غلامحسین رضایی

تگرگ یکی از بلایای جوی خطرناک است که اغلب همراه با طوفان های تندری بوده و از ناپایداری جو باروکلینیک در مقیاس سینوپتیک ناشی می شود. به منظور تحلیل آماری، ترمودینامیکی و همدیدی پدیده تگرگ در استان لرستان داده های مربوط به کد پدیده تگرگ از بانک اطلاعات هواشناسی استان در طول دوره آماری 1378-1392 استخراج گردید. به منظور درک توزیع مکانی و زمانی آن با استفاده از نرم افزار Arc GIS رخداد آن پهنه بندی و مناطق مستعدتر وقوع آن شناسایی شد. سپس رخدادها با توجه به وضعیت غالب سینوپتیکی به دو خوشه ناپایداری همرفتی- حرارتی که بیشتر در فصل گرم رخ می دهد و خوشه کم فشار جبهه ای که بیشتر در فصل سرد و زمان حاکمیت بادهای غربی و تسلط سیستم های جبهه ای رخ می دهد، تقسیم شدند. برخی از ویژگی های دینامیکی رخدادهای سرد و گرم استخراج و مورد مقایسه قرار گرفت، نتایج نشان داد که بر اساس شاخص های دینامیکی مقادیر ناپایداری در خوشه گرم نسبت به دوره سرد بیشتر است. ویژگی های همدیدی مربوط به یک رخداد سرد و یک رخداد گرم در سطوح زمین، 500 و 700 هکتوپاسکال و همچنین نقشه همدمای سطح زمین و 500 هکتوپاسکال و نقشه های امگا که بیان کننده میزان ناپایداری هستند در روز رخداد تگرگ مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج به دست آمده نشان داد که میزان ناپایداری در رخداد گرم بیشتر از سرد بوده است. شناسایی سیستم های ناپایدار مولد تگرگ و مناطق مستعد رخداد آن می تواند از طریق کاهش خسارات ناشی از آن منجر به توسعه پایدار در برنامه ریزی های منطقه ای شود.

عدالت ترمیمی فرآیندی است که به موجب آن، طرفین در خصوص چگونگی رسیدگی به پیامدهای جرمی معین، تصمیم گیری می کنند. عدالت ترمیمی از جهات متعددی با عدالت کیفری معاصر تفاوت دارد، نخست آنکه نگرش فراگیرتری به اعمال مجرمانه دارد، بیش از آنکه جرم را صرفاً عملی قانون شکنانه تلقی کند، به این موضوع می پردازد که بزه کاران به بزه دیدگان، جامعه و حتی خودشان لطمه می زنند. دوم آن که افراد بیشتری را در فرآیند مقابله با جرم دخالت می دهد، علاوه بر بزه کار و دولت، بزه دیدگان و افراد جامعه نیز به همان میزان در جریان قرار می گیرند. در نهایت این سیستم، موفقیت را نیز به گونه ای دیگر ارزیابی می کند، بیش از اینکه به میزان مجازات تحمیل شده توجه کند، میزان آسیب های جبران شده و یا پیشگیری شده را می سنجد. پرسش تحقیق این است که جایگاه و رویکردهای عدالت ترمیمی در قوانین جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.

از آن جایی که دمای اعلام شده توسط ایستگاه های هواشناسی تنها قرائت دمای داخل جعبه اسکرین، بدون توجه به سایر پارامترهای جوّی و از جمله رطوبت است، بنابراین نمی تواند بیان کننده احساس واقعی ما از دمای هوا باشد، زیرا هوای گرم در صورت وجود رطوبت بالا، گرمتر احساس می شود به طوری که وقتی دما 35 درجه سانتیگراد باشد در صورت وجود رطوبت نسبی 55% در حدود 43 درجه سانتیگراد احساس می شود. در این مقاله به منظور محاسبه دمای واقعی احساسی، در ماه های گرم سال؛ ژوئیه، ژوئن و آگوست برای یک دوره آماری 10 ساله در 40 ایستگاه سینوپتیک در نیمه جنوبی کشور از روش محاسبه شاخص گرما استفاده و نتایج در محیط نرم افزار ArcGIS به صورت نقشه های همدمای واقعی احساسی پهنه بندی شد و با نقشه های همدمای معمولی مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که در فصل گرم با وجودی که مناطق ساحلی جنوبی کشور دمای کمتری را نشان می دهند اما دمای واقعی احساسی بالاتری دارند که این دمای واقعی احساسی با فاصله گرفتن از ساحل و کم شدن میزان رطوبت کمتر می شود. در مناطق ساحلی جنوبی کشور بالا بودن دمای واقعی احساسی بویژه هنگامی که امواج گرما بوجود می آیند مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کنند. با توجه به آستانه های دمای واقعی احساسی، فراوانی مشکلات در 4 طبقه دسته بندی شد که هر طبقه شرایط ویژه ای را بوجود می آورد. شرایط سینوپتیکی یک موج گرما که منجر به بالا رفتن دمای احساسی واقعی شده و قرار گرفتن ایستگاه های ساحلی در شرایط فوق العاده خطر ناک بررسی شد. نتایج نشان می دهد که پیش بینی و صدور هشدار به موقع امواج گرما بر اساس این شاخص از طرف سازمان هواشناسی برای مناطق گرم و مرطوب کشور می تواند منجر به کاهش تلفات ناشی از این رخداد باشد.

قانون جرائم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص، به جهت حساسیت مشاغل نظامی و هزینه های سنگین در ارتکاب به جرم در مشاغل نظامی، سیاست کیفری بر مبنای سرکوب اتخاذ نموده، به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 با توجه به تجربیاتی که از دادرسی نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس حاصل گردیده بود ، مجازات های قانون جرائم نیروهای مسلح را با توجه به سیاست کیفری اتخاذی، به نحوی تبیین نمود که محور اصلی قانون، مجازات مجرمین نیروهای مسلح باشد. این موضوع تا بدان جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که حتی برخی از اعمال و رفتارهائی که اصولا ارتباطی با مجازات های مرسوم در قانون نیروهای مسلح ندارد در قانون موصوف، جرم انگاری گردیده بود که از جمله آن می توان به جرم فرار از خدمت متخصصان و افراد تحت بورسیه در رشته های مختلف در نیروهای مسلح اشاره نمود. در سیاست کیفری افتراقی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نگاه قانونگذار به جرایم نیروهای مسلح، در واقع شباهت بسیار زیادی با قانون مجازات اسلامی دارد، به نحوی که اگر برخی از واژگان و اصطلاحات تخصصی از قانون مارالذکر حذف گردد، با قانون مجازات اسلامی مواجه خواهیم بود. قانون مبنای تحلیل سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در قبال جرایم نیروهای مسلح دو قانون عام حقوق جزای نمونه و قانون خاص جرایم نیروهای مسلح می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.

سردستگی گروه مجرمانه اصطلاحی است که از نظر محتوا از اوایل قانونگذاری ایران مورد توجه بوده و همواره مسؤولیت کیفری تشکیل دهنده یا اداره کننده گروه های مجرمانه از باب تشکیل گروه یا به عنوان یک عامل مشدده مجازات مرتکب مد نظر بوده است. در این ارتباط، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در سال 2001به تصویب اعضای سازمان ملل رسید و جهات مختلف گروه های مجرمانه سازمان یافته مورد بررسی قرارگرفت.لفظ سردستگی گروه مجرمانه نخستین بار در حقوق کیفری ایران در ماده (130) ق.م.ا. به کار گرفته شد و جنبه جدیدی از مسؤولیت وی، یعنی مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی اعضای گروه در راستای اهداف گروه مورد توجه قرار گرفت. هرچند قانونگذار با استفاده دیدگاه ذهنی گرایی سعی در تبیین این مفهوم و تعیین بایسته مسؤولیت کیفری وی داشته است ولی موفق به چنین امری نشده است. در این مقاله برآنیم با روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از تفسیر غایت مدار ابعاد حقوقی سردستگی گروه مجرمانه را تشریح و پیشنهادات لازم در جهت کارآیی آن ارائه کنیم.

فرمالیسم حقوقی به شیوه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که با اهمیت قائل شدن به پذیرش بی چون وچرای قانون در حوزه جرایم و تعیین مجازات برای مجرمین، رویکردی غیرقابل انعطاف در حوزه جرایم کیفری در پیش می گیرد. در مقابل این رویکرد، گونه دیگری از قوانین کیفری مطرح شده است که با دفاع از نقش عوامل مختلف در بروز جرایم از جمله صفات و خصوصیات فردی، عوامل محیطی و اجتماعی و همچنین اهمیت قائل شدن به نقش تفسیر قوانین، اختیارات قاضی و صدور رأی بر مبنای وضعیت مجرمین، تحت عنوان واقع گرایی وارد عرصه شدند. بنابراین می توان رویکرد واقع گرایی را نقدی علیه فرمالیسم تلقی نمود. یافته ها نشان می دهند که در پاسخ به ناکارآمدی های این رویکرد در تعیین مجازات در امور کیفری، واقع گرایی حقوقی مطرح شده است. واقع گرایی روشی برای غلبه بر کاستی های قانون، غیرانعطاف پذیر بودن آن، جایگزینی شیوه های اجتماع محور به جای زندان و قصاص، توجه به خلاقیت قاضی در مواردی که قانون راهگشا نیست و همچنین تطبیق دقیق تر جرم و مجازات است. در قوانین کیفری داخلی، مجازات جایگزین، در نظر داشتن عدل و احسان در تعیین مجازات و جرایم و نیز نقش قائل شدن به خلاقیت قاضی، راهکارهایی برای استفاده از واقع گرایی در حوزه نظام کیفری است. روش پژوهش حاضر نیز توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای است.

از دیرباز تقسیم بندی های متعددی از قوانین ارائه شده است که یکی از مهم ترین آنان، تقسیم قوانین به ماهوی و شکلی است. این تقسیم بندی ریشه در تحولات اروپای غربی و از جمله در حقوق روم دارد که بر تقدم حقوق ماهوی بر آیین دادرسی معتقد بودند. با این حال در نظام های کیفری، برخی تمایزات پذیرفته شده و راهکاریی برای اجرای قوانین جهت برقراری عدالت، رعایت حقوق عامه مردم و همچنین مبنا بودن قانون ارائه شده است. در حقوق کیفری ایران، برخی تمایزات توسط حقوقدانان مطرح شده و در قانون نیز لحاظ شده است، اما در برخی موارد همسانی قوانین به چشم می خورد. با این حال، عدم رفع دعاوی قبل از مراجعه به نهادهای قضایی منجر به نادیده گرفتن قانون شده که باعث پدید آمدن مشکلات مربوط به دادرسی می شود. سؤال پژوهش حاضر این است که معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از شکلی از منظر اهداف، ویژگی و کارکرد در حقوق کیفری ایران شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که نظام حقوق کیفری اهداف قوانین ماهوی را موجد حق، وابسته به ارزش ها و هنجارهای جامعه و مبنایی برای شکل گیری قوانین در نظر می گیرد. در مقابل قوانین شکلی، هدف شان اجرای قانون، بازگرداندن حقوق طرفین دعوی و ابزاری برای تحقق قوانین ماهوی در نظر گرفته می شوند. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده می شود.

به دنبال تغییرات اندیشه های حقوق جزا که مبنای تحول آن بیش از همه، حول محور شخصیت مجرم دور می زند قانونگذاران غالب جوامع را بر آن داشته تا بیش از پیش در تدوین قوانین جزایی به نیازهای مختلف شخصیتی مجرم توجه نموده و آن را سر لوحه ی جهت گیری های خود قرار دهند، از آنجائیکه افراد انسانی دارای شخصیت، خلق و خو و منش متفاوت هستند و ساخت شخصیتی رفتارهای متفاوتی را در شرایط یکسان به دنبال خواهد داشت و قرار دادن افراد مختلف بعد از ارتکاب جرم در یک قالب خاص و رایج بطور کلی با اندیشه های نوین سیاست کیفری تنافی آشکار دارد. از این رو اتخاد سیاست جنایی تقنینی کارآمد که در درجه اول در بحث قانونگذاری به شخصیت مجرم توجه لازم را معطوف داشته و در گام بعدی به قاضی این امکان را داده تا با استمداد از کلیه ابزارها و امکانات موجود ضمن رعایت جنبه های قانونی فرآیند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نائل آید، امری بدیهی به نظر می رسد. با امعان نظر به اهمیت و جایگاه نیروهای مسلح در هر کشوری به منظور ایجاد نظم می باشد. در حوزه جرایم و مجازات های نظامی، قانونگذار کیفیات مشدده را از جهات عام و خاص آن مد نظر قرار داده است.

برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاست گذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، به گونه ای موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگان های نظامی نیز مؤثر واقع گردد. به عبارت دیگر جرائم نظامی در پاره ای از مواقع در صورت عدم تأکید بر مقابله با آن، می تواند در نظم عمومی نیز اخلال ایجاد نماید که ازجمله مصادیق آن، جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای است. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری بوده است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 نیز ارتکاب جاسوسی رایانه ای توسط اشخاص نظامی را پوشش داده است. هم چنین، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای می تواند شخص نظامی باشد و هم می تواند شخص غیرنظامی باشد. سیاست کیفری حاکم بر جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، سیاست کیفری سخت گیرانه است.

حداکثر بارندگی محتمل (PMP) یک ساختار مفهومی است که اندازه شدید ترین بارندگی برای طراحی سد ،مخازن و پروژه های شهری را برای ما تعیین می کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تعیین بیشترین بارندگی محتمل و تحلیل فضایی آن در ایران است. بدین منظور از میان 180 ایستگاه سینوپتیک موجود در ایران 94 ایستگاه که دارای آمار بلند مدت بارندگی 20-55 سال می باشند، انتخاب گردید. سپس با استفاده از نرم افزار های آماری همچون EXCEL و SPSS مقدار و میزان آن محاسبه گردید. از میان روش های آماری موجود برای محاسبه حداکثر بارندگی محتمل از روش هرشفیلد استفاده گردید و در نهایت با استفاده از نرم افزار ARCGIS و روش KRIGING تحلیل فضایی  انجام گردید. نقشه های بدست آمده از حداکثر بارندگی محتمل در ایران نشانگر این مسئله است که کشور ایران از نظر توزیع مکانی بارش سالانه دارای نایکنواختی می باشد. طبق نقشه های موجود بیشترین مقدار بارندگی محتمل مربوط به سواحل شمالی و جنوبی ایران است. بدین ترتیب مقدار PMP از سواحل جنوب ایران به سمت نواحی مرکزی، کاهش و از نواحی مرکزی به سمت سواحل شمالی ایران افزایش می یابد 

قاعده بطلان دلیل از جمله قواعدی است که همسو با حمایت از حقوق متهم شکل گرفته و توازن بین قدرت عمومی و حقوق متهم را ایجاد می کند به نحوی که تعادل پایه ای را برای بهبود عملکرد قوای عمومی و ایجاد خواستگاه اجتماعی ، بدنبال دارد. این قاعده در نظام-های مختلف حقوقی بر اساس معیارهای مشخص پذیرفته شده و معیار اجرایی ان در نظام حقوقی ایران مبهم است.بنیان اجرایی قاعده بر اساس دو تفکر ذهنی و عینی استوار است .در روی کرد نخست مصالح فردی وجمعی موجب تعیین اجرای ان است اما در روی کرد دوم ،وقایع خارجی که تجلی ان اصول ومقررات بنیادی واساسی است،دادرسی کیفری را بهبود می بخشد.مطالعات نشان می دهد تحولاتی که در نظام دارسی کیفری رخ داده است ،باعث شده که معیار اجرایی این قاعده تغییر نماید و اصول ومقررات بنیادی واساسی در دادرسی کیفری که مبتنی بر تحولات حقوق بشری وجهانی است به عنوان معیار نوین در مرکز توجه قرار گیرد که موجب تغییر قوانین به سوی قوانین حقوق بشری خواهد شد.این برسی با روش توصیفی-تحلیلی وبا مقایسه تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران وامریکا صورت گرفته است و نتیجه ان تایید خیزش دو نظام حقوقی به سمت تفکرات عینی وتوجه به معیارهای بنیادی واساسی به عنوان اساس ومبنای شناسایی قاعده بطلان دلیل و توجه و تاکید بر بهبود عملکرد دستگاه قضایی بر اساس تحولات نوین حقوق بشری می باشد.

از آن جایی که دمای اعلام شده توسط ایستگاه های هواشناسی تنها قرائت دمای داخل جعبه اسکرین، بدون توجه به سایر پارامترهای جوی و از جمله رطوبت است، بنابراین نمی تواند بیان کننده احساس واقعی ما از دمای هوا باشد، زیرا هوای گرم در صورت وجود رطوبت بالا، گرمتر احساس می شود به طوری که وقتی دما 35 درجه سانتیگراد باشد در صورت وجود رطوبت نسبی 55% در حدود 43 درجه سانتیگراد احساس می شود. در این مقاله به منظور محاسبه دمای واقعی احساسی، در ماه های گرم سال؛ ژوئیه، ژوئن و آگوست برای یک دوره آماری 10 ساله در 40 ایستگاه سینوپتیک در نیمه جنوبی کشور از روش محاسبه شاخص گرما استفاده و نتایج در محیط نرم افزار ArcGIS به صورت نقشه های همدمای واقعی احساسی پهنه بندی شد و با نقشه های همدمای معمولی مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که در فصل گرم با وجودی که مناطق ساحلی جنوبی کشور دمای کمتری را نشان می دهند اما دمای واقعی احساسی بالاتری دارند که این دمای واقعی احساسی با فاصله گرفتن از ساحل و کم شدن میزان رطوبت کمتر می شود. در مناطق ساحلی جنوبی کشور بالا بودن دمای واقعی احساسی بویژه هنگامی که امواج گرما رخ دهد مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کند. با توجه به آستانه های دمای واقعی احساسی، فراوانی مشکلات در 4 طبقه دسته بندی شد که هر طبقه شرایط ویژه ای را بوجود می آورد. شرایط سینوپتیکی یک موج گرما که منجر به بالا رفتن دمای احساسی واقعی شده و قرار گرفتن ایستگاه های ساحلی در شرایط فوق العاده خطر ناک بررسی شد. نتایج نشان می دهد که پیش بینی و صدور هشدار به موقع امواج گرما بر اساس این شاخص از طرف سازمان هواشناسی برای مناطق گرم و مرطوب کشور می تواند منجر به کاهش تلفات ناشی از این بلیه باشد. 

اسناد و مدارک تاریخی مکشوفه از سوی باستان شناسان حکایت از آن دارد که از ابتدای قانونگذاری در شکل سنتی آن یعنی آنچه که از قانون نامه ها، اندرزنامه ها، فرامین پادشاهان، آرای ثبت شده دادگاه ها، عرف و عادات قضایی و نظریه علمای حقوق به جای مانده است تا قانونگذاری جدید همواره «شهادت شهود» به عنوان یک دلیل اثباتی جرم مورد توجه و اهمّیت خاصی بوده است و البته «شهادت دروغ» و «کتمان شهادت» نیز به عنوان یک پدیده نامیمون در روند دادرسی ایجاد اختلال نموده و این موضوع از دید مورخان حقوق مکتوم نمانده است. از نظر ماهوی، محکومیت به پرداخت جزای نقدی و نیز پرداخت غرامت، قطع کردن دست و زبان و حتی سلب حیات شاهدی که شهادت به دروغ می داد در تاریخ حقوق بین النهرین و ایران باستان به اثبات رسیده است؛ اما کتمان شهادت فقط در ادوار خاصی از تاریخ حقوق جرم محسوب می شود و در ادوار دیگری جرم انگاری نشده است. در حقوق اسلام نیز مجازات شهادت دروغ، تعزیر شاهد می باشد و نوع و میزان آن به اختیار حاکم واگذار گردیده است و اگر این شهادت دروغ منتهی به قصاص فردی گردد شاهد به خاطر آن قصاص می شود و چنانچه این شهادت دروغ بر حد باشد بر شاهد حد جاری می شود و اگر موجب دیه باشد بر شاهد دیه واجب می شود. از نظر شکلی نیز چنانچه این شهادت دروغ قبل از قطعیت رأی به موجب حکم دادگاه به اثبات برسد از موجبات تجدیدنظرخواهی نسبت به رأیی است که بر اساس شهادت دروغ صادر شده است و هرگاه بعد از قطعیت حکم به اثبات برسد از موارد اعاده دادرسی نسبت به آن محسوب می شود. در حقوق فعلی ایران نیز کتمان شهادت هرچند گناهی بزرگ و عملی مذموم است ولی جرم انگاری نشده است.