محمدحسین رمضانی قوام آبادی

یکی از ویژگی های بارز مخاصمات مسلحانه داخلی، تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح در این مخاصمات است. اگرچه کشورها تأسیس دادگاه را یک امر حاکمیتی می دانند که این امتیاز تنها به کشورها تعلق دارد؛ گروه های مسلح، تأسیس دادگاه را ابزاری برای حفظ نظم و قانون میان اعضای خود و همچنین ایجاد نظم و امنیت در منطقه تحت کنترل خود می دانند. جامعه بین المللی نیز تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح را جایگزینی برای عدالت اختصاری و همچنین مکانیسمی برای تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی می داند. درحالی که به نظر می رسد حقوق بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلی به گروه های مسلح این مجوز را می دهد که اعضای خود و غیرنظامیان تحت کنترل خود را محاکمه کنند، با این حال مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح در مخاصمات مسلحانه مبهم است. صرف نظر از مبهم بودن مبنای حقوقی تأسیس دادگاه در مخاصمات مسلحانه داخلی توسط گروه های مسلح، انتقاد اصلی که به این دادگاه ها وارد می باشد این است که این دادگاه ها توانایی فراهم نمودن تضمینات دادرسی عادلانه را در محاکمات خود ندارند. در این مقاله ضمن بررسی مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح و همچنین تضمینات دادرسی عادلانه قابل اجرا در دادرسی این دادگاه ها، تنها رویه قضایی که در این خصوص وجود دارد، بررسی می شود.

امروزه اکثر مخاصمات مسلحانه، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است. این مخاصمات که برای مدت زمانی طولانی ادامه می یابد میان یک یا چند گروه مسلح غیر دولتی با یک کشور یا میان چنین گروه های مسلحی در داخل قلمرو یک کشور رخ می دهد. افزایش گروه های در دهه های اخیر و همچنین تاثیر فزاینده ای که این گروه های مسلح بر زندگی غیرنظامیان وارد نموده اند، موجب افزایش توجه جامعه بین المللی بر این گروه های مسلح شد. با توجه به ماهیت طولانی بودن این مخاصمات مسلحانه و همچنین طیف وسیعی از فعالیت های حاکمیتی و غیر حاکمیتی که گروه های مسلح در آن مشارکت می کنند، حقوق بین الملل بشردوستانه قادر به تنظیم روابط میان گروه های مسلح و غیرنظامیان که ارتباطی با مخاصمه مسلحانه ندارد، نیست. حقوقی که براین موارد اجرا می شود حقوق بشر است. هر چند امروزه پذیرفته شده است که حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود، با این حال با توجه به ماهیت حقوق بشر که به منظور تنظیم روابط کشورها و افراد تابع صلاحیت آن ها ایجاد شده است، ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر مجادلات بسیاری را میان کشورها و حقوقدانان ایجاد کرده است. صرف نظر از این مجادلات، رویه حقوقی امروزی متمایل به این نظر است که گروه های مسلحی که بر قلمرو کنترل دفاکتو اعمال می کنند، ملزم به حقوق بشر هستند. در این مقاله درصددیم با بررسی رویه بین المللی و دکترین به اثبات ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر بپردازیم.

تعهد به استرداد یا محاکمه یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در همکاری و معاضدت قضایی است. هدف اصلی از اِعمال این تعهد مبارزه با بی کیفرمانی می باشد. کنوانسیون های گوناگون هرکدام این تعهد را با تقدم محاکمه یا استرداد مورد شناسایی قرار داده اند. در هر حال آنچه مهم می نماید مبارزه با شدیدترین جنایاتی است که مورد اهتمام جامعه بین المللی در کل می باشد. در راستای انجام تعهد به استرداد یا محاکمه، دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیر لازم جهت محاکمه اعم از قانونگذاری، تعقیب و تحقیق مرتکب و ارجاع پرونده به محاکم قضایی هستند. نقض این تعهد موجب مسؤولیت بین المللی دولت خواهد شد. این تحقیق درصدد تبیین نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو کنوانسیون منع شکنجه در چارچوب رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

در نخستین کنفرانس صلح 1899 لاهه، فردریش ون مارتنس، نماینده دولت روسیه بیان داشت تا آن زمان که مجموعه قواعد منظم جنگ تدوین شود، دولت های متعاهد موافقت می نمایند در مواردی که تحت شمول مقررات مصوب قرار نمی گیرد، جمعیت های غیر نظامی و متخاصمان همچنان تحت حمایت اصول حقوق مللِ منبعث از عرف تثبیت شده میان ملل متمدن، اصول بشریت و ندای وجدان عمومی قرار خواهند گرفت. این اظهار که در ادبیات حقوق بین الملل به شرط مارتنس مشهور شد، در حقوق کیفری بین المللی اثرات عینی به همراه داشته است. محاکم کیفری بین المللی به مناسبت های مختلف، به شرط مارتنس متوسل شده اند. با تحلیل آرا و نظرات محاکم کیفری بین المللی می توان اظهار داشت که شرط مارتنس در حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق کیفری بین المللی به طور خاص، از ظرفیت ها و کارکردهای متفاوتی برخوردار است. تفکیک میان این نقش ها چندان کار ساده ای نیست. اینکه آیا استناد به شرط مارتنس، در راستای نقش پُر کردن خلأهاست و یا تفسیر یک قاعده مبهم و یا صرفاً نقش تقویت استدلال حقوقی دادگاه را ایفا می کند، چندان متقن و بدون مناقشه نیست؛ چرا که نوع نگرش به شرط مارتنس، تعیین کننده شناسایی اثر آن در حقوق کیفری بین المللی است. مقاله حاضر با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که نقش تفسیری و رفع ابهام و اجمال قواعد حقوقی، جلوه ویژه ای در استناد محاکم بین المللی کیفری به شرط مارتنس داشته است. این قابلیت ها و ظرفیت های متنوعِ شرط مارتنس باعث می شوند که جامعه بشری برای رسیدن به وضعیت مطلوب و گذار از وضع موجود، دائماً و بر حسب نیاز، از قبض و بسط های آن بهره گیرد. بر این پایه، شاهد کارکردهای عینی متنوعی از شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی بوده و هستیم و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

این مقاله به آسیب شناسی قاعده گذاری حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در موضوع منابع آب متمرکز است. این مساله در قلمرو مطالعات علمی مساله ای بینارشته ای است که فقدان توجه بایسته به ماهیت بینارشته ای آن بر چالش های تقنینی سیاست جرائم آب افزوده است. یافته های این مقاله  بیانگر این است که اساسی ترین چالش سیاست جنایی تقنینی در جرائم مرتبط با آب، نبود یک سیاست جنایی تقنینی اصولی، سنجیده و کاربردی است؛ دلیل این فقدان، شاید عدم بهره گیری از متخصصان علوم میان رشته ای و داده های دانش سیاست جنایی به ویژه در حوزه قانون گذاری باشد.. باید حفظ و صیانت از منابع آب در مقابل تجاوزگران در دستور کار قرار گیرد. ابتدا ریشه های جرائم را شناسایی و رفع نمائیم و سپس به عنوان آخرین چاره، به فکر تدابیر سرکوبگر باشیم. تدابیری که به نوبه خود، با بهره گیری از داده ها و متخصصان علوم مربوطه؛ مثل کیفرشناسی تعیین گردند تا بهترین نتایج را حاصل نمایند. در این پژوهش ضمن تبیین ابزارهای اجرا و پیاده سازی سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از جرائم مرتبط با آب به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جلوه های نابسامانی نهادی در خصوص ابزارهای سیاست جنایی تحلیل و بررسی شده است. 

حقوق بین الملل، دانشی است که از سوی رویکردهای گوناگون نقد شده، و نقش آن در تثبیت نابرابری و سلسله مراتب حاکم بر جهان مورد تأکید و بررسی قرار گرفته است. «رویکرد جهان سوم به حقوق بین الملل» در موضع انتقادی خود به این نظام، بر مصائب تاریخی محرومان و فرودستان جهان متمرکز است، و انگشت اتهام را به خود حقوق بین الملل بعنوان یکی از عوامل مهم در تثبیت این فرودستی، نشانه گرفته و آن را نقطه عزیمت خود قرار داده است. این رویکرد انتقادی، نظام بین الملل حقوق بشر را نیز، برغم ظاهر فریبنده آن، از نقدهای خود مصون نگذاشته است و بر کارکرد آن در مشروع سازی فرایندی که منجر به تداوم و نیز استحکام این نابرابری می شود، تأکید می کند.  در این مقاله، با روش توصیفی، تحلیلی، پس از  واکاوی نقدهای اصلی این رویکرد به حقوق بین الملل، به بررسی ماهیت و اهداف آن، و نیز نقد این رویکرد به حقوق بشر پرداخته خواهد شد. 

این یک اصل کلی حقوق بین الملل است که هر نقض تعهدی منجر به تعهد به جبران خسارت می شود. بنابراین تعهد به جبران خسارت در صورت نقض تعهدات حقوق بشری دولت ها نسبت به افراد بشر نیز وجود دارد. این فرض وجود دارد که تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری همانند سایر تخلّف های حقوق بشری دولت ها را متعهد به جبران خسارت از قربانیان می نماید. در این نوشتار قصد بر آن است که ضمن بررسی حق بر جبران خسارت و اشکال تحقق آن در تخلّف های حقوق بشری، امکان تحقق آن در تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری در جوامع انتقالی مورد ارزیابی قرار گیرد. از آن جا که در این جوامع به دلیل مشکلات موجود در راه تحقق حق بر جبران خسارت قربانیان از سازوکاری غیرقضایی با عنوان برنامه جبران خسارت استفاده میشود. مدعای محوری آن است که جبران خسارت در برنامه های جبران خسارت متفاوت از جبران خسارت در نظام مسئولیت بین المللی است.

تصمیم جنجالی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا، در انتقال سفارت کشور خود از تل آویو به بیت المقدس و در نتیجه شناسایی این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در 6 دسامبر سال 2017، از سوی جامعه بین المللی با واکنش های انتقادآمیز بسیاری مواجه شده است. این تصمیم به ویژه با لحاظ صدور قطعنامه جدید مجمع عمومی در 30 دسامبر 2023 که متضمن درخواست نظر مشورتی جدید از دیوان لاهه درخصوص اشغال فلسطین است، نیازمند واکاوی از دریچه ای جدید و طبق ضوابط حقوق بین الملل خواهد بود. بر این اساس، هدف این مقاله تبیین ابعاد حقوقی تصمیم ریاست جمهوری آمریکا و احراز مسئولیت بین المللی دولت مزبور در پرتو طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سال 2001، است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و مبتنی بر استناد علمی به متون و اسناد قانونی از جمله قطعنامه ها، آراء قضایی و دکترین حقوقی است. رسانه های برون مرزی می توانند با تبیین و روشنگری در زمینه اصول اساسی حقوق بین الملل نظیر تعهد کشورها به عدم شناسایی وضعیت های غیرقانونی ناشی از نقض حقوق بشر و سایر قواعد آمره بین المللی، افکار عمومی را در راستای موضع گیری صحیح در قبال نقض قوانین بین المللی تجهیز نمایند و مانع از عادی سازی تصمیمات و اقدامات مغایر قواعد حقوق بین الملل در عرصه جهانی گردند.

نقش و اهمیت منابع آبی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را می توان به روشنی از وابستگی زندگی انسان، محیط زیست، صنایع و کارخانه ها به این مایه حیات دریافت. از طرفی، تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری جرائم مرتبط با آب، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدفگرا است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی تعارضات جرم انگاری و کیفرگذاری سیاست جنایی در جرائم مرتبط با آب در حقوق ایران اختصاص دارد؛ مبین این حقیقت است که عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در حوزه آب بر نگرش مرتکبین جرایم مرتبط با آب اثرگذار بوده است و نهایتا منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های این حوزه شده است. یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می دهد اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف، تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگی های بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی را فراهم نموده است.

از گذشته تا امروز استفاده از منابع آب مشترک عامل اختلاف میان جوامع و دولت ها بوده، ازاین رو حقوق بین الملل همواره سعی داشته است که از ایجاد چنین اختلافاتی جلوگیری کند. با این حال، با کمیاب شدن منابع در دسترس آب، تعارضات بین المللی آبی در دهه های اخیر افزایش یافته است؛ امری که می تواند گواه بر ناتوانی رویکردهای اتخاذشده توسط دولت ها، که مبتنی بر تقسیم کمی آب هستند، در مواجهه و حل چنین تعارضاتی قلمداد شود. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که گذار از تقسیم حجمی آب میان کشورهای ساحلی رودخانه به ایجاد ترتیبات همکاری میان کشورهای مزبور به منظور بهره برداری از رودخانه به بهینه ترین صورت ممکن، و تشریک منصفانه منافع حاصل از این همکاری می تواند گزینه مطلوب تری جهت استفاده از این منابع آبی ارزشمند قلمداد شود. در واقع اعمال ترتیبات تشریک منافع در بهره برداری از رودخانه های فرامرزی، که مورد حمایت اصول بنیادین حقوق بین الملل آب نیز است، از طریق تبدیل نتیجه برد-باخت ناشی از تقسیم آب به نتیجه برد-برد ناشی از همکاری در استفاده بهینه از منبع آبی مشترک، نه تنها منافع دولت ها را افزایش می دهد و از بروز تعارضات آبی جلوگیری می کند، بلکه قادر است موجب توسعه و تحکیم همکاری های بین المللی نیز شود.

افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوه های مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه های افغانستان فاقد رژیم بهره برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین المللی اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می دهد که قواعد عرفی بین المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آن طور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین المللی هم خوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه های بین المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بین المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.

Objective: Disable people need special legal attention. In this regard, special rules have been gradually developed by domestic and international law. Convention for the Protection of the Disabled Disability (2006) in the international community and the Iranian Act of comprehensive protection of the disable people (1383) in a national community are examples of above mentioned legal development. The article is to analysis the efficiency of Iranian Act by a comparative study. Method: The method of this research is descriptive and analytical. It is descriptive when seek to explain the rules of international law which has been codified in the 2006 Convention for the Protection of the Disabled and is analytical where the international act with the tryies to compare national regulations of protection of disable people. Conclusion: In Comparison which 2006 Convention for the Protection of the Disabled Disability, the Iranian Act of comprehensive protection of the disable people (1383) is as an incomplete law. In this aspect, the Convention may be considered an appropriate model of possible revision of the mention to Act. Taking into account the preventive criminal policy and the protection of the disable people by the procedural and substantial criminal law are among the matters which should be considered be legislators.