معاونت در قتل
چکیده
متن
معاونت در جرم
ماده¬ی (43) ق.م.ا توصیف مجرمانه ی معاونت در جرایم را به طور کلی ارائه نموده: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می¬شوند:
1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله¬ی دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم ¬شود.
2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هرکس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره 1- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره 2- در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد.»
امکان دارد کسی بی آن که در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد، به طرق مختلف دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند.لذا چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعد است، غالباً معاونت تعریف نمی¬شود، بلکه قانون گذاران با احصای موارد ونشان دادن مصادیق معاونت آن را مشخص کرده¬اند.
به عبارت دیگر، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد- که در این صورت عنوان مباشر یا شریک جرم را خواهد داشت، اما با مباشر و شرکا به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می¬کند.
معاون کسی است که هر چند مانند شریک در وقوع جرم مؤثر است، لکن بر خلاف مجرم یا مجرمین اصلی، وقوع جرم به وی استناد داده نمی¬شود. شریک مثل مباشر در عملیات اجرایی شرکت دارد ولی معاون در عملیات اجرایی شرکت ندارد.بنابراین ممیزه¬ی اساسی معاونت از شرکت فقد رابطه¬ی استناد بین جرم و فعل معاون است.
ماده¬ی (43) ق.م.ا، معاونت در جرایم را به طور کلی توصیف مجرمانه نموده و ارکان متشکله¬ی جرم معاونت را شرح داده است.
به موجب این ماده وقوع معاونت در جرم متوقف بر وجود عناصر و شرایط زیراست:
الف- عنصر قانونی معاونت
با توجه به ماده¬ (43) قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت در ارتباط با جرم اصلی قرار می¬گیرد؛ به عنوان مثال در بند "1" همین ماده شخصی که دیگری را «تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید»، معاون محسوب داشته است.
لذا از نظر قانونی، عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است که مباشر انجام می¬دهد. نتایجی که از این مطلب استنتاج می¬گردد چنین است:
اول- عملی می¬تواند تحت تعقیب قرار گیرد و عنوان معاونت داشته باشد که فعل انجام یافته ی مباشر یا شریک به عنوان جرم در قانون پذیرفته شده باشد.
پس اگر فردی دیگری را ترغیب به اجرای عملی کند که خود آن عمل علی رغم اجرا، در قانون جرم شناخته نشده باشد، قابل مجازات نیست.دیوان کشور فرانسه در یکی از آرای خود می¬گوید:«عمل اصلی یکی از عناصر ضروری معاونت است و خصیصه¬ی مجرمانه بودن آن باید توسط دادگاه احراز گردد.»لازم به یادآوری است که امکان تعقیب معاون به عنوان مباشر عملی که احتمالاً از نظر قانون جرم است، وجود دارد. این گفته از لحاظ علمی غلط است و هیچ گاه معاون را نمی توان به مباشر تعقیب کرد مگر آن که در قانون معاونت او به عنوان جرم خاص، قانون گذاری شده باشد.
دوم- به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان که در سیستم قضایی آن ها جرم به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده است، کافی نیست که عمل اصلی صرفاً قابل مجازات باشد و باید در طبقه¬ی جنایت یا جنحه قرار گیرد و در جرایم خلافی معاونت قابل مجازات نیست؛ زیرا وجود قصد در امر خلافی احراز نمی¬شود و یا احراز آن بسیار دشوار است.
سوم- سرانجام، باید گفت که معاون به همان عناوین مجرمان های متهم خواهد شد که مباشر یا شریک، اعم از این که جرم به طور کلی واقع شده باشد یا نشده باشد؛مثلاً اگر جرم اصلی کلاهبرداری یا شروع به آن باشد، کمک کننده معاون در همان جرایم و اگر جعل باشد، معاون در جعل خواهد بود و تحت همین عناوین تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد شد.
بدیهی است در صورتی که وصف مجرمانه توسط قانون از بین برود، نه شریک و نه معاون مجازات نخواهند شد. مشروط بر آن که اعمال آن ها متقلاً وصف مجرمانه ی خاص دیگری نداشته باشد.
چهارم- دادگاه باید موارد مذکور و ماده¬ (43) را صریحاً در حکم قید کند.
دیوان عالی کشور در رأی شماره 1126-6/9/25 اعلام داشته که:« معاونت موضوع ماده¬ی (28) قانون کیفری عمومی به اموری که در آن ماده مندرج است محقّق می¬شد و دادگاه باید مشخص کند به کدام یک از عناوین نظر داشته است.»
ب- عنصر مادّی معاونت
هر چند که معاونت در ارجاع به عمل اصلی قابل مجازات است، اما معاونت خود دارای عنصر مادی خاص می¬باشد که مصادیق آن در بندهای "1"، "2" و "3" ماده¬ (43) عنوان شده است.
قانون اعمالی را که می¬تواند به عنوان عنصر مادی معاونت و جداسازی آن از عمل مباشر یا شریک مستقلاً مصداق معاونت باشد، ذکر کرده است که عبارتند از تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه¬ی وسیله¬ی ارتکاب جرم، ارایه ی طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم.
تحریک: تحریک کننده به کسی گویند که بی آن که در عمل مادی جرم دخالتی کند محرک فاعل جرم به عناوین مختلف در ارتکاب بزه است.
به عبارت دیگر، می¬توان گفت که معاون در این جا فاعل اخلاقی یا ذهنی جرم است، به همین دلیل، برخی از قانون گذاری ¬ها محرک را مانند شریک جرم می¬شناسند.
تحریک ممکن است خود به شکل ترغیب یا تهدید و یا تطمیع باشد.
ترغیب: ترغیب غالباً تحریکی است که شوق و تمایلی را در مباشر جرم برای ارتکاب بزه ایجاد می¬کند.
تهدید: تهدید تحریکی است که می¬تواند از ایجاد ترس در فاعل، او را به ارتکاب جرم وادار سازد. تهدید ممکن است بر جان، ناموس، مال یا آبروی افراد باشد.
تهدیدگاه خود جرم مستقلی است؛مانند ماده واحده ی قانون «مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما» و... مصوب 4 اسفند ماه 1349 که کسانی را که با اجبار یا ارعاب و تهدید... هواپیمای در حال پرواز را در اختیار بگیرند، تهدید به حبس جنایی از 3 تا 15 سال کرده است و یا بند «ج» کنوانسیون «راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین دیپلماتیک کشورهای طرف کنوانسیون.»
تطمیع: تطمیع غالباً با تحریک احساس طمع و آز افراد انجام می¬شود و بیشتر جنبه ی مادی دارد.
دسیسه، فریب و نیرنگ: زمینه چینی، مکر و خدعه به نحوی که مباشر یا شریک جرم را آن چنان تحت تأثیر قرار دهد که به واسطه¬ی آن ها دست به ارتکاب جرمی بزند، یا آن که معاون با زمینه چینی و فریب، مجنی علیه را به صحنه¬ی جرم بکشاند تا مباشر بتواند عمل مجرمانه را انجام دهد.
تهیه¬ی وسایل ارتکاب جرم:
گاه ممکن است هیچ یک از موارد ذکر شده در بالا به وجود نیاید اما معاون وسایل ارتکاب بزه را فراهم کند؛مثلاً کلیدی برای سارق بسازد (البته در حال حاضر کلید سازی به عنوان جرم مستقل در ق.م.ا پیش بینی شده است) و یا نحو¬ه¬ی تهیه¬ی وسیله¬ی ارتکاب بزه را به مرتکب نشان دهد.
به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوقی وسایلی که در ارتکاب جرم به کار می¬روند، اشیای منقول هستند؛ مثلاً نمی¬توان مالک خآن های را که منزل خود را در اختیار اشخاص برای ارتکاب جرم قرار داده است به عنوان معاون تعقیب کرد.
اما این عقیده امروز مردود است و وسیله را اعم از منقول یا غیر منقول می¬دانند.
تسهیل وقوع جرم
کسی که با عمل خود وقوع جرم را تسهیل کند؛مثل آن که به نفع کلاهبردار تبلیغ نماید یا موانعی را از پیش پای مجرم بردارد تا او بتواند به آسانی جرم را انجام دهد، عنوان معاون دارد، مشروط بر آن که عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
آیا سکوت یا بی تفاوتی و عدم اقدام به جلوگیری از جرم را می¬توان تسهیل وقوع جرم دانست؟
شعبه پنجم دیوان کشور در رأی شماره 2504- 6/11/1317 خود اعلام داشته است:«سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی¬شود معاونت تلقی کرد. بنابراین ، اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتل شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، موجب هیچ گونه مجازاتی نیست.»
رویه¬ی مشابهی در زمینه ی عدم مجازات معاون از شعبه¬ی دوم دیوان کشور نیز دیده می¬شود: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شوند و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمی¬شود معاونت تلقی کرد چون رکن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه معاونت از امور وجودی است نه عدمی» (حکم شماره 564 مورخ 23/4/26).
توجه به این نکته ی اساسی نیز ضروری است که هر چند در قانون این سکوت مجازات داده نشده اما طبق مقررات اسلامی، حاکم شرع می¬تواند سکوت کننده را اگر مصلحت دید تعزیر کند. این نظر چون بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردود می باشد. بنابراین بهتر است حذف شود.
ج- عنصر روانی معاونت
معاون باید عالماً عامداً به مجرم اصلی یاری کرده باشد، به همین دلیل است که علم و اطلاع در تهیه¬ی وسایل جرم و نیز علم و عمد در تسهیل وقوع بزه در قانون و در موارد گوناگون صریحاً پیش بینی شده است؛ مثلاً اگر معاون وسیله¬ی ارتکاب جرم کلاهبرداری را فراهم می¬کند، قصد مباشر باید کلاهبرداری باشد.
به اعتقاد ما مقصود از وحدت آن نیست که قصد معاون و مباشر به شکلی کاملاً دقیق و در همه¬ی موارد منطبق بر یک دیگر باشد، بلکه با توجه به شرایط وقوع بزه، روابط معاون و مباشر و دیگر مسائل می¬توان وحدت قصد را احراز کرد.
علاوه بر وجود وحدت بین معاون و مباشر، باید این وحدت یا قبل از ارتکاب بزه محقق شود و یا در حین انجام آن لذا اگر کسی دیگری را بعد از ارتکاب عمل مجرمانه کمک نماید، دیگر اطلاق معاونت به عمل او صحیح نیست بلکه ممکن است نفس عمل خود جرم خاصی باشد که کمک کننده از آن جهت باید تعقیب و مجازات گردد.
مع هذا در برخی موارد خاص می¬توان کمک بعدی را مستند به وحدت قصد قبلی تلقی کرد و از مصادیق معاونت دانست.
معاونت یک جرم عمدی است؛بنابراین معاون باید انجام یکی از افعال مذکور در ماده¬ (43) ق.م.ا، را قصد کند. معاون باید فعل خود را به قصد تحقق جرم مورد نظر جانی به انجام رساند.
برخی از فقهای امامیه معاونت را از امور قصدیه دانسته وقوع آن آن را مگر به قصد اولی و ابتدایی محقق نمی¬دانند، لکن ظاهر عبارات قانون گذار دلالت بر کفایت قصد قبلی و ضمنی در جرم معاونت دارد.
پس اگر کسی فعلی را قصد کند که نسبت به تأثیر آن در وقوع جنایت آگاهی داشته؛ مثلاً طرق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد معاون در جرم است؛زیرا علم به این امر که عمل وی در انجام جرم به وسیله ی مرتکب اصلی مؤثر خواهد بود، خود قصد ضمنی معاونت در آن جرم است.
یک سانی و وحدت قصد معاون و جانی از دیگر شرایط لازم در معاونت است، پس اگر کسی اسلحه¬ی خود را به مجرم می¬سپارد تا گوسفندان دیگری را تلف کند، لکن مجرم با همان اسلحه انسانی را به قتل برساند، معاون در قتل نخواهد بود؛زیرا هر چند قصد وی وقوع فعل عدوانی و نامشروع می¬باشد ، لکن قصد مساعدت در آن¬چه واقع شده نداشته است.
هم چنین است اگر سلاح خود را به منظور کشتن فردی معین به جانی بسپارد و قاتل بر اثر خطا در فعل یا اشتباه در تشخیص هویت مجنی علیه، به جای فرد مقصود دیگری را به قتل برساند؛زیرا برخلاف جرایم دیگر تحقق عمد در جنایت، به قصد ارتکاب جرم بر شخص معین (مجنی علیه) مشروط شده است. پس اگر به سبب خطا در شخص کسی غیر از فرد مقصود کشته شود، جانی مرتکب قتل غیر عمد قمداد می¬گردد؛چرا که جانی حقیقتاً قصد کشتن مجنی علیه را نداشته است.
به علاوه مساعدت کننده نیز فاقد چنین قصدی بوده است. بنابراین شرط وحدت قصد که لازمه¬ی آن وجود دو قصد و علاوه بر آن یکی بودن هر دو امر مقصود است، منتفی بوده و از این رو معاونت، در جنایت واقع شده مصداق نمی یابد؛ زیرا معاونت بالضروره یک جرم عمدی است، پس با عدم وجود قصد نتیجه¬ی حادث شده، رکن روانی جرم معاونت منتزلزل خواهد بود.
به علاوه نه تنها معاونت خود یک جرم عمدی است، بلکه فقط درباره¬ی جرایم عمدی امکان وقوع دارد؛زیرا تأکید بر شرط "وحدت قصد" فرع بر وجود آن است و در صورتی که هیچ یک از مداخله کنندگان در ارتکاب جرم قاصد نباشند، معاونت در جنایت محقق نشده است.چرا که این دو در فقدان قصد وحدت کرده¬اند و نه در جود آن.
هم چنین اگر فقط یکی از آن ها قاصد بوده و دیگری به طور غیر عمدی اقداماتی را انجام داده باشد، شرایط لازم در تکوین رکن روانی معاونت در جرم فراهم نشده است.
با این وجود برخی از شعب دیوان در گذشته، صورت¬هایی از معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته¬اند. در یک رأی قدیمی آمده است: «راننده¬ای که راندن اتومبیل را به شاگردش واگذار کند و شاگردش دارای پروانه¬ی رانندگی نباشد، در ارتکاب شاگرد به قتل غیر عمدی عمل راننده معاونت محسوب می¬شود.»
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در پاسخ به سؤالی که در سال 1363 در این باره مطرح شده نظر بر خلاف رأی شعبه ی مذکور داده است:
«با توجه به این که در شرایط تحقق معاونت علم و اطلاع تهدید کننده¬ی وسایل ارتکاب جرم و علم و عمد تسهیل کننده¬ی وقوع جرم و وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم منظور گردیده، معلوم می¬شود که در جرایم غیر عمدی معاونت مفهومی ندارد.»
بدیهی است هر گاه کسی اگر چه به قصد قتل، دیگری را تحریک به زدن نماید و جانی بدون قصد ابتدایی یا تبعی قتل مجنی علیه را بزند و اتفاقاً منتهی به مرگ او گردد، به عنوان معاون در جرم (جنایت) شبهه عمد قابل تعقیب نخواهد بود.
هر چند می¬توان تحریک کننده را به اتهام معاونت در ضرب و نه مرگ ناشی از آن تعقیب قرار داد؛زیرا در این قسمت از جنایت شبه عمدی هر دو مجرم اصلی و فرعی وحدت قصد داشته¬اند.
تحقق معاونت نیز نیازمند توافق، هم فکری و تبانی معاون و فاعل اصلی نخواهد بود، بنابراین اگر کسی بدون هماهنگی با مجرم اصلی اقدام به توطئه و اسباب چینی کرده و یا با توسل به حیله و فریب موجب وقوع جرم شود، در صورت احراز وحدت قصد با مجرم اصلی معاون در آن خواهد بود.
مطلب دیگری که باید ذکر شود این می¬باشد که چنان¬چه مجرم اصلی از انجام جنایت سر بازند، معاونت در جرم نیز موضوعاً منتفی می¬گردد؛از این رو امکان تحقق شروع به معاونت نیز وجود نخواهد داشت.
بنابراین«اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند، ولی از ناحیه¬ی تحریک شده عملی سرزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصل مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید؛مثلاً اگر زنی به طفل دوازده ساله ای سم دهد که به شوهر سابق او بخوراند، ولی هیچ عملی از طفل سرنزند با این که عمل زن در معاونت تمام است، چون جرمی از طفل سرنزده معاون نیز قابل مجازات نیست.»
توجیه معاونت
نظر به این که معاون خارج از میدان عملیات اجرایی جرم قرار دارد، لذا عناصر تشکیل دهنده¬ی جرم انجام شده توسط مباشر یا شریک در او جمع نیست.بنابراین مجازات وی اشکالاتی ایجاد می¬کند که برای رفع آن ها توجیه¬های مختلفی شده است.
اول- توجیه بر مبنای مجرمیت عاریه¬ای:
به موجب این توجیه، اعمال مجرمانه¬ی معاون از عمل شریک یا مباشر جرم عاریه گرفته می¬شود.در نتیجه، اعمال مادی که معاونت را ایجاد می¬کنند؛مانند تسهیل وسیله یا تحریک و یا دسیسه و فریب خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند.مثال¬هایی مطلب را روشن می¬کند:
تهیه ی اسلحه¬ای که برای ارتکاب جرم به کار می¬رود و مراقبت از حول و حوش صحنه¬ی جرم به تنهایی رنگ کیفری نمی¬گیرند مگر به دلیل جرمی که توسط مباشر یا شرکا انجام شده و در ارتباط با رابطه¬ی فکری ای است که بین مجرم و معاون وجود دارد.
معاون در این توجیه یک جرم مستقل انجام نداده، بلکه به تبع مباشر یا شرکا می¬تواند مجرم باشد.قبول این توجیه به ناچار نتایج غیر قابل قبولی ا یجاد می¬کند که نمی¬توان آن ها را نادیده انگاشت.
1) چون معاون با اراده¬ی خود به جرم دیگری کمک کرده و یاری رسانیده است، می¬گویند او قبلاً چک سفید امضا در اختیار مباشر یا شرکا برای قبول سرنوشت خود قرار داده است؛ بنابراین همان نتایجی برای معاون به وقوع خواهد پیوست که برای مباشر واقع خواهد شد.
در این مورد اگر به فرض، عمل اصلی بیش از آن¬چه که معاون تصوّر می¬کرده و قصد داشته پیش برود، باز معاون از نظر جزایی مسئول است.
مثلاً اگر فردی به دیگری جهت اجرای جعل امضا مساعدت کند و مباشر علاوه بر استفاده از آن در مورد خاصی که معاون آن را خواسته است در موارد گوناگون از این جعل بهربرداری کند، می¬گوییم معاون خود با سفید امضایی که قبلاً داده، این موارد را نیز پیش بینی¬کرده است.
2) از این نظر که فقط یک جرم قابل مجازات وجود دارد (یعنی جرمی که مباشر انجام داده است)؛ بنابراین اگر عمل اصلی به دلیلی یا دلایلی قابل مجازات نباشد و یا اصولاً عمل اصلی جرم نباشد، معاون نیز قابل کیفر نخواهد بود.
در فرانسه پرونده¬ای در این زمینه مطرح شده که شهرت بسیار دارد و آن پرونده¬ی معروفی است به نام «لاکور». لاکور دیگری را به قتل شخص ثالثی تحریک می¬کند (محرک معاون جرم است)، به این شکل که مبلغ قابل توجهی پول برای کشتن مجنی علیه به وی می¬پردازد. اما عامل قتل پشیمان می¬شود و جرم را انجام نمی¬دهد و حتی شروع به اجرای آن نیز نمی¬کند.
محرّک علی رغم پرداخت پول از قرار منع تعقیب استفاده می¬کند.
هر چند در این مورد اصولاً جرمی انجام نشده اما باید توجه داشت که ارتباط بین مباشر و معاون از این نظر که عمل قابل مجازاتی انجام نشده قطع گردیده و به این ترتیب محرّک از مجازات معاف شده است. این بحث ممکن است در جرایم عقیم و محال نیز پیش آید، بدین ترتیب که معاون جرمی که عقیم مانده و یا امکان آن وجود ندارد از کیفر معاف خواهد شد؛مشروط بر آن که اصولاً جرایم عقیم و محال را قابل تعقیب و مجازات ندانیم.
دوم- توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی
برای فرار از اشکالات فوق، برخی از حقوق دانان خواسته¬اند مسئله را بدین شکل حل کنند که معاونت را به عنوان یک جرم مستقل بشناسند.این مطلب گرچه قابل توجه است اما به اعتقاد بسیاری دیگر از حقوق دانان عملاً مسئله¬ی معاونت را از بین می¬برد.در حالی که واقعیت نمی¬تواند فراموش شود و آن این که معاون در ارتباط با مباشر یا شرکای جرم است که می¬تواند تعقیب و مجازات شود نه جدای از آن ها.
در قوانین جزایی ایران موارد متعددی از معاونت به عنوان جرم مستقل تعیین شده اند؛به عنوان مثال ماده (40) قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند ماه 1351و یا ماده (25) قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند ماه 1354.
توجیه معاونت در قانون مجازات اسلامی
روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته؛ البته در برخی موارد محدود این مسئله را مورد توجه قرار داده است.قانون جزای ایران از تئوری مجرمیت عاریه¬ای استفاده کرده، و برای رفع اشکالات و ایرادات این نظریه ماده¬ (44) را آورده است.
ماده¬ (44) ق.م.ا می گوید:«در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»
انواع قتل
قتل به سه شکل می¬تواند انجام گیرد:
1- عمدی،
2- شبه عمدی،
3- خطای محض.
قتل عمد: آن است که شخص نسبت به فعل و قصد تعمد داشته باشد.بدین معنا که قصد ارتکاب قتل شخص معینی را می کند.هم چنین در جایی که شخص نسبت به فعل تعمد دارد و آن فعل هم غالباً کشنده است، قتل در حکم عمد است اگر چه مرتکب قصد قتل ندارد.
خطای محض: آن است که شخص نه نسبت به فعل و نه نسبت به قصد تعمد نداشته باشد.بدین معنا که نه تنها نمی خواست مقتول را بکشد، بلکه اساساً نمی¬خواست فعل را بر او واقع کند.
شبه عمدی: آن است که نسبت به فعل تعمد داشته باشد اما در قصد خطا کند؛مانند آن که کسی را به قصد تأدیب او بزند ولی به مرگ او منجر شود.
معاونت در قتل عمدی و شرایط تحقق آن
ممکن است دو یا چند نفر بدون این که در انجام عملیات قتل شرکت کنند با اقدام آگاهانه ی خود وقوع قتل را تسهیل کنند و به طور غیر مستقیم مباشر جرم باشند یا سایر شرکا را در ارتکاب قتل یاری و مساعدت نمایند.
اشخاصی که عالماً عامداً مجرم یا مجرمان را در ارتکاب قتل عمدی به طور غیر مستقیم یاری و کمک می¬کنند، معاونان در قتل نامیده می¬شوند.
اولاً- تعریف معاونت در قتل عمدی
با توجه به مبنای مجرمیت عاریه¬ای در تعریف معاونت در قتل عمدی می¬توان گفت :معاونت در قتل عمدی عبارت است از توافق آگاهانه ی دو نفر یا بیشتر برای کشتن دیگری در چارچوب عملیات مصرّح در قانون به طور غیر مستقیم و بدون شرکت در انجام عنصر مادی قتل.
بنابراین تعریف عناصر متشکله ای معاونت در قتل عمدی عبارتند از:
الف- عنصر مادی معاونت در قتل
1- ارتکاب فعل مثبت معین: نخستین جز از اجزای عنصر مادی معاونت عبارت از عملیات مادی و معینی است که وقوع جرم را فراهم می¬کند. زیرا موارد معاون مصرّح در قانون عموماً اعمالی هستند که از ارتکاب فعل حاصل خواهد شد.بنابراین، ترکب فعل را نمی¬توان با شقوق معاونت در ماده¬ (43) قانون مجازات اسلامی منطبق دانست.
2- عملیات مادی معاونت حصری است:یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی معاونت این است که عملیات مادی انجام یافته¬ از ناحیه معاون باید در قالب یکی از موارد و مفاهیم مصرّح استعمال شده در قانون باشد.به سخن دیگر، برای این که معاونت در جرم تحقق پیدا کند، باید عملیات معاون به صورت یکی از پیش بینی شده در ماده (43) قانون مجازات اسلامی در خارج متجلّی و ظاهر شود تا بتوان مرتکب آن را به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات است. بنابراین، ارتکاب هر نوع عملی از ناحیه معاون، تا زمانی که در چارچوب یکی از موارد حصری در قانون نباشد، معاونت محسوب نمی¬شود. به علاوه، دادگاه¬های کیفری نیز مقکلفند در حکم ماده تصریح کنند که عمل ارتکابی معاون جرم بر طبق کدام یک از موارد مخصوص در قانون صورت گرفته است.
3- اقدامات معاون باید به اتمام رسیده یا مقارن با عملیات مادی مباشر جرم باشد:
آخرین جزی از اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی معاونت در جرم این است که مرتکب، عملیات مادی مربوط به یکی از موارد تصریح شده در قانون را به طور کامل به اتمام رسانیده باشد.بنابراین برای تخصص معاونت در جرم، کافی نیست که کسی عملیات مادی مربوط به یکی از موارد مخصوص در قانون را شروع کرده باشد.بلکه باید آن عملیات را به طور کامل انجام داده باشد، مگراین که عملیات انجام یافته از ناحیه معاون دارای عنوان جزایی مستقل باشد که در این صورت، معاون تنها به همین لحاظ قانون مجازات خواهد بود.
ضمناً باید دانست که توافق و مساعدت معاون با مباشر اصلی جرم نباید به حد همکاری و مداخله مستقیم معاون در انجام عملیات مادی جرم با مرتکب اصلی منتهی شود، زیرا در این صورت عنوان مجرمانه مداخله کنندگان در جرم، شرکای جرم خواهد بود. به علاوه، توافق آگاهانه معاون با مباشر اصلی جرم ممکن است قبل از ارتکاب جرم و یا مقارن با زمانی باشد که مباشر اصلی عملیات مادی، یکی از جرایم مذکور در قانون را به انجام می¬رساند.
ب- از نظر عنصر روانی معاونت در قتل
1- توافق آگاهانه ی معاون با مباشر برای ارتکاب جرم معین: برای این که معاونت در قتل تحقق یابد، باید در مورد ارتکاب جرم معین بین معاون با مجرم اصلی یا مجرمان توافق و هم دلی وجود داشته باشد. به دیگر سخن، تحقق معاونت در قتل مشروط به موافقت و تبانی بین معاون و مباشر اصلی در خصوص قتل ارتکابی معین است.
به علاوه لازم است که معاون از ماهیت مجرمانه ی عملی که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد. به همین دلیل قانون گذار در بندهای مختلف ماده (43) قانون مجازات اسلامی، تحقق معاونت را در تهیه ی وسایل ارتکاب جرم (قتل) و همین طور در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب قتل منوط به علم و اطلاع معاون از قصد مباشر برای ارتکاب جرم کرده است.
از طرف دیگر، این توافق و وحدت قصد باید برای ارتکاب جرم معلوم و معینی مانند قتل یا سرقت بین معاون و مباشر اصلی در محدوده¬ی موارد مذکور در قانون حاصل شده باشد.
بنابراین، چنان¬چه معاون از قصد مجرمانه ی مباشر اصلی جرم بی¬اطلاع باشد، کمک و یاری او معاونت محسوب نخواهد شد.
2- معاونت اصولاً ناظر به ارتکاب جرایم عمدی است: بررسی و مطالعه ی اصطلاحات و موارد مندرج در ماده (43) قانون مجازات اسلامی از قبیل عبارت، «هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند یا هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند» و همین طور جمله ی «هر کس دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کند»و عنایت به این که مفهوم این جملات و عبارات عموماً ناظر به کارهای عمدی و آگاهانه های است که معاون جرم آن ها را انجام می¬دهد، بدین لحاظ بدون تردید می¬توان گفت که معاونت در جرم اصولاً تنها در جرایم عمدی قابل تحقق است.
با وجود این، در برخی از آرای دیوان عالی کشور و آثار برخی از حقوق دانان مواردی از معاونت در جرایم غیر عمدی به چشم می¬خورد و همین امر موجب اختلاف نظر در مسئله ی تشخیص معاونت در ارتکاب جرم شده است.
ثانیاً- مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص
در قانون مجازات اسلامی سال 1361 تکلیف معاونت در جرایم موجب قصاص مشخص نشده بود اما این مهم در قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1370 مورد توجه قرار گرفته و برای معاونت در قتل و ضرب و جرح عمدی مجازات-های تعزیری بر قرار شده است که به آن ها اشاره می¬کنیم.
1- مجازات معاونت در قتل عمدی
در دو ماده (207) و (208) قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در قتل عمدی به دو صورت زیر پیش بینی شده است، در ماده (207) ق.م.ا می¬خوانیم:
«هر گاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می¬شود و معاون در قتل عمد به 3 تا 15 سال حبس محکوم می¬شود.» و به موجب ماده¬ی (208) ق.م.ا:
« هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و خوف شده و یابیم تجری و مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
تبصره- «در این مورد معاونت در قتل عمد، موجب حبس از یک تا پنج سال می¬باشد.»
به طور کلی، در بررسی مندرجات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 صرف نظر از استعمال برخی از عناوین جزایی از قبیل معاونت و شرکت و سایر عمومات حقوق جزا در مجموع چارچوب و استخوان بندی مقررات قانون مجازات اسلامی متأثر و بر مبنای موازین فقهی است که با استفاده از اصطلاحات علمی حقوق جزای موضوعه ی کشورهای اروپایی تدوین شده است.معاونت در آثار فقها به صورت فراهم کردن زمینه ی قتل دیگری از راه نگه داشتن مجنی علیه به نحوی که امکان گریز را از او سلب کند تا قاتل به آسانی بتواند با کمک ممسک، مجنی علیه را به قتل برساند، ممسک را مستحق مجازات حبس ابد و قاتل را مستوجب قصاص می¬دانند،
مشروط بر این که بین ممسک و قاتل وحدت قصد و هم چنین تقدم یا اقتران زمانی بین عملشان موجود باشد. پس در ق.م.ا نیز عمل نگه داشتن آگاهانه ی دیگری- که نوعی تسهیل در ارتکاب قتل عمدی و معاونت است- دارای مجازات خاص است (م 207). به علاوه در ماده (208) نیز حیثیت عمومی قتل عمدی با حفظ خصیصه ی حق الناسی قصاص نفس مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؛زیرا اولیای دم می¬توانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص کنند.
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی پس از بیان حکم کلی معاونت در ماده (43) قانون مجازات اسلامی سال 1370 در تبصره ذیل این ماده اضافه کرده¬اند:
«در صورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد».
ظاهراً هدف قانون گذار از وضع این تبصره برای رعایت فتاوای مشهور و معتبر فقهی و اجرای مقررات جزایی مندرج در ماده (207) و تبصره ی ذیل ماده (208) قانون مجازات اسلامی ناظر به حکم خاص مجازات برای معاونت در برخی از قتل¬های عمدی بوده است که به موجب آن ها قانون گذار تا حد زیادی حیثیت عمومی قتل را مورد حمایت قرار داده است.
بدین ترتیب و در حال حاضر، اگر کسی در ارتکاب قتل عمدی با مباشر اصلی قتل معاونت کند، هر چند شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام مرتکب و معاون در قتل موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود مباشر قتل به حبس تعزیری از 3 تا 15 سال و معاون او نیز به حبس از 1 تا 5 سال محکوم خواهد شد.
این امر یکی از نوآوری¬های قانون مجازات اسلامی سال 1370 است که حیثیت عمومی قتل عمدی را به رسمیت شناخته است.
به لحاظ اهمیت و به منظور آشنایی بیشتر با شرایط مندرج در ماده (208) ق.م.ا، این شرایط را به طور جداگانه بررسی می¬کنیم.
2- تحلیل شرایط مجازات معاونت به جهت حیثیت عمومی قتل عمدی
به موجب ماده (208) ق.م.ا. شرایط لازم برای اعمال مجازات در مورد معاونت در قتل¬های عمدی عبارتند از:
الف- اخلال در نظم جامعه
با توجه به مفهوم لغوی اخلال که به معنی تباهی و برهم زدن است و نظر به این که قانون گذار در مورد قتل عمدی، ایجاد اخلال در نظم جامعه را مدنظر دارد، در بیان مفهوم حقوقی آن در مورد قتل عمدی می¬توان گفت: «اخلال در نظم جامعه عبارت از ایجاد و قفه یا برهم زدن جریان عادی و طبیعی زندگی گروه یا فردی از جامعه که متضمن سلب حیات به نا حق از یکی از اعضای آن جامعه می¬شود.»
بنابراین، لازم است که وقوع قتل عمدی موجب ایجاد وقفه در انجام امور و کارهای عادی اشخاصی که در سطح یک شهر یا یک روستا یا یک محله زندگی می¬کنند، شده باشد تا مورد حکم ماده¬ی مزبور قلمداد گردد.
پس هر گاه در وقوع قتلی شاکی وجود نداشته یا شاکی وجود داشته، از اجرای قصاص گذشت کرده باشد اما اقدامات قاتل و معاون او موجب اخلال در نظم جامعه شود، برای حمایت از حیثیت عمومی قتل، هر یک از آنان به مجازات مقرر در ماده (208) و تبصره آن محکوم خواهند شد.
ب –کیفیت اجرای قتل باید موجب خوف دیگران شود
یکی دیگر از شرایط اعمال مجازات معاونت در قتل عمدی این است که کیفیت اجرای قتل از ناحیه ی قاتل موجب خوف دیگران شده باشد.مراد از خوف به معنی ترسیدن، عبارت است از این که عملیات اجرایی قتل از ناحیه ی قاتل به نحوی صورت گرفته باشد که باعث رعب و وحشت اشخاص دیگری که از ماجرای قتل مطلع گردند، شود؛مثلاً مردی از روی شک و گمان به این که همسر وی با مرد اجنبی دارای رابطه نامشروع است در حین خواب و با استفاده از چاقوی ضامن دار سر وی را از تنش جدا کند؛ چون این گونه قتل¬ها توأم با خشونت و بی رحمی و متضمن ایجاد ترس برای سایرین است، هرچند شاکی نداشته یا او از قصاص نفس گذشت کرده باشد به لحاظ رعایت حیثیت عمومی آن، مباشر و معاون جرم به مجازات مقرر در ماده (208) و تبصره ی آن محکوم خواهند شد.
پ – وقوع قتلی که باعث تجری مرتکب یا دیگران می¬شود
سومین شرط مذکور در ماده (208) که برای اعمال مجازات درباره ی قاتل و معاون در قتل عمدی کفایت می¬کند، این است که وقوع قتل باعث تجری مرتکب یا دیگران شود.در بیان مفهوم حقوقی این شرط با توجه به مفهوم لغوی تجری که به معنی گستاخی و نافرمانی آمده است، می¬توان گفت، مراد از بیم تجری مرتکب یا دیگران عبارت از این است که شرایط وقوع قتل و کیفیت عمل قاتل و خصوصیات جسمی و روانی مرتکب حکایت از روحیه ی ماجراجویی و ناسازگاری قاتل می¬کند و بیم آن می¬رود که عدم اجرای مجازات درباره قاتل و معاون او به علت گذشت شاکی باعث تقویت روحیه ی گستاخی مجرمان و عدم کارایی مجازات قصاص نفس در بازدارندگی مرتکب یا مرتکبان قتل عمدی درآینده می¬شود.
یعنی با گذشت اولیای دم از مجازات قصاص نفس دفاع جامعه در مقابل خطرات این گونه افراد و هم چنین کسانی که بالقوه آمادگی ارتکاب قتل عمدی را دارند، متزلزل گردد. لذا قانون گذار با پیش بینی مجازات تعزیری برای این قبیل مرتکبان قتل و معاون آن ها امیدوار است که با استفاده از خصیصه ی بازدارندگی مجازات¬های تعزیری که واجد جنبه ی عمومی است، زمینه ی دفاع جامعه در مقابل خطرات مداخله کنندگان در این گونه قتل¬های عمدی را فراهم کند.
3- مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص عفو
در قانون مجازات اسلامی سال 1370 در باب دوم از کتاب قصاص تحت عنوان، «موجبات قصاص عضو»، قانون گذار در بیان احکام و مقررات ناظر به قطع عضو و یا جرم عمدی آن که موجب قصاص است، در تبصره "1" ماده (269) برای معاون جرم موضوع این ماده، مجازات حبس تعزیزی از سه ماه تا یک سال پیش بینی کرده است و در تبصره "2" همین ماده آمده است:«در مورد این جرم چنان¬چه شاکی نداشته یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظر جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم نیز به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می¬شود.»
چون به موجب این مقرره ی قانونی، شرایط تحقق مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص عضو، عیناً همان شرایط پیش بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل¬های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی جرم ذکر شده است، لذا از تکرار تحلیل مفاد شرایط سه گانه ی اخلال در نظم جامعه و کیفیت ارتکاب جرم قطع یا اجرای نقص عضو عمدی که موجب خوف دیگران می¬شود و هم چنین عدم اجرای مجازات قصاص عضو درباره¬ی مرتکب یا معاون او که موجبات تجری مرتکب یا دیگران را فراهم می¬کند، خودداری می شود.
4- معاونت در قتل از طریق اکراه ، رافع مسئولیت جزایی نیست.
در حقوق اسلام به موجب پاره¬ای از روایات، اکراه در قتل به مفهوم وادار کردن دیگری با تهدید او به قتل خود یا بستگانش برای به قتل رساند ثالث - که نوعی از مصادیق معاونت است - بر طبق قاعده ی سبب و مباشر رافع مسئولیت جزایی اکراه کننده، و هم چنین اکراه شونده نخواهد شد. به همین جهت در ماده (211) قانون مجازات اسلامی که متأثر از فقه می ¬باشد، آمده است: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری، مجوز قتل نیست.»
بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می¬شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می¬شوند.
برخی از فقها و صاحب نظران اسلامی با وجود حدیث رفع با استناد به این که اکراه قاعده¬ای امتنانی است و به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی ایجاد شده است بدین لحاظ که رعایت مهر و محبت اقتضا دارد، شخص مکرَه در معرض قتل واقع نشود. به همین ترتیب رعایت مهر و محبت نیز اقتضا دارد که دیگری هم در معرض قتل قرار نگیرد.
بدین لحاظ است که اکراه در قتل مصداق ندارد به علاوه دلیل دیگری که در این زمینه مورد استناد صاحب نظران اسلامی قرار گرفته است«تقیه» است.بدین معنی که تقیه، برای حفظ خون قرار داده شده است.بنابراین، وقتی که اجرای تقیه خود منتهی به خون ریختن شود، دیگر تقیه در کار نیست و از بین خواهد رفت.
برخی دیگر از صاحب نظران اسلامی در این حکم تردید کرده¬اند وحتی حکم به جواز قتل داده¬اند. یعنی چنان¬چه «مکره-ی» بر قتل مرتکب قتل شود، او را مستحق قصاص ندانسته¬اند و تنها در حق او حکم به پرداخت دیه کرده¬اند و استناد به قاعده «تزاحم» چنین استدلال کرده¬اند که شخص مکره می¬تواند مرتکب قتل شود، زیرا امر دایر است بین ارتکاب قتل غیر (فعل حرام) یا ترک آن و حفظ نفس (فعل واجب) و چون ترجیحی برای یکی از این دو بر دیگری نیست.
لذا مکره¬ی مخیر است و می¬تواند اقدام به قتل نمی¬توان او را قصاص کرد، بلکه چون خون مسلمان نباید به هدر رود باید دیه آن را بپردازد.
بدین ترتیب معاونت در قتل عمدی از طریق وادار کردن دیگری با تهدید جانی خود یا بستگان به عنوان جرم مستقل قابل مجازات است.
یادآوری چند مسئله در معاونت
اولاً: گاه ممکن است در جرمی معاون نقش اصلی را داشته و به اصطلاح موتور عمل مجرمانه باشد.دراین صورت می گویند معاون اقوی از مباشر است و در حقیقت می¬توان او را به عنوان مباشر تحت تعقیب و مجازات قرار داد.این مسئله گر چه عادلانه می¬نماید اما در عمل ممکن است اشکالاتی را از جهت انتساب عملیات اجرایی به معاون و تطبیق موضوع با قانون ایجاد کند. به اعتقاد ما بهتر است عنوان معاونت در این موارد حفظ شود ولی در اعمال مجازات به نقش فعال معاون توجه گردد.
ثانیاً، با اعتقاد برخی از حقوق دانان معاونت نیز قابل تعقیب و مجازات است.گرچه به مشکل می¬توان وحدت قصد را در این موارد احرازکرد اما چنان¬چه دلایل کافی برای وحدت وجود داشته باشد، می¬توان معاون شخص معاون را نیز تحت تعقیب قرار داد. به عنوان مثال، فردی برای انجام سرقت، از شخص دیگری می¬خواهد که کلید¬هایی برای او بسازد و شخص اخیر ساختن برخی از کلیدها را به فرد ثالثی واگذار می¬کند در حالی که او در جریان سرقت قرار می¬دهد.
این شخص نیز قابل تعقیب است، زیرا از طرفی به معاون کمک کرده و ازسوی دیگر حتی می¬توان گفت خود با وحدت قصد، معاون شخص مباشر نیز هست.
ثالثاً، آیا می¬توان ترک فعل را به عنوان معاونت تحت تعقیب قرار داد؟
علی الاصول بسیاری اعتقاد دارند که معاونت با انجام فعل مادی مثبت قابل تحقق است. به اعتقاد ما ترک فعل نیز در شرایط خاص امکان تسهیل وقوع جرم را فراهم می¬کند و اگر بتوان ثابت کرد که ترک فعل در وحدت قصد با مباشر بوده است معاون قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
بدیهی است ظرفیت این مسئله دقت کافی دادگاه را می¬طلبد.
رابعاً، شروع به معاونت نیز قابل تصور است؛به خصوص اگر طبق ماده (41) قانون مجازات اسلامی و صرف نظر از اشکالات آن، مقدار عملیات انجام شده مستقلاً وصف مجرمانه داشته باشد.هم چنین امکان فرض معاونت در شروع به جرم نیز وجود دارد.
منابع
1- صادقی، دکتر محمد هادی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان.
2- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم.
3- نوربها، دکتر رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین، چاپ چهارم، پاییز 1379.
4- قانون مجازات اسلامی ، 1381.
5- شهید اول، لمعة دمشقیة، جلد دوم، ترجمه ی علی شیروانی.
ماده¬ی (43) ق.م.ا توصیف مجرمانه ی معاونت در جرایم را به طور کلی ارائه نموده: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می¬شوند:
1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله¬ی دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم ¬شود.
2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هرکس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره 1- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره 2- در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد.»
امکان دارد کسی بی آن که در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد، به طرق مختلف دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند.لذا چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعد است، غالباً معاونت تعریف نمی¬شود، بلکه قانون گذاران با احصای موارد ونشان دادن مصادیق معاونت آن را مشخص کرده¬اند.
به عبارت دیگر، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد- که در این صورت عنوان مباشر یا شریک جرم را خواهد داشت، اما با مباشر و شرکا به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می¬کند.
معاون کسی است که هر چند مانند شریک در وقوع جرم مؤثر است، لکن بر خلاف مجرم یا مجرمین اصلی، وقوع جرم به وی استناد داده نمی¬شود. شریک مثل مباشر در عملیات اجرایی شرکت دارد ولی معاون در عملیات اجرایی شرکت ندارد.بنابراین ممیزه¬ی اساسی معاونت از شرکت فقد رابطه¬ی استناد بین جرم و فعل معاون است.
ماده¬ی (43) ق.م.ا، معاونت در جرایم را به طور کلی توصیف مجرمانه نموده و ارکان متشکله¬ی جرم معاونت را شرح داده است.
به موجب این ماده وقوع معاونت در جرم متوقف بر وجود عناصر و شرایط زیراست:
الف- عنصر قانونی معاونت
با توجه به ماده¬ (43) قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت در ارتباط با جرم اصلی قرار می¬گیرد؛ به عنوان مثال در بند "1" همین ماده شخصی که دیگری را «تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید»، معاون محسوب داشته است.
لذا از نظر قانونی، عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است که مباشر انجام می¬دهد. نتایجی که از این مطلب استنتاج می¬گردد چنین است:
اول- عملی می¬تواند تحت تعقیب قرار گیرد و عنوان معاونت داشته باشد که فعل انجام یافته ی مباشر یا شریک به عنوان جرم در قانون پذیرفته شده باشد.
پس اگر فردی دیگری را ترغیب به اجرای عملی کند که خود آن عمل علی رغم اجرا، در قانون جرم شناخته نشده باشد، قابل مجازات نیست.دیوان کشور فرانسه در یکی از آرای خود می¬گوید:«عمل اصلی یکی از عناصر ضروری معاونت است و خصیصه¬ی مجرمانه بودن آن باید توسط دادگاه احراز گردد.»لازم به یادآوری است که امکان تعقیب معاون به عنوان مباشر عملی که احتمالاً از نظر قانون جرم است، وجود دارد. این گفته از لحاظ علمی غلط است و هیچ گاه معاون را نمی توان به مباشر تعقیب کرد مگر آن که در قانون معاونت او به عنوان جرم خاص، قانون گذاری شده باشد.
دوم- به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان که در سیستم قضایی آن ها جرم به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده است، کافی نیست که عمل اصلی صرفاً قابل مجازات باشد و باید در طبقه¬ی جنایت یا جنحه قرار گیرد و در جرایم خلافی معاونت قابل مجازات نیست؛ زیرا وجود قصد در امر خلافی احراز نمی¬شود و یا احراز آن بسیار دشوار است.
سوم- سرانجام، باید گفت که معاون به همان عناوین مجرمان های متهم خواهد شد که مباشر یا شریک، اعم از این که جرم به طور کلی واقع شده باشد یا نشده باشد؛مثلاً اگر جرم اصلی کلاهبرداری یا شروع به آن باشد، کمک کننده معاون در همان جرایم و اگر جعل باشد، معاون در جعل خواهد بود و تحت همین عناوین تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد شد.
بدیهی است در صورتی که وصف مجرمانه توسط قانون از بین برود، نه شریک و نه معاون مجازات نخواهند شد. مشروط بر آن که اعمال آن ها متقلاً وصف مجرمانه ی خاص دیگری نداشته باشد.
چهارم- دادگاه باید موارد مذکور و ماده¬ (43) را صریحاً در حکم قید کند.
دیوان عالی کشور در رأی شماره 1126-6/9/25 اعلام داشته که:« معاونت موضوع ماده¬ی (28) قانون کیفری عمومی به اموری که در آن ماده مندرج است محقّق می¬شد و دادگاه باید مشخص کند به کدام یک از عناوین نظر داشته است.»
ب- عنصر مادّی معاونت
هر چند که معاونت در ارجاع به عمل اصلی قابل مجازات است، اما معاونت خود دارای عنصر مادی خاص می¬باشد که مصادیق آن در بندهای "1"، "2" و "3" ماده¬ (43) عنوان شده است.
قانون اعمالی را که می¬تواند به عنوان عنصر مادی معاونت و جداسازی آن از عمل مباشر یا شریک مستقلاً مصداق معاونت باشد، ذکر کرده است که عبارتند از تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه¬ی وسیله¬ی ارتکاب جرم، ارایه ی طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم.
تحریک: تحریک کننده به کسی گویند که بی آن که در عمل مادی جرم دخالتی کند محرک فاعل جرم به عناوین مختلف در ارتکاب بزه است.
به عبارت دیگر، می¬توان گفت که معاون در این جا فاعل اخلاقی یا ذهنی جرم است، به همین دلیل، برخی از قانون گذاری ¬ها محرک را مانند شریک جرم می¬شناسند.
تحریک ممکن است خود به شکل ترغیب یا تهدید و یا تطمیع باشد.
ترغیب: ترغیب غالباً تحریکی است که شوق و تمایلی را در مباشر جرم برای ارتکاب بزه ایجاد می¬کند.
تهدید: تهدید تحریکی است که می¬تواند از ایجاد ترس در فاعل، او را به ارتکاب جرم وادار سازد. تهدید ممکن است بر جان، ناموس، مال یا آبروی افراد باشد.
تهدیدگاه خود جرم مستقلی است؛مانند ماده واحده ی قانون «مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما» و... مصوب 4 اسفند ماه 1349 که کسانی را که با اجبار یا ارعاب و تهدید... هواپیمای در حال پرواز را در اختیار بگیرند، تهدید به حبس جنایی از 3 تا 15 سال کرده است و یا بند «ج» کنوانسیون «راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین دیپلماتیک کشورهای طرف کنوانسیون.»
تطمیع: تطمیع غالباً با تحریک احساس طمع و آز افراد انجام می¬شود و بیشتر جنبه ی مادی دارد.
دسیسه، فریب و نیرنگ: زمینه چینی، مکر و خدعه به نحوی که مباشر یا شریک جرم را آن چنان تحت تأثیر قرار دهد که به واسطه¬ی آن ها دست به ارتکاب جرمی بزند، یا آن که معاون با زمینه چینی و فریب، مجنی علیه را به صحنه¬ی جرم بکشاند تا مباشر بتواند عمل مجرمانه را انجام دهد.
تهیه¬ی وسایل ارتکاب جرم:
گاه ممکن است هیچ یک از موارد ذکر شده در بالا به وجود نیاید اما معاون وسایل ارتکاب بزه را فراهم کند؛مثلاً کلیدی برای سارق بسازد (البته در حال حاضر کلید سازی به عنوان جرم مستقل در ق.م.ا پیش بینی شده است) و یا نحو¬ه¬ی تهیه¬ی وسیله¬ی ارتکاب بزه را به مرتکب نشان دهد.
به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوقی وسایلی که در ارتکاب جرم به کار می¬روند، اشیای منقول هستند؛ مثلاً نمی¬توان مالک خآن های را که منزل خود را در اختیار اشخاص برای ارتکاب جرم قرار داده است به عنوان معاون تعقیب کرد.
اما این عقیده امروز مردود است و وسیله را اعم از منقول یا غیر منقول می¬دانند.
تسهیل وقوع جرم
کسی که با عمل خود وقوع جرم را تسهیل کند؛مثل آن که به نفع کلاهبردار تبلیغ نماید یا موانعی را از پیش پای مجرم بردارد تا او بتواند به آسانی جرم را انجام دهد، عنوان معاون دارد، مشروط بر آن که عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
آیا سکوت یا بی تفاوتی و عدم اقدام به جلوگیری از جرم را می¬توان تسهیل وقوع جرم دانست؟
شعبه پنجم دیوان کشور در رأی شماره 2504- 6/11/1317 خود اعلام داشته است:«سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی¬شود معاونت تلقی کرد. بنابراین ، اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتل شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، موجب هیچ گونه مجازاتی نیست.»
رویه¬ی مشابهی در زمینه ی عدم مجازات معاون از شعبه¬ی دوم دیوان کشور نیز دیده می¬شود: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شوند و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمی¬شود معاونت تلقی کرد چون رکن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه معاونت از امور وجودی است نه عدمی» (حکم شماره 564 مورخ 23/4/26).
توجه به این نکته ی اساسی نیز ضروری است که هر چند در قانون این سکوت مجازات داده نشده اما طبق مقررات اسلامی، حاکم شرع می¬تواند سکوت کننده را اگر مصلحت دید تعزیر کند. این نظر چون بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردود می باشد. بنابراین بهتر است حذف شود.
ج- عنصر روانی معاونت
معاون باید عالماً عامداً به مجرم اصلی یاری کرده باشد، به همین دلیل است که علم و اطلاع در تهیه¬ی وسایل جرم و نیز علم و عمد در تسهیل وقوع بزه در قانون و در موارد گوناگون صریحاً پیش بینی شده است؛ مثلاً اگر معاون وسیله¬ی ارتکاب جرم کلاهبرداری را فراهم می¬کند، قصد مباشر باید کلاهبرداری باشد.
به اعتقاد ما مقصود از وحدت آن نیست که قصد معاون و مباشر به شکلی کاملاً دقیق و در همه¬ی موارد منطبق بر یک دیگر باشد، بلکه با توجه به شرایط وقوع بزه، روابط معاون و مباشر و دیگر مسائل می¬توان وحدت قصد را احراز کرد.
علاوه بر وجود وحدت بین معاون و مباشر، باید این وحدت یا قبل از ارتکاب بزه محقق شود و یا در حین انجام آن لذا اگر کسی دیگری را بعد از ارتکاب عمل مجرمانه کمک نماید، دیگر اطلاق معاونت به عمل او صحیح نیست بلکه ممکن است نفس عمل خود جرم خاصی باشد که کمک کننده از آن جهت باید تعقیب و مجازات گردد.
مع هذا در برخی موارد خاص می¬توان کمک بعدی را مستند به وحدت قصد قبلی تلقی کرد و از مصادیق معاونت دانست.
معاونت یک جرم عمدی است؛بنابراین معاون باید انجام یکی از افعال مذکور در ماده¬ (43) ق.م.ا، را قصد کند. معاون باید فعل خود را به قصد تحقق جرم مورد نظر جانی به انجام رساند.
برخی از فقهای امامیه معاونت را از امور قصدیه دانسته وقوع آن آن را مگر به قصد اولی و ابتدایی محقق نمی¬دانند، لکن ظاهر عبارات قانون گذار دلالت بر کفایت قصد قبلی و ضمنی در جرم معاونت دارد.
پس اگر کسی فعلی را قصد کند که نسبت به تأثیر آن در وقوع جنایت آگاهی داشته؛ مثلاً طرق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد معاون در جرم است؛زیرا علم به این امر که عمل وی در انجام جرم به وسیله ی مرتکب اصلی مؤثر خواهد بود، خود قصد ضمنی معاونت در آن جرم است.
یک سانی و وحدت قصد معاون و جانی از دیگر شرایط لازم در معاونت است، پس اگر کسی اسلحه¬ی خود را به مجرم می¬سپارد تا گوسفندان دیگری را تلف کند، لکن مجرم با همان اسلحه انسانی را به قتل برساند، معاون در قتل نخواهد بود؛زیرا هر چند قصد وی وقوع فعل عدوانی و نامشروع می¬باشد ، لکن قصد مساعدت در آن¬چه واقع شده نداشته است.
هم چنین است اگر سلاح خود را به منظور کشتن فردی معین به جانی بسپارد و قاتل بر اثر خطا در فعل یا اشتباه در تشخیص هویت مجنی علیه، به جای فرد مقصود دیگری را به قتل برساند؛زیرا برخلاف جرایم دیگر تحقق عمد در جنایت، به قصد ارتکاب جرم بر شخص معین (مجنی علیه) مشروط شده است. پس اگر به سبب خطا در شخص کسی غیر از فرد مقصود کشته شود، جانی مرتکب قتل غیر عمد قمداد می¬گردد؛چرا که جانی حقیقتاً قصد کشتن مجنی علیه را نداشته است.
به علاوه مساعدت کننده نیز فاقد چنین قصدی بوده است. بنابراین شرط وحدت قصد که لازمه¬ی آن وجود دو قصد و علاوه بر آن یکی بودن هر دو امر مقصود است، منتفی بوده و از این رو معاونت، در جنایت واقع شده مصداق نمی یابد؛ زیرا معاونت بالضروره یک جرم عمدی است، پس با عدم وجود قصد نتیجه¬ی حادث شده، رکن روانی جرم معاونت منتزلزل خواهد بود.
به علاوه نه تنها معاونت خود یک جرم عمدی است، بلکه فقط درباره¬ی جرایم عمدی امکان وقوع دارد؛زیرا تأکید بر شرط "وحدت قصد" فرع بر وجود آن است و در صورتی که هیچ یک از مداخله کنندگان در ارتکاب جرم قاصد نباشند، معاونت در جنایت محقق نشده است.چرا که این دو در فقدان قصد وحدت کرده¬اند و نه در جود آن.
هم چنین اگر فقط یکی از آن ها قاصد بوده و دیگری به طور غیر عمدی اقداماتی را انجام داده باشد، شرایط لازم در تکوین رکن روانی معاونت در جرم فراهم نشده است.
با این وجود برخی از شعب دیوان در گذشته، صورت¬هایی از معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته¬اند. در یک رأی قدیمی آمده است: «راننده¬ای که راندن اتومبیل را به شاگردش واگذار کند و شاگردش دارای پروانه¬ی رانندگی نباشد، در ارتکاب شاگرد به قتل غیر عمدی عمل راننده معاونت محسوب می¬شود.»
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در پاسخ به سؤالی که در سال 1363 در این باره مطرح شده نظر بر خلاف رأی شعبه ی مذکور داده است:
«با توجه به این که در شرایط تحقق معاونت علم و اطلاع تهدید کننده¬ی وسایل ارتکاب جرم و علم و عمد تسهیل کننده¬ی وقوع جرم و وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم منظور گردیده، معلوم می¬شود که در جرایم غیر عمدی معاونت مفهومی ندارد.»
بدیهی است هر گاه کسی اگر چه به قصد قتل، دیگری را تحریک به زدن نماید و جانی بدون قصد ابتدایی یا تبعی قتل مجنی علیه را بزند و اتفاقاً منتهی به مرگ او گردد، به عنوان معاون در جرم (جنایت) شبهه عمد قابل تعقیب نخواهد بود.
هر چند می¬توان تحریک کننده را به اتهام معاونت در ضرب و نه مرگ ناشی از آن تعقیب قرار داد؛زیرا در این قسمت از جنایت شبه عمدی هر دو مجرم اصلی و فرعی وحدت قصد داشته¬اند.
تحقق معاونت نیز نیازمند توافق، هم فکری و تبانی معاون و فاعل اصلی نخواهد بود، بنابراین اگر کسی بدون هماهنگی با مجرم اصلی اقدام به توطئه و اسباب چینی کرده و یا با توسل به حیله و فریب موجب وقوع جرم شود، در صورت احراز وحدت قصد با مجرم اصلی معاون در آن خواهد بود.
مطلب دیگری که باید ذکر شود این می¬باشد که چنان¬چه مجرم اصلی از انجام جنایت سر بازند، معاونت در جرم نیز موضوعاً منتفی می¬گردد؛از این رو امکان تحقق شروع به معاونت نیز وجود نخواهد داشت.
بنابراین«اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند، ولی از ناحیه¬ی تحریک شده عملی سرزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصل مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید؛مثلاً اگر زنی به طفل دوازده ساله ای سم دهد که به شوهر سابق او بخوراند، ولی هیچ عملی از طفل سرنزند با این که عمل زن در معاونت تمام است، چون جرمی از طفل سرنزده معاون نیز قابل مجازات نیست.»
توجیه معاونت
نظر به این که معاون خارج از میدان عملیات اجرایی جرم قرار دارد، لذا عناصر تشکیل دهنده¬ی جرم انجام شده توسط مباشر یا شریک در او جمع نیست.بنابراین مجازات وی اشکالاتی ایجاد می¬کند که برای رفع آن ها توجیه¬های مختلفی شده است.
اول- توجیه بر مبنای مجرمیت عاریه¬ای:
به موجب این توجیه، اعمال مجرمانه¬ی معاون از عمل شریک یا مباشر جرم عاریه گرفته می¬شود.در نتیجه، اعمال مادی که معاونت را ایجاد می¬کنند؛مانند تسهیل وسیله یا تحریک و یا دسیسه و فریب خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند.مثال¬هایی مطلب را روشن می¬کند:
تهیه ی اسلحه¬ای که برای ارتکاب جرم به کار می¬رود و مراقبت از حول و حوش صحنه¬ی جرم به تنهایی رنگ کیفری نمی¬گیرند مگر به دلیل جرمی که توسط مباشر یا شرکا انجام شده و در ارتباط با رابطه¬ی فکری ای است که بین مجرم و معاون وجود دارد.
معاون در این توجیه یک جرم مستقل انجام نداده، بلکه به تبع مباشر یا شرکا می¬تواند مجرم باشد.قبول این توجیه به ناچار نتایج غیر قابل قبولی ا یجاد می¬کند که نمی¬توان آن ها را نادیده انگاشت.
1) چون معاون با اراده¬ی خود به جرم دیگری کمک کرده و یاری رسانیده است، می¬گویند او قبلاً چک سفید امضا در اختیار مباشر یا شرکا برای قبول سرنوشت خود قرار داده است؛ بنابراین همان نتایجی برای معاون به وقوع خواهد پیوست که برای مباشر واقع خواهد شد.
در این مورد اگر به فرض، عمل اصلی بیش از آن¬چه که معاون تصوّر می¬کرده و قصد داشته پیش برود، باز معاون از نظر جزایی مسئول است.
مثلاً اگر فردی به دیگری جهت اجرای جعل امضا مساعدت کند و مباشر علاوه بر استفاده از آن در مورد خاصی که معاون آن را خواسته است در موارد گوناگون از این جعل بهربرداری کند، می¬گوییم معاون خود با سفید امضایی که قبلاً داده، این موارد را نیز پیش بینی¬کرده است.
2) از این نظر که فقط یک جرم قابل مجازات وجود دارد (یعنی جرمی که مباشر انجام داده است)؛ بنابراین اگر عمل اصلی به دلیلی یا دلایلی قابل مجازات نباشد و یا اصولاً عمل اصلی جرم نباشد، معاون نیز قابل کیفر نخواهد بود.
در فرانسه پرونده¬ای در این زمینه مطرح شده که شهرت بسیار دارد و آن پرونده¬ی معروفی است به نام «لاکور». لاکور دیگری را به قتل شخص ثالثی تحریک می¬کند (محرک معاون جرم است)، به این شکل که مبلغ قابل توجهی پول برای کشتن مجنی علیه به وی می¬پردازد. اما عامل قتل پشیمان می¬شود و جرم را انجام نمی¬دهد و حتی شروع به اجرای آن نیز نمی¬کند.
محرّک علی رغم پرداخت پول از قرار منع تعقیب استفاده می¬کند.
هر چند در این مورد اصولاً جرمی انجام نشده اما باید توجه داشت که ارتباط بین مباشر و معاون از این نظر که عمل قابل مجازاتی انجام نشده قطع گردیده و به این ترتیب محرّک از مجازات معاف شده است. این بحث ممکن است در جرایم عقیم و محال نیز پیش آید، بدین ترتیب که معاون جرمی که عقیم مانده و یا امکان آن وجود ندارد از کیفر معاف خواهد شد؛مشروط بر آن که اصولاً جرایم عقیم و محال را قابل تعقیب و مجازات ندانیم.
دوم- توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی
برای فرار از اشکالات فوق، برخی از حقوق دانان خواسته¬اند مسئله را بدین شکل حل کنند که معاونت را به عنوان یک جرم مستقل بشناسند.این مطلب گرچه قابل توجه است اما به اعتقاد بسیاری دیگر از حقوق دانان عملاً مسئله¬ی معاونت را از بین می¬برد.در حالی که واقعیت نمی¬تواند فراموش شود و آن این که معاون در ارتباط با مباشر یا شرکای جرم است که می¬تواند تعقیب و مجازات شود نه جدای از آن ها.
در قوانین جزایی ایران موارد متعددی از معاونت به عنوان جرم مستقل تعیین شده اند؛به عنوان مثال ماده (40) قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند ماه 1351و یا ماده (25) قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند ماه 1354.
توجیه معاونت در قانون مجازات اسلامی
روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته؛ البته در برخی موارد محدود این مسئله را مورد توجه قرار داده است.قانون جزای ایران از تئوری مجرمیت عاریه¬ای استفاده کرده، و برای رفع اشکالات و ایرادات این نظریه ماده¬ (44) را آورده است.
ماده¬ (44) ق.م.ا می گوید:«در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»
انواع قتل
قتل به سه شکل می¬تواند انجام گیرد:
1- عمدی،
2- شبه عمدی،
3- خطای محض.
قتل عمد: آن است که شخص نسبت به فعل و قصد تعمد داشته باشد.بدین معنا که قصد ارتکاب قتل شخص معینی را می کند.هم چنین در جایی که شخص نسبت به فعل تعمد دارد و آن فعل هم غالباً کشنده است، قتل در حکم عمد است اگر چه مرتکب قصد قتل ندارد.
خطای محض: آن است که شخص نه نسبت به فعل و نه نسبت به قصد تعمد نداشته باشد.بدین معنا که نه تنها نمی خواست مقتول را بکشد، بلکه اساساً نمی¬خواست فعل را بر او واقع کند.
شبه عمدی: آن است که نسبت به فعل تعمد داشته باشد اما در قصد خطا کند؛مانند آن که کسی را به قصد تأدیب او بزند ولی به مرگ او منجر شود.
معاونت در قتل عمدی و شرایط تحقق آن
ممکن است دو یا چند نفر بدون این که در انجام عملیات قتل شرکت کنند با اقدام آگاهانه ی خود وقوع قتل را تسهیل کنند و به طور غیر مستقیم مباشر جرم باشند یا سایر شرکا را در ارتکاب قتل یاری و مساعدت نمایند.
اشخاصی که عالماً عامداً مجرم یا مجرمان را در ارتکاب قتل عمدی به طور غیر مستقیم یاری و کمک می¬کنند، معاونان در قتل نامیده می¬شوند.
اولاً- تعریف معاونت در قتل عمدی
با توجه به مبنای مجرمیت عاریه¬ای در تعریف معاونت در قتل عمدی می¬توان گفت :معاونت در قتل عمدی عبارت است از توافق آگاهانه ی دو نفر یا بیشتر برای کشتن دیگری در چارچوب عملیات مصرّح در قانون به طور غیر مستقیم و بدون شرکت در انجام عنصر مادی قتل.
بنابراین تعریف عناصر متشکله ای معاونت در قتل عمدی عبارتند از:
الف- عنصر مادی معاونت در قتل
1- ارتکاب فعل مثبت معین: نخستین جز از اجزای عنصر مادی معاونت عبارت از عملیات مادی و معینی است که وقوع جرم را فراهم می¬کند. زیرا موارد معاون مصرّح در قانون عموماً اعمالی هستند که از ارتکاب فعل حاصل خواهد شد.بنابراین، ترکب فعل را نمی¬توان با شقوق معاونت در ماده¬ (43) قانون مجازات اسلامی منطبق دانست.
2- عملیات مادی معاونت حصری است:یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی معاونت این است که عملیات مادی انجام یافته¬ از ناحیه معاون باید در قالب یکی از موارد و مفاهیم مصرّح استعمال شده در قانون باشد.به سخن دیگر، برای این که معاونت در جرم تحقق پیدا کند، باید عملیات معاون به صورت یکی از پیش بینی شده در ماده (43) قانون مجازات اسلامی در خارج متجلّی و ظاهر شود تا بتوان مرتکب آن را به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات است. بنابراین، ارتکاب هر نوع عملی از ناحیه معاون، تا زمانی که در چارچوب یکی از موارد حصری در قانون نباشد، معاونت محسوب نمی¬شود. به علاوه، دادگاه¬های کیفری نیز مقکلفند در حکم ماده تصریح کنند که عمل ارتکابی معاون جرم بر طبق کدام یک از موارد مخصوص در قانون صورت گرفته است.
3- اقدامات معاون باید به اتمام رسیده یا مقارن با عملیات مادی مباشر جرم باشد:
آخرین جزی از اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی معاونت در جرم این است که مرتکب، عملیات مادی مربوط به یکی از موارد تصریح شده در قانون را به طور کامل به اتمام رسانیده باشد.بنابراین برای تخصص معاونت در جرم، کافی نیست که کسی عملیات مادی مربوط به یکی از موارد مخصوص در قانون را شروع کرده باشد.بلکه باید آن عملیات را به طور کامل انجام داده باشد، مگراین که عملیات انجام یافته از ناحیه معاون دارای عنوان جزایی مستقل باشد که در این صورت، معاون تنها به همین لحاظ قانون مجازات خواهد بود.
ضمناً باید دانست که توافق و مساعدت معاون با مباشر اصلی جرم نباید به حد همکاری و مداخله مستقیم معاون در انجام عملیات مادی جرم با مرتکب اصلی منتهی شود، زیرا در این صورت عنوان مجرمانه مداخله کنندگان در جرم، شرکای جرم خواهد بود. به علاوه، توافق آگاهانه معاون با مباشر اصلی جرم ممکن است قبل از ارتکاب جرم و یا مقارن با زمانی باشد که مباشر اصلی عملیات مادی، یکی از جرایم مذکور در قانون را به انجام می¬رساند.
ب- از نظر عنصر روانی معاونت در قتل
1- توافق آگاهانه ی معاون با مباشر برای ارتکاب جرم معین: برای این که معاونت در قتل تحقق یابد، باید در مورد ارتکاب جرم معین بین معاون با مجرم اصلی یا مجرمان توافق و هم دلی وجود داشته باشد. به دیگر سخن، تحقق معاونت در قتل مشروط به موافقت و تبانی بین معاون و مباشر اصلی در خصوص قتل ارتکابی معین است.
به علاوه لازم است که معاون از ماهیت مجرمانه ی عملی که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد. به همین دلیل قانون گذار در بندهای مختلف ماده (43) قانون مجازات اسلامی، تحقق معاونت را در تهیه ی وسایل ارتکاب جرم (قتل) و همین طور در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب قتل منوط به علم و اطلاع معاون از قصد مباشر برای ارتکاب جرم کرده است.
از طرف دیگر، این توافق و وحدت قصد باید برای ارتکاب جرم معلوم و معینی مانند قتل یا سرقت بین معاون و مباشر اصلی در محدوده¬ی موارد مذکور در قانون حاصل شده باشد.
بنابراین، چنان¬چه معاون از قصد مجرمانه ی مباشر اصلی جرم بی¬اطلاع باشد، کمک و یاری او معاونت محسوب نخواهد شد.
2- معاونت اصولاً ناظر به ارتکاب جرایم عمدی است: بررسی و مطالعه ی اصطلاحات و موارد مندرج در ماده (43) قانون مجازات اسلامی از قبیل عبارت، «هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند یا هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند» و همین طور جمله ی «هر کس دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کند»و عنایت به این که مفهوم این جملات و عبارات عموماً ناظر به کارهای عمدی و آگاهانه های است که معاون جرم آن ها را انجام می¬دهد، بدین لحاظ بدون تردید می¬توان گفت که معاونت در جرم اصولاً تنها در جرایم عمدی قابل تحقق است.
با وجود این، در برخی از آرای دیوان عالی کشور و آثار برخی از حقوق دانان مواردی از معاونت در جرایم غیر عمدی به چشم می¬خورد و همین امر موجب اختلاف نظر در مسئله ی تشخیص معاونت در ارتکاب جرم شده است.
ثانیاً- مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص
در قانون مجازات اسلامی سال 1361 تکلیف معاونت در جرایم موجب قصاص مشخص نشده بود اما این مهم در قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1370 مورد توجه قرار گرفته و برای معاونت در قتل و ضرب و جرح عمدی مجازات-های تعزیری بر قرار شده است که به آن ها اشاره می¬کنیم.
1- مجازات معاونت در قتل عمدی
در دو ماده (207) و (208) قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در قتل عمدی به دو صورت زیر پیش بینی شده است، در ماده (207) ق.م.ا می¬خوانیم:
«هر گاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می¬شود و معاون در قتل عمد به 3 تا 15 سال حبس محکوم می¬شود.» و به موجب ماده¬ی (208) ق.م.ا:
« هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و خوف شده و یابیم تجری و مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
تبصره- «در این مورد معاونت در قتل عمد، موجب حبس از یک تا پنج سال می¬باشد.»
به طور کلی، در بررسی مندرجات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 صرف نظر از استعمال برخی از عناوین جزایی از قبیل معاونت و شرکت و سایر عمومات حقوق جزا در مجموع چارچوب و استخوان بندی مقررات قانون مجازات اسلامی متأثر و بر مبنای موازین فقهی است که با استفاده از اصطلاحات علمی حقوق جزای موضوعه ی کشورهای اروپایی تدوین شده است.معاونت در آثار فقها به صورت فراهم کردن زمینه ی قتل دیگری از راه نگه داشتن مجنی علیه به نحوی که امکان گریز را از او سلب کند تا قاتل به آسانی بتواند با کمک ممسک، مجنی علیه را به قتل برساند، ممسک را مستحق مجازات حبس ابد و قاتل را مستوجب قصاص می¬دانند،
مشروط بر این که بین ممسک و قاتل وحدت قصد و هم چنین تقدم یا اقتران زمانی بین عملشان موجود باشد. پس در ق.م.ا نیز عمل نگه داشتن آگاهانه ی دیگری- که نوعی تسهیل در ارتکاب قتل عمدی و معاونت است- دارای مجازات خاص است (م 207). به علاوه در ماده (208) نیز حیثیت عمومی قتل عمدی با حفظ خصیصه ی حق الناسی قصاص نفس مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؛زیرا اولیای دم می¬توانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص کنند.
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی پس از بیان حکم کلی معاونت در ماده (43) قانون مجازات اسلامی سال 1370 در تبصره ذیل این ماده اضافه کرده¬اند:
«در صورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد».
ظاهراً هدف قانون گذار از وضع این تبصره برای رعایت فتاوای مشهور و معتبر فقهی و اجرای مقررات جزایی مندرج در ماده (207) و تبصره ی ذیل ماده (208) قانون مجازات اسلامی ناظر به حکم خاص مجازات برای معاونت در برخی از قتل¬های عمدی بوده است که به موجب آن ها قانون گذار تا حد زیادی حیثیت عمومی قتل را مورد حمایت قرار داده است.
بدین ترتیب و در حال حاضر، اگر کسی در ارتکاب قتل عمدی با مباشر اصلی قتل معاونت کند، هر چند شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام مرتکب و معاون در قتل موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود مباشر قتل به حبس تعزیری از 3 تا 15 سال و معاون او نیز به حبس از 1 تا 5 سال محکوم خواهد شد.
این امر یکی از نوآوری¬های قانون مجازات اسلامی سال 1370 است که حیثیت عمومی قتل عمدی را به رسمیت شناخته است.
به لحاظ اهمیت و به منظور آشنایی بیشتر با شرایط مندرج در ماده (208) ق.م.ا، این شرایط را به طور جداگانه بررسی می¬کنیم.
2- تحلیل شرایط مجازات معاونت به جهت حیثیت عمومی قتل عمدی
به موجب ماده (208) ق.م.ا. شرایط لازم برای اعمال مجازات در مورد معاونت در قتل¬های عمدی عبارتند از:
الف- اخلال در نظم جامعه
با توجه به مفهوم لغوی اخلال که به معنی تباهی و برهم زدن است و نظر به این که قانون گذار در مورد قتل عمدی، ایجاد اخلال در نظم جامعه را مدنظر دارد، در بیان مفهوم حقوقی آن در مورد قتل عمدی می¬توان گفت: «اخلال در نظم جامعه عبارت از ایجاد و قفه یا برهم زدن جریان عادی و طبیعی زندگی گروه یا فردی از جامعه که متضمن سلب حیات به نا حق از یکی از اعضای آن جامعه می¬شود.»
بنابراین، لازم است که وقوع قتل عمدی موجب ایجاد وقفه در انجام امور و کارهای عادی اشخاصی که در سطح یک شهر یا یک روستا یا یک محله زندگی می¬کنند، شده باشد تا مورد حکم ماده¬ی مزبور قلمداد گردد.
پس هر گاه در وقوع قتلی شاکی وجود نداشته یا شاکی وجود داشته، از اجرای قصاص گذشت کرده باشد اما اقدامات قاتل و معاون او موجب اخلال در نظم جامعه شود، برای حمایت از حیثیت عمومی قتل، هر یک از آنان به مجازات مقرر در ماده (208) و تبصره آن محکوم خواهند شد.
ب –کیفیت اجرای قتل باید موجب خوف دیگران شود
یکی دیگر از شرایط اعمال مجازات معاونت در قتل عمدی این است که کیفیت اجرای قتل از ناحیه ی قاتل موجب خوف دیگران شده باشد.مراد از خوف به معنی ترسیدن، عبارت است از این که عملیات اجرایی قتل از ناحیه ی قاتل به نحوی صورت گرفته باشد که باعث رعب و وحشت اشخاص دیگری که از ماجرای قتل مطلع گردند، شود؛مثلاً مردی از روی شک و گمان به این که همسر وی با مرد اجنبی دارای رابطه نامشروع است در حین خواب و با استفاده از چاقوی ضامن دار سر وی را از تنش جدا کند؛ چون این گونه قتل¬ها توأم با خشونت و بی رحمی و متضمن ایجاد ترس برای سایرین است، هرچند شاکی نداشته یا او از قصاص نفس گذشت کرده باشد به لحاظ رعایت حیثیت عمومی آن، مباشر و معاون جرم به مجازات مقرر در ماده (208) و تبصره ی آن محکوم خواهند شد.
پ – وقوع قتلی که باعث تجری مرتکب یا دیگران می¬شود
سومین شرط مذکور در ماده (208) که برای اعمال مجازات درباره ی قاتل و معاون در قتل عمدی کفایت می¬کند، این است که وقوع قتل باعث تجری مرتکب یا دیگران شود.در بیان مفهوم حقوقی این شرط با توجه به مفهوم لغوی تجری که به معنی گستاخی و نافرمانی آمده است، می¬توان گفت، مراد از بیم تجری مرتکب یا دیگران عبارت از این است که شرایط وقوع قتل و کیفیت عمل قاتل و خصوصیات جسمی و روانی مرتکب حکایت از روحیه ی ماجراجویی و ناسازگاری قاتل می¬کند و بیم آن می¬رود که عدم اجرای مجازات درباره قاتل و معاون او به علت گذشت شاکی باعث تقویت روحیه ی گستاخی مجرمان و عدم کارایی مجازات قصاص نفس در بازدارندگی مرتکب یا مرتکبان قتل عمدی درآینده می¬شود.
یعنی با گذشت اولیای دم از مجازات قصاص نفس دفاع جامعه در مقابل خطرات این گونه افراد و هم چنین کسانی که بالقوه آمادگی ارتکاب قتل عمدی را دارند، متزلزل گردد. لذا قانون گذار با پیش بینی مجازات تعزیری برای این قبیل مرتکبان قتل و معاون آن ها امیدوار است که با استفاده از خصیصه ی بازدارندگی مجازات¬های تعزیری که واجد جنبه ی عمومی است، زمینه ی دفاع جامعه در مقابل خطرات مداخله کنندگان در این گونه قتل¬های عمدی را فراهم کند.
3- مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص عفو
در قانون مجازات اسلامی سال 1370 در باب دوم از کتاب قصاص تحت عنوان، «موجبات قصاص عضو»، قانون گذار در بیان احکام و مقررات ناظر به قطع عضو و یا جرم عمدی آن که موجب قصاص است، در تبصره "1" ماده (269) برای معاون جرم موضوع این ماده، مجازات حبس تعزیزی از سه ماه تا یک سال پیش بینی کرده است و در تبصره "2" همین ماده آمده است:«در مورد این جرم چنان¬چه شاکی نداشته یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظر جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم نیز به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می¬شود.»
چون به موجب این مقرره ی قانونی، شرایط تحقق مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص عضو، عیناً همان شرایط پیش بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل¬های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی جرم ذکر شده است، لذا از تکرار تحلیل مفاد شرایط سه گانه ی اخلال در نظم جامعه و کیفیت ارتکاب جرم قطع یا اجرای نقص عضو عمدی که موجب خوف دیگران می¬شود و هم چنین عدم اجرای مجازات قصاص عضو درباره¬ی مرتکب یا معاون او که موجبات تجری مرتکب یا دیگران را فراهم می¬کند، خودداری می شود.
4- معاونت در قتل از طریق اکراه ، رافع مسئولیت جزایی نیست.
در حقوق اسلام به موجب پاره¬ای از روایات، اکراه در قتل به مفهوم وادار کردن دیگری با تهدید او به قتل خود یا بستگانش برای به قتل رساند ثالث - که نوعی از مصادیق معاونت است - بر طبق قاعده ی سبب و مباشر رافع مسئولیت جزایی اکراه کننده، و هم چنین اکراه شونده نخواهد شد. به همین جهت در ماده (211) قانون مجازات اسلامی که متأثر از فقه می ¬باشد، آمده است: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری، مجوز قتل نیست.»
بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می¬شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می¬شوند.
برخی از فقها و صاحب نظران اسلامی با وجود حدیث رفع با استناد به این که اکراه قاعده¬ای امتنانی است و به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی ایجاد شده است بدین لحاظ که رعایت مهر و محبت اقتضا دارد، شخص مکرَه در معرض قتل واقع نشود. به همین ترتیب رعایت مهر و محبت نیز اقتضا دارد که دیگری هم در معرض قتل قرار نگیرد.
بدین لحاظ است که اکراه در قتل مصداق ندارد به علاوه دلیل دیگری که در این زمینه مورد استناد صاحب نظران اسلامی قرار گرفته است«تقیه» است.بدین معنی که تقیه، برای حفظ خون قرار داده شده است.بنابراین، وقتی که اجرای تقیه خود منتهی به خون ریختن شود، دیگر تقیه در کار نیست و از بین خواهد رفت.
برخی دیگر از صاحب نظران اسلامی در این حکم تردید کرده¬اند وحتی حکم به جواز قتل داده¬اند. یعنی چنان¬چه «مکره-ی» بر قتل مرتکب قتل شود، او را مستحق قصاص ندانسته¬اند و تنها در حق او حکم به پرداخت دیه کرده¬اند و استناد به قاعده «تزاحم» چنین استدلال کرده¬اند که شخص مکره می¬تواند مرتکب قتل شود، زیرا امر دایر است بین ارتکاب قتل غیر (فعل حرام) یا ترک آن و حفظ نفس (فعل واجب) و چون ترجیحی برای یکی از این دو بر دیگری نیست.
لذا مکره¬ی مخیر است و می¬تواند اقدام به قتل نمی¬توان او را قصاص کرد، بلکه چون خون مسلمان نباید به هدر رود باید دیه آن را بپردازد.
بدین ترتیب معاونت در قتل عمدی از طریق وادار کردن دیگری با تهدید جانی خود یا بستگان به عنوان جرم مستقل قابل مجازات است.
یادآوری چند مسئله در معاونت
اولاً: گاه ممکن است در جرمی معاون نقش اصلی را داشته و به اصطلاح موتور عمل مجرمانه باشد.دراین صورت می گویند معاون اقوی از مباشر است و در حقیقت می¬توان او را به عنوان مباشر تحت تعقیب و مجازات قرار داد.این مسئله گر چه عادلانه می¬نماید اما در عمل ممکن است اشکالاتی را از جهت انتساب عملیات اجرایی به معاون و تطبیق موضوع با قانون ایجاد کند. به اعتقاد ما بهتر است عنوان معاونت در این موارد حفظ شود ولی در اعمال مجازات به نقش فعال معاون توجه گردد.
ثانیاً، با اعتقاد برخی از حقوق دانان معاونت نیز قابل تعقیب و مجازات است.گرچه به مشکل می¬توان وحدت قصد را در این موارد احرازکرد اما چنان¬چه دلایل کافی برای وحدت وجود داشته باشد، می¬توان معاون شخص معاون را نیز تحت تعقیب قرار داد. به عنوان مثال، فردی برای انجام سرقت، از شخص دیگری می¬خواهد که کلید¬هایی برای او بسازد و شخص اخیر ساختن برخی از کلیدها را به فرد ثالثی واگذار می¬کند در حالی که او در جریان سرقت قرار می¬دهد.
این شخص نیز قابل تعقیب است، زیرا از طرفی به معاون کمک کرده و ازسوی دیگر حتی می¬توان گفت خود با وحدت قصد، معاون شخص مباشر نیز هست.
ثالثاً، آیا می¬توان ترک فعل را به عنوان معاونت تحت تعقیب قرار داد؟
علی الاصول بسیاری اعتقاد دارند که معاونت با انجام فعل مادی مثبت قابل تحقق است. به اعتقاد ما ترک فعل نیز در شرایط خاص امکان تسهیل وقوع جرم را فراهم می¬کند و اگر بتوان ثابت کرد که ترک فعل در وحدت قصد با مباشر بوده است معاون قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
بدیهی است ظرفیت این مسئله دقت کافی دادگاه را می¬طلبد.
رابعاً، شروع به معاونت نیز قابل تصور است؛به خصوص اگر طبق ماده (41) قانون مجازات اسلامی و صرف نظر از اشکالات آن، مقدار عملیات انجام شده مستقلاً وصف مجرمانه داشته باشد.هم چنین امکان فرض معاونت در شروع به جرم نیز وجود دارد.
منابع
1- صادقی، دکتر محمد هادی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان.
2- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم.
3- نوربها، دکتر رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین، چاپ چهارم، پاییز 1379.
4- قانون مجازات اسلامی ، 1381.
5- شهید اول، لمعة دمشقیة، جلد دوم، ترجمه ی علی شیروانی.
تبلیغات
