند و کشش تولید نسبت به جمعیت بیشتر از کشش تولید نسبت به مخارج عمرانی دولت بوده است. با توجه به نتایج تحقیق، تحدید مصرف فرآورده های نفتی می تواند منجر به کندی رشد اقتصادی در استان های کشور شود.
۱۱.

مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۵)

کلید واژه ها: اوپک درآمد نفتی شاخص حکمرانی خوب رهیافت داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۴۷۷
شاخص حکمرانی خوب از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. برخورداری کشورهای نفت خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در دوره 1996- 2011 است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی با عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده کرده و تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه ها را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درآمدهای نفتی اثر منفی و معنا داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته و حاکی از تأثیر منفی و معنا دار درآمدهای نفتی بر شاخص های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون مداری اثر مثبت داشته، اما این تأثیرات معنا دار نبوده است.
۱۲.

همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک (یک رویکرد دوجانبه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۱

کلید واژه ها: شدت انرژی توسعه پایدار اوپک آزمون ریشه واحد همگرایی دوجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۵۳۹
امروزه شدت انرژی هم از جهت جنبه های توسعه پایدار و هم از بعد امنیت انرژی شاخصی استراتژیک برای کشورها محسوب می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی (2010-1971) می باشد. به این منظور، از روش های آزمون دوجانبه همگرایی پسران (2007) و همگرایی سیگما استفاده شده است. نتایج آزمون دوجانبه همگرایی پسران وقوع واگرایی در شدت انرژی بین کشوری را تأیید می نماید. شرط لازم همگرایی دوجانبه با احتمال کمتری پذیرفته شده است، اما در مقابل شرط کافی همگرایی برآورده نمی شود. بررسی پویایی انحراف معیار مقطعی طی زمان نیز حاکی از وقوع واگرایی سیگما در روند شدت انرژی بین کشورهای اوپک می باشد، همچنین نتایج نشان دهنده واگرایی شدت انرژی ایران از متوسط شدت انرژی کشورهای عضو اوپک می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق در راستای پیگیری اهداف زیست محیطی و سیاست های بهره وری انرژی بین کشورهای عضو اوپک می بایست فرض را بر مبنای واگرایی شدت انرژی بین این کشورها در نظر گرفت.
۱۳.

تحلیل رابطه متقابل بین کارگر و کارفرما در بازنشستگی تشویقی بازی های پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۹

کلید واژه ها: بازی های پویا با اطلاعات کامل پاداش بازنشستگی تشویقی سقف پاداش تعادل کامل بازی فرعی(SPE)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۵ تعداد دانلود : ۷۶۲
شرکت های دولتی در مقایسه با بنگاه های خصوصی عموماً نیروی کار مازاد دارند. در فرایند خصوصی سازی و تبدیل شرکتهای دولتی به خصوصی، کارفرمایان جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و پیشبرد شرکت در جهت اهداف اقتصادی خویش تمایل دارند نیروی کار خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی و خروج از بنگاه متقاعدکنند. کارگران مایلند بیشترین پاداش ممکن را دریافت نمایند و در مقابل بنگاه تمایل دارد حداقل پاداش ممکن را به کارگران پرداخت نماید. در این مقاله با در نظر گرفتن گزینه های پیش روی کارفرما و کارگر نوعی، مسأله از طریق بازی های پویا با اطلاعات کامل تجزیه و تحلیل شده است. بازی میان کارگر و کارفرما به شکل فرم گسترده نشان داده شده و با استفاده از تعادل کامل بازی های فرعی(SPE) حداقل پاداش مورد نیاز برای پذیرش بازنشستگی تشویقی محاسبه و تأثیر سقف پاداش برآنبررسیگردیده است. محاسبات نشان می دهد کهکاهش سن بازنشستگی اجباری، مزایای دوران بازنشستگی سازمان های تأمین اجتماعی، نرخ بهره انتظاری و حداکثر سابقه خدمتی و افزایش سن شاغل و سابقه خدمتی فرد، موجب کاهش حداقل پاداش مورد نیاز برای پذیرش بازنشستگی تشویقی خواهد شد. همچنین جنسیت نیز به دلیل پایین تر بودن سن بازنشستگی اجباری زنان نسبت به مردان در بسیاری از کشورها، سبب پذیرش بازنشستگی تشویقی از جانب زنان با پاداشی کمتر می شود.سقف پاداش پیشنهادی نیز موجب عدم پذیرش بازنشستگی تشویقی کارگران با حقوق بالا، جوان و سابقه خدمتی پایین خواهد شد.
۱۴.

همگرایی شاخص قیمت در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ششم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: همگرایی برابری قدرت خرید قانون قیمت واحد شاخص قیمت مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۴۴۴
کم تر بودن موانع تجاری و غیرتجاری در بین مناطق یک کشور، امکان برقراری نظریه برابری قدرت خرید و قانون قیمت واحد را در داخل یک کشور مطرح می کند. البته، به دلیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی و... ممکن است قیمت ها تحت تاثیر شوک های محلی نیز قرار گیرند. لذا پرسش این است که آیا شاخص های قیمت در استان های کشور همگرا می باشند؟ در صورت وجود شوک های محلی، شاخص های قیمت استان ها با چه سرعتی به سمت روند مشترک تعدیل خواهند شد؟ این مقاله با به کارگیری آزمون های ریشه واحد پانلی و با استفاده از داده های ماهانه ی استان های کشور طی دوره زمانی 89-1381 به بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که همگرایی شاخص های قیمت در استان های کشور به انتخاب استان پایه بستگی دارد و با پیدایش انحراف از قانون قیمت واحد در اثر یک شوک محلی، نیمه عمر همگرایی در حدود 5/1 سال خواهد بود.
۱۵.

بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: اندازه دولت حکمرانی خوب شدت مصرف انرژی PSTR

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی انرژی و رشد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سیاست گذاری،قانون گذاری،آزادسازی
تعداد بازدید : ۱۰۷۰ تعداد دانلود : ۵۳۴
با توجه به وفور نفت و پایین بودن قیمت آن در کشورهای عضو اوپک، مصرف انرژی در این کشورها بالاتر از استانداردهای جهانی است. لذا، مدیریت طرف تقاضای انرژی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش مصرف آن، مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران حوزه انرژی این کشورها قرار گرفته است. یکی از نهادهای مهم تأثیرگذار بر مدیریت مصرف انرژی، دولت است. از این رو در این مقاله، تأثیر غیرخطی اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 2002 تا 2011 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد بررسی قرار گرفته و از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و جمعیت به عنوان متغیرهای کمکی استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرضیه خطی بودن رابطه اندازه دولت و حکمرانی خوب با شدت مصرف انرژی رد شده و یک مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای تأیید می شود. در رژیم اول متغیرهای اندازه دولت، حکمرانی خوب و جمعیت تأثیر منفی و معنی دار و متغیر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی داری بر شدت مصرف انرژی دارند. در رژیم دوم، پس از عبور از حد آستانه ای، متغیرهای اندازه دولت و ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی دار و جمعیت و حکمرانی خوب تأثیر منفی و معنی داری بر شدت مصرف انرژی دارند.
۱۶.

تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیستم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۱

کلید واژه ها: شدت انرژی صادرات تأثیر آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۵۵۶
این مقاله، تأثیر افزایش صادرات غیرنفتی بر شدت انرژی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک را با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، طی دوره زمانی 1995 تا 2012 مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور، از متغیر صادرات غیرنفتی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون های خطی بودن وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را به وضوح نشان می دهد، به علاوه نبود رابطه غیرخطی باقیمانده لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که نشان دهنده یک مدل دو رژیمی است را توجیه می نماید. در این مطالعه پارامتر شیب معادل 1681/21 و حد آستانه ای 4715/8 می باشد. صادرات در رژیم اول اثر منفی بر شدت انرژی دارد و با عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیم دوم از تأثیر منفی آن کاسته می شود. بنابراین، افزایش صادرات شدت انرژی در این کشورها را کاهش می دهد.
۱۷.

بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو): رهیافت اقتصادسنجی فضایی تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال نوزده بهار ۱۳۹۴ شماره ۷۴

کلید واژه ها: همگرایی اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) اقتصادسنجی فضایی تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۸۷۴
منطقه گرایی یکی از پیش زمینه های آزادسازی تجاری است که در مراحل پیشرفته به همکاری های اقتصادی، پولی و سپس به همگرایی سیاسی و امنیتی ختم می شود. در سال های اخیر مؤثر بودن سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در فرآیند منطقه گرایی مورد توجه محافل دانشگاهی و سیاسی بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی همگرایی اقتصادی تحت اثرات سرریز فضایی در بین ده عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در بازه زمانی 2010-1990 است. به این منظور از آزمون های همگرایی مطلق، سیگما و همگرایی شرطی فضایی استفاده شده است. نوآوری این پژوهش بررسی همگرایی در چارچوب اقتصادسنجی فضایی تابلویی همراه با لحاظ اثرات خاص کشوری و زمانی و دوری از تورش متغیر حذف شده است. بررسی پویایی انحراف معیار مقطعی حاکی از افزایش پراکندگی لگاریتم تولید سرانه واقعی و وقوع واگرایی سیگما است. در مقابل، همگرایی شرطی برای کشورهای عضو اکو پذیرفته شد و هر کشور به طور متوسط با سرعت 25 درصد در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار خاص خود حرکت می کند. همچنین، نتایج حاصل از تخمین مدل دوربین فضایی در چارچوب داده های تلفیقی همراه با اثرات ثابت کشوری و زمانی، وجود اثرات سرریز فضایی مثبت در بین کشورهای عضو اکو را تأیید کرده و کشش فضایی تولید سرانه جمعیت در سن کار 63/0 درصد برآورد شد.
۱۸.

اثرات نامتقارن اقتصاد سایه بر توسعه مالی در ایران با رویکرد مدل NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 204-185

کلید واژه ها: اقتصاد سایه تأثیر نامتقارن مدل N-ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۶۱۱
این مقاله با استفاده از مدل اتو رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی ( NARD L )، تأثیر شوک های مثبت و منفی اقتصاد سایه بر توسعه مالی را طی دوره زمانی 1353 تا 1394 در کوتاه مدت و بلندمدت، مورد بررسی قرار داده، و برای این منظور، با بهره گیری از نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی، به تعیین اثرپذیری این عامل از اقتصاد سایه- شامل تمامی فعالیت های تولیدی مبتنی بر بازار که به دلیل فرار یا اجتناب از پرداخت هایی نظیر مالیات و سهم تأمین اجتماعی، به طور عمدی از مقامات دولتی پنهان می شوند- پرداخته، و برای اندازه گیری اقتصاد سایه، از شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شده توسط پیرایی و رجایی (1394)، استفاده به عمل آمده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که تأثیر شوک های مثبت و منفی اقتصاد سایه بر توسعه مالی در بلندمدت و کوتاه مدت، نامتقارن بوده، و این عدم تقارن به این صورت است که در کوتاه مدت و بلندمدت، شوک منفی اقتصاد سایه، تأثیر بیشتری نسبت به شوک مثبت آن دارد. لذا دولت می تواند جهت حفظ سطح موجود توسعه مالی، در کوتاه مدت از طریق کنترل سخت گیرانه فعالیت های غیرقانونی، مانع افزایش اندازه اقتصاد سایه گردد و در بلندمدت، نسبت به شناسایی فعالیت های غیرقانونی موجود و کاهش تدریجی آن، اقدام کند.
۱۹.

ارزیابی نقش مشوق های مالیاتی شرکت های تجاری و تأثیر آن بر اقتصاد منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 149 - 167

کلید واژه ها: مشوق های مالیاتی نرخ متوسط مالیاتی شوک بارتیک رشد تشکیلات شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۴۳۵
 بسیاری از کشورهای توسعه یافته در بدو فرایند توسعه خود همواره از سیاست های تشویقی در حوزه مالیاتی برای توازن توسعه منطقه ای استفاده نمودند. از جمله این مشوق ها تخفیف و معافیت مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته و صنایع خاص مانند کشاورزی و محصولات معدنی است. تأثیر این سیاست بر اقتصاد منطقه ای، موضوع این مطالعه است. با معرفی متغیرهایی مانند نرخ متوسط مالیاتی در سطح استان ها به عنوان شاخص مشوق های مالیاتی شرکت های تجاری و شوک بارتیک به عنوان شاخص تقاضای نیروی کار، به بررسی نقش سیاست مشوق های مالیاتی اعم از تخفیفات و معافیت ها بر متغیرهای کلان اقتصاد استانی مانند رشد تشکیلات شرکتی، دستمزد سرانه، نرخ اجاره مسکن و نرخ بیکاری در قالب چهار مدل و در دوره 1381 تا 1395 با استفاده از مدل داده های پنل پرداخته شد. طبق نتایج، اعطای مشوق های مالیاتی در قالب کاهش نرخ مالیات متوسط در سطح استانی، تأثیر مثبت اما بسیار ناچیزی بر افزایش رشد تشکیلات شرکتی و دستمزد سرانه  نیروی کار داشته و بر نرخ اجاره مسکن  و نرخ بیکاری تأثیر بی معنی دارد. این امر نشان می دهد که سیاست تشویق مالیاتی نتوانسته است به اهدافی نظیر کاهش محرومیت و بهبود شرایط اقتصادی استان ها دست یابد. به بیان دیگر، اعمال سیاست های تشویقی در حوزه مالیاتی نتوانسته است انگیزه های لازم جهت جذب سرمایه گذاری و مجاب کردن سرمایه گذاران برای تحرک بنگاه های خود به مناطق دارای نرخ مالیات کمتر را فراهم آورد. پیشنهاد می شود که دولت با اصلاح قوانین مالیاتی خود و کاهش مشوق های مالیاتی، منابع آزاد شده از این بخش را صرف ایجاد انگیزه های تولید در مناطق محروم نماید. 
۲۰.

نحوه حذف تبانی در مناقصه ها و مزایده ها با استفاده از نظریه بازی ها (تعیین قیمت های سقف و کف)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۱ 131-154

کلید واژه ها: نظریه بازی ها تعادل نش تبانی مناقصه مزایده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۵۴۸
دولت ها و بنگاه ها در راستای خدمات رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر به انعقاد قراردادها با اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) خصوصاً در رابطه با فرآیندهای مناقصه و مزایده می باشند. از آن جا که قانون برگزاری مناقصه ها و مزایده ها، فاقد کارایی لازم بوده و خلاءها و ایرادات اساسی دارد، لذا این امر موجب اشاعه و توسعه زمینه های بروز فساد در این قراردادها (از طریق تبانی) گردیده است. در این مقاله روشی برای حذف تبانی با طراحی یک بازی ایستا و حل آن با استفاده از نظریه بازی ها به منظور دست یابی به نقاط تعادلی نش، ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که قیمت حداکثری که مناقصه گزار جهت حذف تبانی بین دو مناقصه گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی پایین تر و همچنین قیمت حداقلی که مزایده گزار جهت حذف تبانی بین دو مزایده گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی بالاتر باشد. نهایتاً پیشنهاد می گردد دولت ها و بنگاه های برگزار کننده مناقصه ها و مزایده ها از نتایج این تحقیق بهره گرفته و تبانی را با تعیین قیمت های سقف و کف خنثی نمایند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان