محمدامین حاکمی

همبستگی ملی از ارکان اقتدار نظام و قدرت ملی محسوب می شود. این حوزه اهمیتی چشمگیر داشته و دارای سیاست های متعدد است. سیاست های کلی برنامه های توسعه همواره گوشه ای از توجه خود را معطوف به همبستگی ملی و مفاهیم پیرامونی آن داشته اند؛ لکن، ازجمله آسیب های سیاست های حوزه ی همبستگی ملی نبود دکترین معین و واحد است. سؤال این پژوهش آن است که تحلیل سیاستی همبستگی ملی در سیاست های کلی برنامه های توسعه چه چیزی را نشان می دهد؟ برای پاسخ به این سؤال، سیاست های برنامه ای با روش دلالت پژوهی مطالعه شده اند. یافته های کاربست این روش، مفاهیم و موضوعاتی هستند که در کنار همبستگی ملی، در سیاست های برنامه ای توسعه مشاهده می شوند. با بررسی این مفاهیم و موضوعات و نیز کاربست رهیافت سیاستی دکترینی شافریتز، معلوم می شود که دکترین واحدی درخصوص همبستگی ملی در سیاست های برنامه ای وجود ندارد. چنین فقدانی باعث می شود زیرساختی اساسی برای ایجاد ثبات حوزه همبستگی ملی نیز وجود نداشته باشد. نگارندگان بر آن هستند تا آغازگر تلاشی برای ارائه ی دکترین واحد باشد که ریشه در فلسفه ی همبستگی ملی، یعنی حفظ قدرت و اقتدار نظام دارد.

مشارکت مردم در حکومت در حال تغییر و تحول است و با پیشرفت جوامع، متکامل می گردد. مشارکت مردمی دارای الگوهای متفاوتی بوده است. الگویی که هم اکنون متداول است، الگوی نمایندگی است. لکن با بروز پدیده ای به نام قانون سپاری، این الگو در معرض تغییرات گسترده واقع شده است. الگوی قانون سپاری مبتنی بر حضور مردم در فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی است. قانون سپاری به زیرساخت هایی نظیر شفافیت نیازمند است و در رواج خود، مدیون استفاده از روش های نوآوری باز و جمع سپاری است. قانون سپاری در بستر اینترنت شکل می گیرد. در قانون سپاری می توان مساله یابی و تدوین پیش نویس یک قانون و یا اصلاح آن را به مردم واگذار کرد. به عبارتی، مردم به نحوی دارای صلاحیت ابتکار قانون می شوند. به منظور این که بتوان میزان پیشرفت قانون سپاری در مراحل مختلف قانون گذاری را دانست، باید به ماهیت نمایندگی نظر افکنده، مقایسه ای را سامان داد. لذا مساله ی این پژوهش، مقایسه-ی میان نمایندگی و قانون سپاری است تا بتوان با شناخت مبانی آن، در مجالی دیگر الگوی بومی قانون سپاری را طراحی کرد. بدین منظور، این مطالعه با ترکیبی از روش های «موردکاوی» و «تفسیری» درصدد واضح ساختن افق پیشِ روی قانون سپاری و چگونگی حضور آن در فرایند قانون گذاری است.در نتیجه، با یافتن فهمی از قانون سپاری می توان آن را بومی سازی کرد. برای داشتن چنین دریافتی، باید از آموزه های اسلامی نظیر شورا و مسئولیت اجتماعی بهره برد. همچنین، بهره گرفتن از قابلیت های بازی وارسازی این پلت فرم ها، کمکی شایان به بومی سازی رویکرد جمع سپارانه در قانون گذاری است.

روش شناسی در هر علم باری عظیم را بر دوش می کشد و هویتی از علم مورد نظر در گروِ اتقان روش های پژوهش آن علم و روش شناسی مرتبط با آن خواهد بود. مدت هاست که علم حقوق در نگاهی کتاب خانه ای و تک بعدی نسبت به روش پژوهش و روش شناسی متناسب با آن به سر می برد. درحالی که در رشته های دیگر علوم انسانی، مانند مدیریت، پیشرفت هایی در حوزة روش تحقیق و پیوند آن با نیازهای جدید صورت پذیرفته است که می تواند راه گشای بسیاری از مسائلِ علم حقوق نیز باشد. به علت کمبود روش های تحقیق متقن و مستحکم در علم حقوق، دیر زمانی است که فضای رکود بر این رشته حاکم شده است؛ به طوری که نهایت آن چه در این علم به هم اندیشی می کشد، سخن از قانون یا مبانی آن است که با تکیه بر بررسی اسناد و مطالعات کتاب خانه ای انجام می گیرد. برخلاف این رویة ناقص در علم حقوق، در علم مدیریت حرکت ها و پیشرفت های خوبی صورت گرفته است و گام های روبه جلو محسوس بوده است. این مقاله، با نقد کتاب روش تحقیق در علم حقوق ، گامی درجهت نزدیک کردن این دو رشته (مدیریت و حقوق) به یک دیگر برداشته است و راه بردهایی برای استقراض روش های تحقیق جدید برای علم حقوق از علم مدیریت پیش نهاد کرده است.

مردم دارای جایگاهی حساس و تعیین کننده در حکومت اند. به طوری که اگر حکومتی نتواند اقبال مردمی را حفظ کند، محکوم به فناست. نظام مردم سالاری دینی با قبول قدرت مردم در اداره ی امور کشور، جایگزین نظام های استبدادی و خودکامه شده است. در حکومت های استبدادی، اداره ی امور کشور مردمی نیست، بلکه مبتنی بر بوروکراسی است. بوروکراسی مهم ترین عنصر انجام فعالیت در حکومت استبدادی است. بدین ترتیب، نمی توان بوروکراسی را متناسب با نظام مردم سالاری دینی دانست. سوال این پژوهش آن است که جایگزین بوروکراسی در نظام مردم سالاری دینی چیست؟ البته پاسخ این سوال ناظر به کوتاه مدت نیست، بلکه در بلند مدت و تدریجا محقق خواهد شد. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. آن چه نتیجه ی این تحقیق بدان اشاره می کند، عطف توجه به سازمان ها و تشکل های مردم نهاد است. تشکل های مردم نهاد استعداد آن را دارند که در آینده، به عنوان جایگزین بوروکراسی مطرح شده و انجام فعالیت، خدمات رسانی و به طور کل، اداره ی امور کشور را بر عهده گیرند. البته این امر، مستلزم رفع نواقص مردم نهادها و گسترش و تقویت آن ها است. لکن با استقرار تشکل های مردم نهاد، کارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی افزایشی چشم گیر خواهد یافت و حقوق شهروندی با ضمانت اجرای کامل تری همراه خواهد شد.

حقوق شهروندان مفهومی است که با حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبیین می شود و مشارکت شهروندان در قانون گذاری از جمله این حقوق است که با توجه به مقتضیات نهاد قانون گذاری و جوامع، باید به آن اهتمام ورزید. حق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور با ابتدایی ترین حقوق آنها تعیین می شود. با آنکه در قانون اساسی واژه شهروندان و حقوق شهروندی استعمال نشده است، ولی از عباراتی چون حقوق ملت، حقوق عمومی، حقوق عامه،  حقوق فردی اجتماعی یاد شده است. شهروند و مشارکت دو مفهومی است که در عرصه اجتماع و قانون گذاری از هم جدا نمی شوند. لذا بومی سازی مشارکت شهروندان در قانون گذاری به عنوان یکی از حقوق سیاسی آنان، از جمله یافته های نوشته حاضر است که با توجه به مبانی ارزشی و سیاسی کشور تبیین شده است. سوال این پژوهش آن است که چگونه می توان حق شهروندان در مشارکت در قانون گذاری را اجرایی کرد و سازوکار آن چیست؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی تهیه شه است و همچنین گردآوری اطلاعات، به روش کتابخانه ای بوده است. در نهایت، استفاده از فناوری هایی همچون قانون سپاری، به عنوان سازوکار اجرایی به کارگیری حق مشارکت در قانون گذاری پذیرفته شده است و کارایی آن توضیح داده شده است.