طهمورث سهرابی

هدف: مدیران همواره در جست وجوی این بوده اند که بتوانند آینده شرکت را پیش بینی کنند تا شاید از این مجرا گامی مؤثر در ساختن و یا تغییر آینده بردارند. این موضوع سبب شده است که اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه های مختلف در جست وجوی راهکارهایی برای غلبه بر پدیده رو به رشد عدم اطمینان و توجه ویژه به آینده پژوهی، آینده نگاری و مطالعات آینده باشند. هدف پژوهش حاضر، افزایش توانمدی شرکت ها به منظور پیش بینی آینده صنعت پتروشیمی و اعتبارسنجی ابعاد مختلف مدل رصدخانه تدوین شده در سطح کلان است. روش شناسی: این پژوهش از نوع آمیخته است که در بخش کیفی با مدیران دارای تجربه بیش از 10 سال در صنعت پتروشیمی مصاحبه شد و مصلحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری که 20 مصاحبه را دربرگرفت، ادامه یافت. گزاره های پژوهش به کمک روش داده بنیاد با رویکرد چارمز استخراج و توسط نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. جامعه آماری بخش کمّی، 462 نفر از مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را شامل می شود که تعداد نمونه به کمک فرمول کوکران در سطح خطای 10 درصد 80 نفر مشخص شد. در بخش کمّی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته در میان 90 نفر از مدیران شرکت های زیرمجموعه در سطوح مختلف توزیع و درنهایت 82 پرسشنامه برای تحلیل مناسب تشخیص داده شد. به منظور بررسی داده های بخش کمّی از روش تحلیل عاملی به کمک نرم افزار های SPSS و WarpPLS استفاده شد. یافته ها و نتایج پژوهش: مدل رصدخانه صنایع پتروشیمی پژوهش در قالب 7 مفهوم اصلی، 21 مفهوم محوری و 127 گزاره ارائه شد. اعتبار مدل تدوین شده مورد سنجش قرار گرفت که از این نظر ابعاد و مؤلفه های مدل رصدخانه مورد تأیید است. ابعاد استخراج شده و ضریب اهمیت هر یک از آن ها شامل مسائل سیاسی (791/0)، مسائل اقتصادی (952/0)، مسائل زیست محیطی (596/0)، مسائل اجتماعی (402/0)، مسائل فناوری (720/0)، مسائل قانونی(842/0) و مسائل بین المللی (682/0) مشخص شد. بر این اساس رصد ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده مرتبط، به عنوان داده و اطلاعات ورودی، به کسب و انتشار دانش و خُرد بیشتر در این حوزه منجر می شود و مدیران شرکت را در تصمیم گیری بهتر و آینده نگری یاری می کند.

این پژوهش به مدل سازی و شبیه سازی نظام مدیریت دانش صنعت نفت با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (SD) به منظور سیاست گذاری توسعه مدیریت دانش صنعت نفت به جهت از بین رفتن شکاف بین سرمایه دانش موجود و دانش کاربردی پرداخته است. ابتدا با مشارکت برنامه ریزان درگیر در وزارت نفت، زیرساخت های سازمانی موفقیت استقرار نظام مدیریت دانش شناسایی و بر مبنای فرآیند مدیریت دانش نمودار علّی ترسیم شد. مدل جریان بر اساس داده های صنعت نفت طراحی و در افق بیست ساله شبیه سازی گردید. پس از اعتباربخشی مدل مبتنی بر نتایج تحلیل حساسیت رفتار متغیر شکاف دانش، سیاست های توسعه نظام مدیریت دانش صنعت نفت استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مطابق با یافته های پژوهش سه سیاست توسعه خلق دانش، توسعه زیرساخت های مستندسازی دانش و توسعه تسهیم دانش در صنعت نفت و نیز منتخب ترکیبی از سیاست ها شناسایی و شبیه سازی شدند. در نتیجه شبیه سازی منتخب ترکیبی از سیاست ها شامل توسعه همکاری با قطب های علمی کشور، طراحی سیستم های ثبت تجربه، فرهنگ سازی تسهیم دانش، تیم سازی دانش محور، رعایت حقوق مالکیت معنوی دانش، تجاری سازی دانش صنعت نفت به عنوان بهترین راه کار، جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی موفقیت استقرار نظام مدیریت دانش صنعت نفت ایران ارائه گردید.

پژوهش حاضر با هدف ساختاردهی مسئله استقرار نظام مدیریت دانش صنعت نفت با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل عاملی اکتشافی و دیمتل به شناسایی عوامل مؤثر در قالب روابط علّی- معلولی به جهت درک و شناخت برنامه ریزان از موقعیت مسئله و تجسم ساختارهای ارتباطی پیچیده بین عوامل پرداخته است. بدین منظور ابتدا زیرساخت های سازمانی موثر بر استقرار نظام مدیریت دانش با استفاده از روش تحلیل عاملی با مشارکت کارکنان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت به کمک پرسشنامه و با جامعه آماری 263 نفر و نمونه 158 نفر جمع آوری گردید. در گام بعدی میانگین و انحراف معیار داده ها و آزمون های لاوشه، کولموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو-ویلکاکسون بررسی و مبتنی بر یافته های تحلیل عاملی سه عامل اصلی شامل فرهنگ سازمانی، منابع انسانی و ساختار سازمانی و 14 زیرساخت سازمانی شناسایی شد . سپس با استفاده از تکنیک دیمتل و با مشارکت تصمیم گیران درگیر مسئله نقشه اثر- ارتباط ترسیم و نمودار علّی- معلولی زیرساخت های سازمانی مؤثر بر استقرار نظام مدیریت دانش صنعت نفت استخراج گردید.

اطلاعات و دانش در هزاره سوم به ثروت اصلی سازمانها تبدیل شده و بنگاه های تجاری و واحدهای تولیدی برای کسب مزیت رقابتی به دنبال استفاده هر چه بیشتر از این ثروت در تصمیمات خطیر خود در محیط پویای امروز میباشند. با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ارکان کسب و کار نیز، سیستمها و نرم افزارهای سازمانی، بستر فعالیت های کسب و کار را شکل داده و تبدیل به مخزن نوینی برای داده های سازمانی شده اند. یکی از این ابزارهای کارآمد در فرایند تصمیم گیری در هر سازمان هوش تجاری چابک است.در این تحقیق بعد از بررسی ادبیات موضوع و استخراج کدها، مضمون های پایه و مضمون های ساختاریافته، با استفاده از روش گروه کانونی با خبرگان و متخصصین، مؤلفه های مؤثر در طراحی مدل هوش تجاری چابک شناسایی شده اندو سپس مدل نهایی با استفاده از تکنیک ویکور فازی در هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفت.

  در محیط کسب وکار امروز که پیچیدگی های فنّاورانه و رقابتی شدن آن روزافزون است، مشتری مداری و حفظ مشتری به عنوان یک استراتژی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب می شود. سازمان هایی در عرصه تجارت موفق خواهند بود که بتوانند رضایت مشتریان خود را تأمین کنند و در تلاش باشند که این منبع مهم دارایی سازمانی را حفظ کنند. لذا این پژوهش با هدف دستیابی به سازوکارهای منطبق با شیوه های نوین تجارت الکترونیک به دنبال بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر رضایت مشتریان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و به روشتوصیفی همبستگی صورت گرفته است. حجم نمونه تعداد 384 نفر از تمامی مشتریانی است که در محدوده زمانی جمع آوری داده های تحقیق به فروشگاه های الکترونیکی فعال مراجعه داشته و محصولات آن ها را خریداری نموده اند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتری و پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک است که پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0 و 90/0 به دست آمد و روش تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی مورد استفاده قرار گرفته است. داده ها نیز با بهره مندی از همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتریان دارد و می تواند موجب حفظ مشتریان، وفاداری مشتریان و همچنین جذب مشتریان جدید گردد.  

امروزه نیروی انسانی به عنوان یک دارایی باارزش و محوری برای سازمان ها نگریسته می شود. سازمان ها به منظور کسب سطح بالاتری از عملکرد و موفقیت همواره به دنبال بهره گیری حداکثری از این دارایی ارزشمند سازمانی هستند. ازاین رو؛ سازمان ها به دنبال توانمندسازی نیروی انسانی خود به عنوان یک اصل مهم برای بقا و رقابت در عرصه متغیر کسب وکار کنونی می باشند. در این راستا؛ پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه دو متغیر کلیدی شناخته شده فرهنگ یادگیری سازمانی و انتقال دانش ضمنی در رابطه با توانمندسازی کارکنان است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری در سازمان و توانمندسازی کارکنان با در نظر گرفتن متغیر میانجی انتقال دانش ضمنی می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی است و به روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. حجم نمونه تعداد 220 نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی می باشند، که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار مورداستفاده در ای پژوهش پرسشنامه های استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی ، توانمندسازی کارکنان و انتقال دانش ضمنی است، که پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد و روش تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی مورداستفاده قرارگرفته است. و داده ها نیز با بهره مندی از همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرهنگ یادگیری سازمانی نقش بسزایی در فراهم کردن بستر مناسب برای توانمندسازی کارکنان از طریق انتقال دانش ضمنی دارد. ازاین رو پیشنهاد می شود همواره سازمان ها به دنبال دستیابی به فرهنگی و جوی مطلوب و حمایت کننده از یادگیری باشند.

جامعه اسلامی باید همواره به سوی تعالی و پیشرفت گام بردارد و در نقطه اوج باشد؛ بنابراین از محورهای جدی و مهم در رسیدن به این هدف، اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا اقتصاد هم اثرگذار و هم اثرپذیر از فرهنگ است. اقتصاد یکی از اثرگذارترین ابعاد زندگی بشر است که می تواند سبک زندگی انسان را دستخوش تحولات مثبت و منفی کند. از این رو اصلاح نگرش های اقتصادی و در پیش گرفتن سبکی درست از تعاملات مالی، می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات انسان مانند از بین رفتن تبعیض ها و ناعدالتی های اجتماعی باشد. اولین مؤلفه، ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص های کلان اقتصادی است. رهبر انقلاب اسلامی در این خصوص فرمودند: با اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شاخص هایی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی بهبود خواهد یافت و رونق اقتصادی بوجود خواهد آمد. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص این مؤلفه تأکید کردند: عدالت اجتماعی، مهمترین شاخص، در میان این شاخص ها است زیرا نظام اسلامی رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی را قبول ندارد و در هرگونه پیشرفت اقتصادی کشور، باید وضع طبقات محروم به معنی واقعی کلمه، بهبود یابد. حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: سیاستهای اقتصاد مقاومتی، فقط برای شرایط کنونی نیست بلکه یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی به آن تصریح شده است استقرار عدالت اجتماعی در جامعه است. عدالت اجتماعی که به نحوی در رأس اهداف همه حکومت ها و نظام های سیاسی می باشد، واژه ای وسیع و گسترده بوده و جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون دارد. در این مقاله با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی، به دنبال بررسی نقش آن در برقراری عدالت اجتماعی هستیم.