رضا اختیاری امیری

جمهوری اسلامی ایران به مثابه یکی از آخرین نظامهای سیاسی - ایدئولوژیک بازمانده از قرن بیستم برغم تفاوت با فضای جدید حاکم بر عرصه ملی و بین المللی به حیات خود ادامه می دهد. بی شک ادامه این روند مستلزم انطباق نظام با الزامات جدید جامعه جهانی ازجمله پارادایم توسعه سیاسی است. اما با گذشت چهار دهه از عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد که نظام با دو بحران عمده مشروعیت و کارآمدی مواجه است. این بحران ها موجودیت نظام را هدف قرار داده و به تدریج در حال قوام و تقویت می باشند. با توجه به این موضوع، سوال اصلی که مطرح می گردد این است که دلایل بروز بحران مشروعیت و بحران کارآمدی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ و راهکار خروج از این بحران ها چیست؟ فرضیه اصلی در پژوهش حاضر این است که جامعه ایران جامعه ای در حال گذار از سنت به مدرنیته است، چنین جوامعی برای پذیرش مدرنیته نیازمند به نوسازی و تغییر هستند. مقاومت نظام سیاسی در برابر تغییر و رویارویی دولت با جامعه اصلی ترین علت بروز بحران هایی مانند مشروعیت و کارآمدی است، بهترین راهکار خروج از این بن بست نیز کاربست حمکرانی خوب است. برای تبیین بهتر موضوع پژوهش حاضر از نظریه بحران های توسعه سیاسی لوسین پای و تجمیع این بحران ها ذیل دو عنوان کارآمدی و مشروعیت استفاده شده است. روش پژوهش تبیینی- تحلیلی است و داده ها از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده اند.

جهان اسلام به ویژه خاورمیانه در هزاره جدید بیشتر ماهیت ایدئولوژیک به خود گرفته است. بر همین مبنا، مقاله حاضر تلاش دارد تا از منظر هویتی و ایدئولوژیک، نقش تقابل ایدئولوژی وهابیت با گفتمان انقلاب اسلامی ایران را بر ایجاد ژئوپلتیک جدید خاورمیانه پس از وقوع بیداری اسلامی مورد تبیین و بررسی قرار دهد. این پژوهش در چهارچوب رهیافت تئوریک سازه انگاری استدلال می کند که بروندادهای سیاست خارجی عربستان و جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر، که به ترتیب متأثر از ایدئولوژی وهابیت و آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی هستند، نقش برجسته ای در تشدید رقابت های بین دو کشور و متعاقباً شکل گیری ژئوپلتیک جدید خاورمیانه ایفا کرده اند. به عبارتی، با آغاز بیداری اسلامی در کشورهای مختلف خاورمیانه، ایران اقدامات گوناگونی را در چهارچوب مبانی اندیشه ای و آرمان های انقلابی امام خمینی به انجام رساند. اما پویش های منطقه ای ایران با واکنش جدی کنش گر مهم دیگر منطقه یعنی عربستان مواجه گردید، که بر اساس مبانی آیین وهابیت ماهیتی ضد شیعی و ایرانی- انقلابی داشته و تلاش می کند تا در مقابل نفوذ و نقش آفرینی منطقه ای ایران به طور جدی مقابله کند. تعارض هویتی عربستان و ایران و رقابت های این دو کشور در این قالب، در حال حاضر منجر به «هویتی شدن رقابت های ژئوپلتیکی» شده و متعاقباً نیز این طیف از رقابت ها را در خاورمیانه تشدید کرده است.

سند چشم انداز 2030 عربستان سعودی به دلیل گستردگی اصلاحات و برخورداری از برنامه های اساسی و شالوده شکن به نوبه خود یک انقلاب محسوب می گردد. اما این سند عمدتا یک طرح تک بعدی و مبتنی بر توسعه اقتصادی بوده و توجه اندکی به ابعاد سیاسی توسعه در آن شده است. با توجه به این مساله، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا مفصل بندی شده است که چرا بعد سیاسی توسعه از جایگاه مناسبی در برنامه اصلاحات عربستان برخوردار نیست؟ و چگونه می توان انجام و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی عربستان را در نظام سیاسی غیر دموکراتیک و اقتدارگرای این کشور تبیین نمود؟ یافته های پژوهش مبین این واقعیت است که به دلیل تهدیدات ساختاری ناشی از اصلاحات سیاسی، رهبران سعودی عمدتا بر جنبه های اقتصادی توسعه تمرکز کرده اند و تلاش نموده اند تا صرفا به اصلاحات جزیی و سطحی در حوزه سیاسی اتکا کنند. با توجه به این موضوع که برخورداری از یک حکومت دموکراتیک پیش شرط تحقق توسعه اقتصادی در یک دولت توسعه ای نیست، عربستان در شرایط کنونی قادر خواهد بود تا برنامه های اقتصادی خود را بدون توجه جدی به توسعه سیاسی و در یک ساختار اقتدارگرایانه و غیر دموکراتیک پیگیری کند. روش پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و از رهیافت نظری دولت توسعه ای لفت ویک برای تبیین موضوع استفاده شده است.

القاعده و داعش از جمله مهم ترین کنشگران تروریستی محسوب می شوند که نقش مهمی در تحول مفهوم امنیت و پویایی آن در سال های اخیر داشته اند. هدف پژوهش حاضر مطالعه مقایسه ای این گروه ها می باشد. بر همین اساس، سوال اصلی بر این مبنا قرار گرفته است که وجوه تشابه و افتراق گروه های القاعده و داعش کدامند؟ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای جمع آوری شده است. با توجه به ماهیت گروه های تروریستی فوق الذکر، از رهیافت نظری سازه انگاری که بر غیریت سازی و انگاره «خود - دیگری» تأکید دارد، استفاده شده است. یافته های پژوهش مبین این واقعیت است که گروه های تروریستی القاعده و داعش که مبنا و علل وجودی آنها بر اساس غیریت سازی است، علی رغم برخی تشابهات هویتی در بسیاری از زمینه ها به ویژه در ساختار، اهداف، حوزه کارکردی، شیوه عملکرد، کیفیت رهبری، ابزارها از تفاوت های آشکاری با یکدیگر برخوردارند.

با شروع به کار دولت یازدهم، اعتدال گرایی به گفتمان غالب در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل گردید. سؤال پژوهش حاضر بر این مبنا قرار گرفته است که گفتمان اعتدال گرایی به چه معناست؟ و این گفتمان در بهبود مناسبات ایران با شورای همکاری خلیج فارس و متعاقبا برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه و ایجاد منطقه عاری از خشونت با چه موانع و محدودیت هایی مواجه می باشد؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع دست اول و ثانویه، گفتمان اعتدال گرایی را تلفیقی از آرمان گرایی و واقع گرایی تعریف می کند که توازن و تعادل بین آنها دال مرکزی این خرده گفتمان را تشکیل می دهد. پژوهش حاضر همچنین با ترکیب رهیافت نظری سازه انگاری و «مجموعه امنیتی منطق های» استدال می کند که در حال حاضر، تحت ژئوپلتیک جدید خاورمیانه، نخبگان سیاسی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یکدیگر را به عنوان «دیگری» در نظر گرفته که برآیند آن شکل گیری برداشت ها و ادراکات متفاوت از مقوله امنیت در منطقه می باشد. چنین برداشت هایی منجر به «معضل امنیتی» شده و در نهایت، دولت های مذکور را به سمت اتخاذ رهیافت های متعارض جهت تأمین صلح و ثبات منطق های رهنمون ساخته است. پیامدهای چنین رویکردی تاکنون، با توجه به بهم پیوستگی امنیت کشورهای منطقه، تشدید تنش ها، رقابت ها، خصومت ها و در آخر افزایش خشونت ها و واگرایی بین این کشورها بوده است.

موقعیت ژئوپلتیک سوریه این کشور را به محل تلاقی و برخورد منافع قدرت های منطقه ای و بین المللی تبدیل کرده است. به همین دلیل با آغاز بحران در سوریه، کنشگران مختلف منطقه ای و بین المللی از جمله  کشورهای اروپایی در چارچوب اهداف و منافع خود به ایفای نقش پرداختند. برای کشورهای اتحادیه اروپا گسترش نا امنی در منطقه خاورمیانه نگران کننده است.  به همین دلیل آنها از زمان آغاز بحران در سوریه راهبردهای گوناگونی را در رابطه با تحولات این کشور اتخاذ کردند. هدف پژوش حاضر  بررسی راهبرد کلان اروپا، مطالعه موردی کشورهای فرانسه و انگلستان، که دیپلماسی فعالی در قبال سوریه اتخاذ کردند، در قبال بحران سوریه می باشد. بر همین اساس سوال اصلی بر این مبنا قرار دارد که انگلستان و فرانسه تاکنون چه راهبردهایی را در مواجهه با بحران سوریه اتخاذ کردند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که فرانسه و انگلستان همسو با راهبرد کلان اروپا، به تناسب روند تحولات سوریه و پیامدهای آن، راهبردهای مختلفی را تاکنون اتخاذ کرده اند که می توان آنها به ترتیب در سه قالب: الف)راهبرد تهدید و فشار با هدف تغییر رژیم؛ ب) راهبرد مداخله گرایی نظامی با محوریت مقابله با تروریسم و ج) نهایتا راهبرد حفظ وضع موجود و حمایت از فرایند دولت - ملت سازی تقسیم بندی نمود. روش پژوهش تبیینی -تحلیلی است و از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ برای تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است.

ژئوپلیتیک جنوب آسیا در سال های اخیر با ارائه ابتکار یک کمربند- یک راه چین تبدیل به عرصه رقابت جدی دهلی نو و پکن شده است. هند ابتکار چین را تهدیدی علیه منافع ملی خود محسوب می کند که از یک سو می تواند برنامه های این کشور را جهت دستیابی به رهبری منطقه ای با چالش هایی مواجه سازد و از سوی دیگر جایگاه قدرت این کشور را در نظام بین الملل تضعیف نماید. به همین دلیل دهلی نو در صدد است تا با اتخاذ سیاست هایی مانع از ظهور هژمونی منطقه ای چین در قالب ابتکار یک کمربند- یک راه شود و همزمان نیز جایگاه خود را در نظام منطقه ای و بین المللی تقویت نماید. بر همین اساس، سوال پژوهش بر این مبنا قرار دارد که هند چه سیاست هایی را در منطقه در قبال تهدیدات ابتکار یک کمربند- یک راه چین اتخاذ کرده است؟ فرضیه پژوهش بدین صورت مفصل بندی شده است که هند جهت مواجهه با ابتکار یک کمربند- راه و قدرت فزاینده چین در قالب این ابتکار، سیاست ها و راهبردهایی نظیر ایجاد کریدورهای رقیب تجاری، توسعه زیرساخت های حمل و نقل دریایی، تقویت همگرایی اقتصادی با کشورهای منطقه، افزایش قدرت و نفوذ دریایی، تقویت چندجانبه گرایی منطقه ای با هدف گسترش همکاری های فنی و تجاری و همچنین ائتلاف سازی فرامنطقه ای را، در راستای حفظ توازن قدرت، در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است. روش تحقیق در این مقاله کیفی و بر مبنای رویکرد تحلیلی- تبیینی می باشد. داده های این پژوهش کیفی نیز از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استخراج شده است. همچنین به منظور تحلیل علمی وتئوریک مسئله پژوهش از نظریه موازنه قوای کنت والتز بهره گرفته شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد کتاب های درسی مدارس نسبت به مقوله جامعه پذیری سیاسی است. به همین منظور کتاب های درسی دوره ی دوم متوسطه علوم انسانی به عنوان جامعه آماری و کتاب های جامعه شناسی ۱ و۲، بر اساس روش نمونه گیری مبتنی برهدف، به عنوان نمونه آماری برگزیده شد. برای سنجش مولفه ها از روش ویلیام اسکات استفاده شد که بر پایه آن ضریب توافق ۹۴/۳ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازآمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار اس پی اس اس استفاده گردید. در چارچوب این پژوهش، جامعه پذیری سیاسی از منظر آموزش مقوله های جمهوریت، تساهل و مدارا، مشروعیت سیاسی، هویت سیاسی، پداگوژی انتقادی، عدالت اجتماعی، ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی، اقتصاد و حکمرانی خوب مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که در کتاب های مورد مطالعه رویکرد غالب ترویج مولفه های سیاسی و ایدئولوژک انقلاب اسلامی است که در فرایند آن مولفه های جمهوریت و حکمرانی خوب مورد کم توجهی قرار گرفته است. مولفه های هویت سیاسی دینی و ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی مهم ترین مقولات مربوط به جامعه پذیری سیاسی در این کتاب ها می باشند که از طریق غیریت سازی یا معرفی و نقد ایدئولویک هویت های سیاسی غربی مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی بیشتر از ارزش های اجتماعی و اقتصادی آن مورد تأکید است.

در کنار دیپلماسی کلاسیک که بر منابع سنتی قدرت مانند قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و قدرت نظامی متکی است، امروزه نوع جدیدی از منبع قدرت در سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفته است که متاثر از هویت تمدنی است . به عبارتی فرهنگ، هویت و اشتراکات تمدنی مبنایی برای همگرایی کشورها و تامین منافع ملی در عرصه سیاست خارجی محسوب می شود. در حقیقت پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی می تواند بسترهای همگرایی منطقه ای را فراهم کرده و بدین ترتیب کشورهای یک حوزه تمدنی را به سمت دستیابی به اهداف مشترک رهنمون سازد. با توجه به انگاره فوق، پژوهش حاضر در پی بررسی و پاسخگویی به این سوال اصلی است که مؤلفه های تاریخی- فرهنگی چگونه ممکن است به همگرایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز کمک کند؟ فرضیه ای که در پاسخ به سوال فوق در این مقاله مورد آزمون قرار گرفته این است که ترویج «سیاست خارجی تمدنی» مبتنی بر مفهوم «ایران فرهنگی» می تواند نقش تعیین کننده ای در همگرایی این کشورها داشته باشد. روش پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است و داده ها نیز با رجوع به منابع کتابخانه ای و همچنین با مراجعه به منابع اینترنتی جمع آوری شده است.

برنامه چشم انداز 2030 عربستان عمدتا محصول الزامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و بین المللی بوده و طراحان آن برآنند تا در چارچوب این سند یک کشور مدرن و پیشرفته ای را به جهان معرفی کرده و به یک الگوی موفق برای کشورهای منطقه تبدیل شوند. اما بررسی برنامه 2030 پس از گذشت حدود چهار سال از زمان اجرایی شدن آن حاکی از این واقعیت است که این سند در عمل در دستیابی به اهداف اولیه خود تا حدود زیادی ناکام بوده است. در همین ارتباط، وجود موانع و چالش های داخلی از عوامل اصلی ناکامی برنامه اصلاحات عربستان محسوب می شوند. با توجه به این مساله، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا شکل گرفته است که برنامه چشم انداز 2030 عربستان سعودی در ابعاد گوناگون توسعه (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی) با چه چالش ها و موانع داخلی مواجه بوده است؟ به عبارتی چرا عربستان در تحقق برنامه سند چشم انداز تاکنون تا حدود زیادی ناکام بوده است؟ یافته های اصلی نشان می دهد که در بعد اقتصادی، عدم توجه به اصل شایسته سالاری در نظام اقتصادی و ناتوانی در ایجاد کارآفرینی رفاه محور و ناکامی در بهبود شرایط اقتصادی، در بعد سیاسی فقدان ارتباط عمیق با گروه های مدنی و اجتماعی در چارچوب مشارکت سیاسی، و در بعد اجتماعی-فرهنگی بی توجهی به بنیان های مذهبی و سنتی و بافت محافظه کارانه ی جامعه ی عربستان سعودی، موانع و چالش های اساسی سند چشم انداز 2030 را شکل می دهند. روش تحقیق تحلیلی- تبیینی است و از نظریه دولت توسعه ای پیتر اوانز جهت تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است.

پژوهش حاضر در صدد است نقش تلگرام را در ایجاد تهدیداتی که در سال های اخیر امنیت ملی ایران را با خطر مواجه ساخته اند مورد واکاوی قرار دهد. بنابراین سوال اصلی بر این محور قرار دارد که پیام رسان تلگرام چگونه امنیت ملی ایران را در سال های اخیر با تهدید مواجه ساخته است؟ روش پژوهش توصیفی- تبیینی است و جمع آوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اینترنتی و همچنین انجام پیمایش در سطح نخبگان علمی کشور صورت پذیرفته است. یافته ها حاکی از آن است که تلگرام از طریق انتشار شایعات سیاسی و اخبار جعلی، مشروعیت زدایی و ناکارآمد جلوه دادن نظام، تحریک افکار عمومی و ایجاد شکاف میان سطوح جامعه و حاکمیت، سازماندهی آشوب ها و گسترش آنها، هماهنگ کردن معترضان و آشوب کنندگان، تشدید اختلافات قومی، فرقه ای، مذهبی (تضعیف وحدت ملی)، ایجاد شکاف بین اقلیت های قومی با نظام و افزایش گرایش های تجزیه طلبانه قومی، تهدید ارزش ها و هنجارهای جامعه و همچنین استفاده گروه های تروریستی از این پیام رسان جهت عضوگیری، هماهنگی و برنامه ریزی، بیشترین تاثیرات را برامنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور داشته است.

با روی کار آمدن دونالد ترامپ دگردیسی مهمی در الگوی رفتاری آمریکا شکل گرفت. وی با اتخاذ رویکرد ناسیونالیسم اقتصادی، که مبتنی بر نوعی دولت محوری و سیاست حمایت گرایانه است، نظم تجاری بین المللی را با چالش مواجه ساخت. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که ناسیونالیسم اقتصادی امریکا چگونه نظم تجاری لیبرال اقتصاد بین الملل را تحت تاثیر قرار داده است؟ سوال های فرعی که در همین ارتباط مطرح می شوند عبارتند از: اهداف آمریکا از اتخاذ سیاست ناسیونالیسم اقتصادی چه می باشد؟ و جهت تحقق این اهداف تاکنون از چه استراتژی هایی بهره برده است؟ یافته های پژوهش مبین این واقعیت است که دولت جدید آمریکا با هدف حفظ هژمونی جهانی و نظم مد نظر خود و همچنین توسعه و امنیت اقتصادی که تضمین کننده امنیت ملی کشور است، سیاست ناسیونالیسم اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست اگرچه تامین کننده منویات آمریکا است، اما تاثیرات منفی بر تجارت آزاد بین المللی داشته است. سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ از طریق آسیب زدن به اقتصادهای ملی، ایجاد رکود اقتصادی بین المللی و ناکارآمد کردن موافقتنامه های تجاری بین المللی و افزایش بی ثباتی در عرصه اقتصادی باعث تضعیف نظم تجاری لیبرال کنونی شده است. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی-تبیینی بوده و از چارچوب نظری مرکانتلیسم جهت تبیین و تحلیل موضوع استفاده شده است.

توسعه روابط مطلوب و سازنده با کشورهای همسایه، براساس اصل همزیستی و احترام به حاکمیت ملی، همواره در اولویت سیاست خارجیِ دولت هایِ مختلف جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. در این میان، به نظر می رسد دولت سیزدهم، یعنی دولت آقای رئیسی، اهتمام جدی تری به توسعه مناسبات با همسایگان در چارچوب دیپلماسی فعال دوجانبه و چندجانبه متوازن دارد. به ویژه آنکه با توجه به راهبرد فشار حداکثری آمریکا و سیاست های منفعلانه کشورهای اروپایی جهت همکاری با تهران، ایران در شرایط بسیار حساس تاریخی قرار گرفته است. در این راستا، شاید توسعه روابط با همسایگان، ازجمله دولت های عرب حوزه خلیج فارس، سازوکار مناسبی برای مقابله با تهدیدات و فشارهای همه جانبه غرب باشد. در سال های اخیر شاهد بهبود روابط پنهان و آشکار رژیم صهیونیستی با شیخ نشین های عربِ حوزه خلیج فارس بوده ایم. این موضوع به طور قطع می تواند در ماهیت و کیفیت روابط ایران و همسایگان جنوبی منطقه خلیج فارس تأثیرگذار بوده و شرایط پیچیده ای را در مناسبات منطقه ای ایجاد نماید. با توجه به این مسئله، سؤال اصلی پژوهش بر این مبنا قرار دارد که عادی سازی و بهبود روابط اسرائیل با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس چگونه می تواند بر سیاست همسایگی ایران در قبال شیخ نشین های عرب منطقه خلیج فارس تأثیرگذار باشد؟روش پژوهشْ توصیفی تبیینی است و جمع آوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی و همچنین از طریق بررسی اسناد انجام خواهد گرفت. فرضیه پژوهش بدین صورت مفصل بندی شده است که بهبود روابط رژیم صهیونیستی با دولت های عرب حوزه خلیج فارس و همکاری آن ها در حوزه های مختلف، می تواند از طریق ایجاد یا تعمیق اختلافات و تشدید وزن کشی ژئوپلتیک بر مناسبات سیاسی، اقتصادی و همچنین نظامی امنیتی ایران با همسایگان جنوبی خلیج فارس تأثیرگذار باشد و روابط تهران با شیخ نشین های عرب منطقه را پیچیده تر و شکننده تر از گذشته نماید.