علیرضا زهیری

تحقیق حاضر در تلاش است بر مبنای اصول کلی تکنیک ردیابی فرآیند، با استفاده از روش مرور نظام مند به واکاوی ویژگی های کلی و ارزیابی انتقادی مقالات علمی-پژوهشی مبتنی بر روش کیفی با موضوع هویت ملی در جامعه ایران بعد از انقلاب 57 در بازه زمانی 1373 تا 1398 اقدام نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که آشنایی اندک محققان و پژوهشگران ایرانی با تکنیک ردیابی فرآیند و سازوکارها و الزامات روش شناختی آن جهت شناسایی و تحلیل ویژگی ها، شاخص ها، علل و عوامل موثر بر چالش ها و مشکلات هویت ملی در جامعه ایران بعد از انقلاب 57 موجب شده است تا مقالات انتخاب شده علی رغم نتایج و دستاوردهای قابل ملاحظه و قابل کاربرد با خلاء ها و کاستی های عدیده ای در حوزه روش شناختی چون تصویرسازی تقلیل گرایانه، دشواری مقایسه پذیری، و غفلت از روش ها و تکنیک های نوین و در حوزه تحلیلی چون تصویرسازی غیرفرآیندی و ساکن، تاکید مفرط بر عوامل سیاسی و فرهنگی، و غیبت مکانیسم های علی پیوند دهنده مواجه باشند.

محققان و پژوهشگران ایرانی در حوزه مطالعات کمی با رویکردهای تحلیلی گوناگونی به تحلیل هویت ملی در جامعه ایران و چالش ها و مشکلات آن پرداخته اند. پژوهش حاضر در تلاش است با استفاده از روش مرور نظام مند به واکاوی ویژگی های توصیفی، روش شناختی و تحلیلی و ارزیابی انتقادی مقالات علمی-پژوهشی مبتنی بر روش کمّی با موضوع هویت ملی در جامعه ایران در بازه زمانی 1377 تا 1398 بپردازد و تصویر کامل و جامعی از عوامل و متغیرهای مؤثر بر هویت ملی در جامعه ایران و چالش ها و مشکلات آن در مقالات علمی-پژوهشی مبتنی بر روش کمی ارائه نماید و کمبودها و کاستی های آن ها را موردبررسی قرار دهد. روش پژوهش حاضر، مرور نظام مند می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد مقالات انتخاب شده باوجود نتایج و دستاوردهای قابل ملاحظه و قابل کاربرد با خلأ ها و کاستی های عدیده ای در حوزه روش شناختی چون: تقلیل گرایی و دشواری مقایسه پذیری و در حوزه تحلیلی چون: کلی نگری در مقابل جزئی نگری، تقلیل گرایی در مقابل جامع گرایی، کاهش گرایی تحلیلی چالش ها و مشکلات ابعاد مختلف هویت ملی، کاهش گرایی تحلیلی چالش ها و مشکلات رابطه هویت ملی و هویت های جمعی مواجه می باشند.

انقلاب اسلامی و در پی آن، تأسیس نظام جمهوری اسلامی مناسبات جدیدی را در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و گفتمان نو پدید آورد که هدف آن، نوسازی جامعه بر اساس احکام شریعت بود. در گفتمان جدید، سازه های هویت از طریق الهیات سیاسی مبتنی بر اسلام شیعی ترسیم قدرتمندی از هویت شهروند مسلمان  را فراهم آورد که مورد پذیرش داوطلبانه بسیاری واقع گردید. این منطق ارزشی یک نظام معنایی تازه ای پدید آورد که شالوده ساخت هویت جدید برای کنشگران انقلابی بود. در این میان، تداخل و تطابق منافع و اهداف نهاد روحانیت با نظام سیاسی و ایجاد نوعی تعلق و همنوایی میان این دو، موقعیت و هویت تازه ای برای حوزه دین و حاملان آن پدید آورده است. پهلو گرفتن امر دینی در کنار امر سیاسی به گروه بندی هایی درون نهاد حوزه و روحانیت انجامیده است. تأثیر شرایط و زمینه های محیطی از یک سو و قرائت های متفاوت از دین و حتی اندیشه و سیره امام خمینی1 از سوی دیگر، مواجهه آنان را با سیاست متفاوت کرده است.  اگر انقلابی بودن را از موضوعات اساسی امر سیاسی بدانیم، باید به این پرسش ها پاسخ داده شود که حوزه انقلابی به چه معناست و چه نسبتی میان هویت حوزه ای و انقلابی بودن وجود دارد؟ بررسی رابطه حوزویان با انقلابی بودن به مثابه امر سیاسی، نشان از آن دارد که ساخت هویت حوزه ای تحت تأثیر موقعیت و شرایط کنونی از یک سو و تعریف دیگران از حوزویان و همچنین تعریفی که حوزویان از خود دارند، باید مجدداً بازنمایی شود.

پویش انقلاب اسلامی محصول گفتمانی بود که در این دوران اسلام گرایان با خوانش جدیدی از اسلام پدید آوردند. هدف این گفتمان بازسازی جامعه بر اساس اصول اسلامی بود و دستیابی به این هدف را تنها از طریق بازگشت به اسلام و تأسیس حکومت اسلامی امکان پذیر می دانست. استقرار حکومت اسلامی در ایران، مرحله دیگری از پویش گفتمان انقلاب اسلامی را بازنمایی کرد و آن تأسیس آرمان شهر اسلامی بود که به جای ملت سرزمینی به امت تمدنی تکیه داشت. از این پس دل مشغولی اسلام گرایان، شناسایی ظرفیت های تمدنی در نظام سیاسی نوتأسیس بود که بنیادهای آن را بر ارزش های اسلام سیاسی بنا گذاشتند. این مقاله در پی بازنمایی این ظرفیت ها در اسناد راهبردی فرادستی از جمله قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران است. البته مؤلف معتقد است ارائه ایده آرمان شهر فلسفی به تنهایی کافی نیست، بلکه نیازمند تکاپوی خودآگاهانه برای تبدیل آن آرمان شهر انتزاعی به واقعیت تمدنی است. بنابراین باید به سه جنبه توجه کرد: نشانه ها یا همان نظام معنایی؛ سازه ها یا ساختارها و نهادهای اجتماعی؛ روندها یا عناصر پیش برنده به سوی تأسیس و گسترش تمدنی.

پرسش از منشأ و گستره اقتدار دولت ها رایج ترین مبحث در اندیشه سیاسی است. پرسشی که اندیشمندان مسلمان نیز بدان پاسخ داده اند، اگرچه قرائت های مختلف آنان به شکل گیری گونه های متفاوتی از دولت انجامیده است. حال پرسش اساسی این است که منشا و گستره اقتدار سیاسی امام(ع)چه بوده و تا چه عرصه می باشد؟ پاسخ به این پرسش با روش استنادی و در چارچوب رهیافت کلامی ارائه خواهد شد. مدعای مقاله حاضر آن است که اقتدار سیاسی امام(ع) ناشی از جعل الهی و در طول اقتدار سیاسی پیامبر(ص) قرار دارد و همه امور دینی و دنیوی و برپایی نظم سیاسی در جامعه اسلامی را عهده دار است. بدین ترتیب برخلاف رویکردهای عرفی، اندماج دین و سیاست در نصوص دینی و تجربه تاریخی مسلمانان نه تنها وجود چنین اقتداری را تصدیق می کند بلکه بر نامعقولیت چنین اقتداری برای حاکم اسلامی، خط بطلان می کشد.

تجربه سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب، نشان از اختلال های کارکردی دولت ها و ظهور شکل های جدیدی از نزاع های سیاسی در میان گفتمان ها دارد. هریک از این گفتمان ها هنگامی که بر دولت تسلط یافتند، به گفتمانی برتر تبدیل شدند و «دگرها»ی خود را به حاشیه راندند؛ بدین معناکه برای تبیین جهان فرهنگی خود، در کنار بیان سازه های هویتی، تمایزها و غیریت ها را با دیگران آشکار ساختند و رقیبان خود را طرد کردند. در نتیجه، هویت ها به کانون هایی برای ستیز میان نیروهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شدند. سوژه-های سیاسی طردشده، از راه بازنمایی هویت به مقابله با گفتمان دولت مسلط می پردازند و شکل جدیدی از جنبش های اجتماعیِ معطوف به هویت پدید می آید. بنابراین، پرسش مقاله حاضر این است که چرا و چگونه هویت در کانون نزاع های سیاسی قرار می گیرد و چگونه سیاسی شدن هویت به شکل گیری جنبش های اجتماعی جدید می انجامد؟ از راه سیاست هویت می توان به پاسخ این پرسش و تبیین واکنش سوژه های سیاسی پرداخت. بدین ترتیب، سیاست هویت به امکان های سیاسی شدن سوژه ها تحت تأثیر هویت اشاره دارد. هنگامی که گفتمانی مسلط می شود و هویت برآمده از گفتمان با منابع قدرت، پیوند برقرار می سازد، جماعت هایی که در این موقعیت به حاشیه رانده می شوند، از راه بازنمایی هویت به مقاومت در برابرگفتمان مسلط می پردازند و جنبش های اجتماعی هویت بنیان شکل می گیرد.

بحث سرمایه اجتماعی مبحثی نوظهور است که از دهه 1970 در ادبیات توسعه در کنار سایر سرمایه ها فیزیکی، انسانی و اقتصادی مطرح شده است و مفهومی میان رشته ای به ویژه در رشته های علوم سیاسی، اقتصاد و جامعه شناسی است؛ امّا مفهوم آن که به روابط و پیوندهای انسان ها مربوط می شود و موجب همکاری متقابل آحاد جامعه و استحکام پایه های اجتماع و سیاست می گردد، در آموزه های دینی به ویژه دین اسلام به وفور یافت می شود. دینِ اسلام دینی اجتماعی است و دستورهای آن بر اساس همبستگی و پیوستگی افراد شکل گرفته است. آموزه های دین اسلام در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و مناسکی آن منجر به پیدایی و تقویت سرمایه اجتماعی در شکل درون گروهی در مرحله اول و برون گروهی در مرحله بعد می گردد. همچنین میان حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی پیوند وثیقی وجود دارد. مهم ترین جنبه الگوی حکمرانی خوب، ابتنای آن بر مشارکت فعال مردم و نهادهای مدنی است که آنان بخشی از حکمرانی تلقی می شوند. شایان ذکر است آنچه اهمیت بیشتری دارد کیفیت این بخش از حکمرانی است؛ چرا که در این الگو صرفاً مشارکت مردم مورد توجه نیست، بلکه کیفیت مردم و نهادهای مدنی و مناسبات و ارتباط آنها و به عبارتی سرمایه اجتماعی است که بسیار مهم محسوب می گردد. این مقاله در پی بیان ویژگی ها و مؤلفه های سرمایه اجتماعی به گونه ای است که امکان شکل گیری حکمرانی خوب را فراهم سازد.

نهادهای بین المللی حکمرانی خوب را در پاسخ به اوضاع نامطلوب جوامع در حال توسعه ارائه کردند. این الگو بیشتر بر مهندسی اجتماعی تکیه دارد تا بر مهندسی فنی. الگوهای مهندسی اجتماعی بر رویکردهای شهروندمدار تأکید دارند و بخشی از حکمرانی را بر عهده شهروندان و به تعبیری جامعه مدنی می گذارند. در الگوهای جدید نحوه تعامل دولت و شهروندان از اهمیت برخوردار است و دولت ها بازیگر اصلی به شمار نمی آیند؛ بلکه بازیگران مختلفی از جمله دولت و نهادهای مدنی و شهروندان سهمی در حکمرانی دارند. ازآنجاکه طراحان این الگو اجرای آن را متناسب با زمینه ها و شرایط زیست بوم هر یک از جوامع درحال گذار می دانند، این نوشتار با رویکردی بوم گرایانه به دنبال ارزیابی این الگو با زیست بوم ایرانی است. بنابراین به دو جنبه توجه کرده است: نخست، جنبه های فرهنگ دینی که اساسی ترین رکن هویت جامعه ایرانی است و دیگری، ظرفیت های محیطی برای انطباق یا عدم انطباق این الگو در ایران. بررسی ها نشان می دهد شاخص ها و ویژگی های حکمرانی خوب در سطح کلان توسط آموزه های دینی قابل استناد است، اما این شاخص ها به لحاظ معنایی و انطباق با آموزه های اسلامی تفاوت هایی دارند. به لحاظ محیطی نیز ظرفیت های قانونی این الگو را پشتیبانی می کنند؛ اما موانع ساختاری و کارکردی اجرای آن در جامعه ایران را با مشکل روبرو ساخته است.

نگارنده در این مقاله ابتدا مفهوم دولت اخلاقی را بیان کرده و به دلیل مناقشه آمیز بودن این مفهوم و اختلافات فزاینده ای که در معنا و کاربرد آن وجود دارد، ضمن بررسی رویکردهای مختلف در باب دولت اخلاقی به بازخوانی اندیشه سیاسی امام در این نوشتار پرداخته است. در ادامه، دیرینه شناسی رویکردهای مختلف در دولت اخلاقی را در آثار و نوشته های پیشینیان حتی پیش از یونان باستان تا به امروز بررسی نموده است. در پایان مقاله، دولت اخلاقی را با توجه به اندیشه سیاسی امام خمینی(س) بررسی و نتیجه گیری کرده است.