حسین رستم زاد

نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.

زمینه و هدف : رویکرد پست مدرن در حوزه حقوق بین الملل معرفت شناسی ماقبل خود را در بحران شناختی می دید و مدعی شد مبانی روش های قبل دچار خدشه است. هدف مقاله حاضر بررسی اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تأکید بر نظریات پست مدرنیسم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : پست مدرنیسم در حقوق بین الملل یک مکتب سلبی به حساب می آید. به این تفسیر که به دنبال ایجاد یک نظام مفهومی و اجرایی در حوزه حقوق نیست و از برآیند آن نمی توان یک نظام متحد و منظم کارکردی به دست آورد. اما به هر صورت این رویه در روند استدلال های حقوقی به کار گرفته می شود و این به کارگیری منجر به تعدیل بسیاری از نظریات افراطی در مکاتب مختلف حقوقی شده است. نتیجه : استفاده محدود از پست مدرنیسم آن هم به عنوان نقد قسمتی از قواعد حاضر نظام حقوق بین الملل منجر به ظهور مکتبی زیر عنوان کثرت گرایی حقوقی می شود و بر همین اساس حقوق بین الملل از منظر پست مدرنیسم بر تنوع فرهنگی تأکید دارد.

بی تردید دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و یکی از بالاترین مراجع فیصله اختلافات بین المللی با صلاحیت عام، سال ها نقش بسزایی در توسعه قواعد حقوق بین الملل ایفا کرده است. با وجود نقش محوری دیوان در توسعه حقوق بین الملل، باز هم مشروعیت این عملکرد توسط برخی اندیشمندان مورد انتقاد واقع شده است. روشن است که دیوان نهاد قانونگذاری بین المللی نیست و نمی تواند باشد. با این حال، با ظرفیت های قضایی خود دست به توسعه قواعد موجود و تبیین قواعد عرفی نامشخص زده است. در این خصوص، مشروعیت این گونه تصمیمات یا عملکردها محل تردید بوده است. این مقاله با بررسی این موضوع درمی یابد که دیوان بین المللی دادگستری، نظر به جایگاه رفیعی که در سیستم حل وفصل قضایی بین المللی داشته و نیز نظر به قدرت اقناعی بسیار بالایی که در نظرها و آرای آن وجود دارد، مشروعیت کافی برای توسعه قواعد حقوق بین الملل را نیز داراست و این مشروعیت مورد تأیید جامعه بین المللی است.

یکی از ضرورت های یک زندگی عادی در جامعه، صلح و ثبات بوده که وظیفه تأمین آن برعهده حکومت قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران بر پایه نظام ولایت فقیه، رویکرد خاصی در خصوص استقلال طلبی پیش گرفت که عموماً موردانتقاد بوده است. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال بوده که اثر اتخاذ رویکرد استقلال طلبی جمهوری اسلامی ایران بر حق بر صلح شهروندان چیست. چنین نتیجه شد که جمهوری اسلامی ایران، بر پایه دکترین ولایت فقیه به پیروی از حقوق بشر اسلامی، حق بر صلح را برای شهروندان فراهم کرده که تنها به امنیت داخلی شهروندان به واسطه جرم زایی چند سال اخیر انتقادهایی وارد است. تقویت قوای نظامی و امنیتی، سیاست های فرهنگی صحیح جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکا به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چارچوب دکترین ولایت فقیه؛ در نهایت ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. در قیاس با برخی کشورها که رویه نزدیکی به غرب و تنش زدایی با آنها را در پیش گرفته اند؛ مشخص شد که در وضعیتی که بدون لحاظ قاعده فقهی «نفی فی سبیل»، پای بیگانگان به کشور باز گردد، به طرق مختلف که در رأس آن درگیری های مذهبی و فرقه ای هست، امنیت آن کشورها خدشه دار خواهد شد.

گسترش و پیشرفت سریع صنعت هوانوردی بدون رعایت ایمنی هواپیمایی امکانپذیر نمی باشد. ایمنی هواپیما یکی از موضوعات مهم امور هوانوردی بوده، امری فراملی است و خطرهای ناشی از عدم رعایت آن مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و سایر کشورها را متاثر می سازد و هیچ کشوری نمی تواند، بدون همکاری با دیگر کشورها در جهت تثبیت ایمنی هواپیمایی گام بردارد. پیشرفت صنعت هواپیمایی در تمام کشورها یکسان نبوده و عدم رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی از طرف برخی از کشورها منجر به حوادث و سوانح هوایی متعددی در اکثر نقاط دنیا می گردد. از آنجاییکه متولی اصلی ایمنی هواپیمایی و اجرای مقررات موصوف در ایران سازمان هواپیمایی کشوری است، این سازمان باید نهایت سعی و تلاش خود را در انجام وظایف محوله بکار بندد. در این مقاله نقش این سازمان بر اساس توصیه ها و استانداردهای بین المللی و قوانین و مقررات داخلی در تامین سلامت پروازها و نیز حفظ ایمنی هوانوردی مورد بررسی قرار گرفته  است.

قطع کنندگان پخش ماهواره ای برخی از شبکه های جمهوری اسلامی ایران، با عناوین ادعایی همچون اقدامات متقابل، اقتضائات تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا و نقض حقوق بشر توسط ایران تلاش دارند عمل خود را از لحاظ حقوقی مشروع جلوه دهند. تحریم شبکه های تلویزیونی ایران که خارج از رویه قطعنامه های سازمان ملل و به طور چندجانبه و یا یکجانبه، اعمال گردیده است منجر به نقض برخی اصول حقوق بین الملل همچون اصل آزادی اطلاعات و حق بر دریافت اطلاعات و حقوق معاهدات است. علاوه بر این، اقدام تعدادی از شرکت های ماهواره ای در برخی از مقاطع، در تحریم رسانه ای ایران بدون استناد معتبر به نقض شرایط پخش محتوای برنامه ها، نقض اصول «آزادی مشروط پخش برنامه های ماهواره ای» و «ممنوعیت انحصار در پخش برنامه های ماهواره ای» محسوب می شود. ضمن اینکه، این تحریم ها مغایر دکترین تحریم هوشمند هستند؛ طبق این دکترین، تحریم ها باید نهاد متخلف را که قاعدتاً نهادی دولتی است، هدف قرار دهند. نقض اصول حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی در این خصوص، موجبات مسئولیت بین المللی دولت ها و تحریم کنندگان رسانه ای را فراهم می آورد و دولت جمهوری اسلامی ایران را نیز مجاز به اقدام متقابل و شکایت به مراجع قضایی بین المللی می کند.

ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت ها از حداکثر توان خود به منظور مبارزه با این پدیده استفاده می کنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام می شود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله ها و تعرض هایی می شود. به عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض می شود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بی رویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولت های این قاره ناچار به تحدید برخی حریم های خصوصی شده اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولت ها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا می توان به منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه می شود که به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمون های شورای اروپا، تحت وضعیت های بسیار ویژه و خاص می توان ضمن احترام هرچه تمام تر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق به صورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.

در 25 مارس 2015 ائتلافی متشکل از برخی دولت های عربی به رهبری عربستان سعودی، حملات هوایی خود را با نام عملیات توفان قاطعیت علیه یمن آغاز کردند. سعودی ها و ائتلاف تحت رهبری آنها به اهداف غیر نظامی در یمن حمله و ده ها هزار غیرنظامی از جمله کودکان و زنان را کشته و زخمی کرده اند؛ ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه صلیب سرخ جهانی، حمله به زیرساخت های غیر نظامی و همچنین استفاده از سلاحهای ممنوعه علیه مردم یمن از جمله اقدام های در حال وقوع در این کشور می باشد. در نوشتار پیش رو به روش توصیفی – تحلیلی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل و با واکاوی نقض احتمالی اصول حقوق منع توسل به زور، نقض حقوق بشردوستانه و ارتکاب جنایات ذاتاً بین المللی در یمن همچون جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، بررسی می شود. همچنین مسئولیت بین المللی مرتکبین و حامیان شان، علاوه بر مسئولیت کیفری عاملان و مباشران آن مطرح و راهکارهای رسانه ای توصیه میگردد.

حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بین الملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص می شود که به طور کلی، به رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویه ای ثابت و به دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.

هدف این مقاله یافتن علت اصلی تفاوت در میزان دموکراتیزاسیون در کشورهای در حال توسعه می باشد. فرضیه پژوهش حاضر این است که یک همبستگی متقابل میان شاخصهای توسعه انسانی از یک سو و شاخصهای دموکراسی از سوی دیگر، وجود دارد. روش مورد استفاده در این پژوهش همزمان کیفی و کمی است. در این پژوهش هر دو مفهوم توسعه انسانی و دموکراسی از طریق تعریف عملیاتی به شاخصهای قابل اندازه گیری و جزئیتری شکسته شدهاند تا هم نگاه دقیقتری به شاخصهای مذکور داشته باشد. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی و هدفمند بوده و سعی شده است تا کشورهای مختلف در حال توسعه با مناطق جغرافیایی گوناگون را با توجه به وجود داده های مورد نیاز را دربرگیرد. یافتههای این پژوهش که در نتیجه بکارگیری تحلیل همبستگی کانونی و آماره آزمونی لامبدای ویلکس به دست آمده است، نشان میدهد که ارتباط متقابل و هم افزایندهای میان توسعه انسانی و دموکراسی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به طوری که ارتقای یکی به بهبود دیگری می انجامد و متعاقبأ نقصان هر یک از شاخص های مذبور، تأثیرات سوئی بر دیگری می گذارد. طبق نتایج به دست آمده، دو شاخص فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی نسبت به سایر شاخصهای  دموکراسی(کارکرد دولت، فرایند انتخابات و مشارکت در انتخابات)سهم بالایی در پیشبرد توسعه انسانی دارند، همچنین درآمد نسبت به عوامل سلامت، بهداشت و امید به زندگی سهم بیشتری در ارتقای دموکراسی داشته است. از این رو، جهت افزایش مولفه های توسعه انسانی بایستی اهمیت وافری به مولفه های فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی داد.