احمدرضا روشن

هدف اصلی این پژوهش، یافتن چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد نهادی، با تاکید بر نظرهای جان کامونز است. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پژوهش گروه کانونی استفاده می شود. طبق نظر کامونز، ما ابتدا با تضاد منافع بین افراد، گروه ها، و سازمان ها مواجه هستیم، که این مواجهه ناشی از مسئله کمیابی منابع است. سپس، کنش جمعی برای غلبه بر تضادها شکل می گیرد؛ پس از آن مذاکره، مبادله، و چانه زنی جمعی به وجود می آید؛ و در نهایت به قواعد کاری منجر می شود تا انسان ها به یک نتیجه عملی برای زندگی و کار در کنار یکدیگر و به یک توافق همراه با نظم، امنیت خاطر، و منزلت دست یابند. با بکارگیری اندیشه های کامونز در تصمیم گیری و سیاستگذاری می توان گام های موثری به سوی استقرار حکمرانی شایسته برداشت. وی راهکار اصلی سامان یابی امور جامعه را قواعد کاری می داند، اما آن گونه از قواعد کاری که در چارچوب دموکراسی جمعی تدوین شود. نظم و قاعده نمی تواند اجرایی شود و پایدار بماند، مگر این که نظر همه طرف ها و ذی نفعان در شرایط برابر شنیده شود. دموکراسی جمعی (دوسویه)، به عنوان یک روش حکمرانی، دستیابی به این هدف را تسهیل می کند.

هدف : یکی از ارکان نظام آموزش عالی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) است که چگونگی اداره و هدایت آن، نقش مستقیمی در کیفیت کلیت نظام آموزش عالی کشور دارد. حکمرانی خوب، الگویی ارائه می دهد که وزارت علوم بتواند به نحو موثر و بایسته ای به ارتقاء کیفیت ساحت علم در کشور، کمک کند. از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران، نظام فعلی آموزش عالی، پاسخگوی خیل عظیم مطالبات و خواسته های ذینفعان آموزش عالی ( اعم از دانشجویان ، کارفرمایان ، دولت و جامعه ) نیست. لذا هدف این پژوهش، تدوین الگوی حکمرانی خوب در وزارت عتف برای پاسخ به نیازها و انتظارات ذینفعان، است. روش: در بررسی حاضر، روش گراندد تئوری و طرح تحقیق سیستماتیک اشتراوس و کوربین مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: طبق الگوی پارادایمی این تحقیق، در ایران مهم ترین موجبات حکمرانی نامطلوب در وزارت علوم عبارتند از: 1- عوامل درون وزارتی، 2- ابعاد برون وزارتی، 3- عوامل با منشاء ذینفعان و 4- فقدان ارج و منزلت علم به ما هُوَ علم. نتیجه گیری: برخی از پیشنهادهای سیاستی این تحقیق عبارتند از: اصلاح قانون وزارت علوم منطبق با مقتضیات ذینفع محوری، باورمندی به حکمرانی خوب و ذینفع محوری به عنوان معیار انتخاب وزیر علوم، ایجاد نهادهای قوی تظلم خواهی و پیگیری شکایات، آزادی تشکل های ذینفعان داخلی و خارجی آموزش عالی و بسط فضاهای گفتگویی و معناسازی و ایجاد میزهای فکر و مشورت بین ذیتفعان آموزش عالی.

در مطالعه حاضر، علاوه بر مرور ادبیات مربوط به خصوصیسازی آموزش عالی، عملکرد آن با استفاده از متون نظری و نیز پرسش از رؤسا و مدیران دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی غیر انتفاعی کشور بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که به طور کلی روند خصوصی- سازی آموزش عالی در ایران بسیار شبیه سایر بخش هاست و دارای ویژگ یها ی زی ر است : بدون حضور بخش خصوصی واقعی در کنار نقش گسترده بخش دولتی و شبه دولتی در آن، بدون رقابت ، بدون آزادسازی بازار، بدون چارچوبهای نظارت و ارزیابی کیفیت، بدون حضور مؤسسات خارج ی، بدون حمایتهای مالی و قانونی از بخش خصوص ی واقع ی، بدون مبا نی نظر ی و نی ز استفاده از خصوصیسازی به عنوان ابزار گسترش آموزش عالی تنها در جهت پاسخگویی به فشارها ی ناش ی از تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اجرای صحیح خصوصیسازی آموزش عالی در کشور ارائه شده است.

ایران یکی از پیشگامان امر برنامه ریزی توسعه در مسان کشورهای درحال توسعه است. اولین برنامه توسعه در ایران به سال 1948 به اجرا درآمد و تاکنون نه برنامه توسعه (5 برنامه قبل و برنامه بعد از انقلاب) طراحی شده و به اجرا درآمده است. درمجموع اغلب صاحب نظران توسعه، عملکرد این برنامه ها را مثبت ارزیابی نمی کنند. در عصر دانایی که آموزش عالی و دانشگاه به عنوان محور عقلانیت جامعه قلمداد می شوند و مراکز آموزش عالی حکم مولد و یا ژنراتورهای تولید نیروی انسانی صلاحیت دار را دارند و سند چشم انداز بیست ساله نیز بر اهمیت علم و فناوری تأکید تام داشته است، بررسی برنامه های آموزش عالی و تشخیص عوامل مثبت و منفی آن ضرورتی اساسی است. به طورکلی عملکرد برنامه های توسعه کشور در بخش آموزش عالی پس از انقلاب نشان می دهد که موفقیت برنامه های توسعه این بخش، عمدتاً در زمینه اهداف کمی و نه کیفی است و درمجموع شاهد عدم ارتباط منطقی میان اهداف کلان و سیاست های اجرایی بوده ایم؛ به عبارت دیگر در برنامه های مربوط به بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تفاوت بسیاری میان تدوین برنامه و اجرای آن قابل مشاهده است.

در نبود تحلیل ها و مباحث جدی در مورد سیاست های بخش عمومی و در مورد تصمیم های مربوط به درآمد و بودجه ایالت های مختلف امریکا، به طور پیوسته سهم بودجه ایالتی در تأمین مالی دانشگاه ها و کالج های دولتی امریکا طی دهه گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که حدود 77 درصد کل ثبت نام های آموزش عالی امریکا در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی (فدرال و ایالتی) این کشور صورت می گیرد. در دهه 1980 بیش از 50 درصد بودجه مؤسسات آموزش عالی دولتی از بودجه ایالتی تأمین می شد، در حالی که این نسبت به حدود 30 درصد کاهش یافته است. این کاهش کمک های ایالتی، با ساختار نامتناسب نظام بودجه ریزی و تأمین مالی دانشگاه های دولتی همراه بوده است که نتوانسته تنوع مالی ایجاد کند و کسری بودجه آنها را بپوشاند و اتکای آنها را به کمک های دولتی کاهش دهد. البته برای محاسبه و تعدیل میزان واقعی کمک های دولتی به دانشگاه ها شاخص HEPI[1] مناسب تر از شاخص قیمت مصرف کننده CPI[2] است. در هر صورت، امریکا در حال خصوصی سازی مؤسسات آموزش عالی دولتی خود است و در حالی که سهم کمک های ایالتی از بودجه این مؤسسات کاهش یافته، بالاجبار سهم دیگر تأمین کنندگان مالی آنها (نظیر شهریه، موقوفات، دانش آموختگان و شرکت ها) افزایش یافته است. در این شرایط، هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی قابل مشاهده است.   <br clear="all" /> [1]. Higher Education Price Index [2]. Consumer Price Index

زنان، موتور محرکه مهمی برای رشد و توسعه هستند و پرورش سرمایه انسانی آنها بسیار با اهمیت است . زنان، به ویژه در ده سال اخیر تمام سالهای عقب بودن از تحصیلات عالی را یکباره جبران کرده اند. یک دلیل این امر، این است که موفقیت شغلی و حرف های زنان در گرو کسب تجربیات تحصیلی است؛ همچنین فرض بر این است که برخورداری زنان از آموزش عالی به مشارکت بیشتر آنان در بازار کار کمک می کند. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که سهم زنان از کل شاغلان دانش آموخته کشور در سال ۱۳۸۵ معادل ۳۱ درصد و سهم مردان ۶۹ درصد است؛ به عبارت دیگر، با وجودی که زنان و مردان سهم متعادلی درتعداد فارغ التحصیلان دارند (حدود 50-50) اما زنان دانش آموخته، در یافتن شغل با موانع بیشتری نسبت به مردان مواجه اند؛ به علاوه ، از مجموع 373 هزار بیکار دانشآموخته آموزش عالی سال ۱۳۸۵ کشور، 8/54 درصد از زنان و 2/45 درصد را مردان تشکیل می دهند. نرخ بیکاری دانش آموختگان در سال ۱۳۸۵ نیز در حد1/10درصد بوده است. با این ویژگی که این نرخ برای مردان 9/6 و برای زنان دانش آموخته 4/2 برابر بالاتر از این و برابر با 7/16 درصد است. همچنین، تغییر و تحولات ساختاری پدیدآمده در اقتصاد و در کیفیت نیروی کار به ویژه زنان، آن چنان که باید تفاوتی در گرایش های بازار کار نسبت به جذب و به کارگیری زنان به وجود نیاورده است . با وجود آنکه ترکیب و کیفیت زنان متقاضی کار ، به خاطر نیل به آموز شهای سطوح برتر، به طور چشمگیری متحول شده اما این عامل نیز نتوانسته است، در روند راهیابی آنان به مشاغل دگرگونی معناداری ایجاد کند

 در کشورهای در حال توسعه دانشگاهها تقریباً تنها مؤسساتی هستند که قادرند در نیروی کار خود ظرفیت سرم ایه دانش ایج اد کنند و نیز تنها مؤسساتی هستند که می توانند از اقتصاد دانش پایه حمایت و در زمینه زایش دانش نو فعالیت کنند. از این رو، آموزش عالی یک کالای لوکس نیست. آموزش عالی برای بقای کشورها یک شرط اساسی است؛ در دنیای جدید آموزش عالی [همانند آموزش ابتدایی و متوسطه] نوعی آموزش پایه محسوب می شود. با وجود اهمیت آموزش عالی نباید از مسائل و مشکلاتی که این نهاد با آن روبه روست، غافل شد. گسترش بی قاعده و بدون برنامه آموزش عالی یکی از این مسائل است که آثار زیانباری بر روی کیفیت آموزش، کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی و کیفیت یادگیری دانشجویان داشته و موجب کمبود امکانات و تجهیزات، نبودن استقلال، مدیریت ناکارآمد، نابرابری جنسیتی و جغرافیایی و .... شده است. از این رو، یک دغدغه همیشگی برای پژوهشگران، سیاستگذاران و مسئولان آموزش عالی این بوده است که با توجه به امکانات موجود، میزان گسترش و ظرفیت پذیرش بهینه دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی چقدر می تواند باشد، به طوری که معیارهای کیفی آموزش عالی نیز رعایت شود. در بررسی حاضر با استفاده از یک مدل برنامه ریزی خطی و با توجه به سه محدودیت اصلی گسترش آموزش عالی؛ یعنی بودجه، مدرس و فضای کالبدی آموزشی به ارائه الگویی برای تعیین ظرفیت بهینه پذیرش دانشجو در هشت دانشگاه صنعتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته شده است. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که در سال تحصیلی 85 - 1384 اغلب این دانشگاهها بیش از ظرفیت قابل قبول به پذیرش دانشجو در گروههای مختلف تحصیلی اقدام کرده اند. اما توصیه نهایی این بررسی نه محدود کردن ظرفیت، بلکه اولویت دادن به بخش آموزش عالی دولتی و افزایش حمایتهای مالی و قانونی از آن و نیز توجه عملی بیشتر به این بخش از جانب برنامه ریزان، سیاستگذاران، تصمیم سازان و مسئولان کشور است.