قلمرو قوانین مالیاتی در زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ولی رستمی
| مدرک تحصیلی: دانشیارگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱۱۰ مورد.
اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین، اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولاً با تصویب قوانین بعدی (قانون محاسبات عمومی) آیا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند
نقد و بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل های ششم و هفتم)
حوزه‌های تخصصی:
مباحث ورود به خدمت و استخدام که لازم و ملزوم یکدیگرند، از مباحث کلیدی و مهم حقوق استخدامی به شمار میروند که در قانون مدیریت خدمات کشوری، تحولات و نوآوریهای بسیاری در آنها صورت گرفته است و در عین حال، ابهامات و نارسائی هایی ها دارند.
بیان اصول کلی ورود به خدمت، به ویژه تأکید بر اصل لیاقت و شایستگی و اصل برابری فرصت ها، رفع پاره ای از نارساییها و اشکالات شرایط قبلی ورود به خدمت، ازجمله تحولات مثبت مربوط به ورود به خدمت در این قانون است. از سوی دیگر، ارائه سیاست استخدامی جدیدی با تکیه بر معیار استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی، ضابطه مندکردن دقیق شرایط و ضوابط انواع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و کاهش تبعات منفی استخدام رسمی رایج، از تحولات عمیق و نوآوریهای مثبت استخدام در قانون مذکور حکایت میکند. این تغییر و تحولات درصورت رفع برخی نارساییها، کاستیها و ابهامات قانونی در آیین نامه ها و دستورالعمل های پیش بینیشده، قطعاً آثار شگرفی در نظام استخدامی کشور ایجاد خواهد کرد؛ لیکن ابهامات و اجمالات قانون و به ویژه عدم تعیین تکلیف قوانین قبلی، تلاش قانونگذار در این زمینه را انتقادآمیز کرده است.
نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر مستثنی نمی باشند و نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخ گویی این مؤسسات قلمداد گردد. برای اثر بخش و کارآمد بودن نظارت مالی انتشار منظم اطلاعات، شفافیت مالی، بیان جنبه های عملیاتی برنامه¬ها و نظارت توسط سازمان های مستقل حسابرسی از ضروریات است، که این عوامل در سیستم نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بسیار ضعیف و ناکافی هستند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفاهیم کلیدی در ارتباط با امور مالی این مؤسسات به بررسی نظارت مالی بر این مؤسسات و کارآمدی آنها بپردازد.
اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصولاً مالیات به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی مهم در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند و در این راستا از اهمیت و جایگاهی فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همة کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسئولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه به سازمان مذکور اعطا شده است که از آن به عنوان "اعمال قدرت مالیاتی" نیز نام می برند. مع الوصف امروزه مقدم بر استفاده از این اقتدارات و امتیازات، بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی تاکید می شود که حقوق مالیاتی ایران نیز از آن بی بهره نیست. بررسی و تبیین موضوع بحث به خوبی نشان می دهد که مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است.
مشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مشارکت مردم در قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری و براساس اصل تفکیک قوا عمدتاً به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال می‌شود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همه‌پرسی و شیوه های مشابه آن، البته به صورت فرعی و استثنایی وجود دارد. مهم تر اینکه مشارکت مردم در قانون گذاری به صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل اجتماعی مؤثر و تأثیرگذار در خور توجه و بحث انگیز است. جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش نهادهای دموکراسی از این ساختار خارج نیست. لیکن لزوم تطبیق قانون گذاری آن با موازین شرعی و تبعیت از نظام قانون گذاری اسلام، بر حدود و ثغور و نحوه اعمال این موضوع تأثیر گذاشته و جلوه‌های خاص و عوامل اجتماعی ویژه ای را مطرح کرده است که تا اندازه‌ای با سایر نظام های قانون گذاری تفاوت دارد.
اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۹
حوزه‌های تخصصی:
مشارکت مردم در فرآیند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در دوره معاصر رشد روزافزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین و متنوع بزه و بزهکاری، بحران ناتوانی و ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کارگیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاری واصلاح بزهکاران، لزوم افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناتی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه های سیاست جنایی شده است و گرایش جدیدی از سیاست جنایی بر پایه مشارکت هر چه وسیعتر و فعال ارکان جامعه مدنی اعم از بزهکار، بزه دیده و به ویژه مردم در مراحل مختلف تدوین و اجرای سیاست جنایی، خصوصاً در مراحل اجرای آن، یعنی، مرحله پیشگیری از وقوع جرم و مرحله واکنش به پدیده مجرمانه در دیدگاه ها و آموزه های کیفری را مطرح نموده است که از آن به عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» نام برده می¬شود. مشارکت مردم در مرحله پاسخ دهی واکنشی که بخشی از این موضوع را به خود اختصاص می دهد، ابعاد وجلوه های مختلفی دارد و از ظرافتها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است و بسیار مهم و بحث انگیز می باشد.
مشارکت کارگران در اداره کارگاه (2)
حوزه‌های تخصصی:
مشارکت کارگران در اداره کارگاه (1)
حوزه‌های تخصصی: