علیرضا زارعی

طبق تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بازده واقعی سهام شرکت یا صنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. در حالت تعادل، بازده پیش بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای بازده واقعی ورقه بهادار به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک است. APT تعداد یا ماهیت این عوامل را مشخص نمی کند. تحلیل عاملی بازده سهام می تواند برای تعیین حساسیتهای اوراق بهادار خاص نسبت به عوامل کلان ریسک بکار رود، بدون آنکه این عوامل را شناسایی کند. در این راستا تحقیق حاضر سعی در پاسخگویی به این پرسش دارد که: آیا می توان با استفاده از معیارهای ریسک حسابداری در دوره جاری، تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT (حساسیتها) را در دوره آتی پیش بینی نمود؟ مطالعه تجربی برای نمونه ای شامل سهام 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1383 صورت گرفت. متغیر (های) وابسته، معیارهای ریسک APT ناشی از تحلیل عاملی بازده ماهانه سهام، و متغیرهای مستقل مجموعه ای از متغیرهای متداول حسابداری مرتبط با فعالیتهای عملیاتی و مالی شرکتها، شامل معیارهای مرتبط با نقدینگی، مدیریت بدهی، سودآوری و کارایی، ریسک تجاری، ارزش بازار (نسبت دورگه) و اندازه شرکت می باشد. ضرایب رگرسیون با استفاده از مدل مبتنی بر داده های تابلویی تخمین زده شدند. معناداری مدل توسط آماره F آزمون گردید. بر این اساس، در دامنه مطالعه انجام شده، متغیرهای متداول حسابداری می توانند سهمی از تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT در دوره آتی را توضیح دهند.

استفاده انسان از سرزمین از دو جنبة مدیریت سرزمین و نحوة بهره برداری از آن اهمیت پیدا میکند. ارزیابی توان زیست محیطی به عنوان راهکاری به منظور استفادة بهینه از امکانات آب و خاک و بررسی پیامدهای زیست محیطی، مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه ارزیابی توان زیست محیطی حوضة آبریز بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی با استفاده از روش رویهم گذاری نقشه ها بررسی شده است. شوری و قلیاییت، عدم تکامل پروفیل خاک، بافت نامناسب خاک، بارندگی کم و پراکنده و فقدان پوشش گیاهی مناسب از مهم ترین محدودیت های اساسی فعالیت های کشاورزی دشت بیرجند است. از تلفیق 5 نقشة جهات جغرافیایی، شیب، ارتفاع، اجزای واحد اراضی، پوشش گیاهی و در نظر گرفتن ویژگیهای اکولوژیک اقلیمی، جمعیتی و هیدرولوژیکی، نقشة نهایی واحد های زیست محیطی و در خاتمه نقشه توان زیست محیطی حوضة آبریز بیرجند به دست آمده است. بخش عمده ای از اراضی این حوضه، به استثنای بخش مرکزی به دلیل محدودیت های پیش گفته فاقد توان کاربری زراعیاند و فعالیت های کشاورزی به صورت فاریاب فقط در محدودة آبخوان دشت بیرجند قابل پیش بینی است. کاربری زراعی دیم نیز در محدودة آبخوان و در سطح کمی بیشتر از آبخوان بر روی تراس های فوقانی و دشت های دامنه ای و مناطقی با خاکهای عمیق قابل اجراست. کاربری باغی در محدودة آبخوان و در دره ها و مظهر قنات های واقع در بخش کوهستانی و کاربری مرتعی و حیات وحش نیز در مناطق با شیب بیش از 10 درصد قابل اجراست.

هدف: بهزیستی روانشناختی یک متغیر هدف مهم در بیمارام مبتلا به سندرم نقص ایمنی اکتسابی است.هدف این پژوهش بررسی رابطه مکانیسم های دفاعی و راهبردهای تطابقی با بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به سندرم نقص ایمنی اکتسابی شهر شیراز بود. روش: طرح پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آن را بیماران مبتلا به سندرم نقص ایمنی اکتسابی شهر شیراز تشکیل می دادند.به شیوه نمونه گیری در دسترس،80 نفر از بیماران( شامل 57 مرد و 23 زن) که در مراحل پایانی زندگی قرار نداشتند انتخاب شدند و با پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی ریف(1989)،مکانیسم های دفاعی آندروز(1993) و راهبردهای انطباقی لازاروس و فلکمن(1980) مورد ارزیابی قرار گرفتند.برای تحلیل داده ها از نسخه 16 نرم افزار spss و روش آماری رگرسیون گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: در بررسی ضرایب همبستگی،از بین ابعاد بهزیستی روانشناختی،ابعاد پذیرش خود(345/0 r=)و زندگی هدفمند(342/0r=) با ابعاد مکانیسم های دفاعی رشد نایافته و ابعاد بهزیستی روانشناختی روابط مثبت با دیگران(441/0r=)،تسلط بر محیط(265/0r=)،زندگی هدفمند(375/0r=) و رشد فردی(290/0 r=) با مکانیسم های دفاعی روان آزرده و ابعاد بهزیستی روانشناختی پذیرش خود(226/0r=)،روابط مثبت با دیگران(475/0r=)،تسلط بر محیط(365/0r=)،زندگی هدفمند(461/0r=) و رشد فردی(349/0r=) با مکانیسم های دفاعی رشد یافته رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین ابعاد بهزیستی روانشناختی با راهبردهای هیجان مدار رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از داده ها نشان می دهد که مکانیسم های دفاعی رشد یافته و برخی از ابعاد مقابله ای هیجان مدار و مسئله مداردر بهزیستی روانشناختی افراد مبتلا به سندرم نقص ایمنی اکتسابی نقش دارند.

درمیان فرایند های تخریب زمین، فرسایش خاک مهم ترین تهدید برای منابع آب و خاک در مناطق خشک و نیمه خشک بحساب می آید. این تحقیق در حوضه آبریز شیرین دره، منطقه ای نیمه خشک در شمال شرقی ایران، برای ارزیابی روش پتانسیل فرسایش (EPM) و روش هیدروفیزیکی (CSY) در تولید نقشه های پتانسیل فرسایش و بار رسوب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شد. داده هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند از نقشه های توپوگرافی، عکس های لندست ETM+، عکس های هوایی و داده های هواشناسی بدست آمده اند. سنجش فرسایش در روش EPM و CSY از طریق فاکتور های طبقه بندی شده انجام شد. در انتها مشخص شد بیشتر مناطق دارای پتانسیل فرسایش زیاد و بسیار زیاد دارای سازنده های زمین شناسی مثل: سرچشمه (Ksr)، سنگانه (Ksn) و رسوبات کواترنری (Q) هستند. همچنین نتایج نشان داد که بیشتر بار رسوب حوضه آبریز شیرین دره مربوط به بخش شرقی است. پیشنهاد می شود که عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در مناطق شرقی حوضه آبریز شیرین دره اجرا گردد.

حجاب به عنوان امری مهم در قوانین مختلف مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است با این قید که در برخی از متون قانونی دارای مفهوم جزایی و در مواردی نیز به عنوان تخلف اداری یا انضباطی قابل بررسی است.حجم بالای قوانین در این زمینه نشان می دهد فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به آثار زیادی که در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی دارد باید به عنوان یکی از مبانی فرهنگ اصیل اسلامی همواره مورد توجه حاکمیت و جامعه قرار گیرد بنابراین جهت کاهش خطرات ناشی از عدم رعایت حجاب لازم است تا نهادهای قانونی با این پدیده برخورد نمایند همچنین ضرورت وجود اقدامات قانونی به عنوان عاملی برای کاهش حجاب نامتعارف اگرچه ضروری و لازم است اما کافی نیست از این رو ایجاد سیاست مشارکتی جهت جلوگیری از ارتکاب بی حجابی با محوریت حضور نیروی مردمی در عرصه اجتماع،امری قابل توجه و غیر قابل انکار خواهد بود به همین علت می بایست علاوه بر ضرورت نقش آفرینی مراجع قانونی،از نقش مردم و نیروی جامعه نیز در این زمینه استفاده حداکثری برد چه اینکه ایجاد جامعه سالم در خصوص موضوعی فرهنگی اجتماعی همچون حجاب با استفاده از بسترهای فرهنگ ساز و مشارکت مردمی،از نتیجه مطلوب تری برخوردار خواهد بود تا آنکه بخواهیم از ضمانت اجراهای قانونی یا قضایی برای تحقق هدف مطلوب استفاده نماییم بنابراین بهره گیری از ابزار مردمی جهت تحقق اصل حجاب در اجتماع و در نتیجه جلوگیری از جرایم خلاف عفت و اخلاق جنسی و به طور کلی کاهش جرم به عنوان ضرورتی مهم،قابل توجه است.

هدف: در این مطالعه جنبه جدیدی از رابطه مالکیت (رابطه درون زا و برون زا) و خطی مشی تقسیم سود بررسی شده است. منظور از مالکیت در این پژوهش، مالکیت متمرکز نهادی و شرکتی است. روش: در راستای هدف فوق از داده های2080 سال - شرکت در فاصله زمانی 1382 تا 1394 استفاده شده است (دوره پژوهش 13 سال و هر سال 160 شرکت است). متغیر مالکیت یک بار به صورت برون زا و یک بار به صورت درون زا، در نظر گرفته شده است. داده ها به روش های OLS، PSM و GMM تحلیل شده است. نتایج: در به کارگیری OLS و PSM، متغیرهای سرمایه گذاران نهادی و شرکتی به ترتیب اثر معنادار مثبت و منفی بر تقسیم سود داشت. در GMM فقط متغیر سرمایه گذاران نهادی، اثر معنادار مثبتی بر تقسیم سود داشت. درنهایت اینکه استفاده از روش PSM و همسان سازی داده ها، نقش بسزایی در بهبود رگرسیون دارد.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد طراحی نظامی برای تصمیمگیری در حوزه نظارت بخش عمومی (رویکرد الکترونیکی) بوده و هدف آن ابتدا تعریف مفاهیم، روش ها و تکنیک های نوین در ” حسابرسی هوشمند“ و ” هوشمندسازی نظارت“ و در نهایت طراحی نظری و عملی این نظام است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است. برای تغییر ” رویکرد کار- تعداد محور“ موجود به ” رویکرد وجه- کار محور“ از مفهوم کلی ” آنالیز حساسیت“ با اعمال شاخص های نسبی حسابرسی استفاده شده است. یافته های پژوهش: طراحی نظام تصمیمگیری مبتنی بر استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات به کمک تکنیک های نوین ” سنجش نسبی حسابرسی عملکرد“ به منظور ارزیابی میزان بهره وری نسبی مدیران همتراز و ” سنجش نسبی خوداظهاری حسابرسی بخش عمومی“ در راستای ” پرسشگری هوشمند“ می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با تمرکز نظارت برپایه اظهارنامه دستگاه اجرایی می توان به صورت منسجم و یکپارچه به کلیه وظایف دستگاه های اجرایی طبق قانون، نظارت هوشمندانه ای اعمال نمود.

ارتباط بین تقسیم سود و شاخص حاکمیت شرکتی (در این پژوهش مالکیت متمرکز) در چارچوب تئوری نمایندگی قابل بحث بوده و اجرای حاکمیت شرکتی سازوکاری برای کاهش هزینه نمایندگی می باشد. سود تقسیمی هزینه نمایندگی را به وسیله توزیع جریان نقد آزاد، کاهش می دهد. در این مطالعه به بررسی جنبه جدیدی از رابطه مالکیت (رابطه درون زا) و خطی مشی تقسیم سود پرداخته شده است. از آنجایی که ساختارهای مالکیت بصورت برون زا نبوده و بصورت تصادفی توسط سرمایه گذاران انتخاب نمی شوند، استفاده از رگرسیون معمولی باعث تورش در ضرایب مربوطه می گردد. تکنیک همسان سازی (PSM)، برای کنترل درون زایی و ارزیابی اثراتی است که متغیرهای مالکیت بر روی رفتار تقسیم سود دارند. در این پژوهش، برای مالکیت متمرکز از رایج ترین آن (مالکیت نهادی و شرکتی) استفاده گردیده است. بدین منظور از داده های 2080 سال- شرکت در فاصله زمانی 1382 الی 1394 استفاده شده است. در این پژوهش یکبار متغیر مالکیت بصورت برون زا و یک مرتبه بصورت درون زا، اثر آن روی سیاست تقسیم سود تخمین زده شد. جهت این کار به منظور تحلیل آماری، نتایج به دو روش استفاده از داده های پانل معمولی و داده های همسان سازی شده به روش PSM و توسط نرم افزار R مورد برازش قرار داده شده و تحلیل گردیدند. در هر دو روش ابتدا مدل رگرسیون لجستیک ساده و مدل پانل لجستیک برازش داده شده و با استفاده از معیار اکائیک (AIC) مورد مقایسه قرار گرفتند. ملاحظه گردید در هر دو روش، متغیرهای سرمایه گذاران نهادی متمرکز (INS) و سرمایه گذاران شرکتی متمرکز (CORP) به ترتیب دارای رابطه معنادار مثبت و منفی بر سیاست تقسیم سود می باشند. اما نتایج حاصل از پیاده سازی تکنیک همسان سازی (PSM)، بعلت اینکه شرایط آزمایش تصادفی را مهیا می سازد، معنی داری بسیار بالاتری نسبت به رگرسیون معمولی (OLS) داشته و نقش بسزایی در بهبود رگرسیون برازش داده شده دارد. در ارتباط با متغیرهای کنترلی مورد مطالعه نیز مشاهدات نشان می دهد که تنها متغیرهای سود خالص و اندازه شرکت دارای اثر معناداری بر سیاست تقسیم سود نمی باشند و سایر متغیرهای کنترلی اثر معناداری بر خطی مشی تقسیم سود می گذارند.   Abstract The relationship between dividend and corporate governance index (in this study concentrated ownership) is debatable within the framework of agency theory is debatable and implementation of corporate governance is a mechanism to reduce agency cost. Dividend reduces agency cost through the distribution of free cash flow. In this study, a new aspect of the relationship of ownership (The endogenous relationship) and dividend policy has been investigated. Since the ownership structures are exogenous and are not randomly chosen by investors, Common regression causes bias in the coefficients. Matching techniques (PSM), are to control the endogeneity and to assess effects that ownership variables have on the behavior of dividend. For this purpose, data of 2080 firm-year were used. In this study, the effect of ownership variable on dividend policy was estimated as exogenous once and endogenous once again. For the statistical analysis, the results were analyzed via Software R by using ordinary panel data and data mathched by PSM. In both methods, the simple logistic regression and logistic panel model was fitted and Akaike's information criterion (AIC) were used for comparing the methods. It was observed that the p- value of concentrated institutional investors (INS) and concentrated corporate investors (CORP) is less than 0.05, so these two variables have a significant effect on the variable dividend policy. For the control variables, observations shows that only net income and company size doesn’t have a significant effect on dividend policy but other control variables have a significant effect on the dependent variable. Finally, using PSM and matching of data can have a significant role in improving the fitted regression and its results are more significant than normal data.  

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد ارائه سازوکارهای هوشمندسازی در نظام تصمیمگیری نظارت بخش عمومی بوده و هدف آن ارائه چگونگی اجرای تکنیک های نوین در حسابرسی هوشمند از طریق سیستم خوداظهاری و طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است. یافته های پژوهش: با استفاده از تکنیک خوداظهاری بخش عمومی و ارائه سازوکارهایی برای اجرایی نمودن اظهارنامه های الکترونیکی در قالب جداول 6 گانه قیود پرسشگری، اقدام به طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت شده است؛ که یکی از نیازهای اساسی برای انسجام فرآیند جمع آوری داده های مشمول نظارت در دیوان محاسبات کشور می باشد. در طراحی مذکور تقویت پاسخگویی در نظارت بخش عمومی مبنایی برای تدوین بلاک های اظهارنامه جهت پرسشگری هوشمند می باشد. دیوان محاسبات کشور با تهیه اظهار نامه و ارجاع آن به دستگاههای اجرایی اطلاعات لازم جهت نظارت را اخذ و راستی آزمایی می نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با اعمال این تکنیک تغییر در شیوه اخذ اطلاعات نظارتی از روش میدانی به اخذ اطلاعات به صورت الکترونیکی در قالب بلاک های خوداظهاری بخش عمومی به همراه پتانسیل جدید برای سیستم خودتنظیمی نظارتی ایجاد می شود.

یکی از استراتژی های مدیران برای منحرف کردن توجه بازار از عملکرد ضعیف شرکت ها، استفاده از تغییرات زمانبندی اعلان سود می باشد، که بیشتر مورد توجه استفاده کنندگان است. برای بررسی فرضیه های این مقاله از نمونه آماری مربوط به 60 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1396 استفاده شده است و برای آزمون فرضیات، از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با توجه به نتایج به دست آمده، مدیران از تغییرات زمانبندی جهت پنهان ساختن اخبار بد از ساعت کاری بازار بورس به بعد از ساعت کاری بورس استفاده میکنند در حالیکه مدیران از تغییرات زمانی پایان هفته و روز های شلوغ جهت پنهان ساختن اخبار بد کمتر استفاده کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که شرکتها از تغییرات زمانی جهت برجسته کردن اخبار خوب بیشتر از پنهان کردن اخبار بد استفاده کرده اند. بنابراین به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان،توصیه می گردد که به تغییرات زمانی سود پیش بینی توجه نمایند، تا تصمیم گیری صحیح تری انجام دهند.

مقاله ی حاضر مسأله ی جبر و اختیار را از دیدگاه فیض کاشانی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که وی طرفدار نظریه ی امربین الامرین است اما تبیینی که از این نظریه ارائه نموده با تبیین دیگران متفاوت است؛ او برای تبیین این نظریه، قائل به یک نظریه ی ابتکاری با عنوان «تفویض اختیار به انسان» شده و علی رغم تلاش برای نفی جبر و تفویض و اثبات امربین الامرین، به نظر می رسد به نوعی به نظریه ی تفویض نزدیک شده است هرچند تفویض مورد نظر او ظاهراً با نظریه ی تفویض مصطلح متفاوت است؛ چرا که نظریه ی تفویض به معنای استقلال انسان در افعال ارادی خود و نفی خالقیت و فاعلیت خداوند نسبت به آن افعال است در حالی که نظریه ی «تفویض اختیار به انسان» بنا بر ادعای صاحبش با خالقیت و فاعلیت خداوند منافاتی ندارد؛ زیرا همان گونه که خداوند قدرت دارد بنده را مجبور بر کاری کند، قدرت دارد اراده و اختیار را به او تفویض کند و این نه تنها با عمومیت خالقیت و قضا و قدر الهی منافات ندارد بلکه مؤکد آن نیز می باشد.

امروزه تحصیل دلیل از طرق نامشروع به عنوان یکی از روشهای غیر مجاز جهت محکومیت افراد اجتماع و به عنوان انگاره ای عادی و مبتنی بر مصالح و مفاسد مختلف که اغلب برچسب ضرورت و اضطرار بر آن زده می شود،توسط دادگاههای کیفری و ضابطین قضایی به رسمیت شناخته شده است از این رو مقامات قضایی در روند رسیدگی به پرونده های جزایی و یا در زمان صدور رای بر محکومیت متهم،با استناد به دلایلی که غالباً از منظر حقوقی واجد اشکال اساسی هستند اقدام به تاسیس احکامی می کنند که با پوششی از ظواهر مصلحت گرایانه همراه بوده که از این نظر مبین اقدامات توجیه گرایانه جهت رعایت مصالح و و مفاسد است در این راستا اصل استخدام وسیله نامشروع با مصادیقی چون ادعای کذب تحت لوای معامله صوری ضابطین یا گزارش خلاف واقع و پذیرش ایندسته از دلایل توسط مقامات قضایی،متهم به افراط گرایی قضایی و انتظامی می شود از این رو به کارگیری صحیح ابزار نامشروع در جای خود،امری است مهم که می بایست مورد توجه نهاد های حاکمیتی از جمله دستگاه قضایی و انتظامی قرار گیرد تا از این رهگذر،از تحقق نتایج غیر مقبول همچون عدول از موازین قانونی با بهانه های مصلحت انگارانه جلوگیری گردد بر همین اساس پذیرش مطلق تحصیل دلیل از طریق ابزار غیر قانونی توسط قضات یا ضابطین قضایی خالی از اشکال نیست چه اینکه چنین اطلاقی موجبات نقض قانون صالح و از بین رفتن عدالت واقعی در زمینه پیشگیری از جرم و مجازات عادلانه مجرم را فراهم خواهد کرد در نتیجه می بایست با فهم صحیح از ضوابط و شرایط اصل استخدام وسیله نامشروع،رویکردی مبتنی بر پذیرش مشروط تحصیل ادله به طرق نامشروع را مورد ارزیابی قضائی و حقوقی قرار دهیم.

دفع افسد به فاسد قاعده ای است اصولی که در ابواب مختلف فقهی و حقوقی قابل استفاده است از این رو قابلیت آن را دارد تا در زمره قواعد فراگیر یا وسیع قرار گیرد.علی رغم اعتقاد بسیاری از حقوقدانان یا فقها که به فقهی بودن قاعده دفع افسد به فاسد معتقدند بایستی گفت از آنجا که محل اصلی بحث پیرامون آن باب تزاحم احکام در علم اصول است پس قاعده ای عقلی و اصولی است.کاربرد وسیع قاعده به حدی است که در علوم مختلف از جمله علم حقوق مورد استفاده قرار می گیرد تا جایی که قانونگذار در برخی از مواد قانونی،از دفع افسد به فاسد به عنوان مبنایی برای قانون گذاری استفاده می کند که نشان از کاربرد قاعده در تقنین قوانین توسط قوه قانونگذار دارد هر چند در هیچ کدام از اصول یا مواد قانونی به صراحت از از قاعده نام برده نشده است؛بنابراین جهت شناخت مبنای قوانین موضوعه که با توجه به قاعده دفع افسد وضع شده اند باید به مفاد ایندسته از قوانین و موضوعی یا طریقی دانستن آنها در کنار قواعد دیگر از جمله اکراه و اضطرار توجه نمود.اینکه بتوان در مواردی با استناد به دفع افسد به فاسد دریافت کدامیک از اصول بنیادین و اساسی حقوق کیفری نادیده انگاشته می شود موضوعی است که تاکنون پیرامون آن بحث نشده و پژوهش های موجود نیز صرفا برآوردی از خود قاعده دفع افسد به فاسد و شرایط آن محسوب می شود بنابراین توجه به بودن یا نبودن مبنای دفع افسدی در وضع برخی قوانین که از طریق عدول نسبت به برخی اصول اساسی حقوق کیفری انجام می گیرد مطلبی است مهم که عدم توجه به آن،سبب بی اساس دانستن مشروعیت دفع افسد در وضع قوانین از جمله قوانین کیفری خواهد شد.

وجود وصف مهم و اساسیِ آمره بودن در قواعد حاکم بر صلاحیت، تضمینی برای اِعمالِ صحیحِ حاکمیتِ دولت در معنای عام و همچنین برقراری عدالت در عرصه های مختلف تقنینی، قانونی، قضایی و اجرایی است. به همین دلیل، رعایت قوانینِ ناظر بر اجرای صحیحِ قواعدِ صلاحیتْ امری است مهم که می بایست مورد توجه دستگاه های مختلف، از جمله محاکم قضایی، قرار گیرد. این در حالی است که وجود برخی شرایط خاص و استثنایی سببِ نقضِ قواعدِ صلاحیتِ محاکمِ کیفری می شود، که به آن «استثنائات صلاحیت» گفته می شود. در این میان، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، به شماره ۲۴۶۲/۹۳/۷، حکایت کننده استثنائی دیگر برای عدول از قواعد صلاحیت است که فاقد مبنای قانونی می باشد و به موجب آن، امکان مداخله نهاد دادستانی یا دادسرا نسبت به جرائم منافی عفتی که به موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به آن ها در اختیار دادگاه های کیفری قرار گرفته است فراهم می گردد بر این اساس، با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم در جرائم موضوع ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به مفاسد و مصالح آن، امکان دخالت در صلاحیت دادگاه توسط دادسرا، آن هم به قدر متیقن و کافی، وجود دارد. بنابراین درصورت احراز برخی شروط، مانند وجود ضرورت و فوریت برای اقدام مداخله جویانه دادسرا و همچنین نبودِ قاضیِ کشیک در دادگاه جهت صدور دستور لازم، می توان جواز مداخله دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری، نسبت به جرائم منافی عفت را مورد پذیرش قرار داد.

این پژوهش با هدف مطالعه ارتباط آمادگی هوازی با وضعیت اجتماعی – اقتصادی دانش آموزان پسر نوجوان شهرستان دیر انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی میباشد جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان پسرجوان شهرستان دیر بود که شامل بخش مرکزی، شهر آبدان، شهر بردستان و بخش بردخون میشد. پس از بررسی و کسب اجازه لازم از حراست و ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر ۲۰۰ نفر از دانش آموزان پسر به صورت تصادفی خوشه ای برای پر کردن پرسش نامه و آزمونهای مربوطه انتخاب شدند. جهت تحلیل یافته ها از نرم افزار spss22 استفاده شد. نتایج نشان داد که نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین آمادگی هوازی و سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان دیر ارتباط معنی داری وجود ندارد. در این مطالعه فرض بر این بوده است که هر چه سرمایه اقتصادی و فرهنگی خانواده های دانش آموزان بیشتر باشد، میزان آمادگی جسمانی آنها نیز بیشتر باشد ولی نتایج هیچ ارتباط معنی داری بین این متغیرها نشان نداد میزان آمادگی جسمانی به مقدار فعالیت جسمانی روزانه جهت انجام ام ور روز مره و هم چنین مقدار فعالیت های ورزشی که فرد در طی روز و بصورت هفتگی و ماهانه انجام می دهد بستگی دارد. از آن جا که سرمایه اقتصادی خانواده های دانش آموزان شرکت کننده در این مطالعه ضعیف بوده است (حدود ۸۵ درصد)، این احتمال وجود دارد که این خانواده ها هزینه ای بابت شرکت بچه های خود در کلاسهای ورزشی و تفریحی هزینه نمی کنند و نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند. همچنین با توجه به این که سطح تحصیلات پدران و مادران این دانش آموزان که نشانگر سرمایه فرهنگی این خانواده ها میباشد در سطح پایینی قرار دارد این احتمال وجود دارد که والدین این دانش آموزان نسبت به نیازهای جسمانی و شرکت آنها در کلاس های فرهنگی ورزشی و تفریحی اطلاع چندانی ندارند احساس نیاز نمی کنند و نسبت به این موضوع نیز بی اعتنا باشند.

یکی از مهم ترین چالش های دیروز، امروز و فردای جوامع بشری، انحطاط اخلاقی است. کتاب نهج البلاغه از بنیادین ترین کتب اخلاقی، بر این سازه اجتماعی تأکید دارد. بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی مقولات اخلاق اجتماعی در قالب مدلی کیفی از کتاب نهج البلاغه انجام شده است. روش تحقیق مطالعه حاضر، تاکتیک تحلیل محتوای پنهان کتاب نهج البلاغه منطبق بر رویکرد اشتراوس با استفاده از نرم افزار MAXQDA2022 است. 2327 واحد معنایی در حوزه مقولات اخلاق اجتماعی در بخش کدگذاری باز، شناسایی شد. از دسته بندی کدهای شناسایی شده، 55 کد فرعی و 9 کد محوری تحت عنوان مقولات متغیراخلاق اجتماعی اکتشاف گردید. یافته های این مطالعه نشان می دهد، در میان مقولات اخلاق اجتماعی در نهج البلاغه، رفتار های اسلامی در مورد اموال به صورت معناداری با بیشترین فراوانی (482F=) و با بیشترین وزن نرمال شده داده ها (0.3089Wj=) مورد تأکید حضرت علی× می باشد.