معصومه سادات فرحی

این امکان وجود دارد که زوج به دلایل مختلف غایب شود، به گونه ای که از او خبری نرسد و در اصطلاح مفقودالأثر شود. دو نظر درباره وظیفه زوجه مفقودالأثر مطرح شده است: یکی صبر و دیگری تربص. امامیه زمانی به صبر حکم می دهند که حیات غایب معلوم باشد یا نفقه برقرار باشد وإلّا زوجه حق درخواست طلاق دارد. پس از چهار سال تربص و تفحص، زوجه مطلقه می شود. حنابله زمانی که ظاهر غیبت، مرگ مفقود باشد و فقهای مالکی درباره مفقود در سرزمین اسلام و در جنگ مسلمانان و کفار، وظیفه زوجه را تربص می دانند. حنابله زمانی که ظاهر، سلامتی مفقود باشد و مالکیه در مورد مفقود در سرزمین کفر و شافعیه و حنفیه به طور مطلق حکم به صبر داده اند.

پژوهش حاضر به ترجمه و نقد مقاله «قصاص» در دایرةالمعارف قرآن لیدن می پردازد. این مقاله به مباحثی همچون معنای «قصاص»، تناسب میان جرم و مجازات و راه های جبران قتل یا نقص عضو پرداخته است. «قصاص» در قرآن کریم و فقه جایگاه خاصی دارد. این واژه در قرآن کریم غالباً به معنای مقابله به مثل است. برخی قرآن پژوهان، اسلام پژوهان و حقوقدانان به موضوع «قصاص» انتقاد کرده اند؛ زیرا این حکم را با حقوق بشر مغایر می دانند و می کوشند آن را دستاویزی قرار دهند که دین مبین اسلام را زیرسؤال ببرند، در حالی که به بُعد پیشگیری قصاص از ارتکاب قتل توجه نکرده اند. آیه «وَلَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ» رساترین تعبیر برای بیان بُعد مذکور است که قاتل در صورت توجه به مجازات مقرر از ارتکاب جرم استنکاف می کند و در نتیجه حیات مجنیٌ علیه و خود وی و در نهایت حیات امت تضمین می شود. طرح مباحث یادشده در مورد قصاص بدون توجه به ارتباط آیات و احکام فقهی آن، مهم ترین اشکال موجود در مقاله قصاص است که بررسی خواهد شد

مکتب تفکیک، مکتب نوظهوری است. برخی آن را نه مکتبی جدید، بلکه ادامه همان «مکتب معارفی خراسان» یا «مکتب معارف اهل بیت(ع)» می دانند که آغاز آن به عصر میرزا مهدی غروی اصفهانی برمی گردد. شالوده فکری این مکتب، معرفی قرآن و سنت به عنوان تنها منابع شناخت است. مخالفان، آن را نواخباریگری می دانند، زیرا تأکید این مکتب بر استناد به ظواهر قرآن و سنت به عنوان تنها منابع شناخت، رواج ظاهرگرایی در این مکتب را به ذهن می آورد. دو نقطه افتراق مهم بین این دو وجود دارد؛ یکی آنکه مکتب تفکیک برخلاف اخباریگری برای عقل در مراتبی اعتبار قائل است. دیگر آنکه بر خلاف اخباریگری اجتهاد و علم اصول را رد نمی کند، هرچند نتیجه آرای آن تحدید و تضعیف علم اصول باشد. با وجود این نقطه اشتراک انکارناپذیر آن دو مکتب نص گرایی و تأکید بر استناد به ظواهر آیات و روایات است.

مقاله حاضر به ترجمه و نقد مقاله «عقود و عهود» از دایره المعارف قرآن «لیدن» پرداخته است. نویسنده مقاله به دو واژه «عقد» و «عهد» در قرآن کریم و وجوه تفاوت آنها، مباحث کلی مرتبط با عقد بیع، مصادیق عقد، حق فسخ و تفاسیر مختلف از مفهوم «عقد» و «عهد» پرداخته است. عقود و قراردادها از مباحث مهم کتب فقهی هستند، به خصوص بیع که چنانکه خود نویسنده اذعان دارد، هسته تمام التزامات قانونی را تشکیل می دهد و بسیاری قراردادها مبتنی بر الگوی بیع هستند. نویسنده مقاله مفهوم «عقد» و «عهد» و تفاوت آنها را به خوبی تبیین نکرده است. در عوض بیش از حد لازم به شرح واژه های مرتبط، مثل «میثاق» یا واژه های «ولیّ» و «والی» که ارتباط مستقیم با موضوع ندارد، پرداخته است. در مقاله حاضر اشکالات مطرح شده و پاره ای از ایرادات دیگر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.

براساس فقه و قانون، زوجه می تواند برای دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد. این حق در اصطلاح، حق حبس نامیده می شود و مبانی مشروعیت آن آیات، روایات، مبانی عقلی مثل قرابت نکاح با عقود معاوضی است. به دلیل تردید در معاوضی بودن نکاح، حق حبس به صورت محدود و فقط برای زوجه، باهدف ایجاد ضمانت اجرا برای دریافت مهریه مورد پذیرش است. امروزه این ابزار تضمین، به اهرم فشاری بر زوج تبدیل شده و سبب سوء استفاده زوجه گردیده است. آراء وحدت رویه 708 که با وجود عسر زوج تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند و آراء 718 که قلمرو اعمال حق حبس را به مطلق وظایف زوجه گسترش داده است، شرایط زوج را دشوارتر نموده است. براین اساس، پژوهش حاضر باروش توصیفی- اسنادی و باهدف بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت و این نتیجه حاصل گردید که با فرض پذیرش عوضیت مهریه در برابر تمکین، می توان برای رعایت حال زوج، از قابلیت هایی که حق حبس به عنوان یک حق شخصی دارد، برای اسقاط یا تعدیل حق حبس استفاده کرد. همچنین برای جلوگیری از اِعمال نامحدود حق حبس، باید قلمرو اِعمال حق حبس و تأثیر عسر زوج بر حق حبس زوجه را در نظر گرفت که این موضوع به ویژه در مورد مهریه های سنگین پر اهمیت است.